از رویای افزایش فروش اوراق بدهی تا گرانی بنزین/ تکلیف وابستگی قیمت بنزین ۱۴۰۴ به واردات چیست؟
در گفت وگو با آنا تشریح شد؛
بر اساس نظر تحلیلگر مسائل اقتصادی در خصوص تاثیر افزایش بنزین بر تورم این است که دولت از افزایش قیمت بنزین ناگریز است اما واردات ۱۵ میلیون لیتر بنزین موجب کسری بودجه و ایجاد تورم می شود؛ تکلیف چیست؟!
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا مسعود پزشکیان رئیس جمهور در آذر ماه و در دومین گفتگوی خود با مردم به صراحت اعلام کرد که دولت به دنبال افزایش قیمت بنزین است. رئیس جمهور علت گرانی بنزین را عدم تخصیص ارز واردات توسط مجلس عنوان کردو این اظهارات با واکنش های متعددی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
از سوی دیگر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در واکنش به اظهارات رئیس جمهور اعلام کردکه اگر دولت مدعی است که مجلس مسئول این تصمیمات است باید توجه داشته باشد که اختیارات لازم برای افزایش قیمت سوخت در اختیار دولت قرار دارد.
حالا موضوع افزایش قیمت بنزین به صراحت تقویت شده و گویا این بحث ها تنها برای گرانی این محصول بین مجلس و دولت مطرح شده است. در همین رابطه مهدی پازوکی اقتصاددان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا در خصوص برنامه های بودجه ۱۴۰۴ گفت: هرچند که هنوز قسمت مخارج بودجه عمومی نشده است و تا زمان مشخص شدن آن نمی توان اظهار نظر دقیقی داشت اما باید توجه داشت که قسمت درآمد ها برای فروش اوراق بدهی رقمی معادل ۷۰۰ همت در نظر گرفته شده است. درآمد های بودجه سال ۱۴۰۴ رقمی معادل ۵۹۸۷ همت تعیین شده است که ۲۲۰۰ همت آن درآمد های گمرکی و مالیات ۲۳۰۰ همت درآمد های بخش نفت و فروش اموال دولتی و رقمی معادل ۱۳۰۰ همت نیز در بخش واگذاری دارایی های مالی پیش بینی شده است که ۷۰۰ همت آن در بخش فروش اوراق مشارکت است.
تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: فروش اوراق مشارکت یا بدهی به این معنا است که دولت با ارائه این اوراق ضمن تامین مالی پروژه ها نسبت به جمع آوری وجوه نقد از سطح جامعه اقدام کرده و متعهد می شود که سال آینده اصل پول و سود تضمین شده را به مردم بازگرداند؛ اما باید توجه داشت که اگر دولت نتواند بازدهی بازار های موازی را مدیریت کرده و یا نرخ سود متعارفی را برای خرید اوراق اعلام نکند قطعا فروش این میزان از اوراق رویایی است.
افزایش نرخ خدمات دولت عامل تورم انتظاری
این اقتصاددان تصریح کرد: دولت در بخش نرخ خدمات دولتی نباید افزایشی بیش از ۲۰ درصد را اعمال نماید چرا که با این اتفاق به نوعی سیگنال منفی به بازار ها برای افزایش تورم ارسال می شود. در سال های قبل نیز یکی از ایرادات بودجه همین افزایش بیش از حد نرخ خدماتی مانند عوارض خروج از کشور صدور کارت ملی و شناسنامه و دیگر خدمات دولتی بود.
وی ادامه داد: رقم تمامی این خدمات در کلان بسیار کوچک است و در کل شاید به هزار میلیارد تومان نیز نرسد اما زمانی که دچار افزایش های نجومی می شود به جامعه سیگنالی منفی در خصوص تورم ارسال و انتظارات تورمی را به شدت افزایش می دهد؛ بنابراین پیشنهاد می شود که مجلس با افزایش بیش از ۲۰ درصد نرخ این خدمات موافقت ننماید.
