افزایش خوانده در جلسه اول
افزایش خوانده در جلسه اول
افزایش خوانده در جلسه اول دادرسی، به صورت مستقیم و تحت عنوان «افزایش خوانده» در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی امکان پذیر نیست. این ماده صرفاً به «افزایش خواسته» اختصاص دارد. با این حال، راهکارهای قانونی جایگزینی نظیر جلب ثالث، ورود ثالث و تقدیم دادخواست جدید با تقاضای رسیدگی توأمان وجود دارد که خواهان می تواند برای افزودن اشخاص جدید به دعوا از آن ها بهره مند شود.
جلسه اول دادرسی به عنوان نقطه ای کلیدی در فرآیند رسیدگی قضایی، همواره دارای اهمیت بسزایی است. این جلسه، فرصتی برای طرح بسیاری از دفاعیات، ایرادات و حتی تغییرات در دعوا محسوب می شود. یکی از پرسش های رایج و حائز اهمیت در این مرحله، امکان افزایش تعداد خواندگان توسط خواهان است. پیچیدگی های آیین دادرسی مدنی و لزوم رعایت حقوق دفاعی اشخاص، پاسخ به این پرسش را نیازمند بررسی دقیق مواد قانونی و رویه های قضایی کرده است.
مفهوم «افزایش خوانده» از نظر حقوقی با «افزایش خواسته» متفاوت است و قانونگذار برای هر یک تشریفات و قواعد خاصی را پیش بینی کرده است. عدم اطلاع کافی از این تمایزات می تواند منجر به اطاله دادرسی، تحمیل هزینه های اضافی یا حتی رد دعوا شود. از این رو، بررسی جامع این موضوع با استناد به قانون آیین دادرسی مدنی و تشریح راهکارهای جایگزین، برای تمامی افراد درگیر در دعاوی حقوقی، وکلا، مشاوران و دانشجویان حقوق از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
منظور از جلسه اول دادرسی چیست؟ (بر اساس رویه قضایی)
برای درک صحیح امکان سنجی افزایش خوانده در جلسه اول، ابتدا باید به تعریف دقیق «جلسه اول دادرسی» بپردازیم. این اصطلاح، محور بسیاری از حقوق و تکالیف خواهان و خوانده در فرآیند رسیدگی قضایی است و محدودیت های زمانی خاصی را برای اقدامات طرفین تعیین می کند.
بر اساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه، «اولین جلسه دادرسی» به اولین جلسه ای اطلاق می شود که موجبات قانونی طرح و استماع دعوای طرفین اعم از خواهان و خوانده دعوا فراهم باشد. این تعریف بدان معناست که صرف تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن، به تنهایی، جلسه را «اولین جلسه دادرسی» نمی کند؛ بلکه شرایطی باید مهیا باشد که دادگاه بتواند به اظهارات و دفاعیات هر دو طرف رسیدگی کند.
شرایط تحقق اولین جلسه دادرسی
- ابلاغ قانونی: وقت رسیدگی باید به طور صحیح و قانونی به هر دو طرف (خواهان و خوانده) ابلاغ شده باشد. عدم ابلاغ صحیح به هر یک از طرفین، مانع از تحقق اولین جلسه دادرسی است.
- حضور یا امکان دفاع: در این جلسه، خواهان فرصت طرح دعوا و خوانده فرصت دفاع از خود را داشته باشد. اگر جلسه به دلیل عدم حضور بدون عذر موجه خوانده یا طولانی شدن اظهارات خواهان و عدم فرصت دفاع برای خوانده، تجدید شود، جلسه بعدی، ادامه جلسه اول محسوب می شود، نه یک جلسه اول جدید.
- فراهم بودن موجبات رسیدگی: هیچ مانع قانونی یا شکلی برای شروع رسیدگی ماهوی وجود نداشته باشد. به عنوان مثال، اگر دادگاه به دلیل نقص در دادخواست، قرار رفع نقص صادر کند و جلسه تجدید شود، آن جلسه، اولین جلسه دادرسی محسوب نمی شود.
