ابلاغ «دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی» از سوی رییس قوه قضاییه

به گزارش تی تی آنلاین متن این دستورالعمل به شرح زیر است:

دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی

در اجرای مقررات مربوط به ورشکستگی و به منظور دقت در رسیدگی به دعاوی مذکور و اتقان آراء صادره «دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی» به شرح مواد آتی است.

ماده۱ـ رسیدگی به دعاوی ورشکستگی اقامه شده با رعایت صلاحیت ذاتی در حوزه قضایی تهران در مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری و در حوزه های قضایی فاقد مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری در شعبه یا شعبی که به این منظور تخصیص داده می شود صورت خواهد گرفت. با توجه به تعداد پرونده ها در حوزه هایی که رسیدگی به دعاوی تجاری مستلزم تشکیل مجتمع است رئیس کل دادگستری استان مراتب را جهت تصویب به رئیس قوه قضاییه اعلام می کند.

ماده۲ـ تخصیص شعبه یا شعب ویژه رسیدگی به دعاوی ورشکستگی در حدود ارجاعات متعارف مانع از ارجاع سایر پرونده های تجاری و حقوقی متناسب با مراجعات واحد قضایی ذی ربط نخواهد بود.

ماده۳ـ دعاوی مرتبط با ورشکستگی با لحاظ مقررات مربوط در شعبه صادرکننده حکم ورشکستگی یا شعبه ای که رسیدگی به دعوای ورشکستگی در آن جریان دارد رسیدگی می شود.

ماده۴ـ موضوع دعوای ورشکستگی متوجه دادستان نبوده و دادستان ذی نفع آن نیست و الزامی به طرح دعوا به طرفیت دادستان نمی باشد. این امر مانع از آن نیست که چنانچه دادستان توضیحاتی راجع به دعاوی مطروحه را لازم بداند به دادگاه رسیدگی کننده ارائه دهد.

ماده۵ ـ در صورتی که تاجر یا شرکت تجاری خواهان ورشکستگی باشد مکلف است مطابق مواد (۴۱۳) و (۴۱۴) قانون تجارت فهرست کلیه دارایی ها اعم از منقول و غیرمنقول همچنین صورت قروض و مطالبات خود را ضمیمه درخواست تقدیم دادگاه نماید.

ماده۶ ـ در خصوص دعوای ورشکستگی تاجر یا شخص حقوقی دادگاه پس از ثبت دادخواست و تعیین وقت مراتب طرح دعوای ورشکستگی را به طریق مقتضی به بانک مرکزی سازمان های امور مالیاتی و تأمین اجتماعی اعلام می نماید.

ماده۷ـ دادگاه به محض طرح دعوای ورشکستگی و برای جلوگیری از نقل و انتقال اموال یا اختفاء آن می تواند در قالب تامین دلیل از اموال تاجر یا شرکت تجاری صورت برداری نماید.

ماده۸ ـ در کلیه دعاوی ورشکستگی به منظور احراز توقف واقعی دادگاه مرجوع الیه بر مبنای دیون واقعی تاجر و مطالبات طلبکاران صورت وضعیت مالی و کلیه اموال تاجری را که ورشکستگی او تقاضا شده است از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) استعلام می نماید. استعلام غیرالکترونیک در صورتی مجاز است که اطلاعات مورد نیاز از طریق سهام در دسترس نباشد یا در سامانه مذکور اختلال ایجاد شود. در صورت نیاز دادگاه می تواند از سایر مراجع ذی ربط از قبیل سازمان امور مالیاتی نیز استعلام نماید.

ماده۹ـ به منظور احراز توقف در دعوای ورشکستگی علاوه بر رسیدگی به دلایل ابرازی دادگاه می تواند در اجرای ماده (۱۹۹) قانون آیین دادرسی مدنی هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام دهد و در مواردی که موضوع ورشکستگی مرتبط با مطالبات بانکی باشد از نمایندگان بانک ها و یا سایر مراجع ذی ربط به عنوان مطلع دعوت نماید.

ماده۱۰ـ در خصوص ارزیابی دارایی و اموال موسسات و شرکت های تجاری علاوه بر اموال و دارایی های محسوس دارایی های ناملموس از قبیل ارزش نشان تجاری (برند) مورد لحاظ قرار گیرد.

ماده۱۱ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل اقدامات زیر را معمول می دارد:

الف ـ فراهم نمودن امکان جستجو و مشاهده دعاوی ورشکستگی بر اساس سطح دسترسی مقرر در آیین نامه اجرایی نحوه و میزان دسترسی به اطلاعات مرکز ملی داده های قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ برای دادستان ها؛

ب ـ طراحی سامانه های قضایی به نحوی که حسب مورد طرح دعوا یا صدور حکم ورشکستگی از طریق سامانه اطلاعات موثر اشخاص (ساما) در اختیار بهره برداران قرار گیرد؛

پ ـ قرار دادن احکام صادره از دادگاه های حقوقی و کیفری در مورد ورشکستگی با ذکر نوع آن در سامانه سجل محکومیت های مالی و اطلاعات موثر اشخاص؛

ت ـ اطلاع رسانی به مقام ارجاع هنگام ثبت پرونده های مربوط به ورشکستگی در صورت وجود سابقه طرح دعوا یا صدور حکم ورشکستگی.

ماده۱۲ـ پس از صدور حکم ورشکستگی در صورتی که اداره کل و ادارات تصفیه امور ورشکستگی در جریان پرونده ورشکستگی یا تصفیه امور ورشکسته متوجه تضییع حقوق عمومی شوند مراتب را به دادستان مربوطه اعلام می کنند تا وی موضوع را بررسی و طبق مقررات اقدامات مقتضی را جهت حفظ حقوق عمومی به عمل آورد.

ماده۱۳ـ دادگاه در زمان صدور حکم بر اساس مستندات ارائه شده تاریخ توقف را مشخص و نوع  ورشکستگی را تعیین نموده و در صورتی که ورشکستگی ناشی از تقلب یا تقصیر باشد تصویری از دادنامه صادره به دادستان مربوطه جهت اقدام مقتضی و تعقیب مرتکب ابلاغ می شود.

ماده۱۴ـ  معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه دوره های آموزشی ضمن خدمت برای قضات رسیدگی کننده به دعاوی ورشکستگی را طراحی و به اجرا می گذارد.

ماده۱۵ـ قضات شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی ورشکستگی باید ترجیحاً دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر یا معادل آن در رشته تحصیلی مرتبط و یا دارای حداقل پنج سال سابقه رسیدگی در محاکم حقوقی باشند.

ماده۱۶ـ در صورت تعارض مفاد این دستورالعمل با سایر بخشنامه های داخلی قوه قضاییه در مورد دعوای ورشکستگی مفاد این دستورالعمل لازم الاجرا است.

ماده۱۷ـ رؤسای کل دادگستری استان ها مسؤول اجرای این دستورالعمل و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده معاون اول قوه قضاییه می باشد.

این دستورالعمل در هفده ماده در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱۰ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه

انتهای پیام