شفافیت یک نکته مثبت بودجه ای!
پازوکی ضمن تاکید بر اهمیت شفافیت گفت: بودجه سال ۱۴۰۴ یک نکته بسیار مهم و مثبت به نام شفافیت را به همراه خود دارد. به عنوان مثال در سال های گذشته میزان یارانه نقدی در سرجمع اعتبارات مشخص نبود اما در بودجه ۱۴۰۴ این مورد مشخص است؛ همچنین فروش نفت نظامیان و سایر دستگاه های وابسته به دولت نیز در این بودجه مشخص است.
وی ادامه داد: لازم است که نمایندگان بایستی در بودجه به موضوع مسدود کردن زمینه های رانت دقت کنند؛ به عنوان مثال در زمینه خانه های سازمانی باید توجه داشت که با افزایش معقول اجاره بهای این خانه ها مثلا به میزان ۲۰ درصد حقوق فرد متقاضی می توان افرادی که خانه شخصی دارند اما همچنان در منازل سازمانی ساکن هستند را وادار به خروج از این منازل کرد.
پازوکی تصریح کرد: بنابراین بایستی در محل هایی که رانت وجود دارد نسبت به قطع بودجه ویا واقعی کردن هزینه خدمات اقدام شود. همچنین دولت بایستی نسبت به مدیریت مخارج دستگاه ها اقدام و بیش از ۳۰ درصد بودجه این موارد را افزایش ندهد؛ چرا که افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: در سال های گذشته بودجه کشور به شدت انبساطی بودجه و این نوع تنظیم بودجه موجب افزایش تورم می شود؛ همچنین بدیهی است که درآمد ها هرگز به طور کامل محقق نخواهد شد. به همین جهت دولت باید تمام توان خود را به مدیریت بخش هزینه معطوف و از ایجاد کسری جلوگیری نماید.
عدم افزایش قیمت بنزین محال است
پازوکی ضمن تاکید بر عدم استفاده نیمی از از مردم ایران از خودروی شخصی گفت: افزایش قیمت بنزین ناگریز است اما نباید این اتفاق یک شبه و بدون برنامه ریزی باشد؛ چرا که افزایش قیمت بنزین به این شیوه شوک اقتصادی شدیدی را به همراه خواهد داشت. بلکه باید به صورت تدریجی و مطابق با میزان تورم سایر عوامل تعیین شود.
وی ادامه داد: قیمت بنزین در ۵ سال گذشته به صورت اسمی ثابت بوده است و در حال حاضر با توجه به تورم ارزش تعیین شده برای هر لیتر بنزین به معادل ۳۰۰ تومان کاهش یافته است. به همین جهت زمانی که در بودجه تورمی پیش بینی می شود و حقوق و دستمزد ها افزایش می یابد دلیلی ندارد که قیمت بنزین مطابق با آن تعدیل نشود.
پازوکی با استناد به گزارش رسمی مرکز پژوهش های مجلس گفت: در حال حاضر روزانه ۱۵ میلیون لیتر بنزین وارد می شود یعنی کل بنزین تولیدی کشور ۱۰۵ میلیون لیتر و متوسط مصرف روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر است. این میزان واردات که با تهاتر نفت انجام می شود موجب هزینه سنگینی برای دولت بودجه و از عوامل کسری بودجه است. به همین جهت تورم زا بودن افزایش قیمت بنزین گزاره ای غلط است و عدم تعدیل قیمت بنزین خیانت به کشور است.
این اقتصاددان در پایان تاکید کرد: در تمامی سال هایی که قیمت بنزین تعدیل نشد تورم بالای ۴۰ درصد داشته ایم در حالی که در سال های که نرخ بنزین تعدیل شد با تورم پایین تری روبه رو بوده ایم و این موضوع خود گواهی بر خطا بودن گزاره اثر تورمی افزایش قیمت بنزین است.