تفاوت تا اولین جلسه دادرسی و تا پایان اولین جلسه دادرسی
در قانون آیین دادرسی مدنی، دو عبارت «تا اولین جلسه دادرسی» و «تا پایان اولین جلسه دادرسی» به کار رفته که هرچند به هم نزدیک هستند، تفاوت های ظریفی دارند:
- تا اولین جلسه دادرسی: این بازه زمانی از تاریخ تقدیم دادخواست شروع شده و تا لحظه شروع اولین اقدام یا اظهار طرفین در جلسه دادرسی ادامه می یابد. اقداماتی که باید «قبل» از شروع رسیدگی در جلسه انجام شوند، مشمول این بازه هستند.
- تا پایان اولین جلسه دادرسی: این عبارت شامل کل مدت زمان جلسه اول دادرسی، از ابتدا تا لحظه ختم آن می شود. بسیاری از اقدامات قانونی، از جمله برخی ایرادات و طرح دعاوی طاری، باید تا «پایان» این جلسه انجام شوند.
در نتیجه، فهم دقیق این مفاهیم برای تعیین چارچوب زمانی اقدامات حقوقی خواهان و خوانده، از جمله بحث افزایش خوانده در جلسه اول، ضروری است.
پاسخ صریح و قانونی: آیا افزایش خوانده در جلسه اول امکان پذیر است؟
پاسخ کوتاه و صریح به این پرسش، خیر است. به طور مستقیم و تحت عنوان «افزایش خوانده» در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنین امکانی برای خواهان پیش بینی نشده است. این موضوع یکی از تفاوت های بنیادین بین تغییر در «خواسته» و تغییر در «خوانده» دعواست.
تبیین چرایی عدم امکان
دلایل متعددی برای عدم امکان افزایش خوانده در جلسه اول به شرح زیر است:
- تفاوت ماهیتی خواسته و خوانده:
خواسته، آن چیزی است که خواهان از دادگاه مطالبه می کند (مانند وجه، مال یا انجام تعهد). ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً به خواهان اجازه می دهد که «میزان خواسته خود را که در دادخواست معین کرده است، می تواند در تمام مراحل دادرسی کم کند، ولی زیاد کردن آن یا تغییر کیفیت خواسته یا تغییر در نحوه دعوا یا درخواست در صورتی جایز است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح شود.» همانطور که مشخص است، این ماده تنها به تغییرات مربوط به «خواسته» اشاره دارد و هیچ ذکری از «خوانده» به میان نمی آورد. این تفاوت ماهیتی از نظر قانونگذار، اجازه تغییر خوانده را از شمول این ماده خارج می کند.
- لزوم رعایت حقوق دفاعی خواندگان جدید:
اگر خواهان بتواند به راحتی و در جلسه اول، اشخاص جدیدی را به عنوان خوانده به دعوا اضافه کند، حقوق دفاعی این اشخاص نقض می شود. هر خوانده ای حق دارد که از دعوای مطروحه علیه خود مطلع شود، فرصت کافی برای تهیه دفاعیات، ارائه اسناد و مدارک و انتخاب وکیل داشته باشد. افزایش ناگهانی خواندگان در جلسه اول، این فرصت ها را از آن ها سلب می کند و با اصول دادرسی عادلانه در تعارض است. ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به خوانده جدید و اعطای مهلت قانونی برای پاسخگویی، از جمله تشریفات اساسی است که با اضافه کردن سریع و بی مقدمه خوانده در جلسه اول، نادیده گرفته می شود.
- محدودیت های ماده ۹۸:
صراحت ماده ۹۸ مبنی بر تعلق آن به «خواسته»، هرگونه تفسیری مبنی بر شمول آن بر «خوانده» را ناممکن می سازد. قانونگذار در موارد دیگر، برای افزودن اشخاص به دعوا، راهکارهای مشخصی را در قالب دعاوی طاری (مانند جلب ثالث و ورود ثالث) پیش بینی کرده است. این امر نشان می دهد که منظور قانونگذار از تغییر در دعوا، افزایش خواسته بوده و برای اضافه کردن طرفین دعوا، قواعد و تشریفات دیگری لازم است.
بر اساس رویه قضایی و نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه، ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً ناظر بر تغییرات در خواسته دعوا است و امکان افزایش تعداد خواندگان در جلسه اول دادرسی از طریق این ماده وجود ندارد؛ چرا که چنین اقدامی، حقوق دفاعی خواندگان جدید را تضییع می کند.
در نتیجه، خواهان نمی تواند صرفاً با استناد به ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده یا خواندگان جدیدی را به دعوای اصلی اضافه کند. برای این منظور، باید از راهکارهای قانونی دیگری که در ادامه به تفصیل توضیح داده خواهند شد، استفاده کند.
تفاوت کلیدی: افزایش خواسته و افزایش خوانده در جلسه اول
یکی از مهم ترین نکات برای درک محدودیت های مربوط به افزایش خوانده در جلسه اول، تفکیک دقیق میان «افزایش خواسته» و «افزایش خوانده» است. قانون آیین دادرسی مدنی برای این دو مفهوم، قواعد متفاوتی را در نظر گرفته است.
شرح ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و موارد مجاز آن
ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: خواهان می تواند میزان خواسته خود را که در دادخواست معین کرده است، در تمام مراحل دادرسی کم کند، ولی زیاد کردن آن یا تغییر کیفیت خواسته یا تغییر در نحوه دعوا یا درخواست در صورتی جایز است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح شود.
بر اساس این ماده، خواهان از حقوق زیر برخوردار است:
- کاهش خواسته: در هر مرحله از دادرسی امکان پذیر است. به عنوان مثال، اگر خواهان در ابتدا مطالبه ۱۰۰ میلیون تومان کرده باشد، می تواند در مراحل بعدی آن را به ۸۰ میلیون تومان کاهش دهد.
- افزایش خواسته: به شرطی که با دعوای اصلی مربوط باشد و تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح شود. مثلاً، اگر خواسته اصلی مطالبه اجرت المثل تا تاریخ تقدیم دادخواست باشد، خواهان می تواند آن را تا تاریخ جلسه اول دادرسی افزایش دهد.
- تغییر کیفیت خواسته: مانند تبدیل خواسته از الزام به انجام فعل به مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام فعل، به شرط ارتباط با دعوای اصلی و طرح تا پایان جلسه اول.
- تغییر در نحوه دعوا یا درخواست: مانند تغییر از مطالبه اصل بدهی به مطالبه آن با سود و جریمه، با رعایت همان شرایط.
مهم این است که تمامی این تغییرات (به جز کاهش خواسته) باید «تا پایان اولین جلسه دادرسی» صورت گیرند و با دعوای اصلی «مربوط» باشند.
توضیح اینکه چرا افزایش خواسته در جلسه اول مجاز است، اما افزایش خوانده خیر
مجوز قانونگذار برای افزایش خواسته در جلسه اول، ناشی از دو نکته اساسی است:
- حفظ وحدت موضوعی دعوا: افزایش خواسته معمولاً به همان موضوع اصلی دعوا باز می گردد و نیازی به طرح دفاعیات کاملاً جدید از سوی خوانده اصلی ندارد. خوانده پیش بینی می کند که دعوا در یک حوزه مشخص است و دفاعیات خود را بر همان اساس تنظیم می کند.
- عدم نیاز به ابلاغ جدید و فرصت دفاع مستقل: با افزایش خواسته، معمولاً نیازی به ابلاغ دادخواست جدید و اعطای فرصت مجدد برای تنظیم دفاعیات اساسی به خوانده ای که از ابتدا در دعوا بوده، نیست. خوانده همان فرصت دفاع در جلسه اول را برای پاسخگویی به خواسته جدید نیز دارد.
در مقابل، افزایش خوانده در جلسه اول، ماهیت دعوا را به طور اساسی تغییر می دهد. ورود یک شخص جدید به عنوان خوانده، نیازمند رعایت تشریفات جدیدی است:
- حق اطلاع و دفاع: شخص جدید باید از دعوا و خواسته های مطرح شده علیه خود مطلع شود. این امر مستلزم ابلاغ دادخواست و ضمائم به وی است.
- فرصت کافی برای دفاع: خوانده جدید باید فرصت منطقی و قانونی برای مطالعه پرونده، جمع آوری مستندات و تنظیم دفاعیات خود را داشته باشد. این زمان معمولاً بیشتر از زمان باقی مانده در یک جلسه دادرسی است.
- تغییر در روابط حقوقی: اضافه شدن یک خوانده جدید می تواند روابط حقوقی متعددی را در دعوا ایجاد کند که بررسی آن ها نیازمند زمان و تشریفات مستقل است.
بنابراین، عدم شمول ماده ۹۸ بر افزایش خوانده، نه یک ایراد قانونی، بلکه تلاشی برای حفظ اصول دادرسی عادلانه و تضمین حقوق دفاعی تمامی طرفین دعوا است. برای اضافه کردن اشخاص جدید به دعوا، قانونگذار راهکارهای دیگری را پیش بینی کرده که با عنوان دعاوی طاری شناخته می شوند و به تفصیل در ادامه بررسی می شوند.
راهکارهای قانونی برای افزودن اشخاص جدید به دعوا (جایگزین های افزایش خوانده)
با توجه به عدم امکان افزایش خوانده در جلسه اول به صورت مستقیم، خواهان یا حتی خوانده می تواند از راهکارهای قانونی دیگری برای وارد کردن اشخاص جدید به دادرسی استفاده کند. این راهکارها که تحت عنوان «دعاوی طاری» شناخته می شوند، با هدف حفظ پیوستگی موضوعی پرونده و جلوگیری از صدور آرای متناقض، در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده اند.
الف) جلب شخص ثالث (ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی)
تعریف و مفهوم جلب ثالث: جلب شخص ثالث، دعوایی طاری است که به موجب آن یکی از طرفین دعوای اصلی (خواهان یا خوانده)، شخص یا اشخاص دیگری را که در دعوای اصلی طرف قرار نگرفته اند، به دادرسی فرامی خواند تا در نتیجه رأی دادگاه در دعوای اصلی، نسبت به وی نیز مؤثر باشد.
شرایط و موارد جلب ثالث:
- وجود ارتباط کامل با دعوای اصلی یا وحدت منشأ با آن.
- طرح دعوای جلب ثالث از سوی خواهان یا خوانده دعوای اصلی.
- مجلوب ثالث باید ذینفع در دعوا یا شخصی باشد که صدور رأی در دعوای اصلی، حقوق و تکالیف او را تحت تأثیر قرار می دهد.
مهلت قانونی برای درخواست جلب ثالث:
- بر اساس ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست جلب ثالث باید تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح شود.
- اگر جلب ثالث توسط خواهان باشد، باید تا پایان اولین جلسه دادرسی انجام گیرد.
- اگر جلب ثالث توسط خوانده باشد، وی نیز باید تا پایان اولین جلسه دادرسی، ضمن پاسخ به دعوای خواهان، جهات و دلایل جلب را به صورت شفاهی یا کتبی به دادگاه اعلام کند و سپس ظرف سه روز، دادخواست جلب ثالث را تقدیم نماید.
نحوه طرح دعوای جلب ثالث:
- درخواست شفاهی در جلسه: طرف متقاضی می تواند در جلسه اول دادرسی، دلایل و جهات جلب ثالث را به صورت شفاهی به دادگاه اعلام کند.
- تقدیم دادخواست کتبی: پس از اعلام شفاهی در جلسه، طرف متقاضی باید ظرف سه روز از تاریخ جلسه، دادخواست جلب ثالث را به صورت کتبی به دفتر دادگاه تقدیم نماید. عدم تقدیم دادخواست ظرف این مهلت، منجر به رد دعوای جلب ثالث می شود.
تفاوت جلب ثالث توسط خواهان و خوانده:
- خواهان: ممکن است خواهان به این نتیجه برسد که برای احقاق کامل حق خود، حضور شخص دیگری در کنار خواندگان فعلی یا به جای آن ها لازم است.
- خوانده: معمولاً خوانده برای اثبات بی تقصیری خود یا مسئولیت شخص دیگر در قبال خواسته خواهان، اقدام به جلب ثالث می کند. به عنوان مثال، اگر خوانده ادعا کند که مسئولیت انجام تعهد بر عهده شخص دیگری است و او صرفاً واسطه بوده است.
ب) ورود شخص ثالث (ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی)
تعریف و مفهوم ورود ثالث: ورود شخص ثالث، دعوایی طاری است که به موجب آن، شخص یا اشخاصی که خود را ذینفع در تمام یا قسمتی از موضوع دعوای اصلی یا نتیجه رأی آن می دانند، با تقدیم دادخواست، به عنوان شخص ثالث وارد دعوا می شوند. برخلاف جلب ثالث که توسط یکی از طرفین دعوا صورت می گیرد، ورود ثالث با اراده خود شخص ثالث انجام می شود.
شرایط و موارد ورود ثالث:
- وجود ادعای حقی برای خود شخص ثالث در موضوع دعوای اصلی.
- داشتن ذینفعی در نتیجه رأی صادره در دعوای اصلی. به این معنا که رأی دادگاه در دعوای اصلی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، حقوق یا منافع شخص ثالث را تحت تأثیر قرار دهد.
- ارتباط کامل دعوای ثالث با دعوای اصلی یا وحدت منشأ آن ها.
- امکان ورود ثالث تا زمانی که دادرسی به پایان نرسیده است.
تفاوت با جلب ثالث:
| ویژگی | جلب شخص ثالث | ورود شخص ثالث |
|---|---|---|
| متصدی اقدام | یکی از طرفین دعوای اصلی (خواهان یا خوانده) | شخص ثالث (با اراده خودش) |
| هدف | وارد کردن شخص ثالث به دعوا برای مؤثر بودن رأی بر او یا اثبات مسئولیت او | دفاع از حق خود یا حفظ منافعش در دعوای اصلی |
| مهلت | تا پایان اولین جلسه دادرسی (با مهلت ۳ روزه برای دادخواست) | تا پیش از ختم دادرسی در هر مرحله از دعوا (بدوی یا تجدیدنظر) |
ج) تقدیم دادخواست جدید و تقاضای رسیدگی توأمان (ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی)
شرح این راهکار به عنوان آخرین گزینه:
گاهی اوقات، راهکارهای جلب ثالث یا ورود ثالث به دلیل عدم انطباق با شرایط قانونی یا اتمام مهلت های مقرر، امکان پذیر نیستند. در این شرایط، خواهان می تواند با تقدیم یک دادخواست جدید علیه اشخاصی که قصد دارد آن ها را به عنوان خوانده جدید وارد دعوا کند، دعوای مستقلی را آغاز نماید.
شرایط رسیدگی توأمان:
- اتحاد منشأ یا ارتباط کامل بین دعاوی: بر اساس ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه دعاوی متعددی که ارتباط کامل با یکدیگر دارند در یک دادگاه مطرح باشد و یا از یک منشاٌ و یا موضوع واحد ناشی شده باشد، دادگاه می تواند به تشخیص خود یا به درخواست طرفین، به تمامی آن ها یکجا رسیدگی نماید و یک حکم واحد صادر کند. این بدان معناست که دو دعوای جدید و اصلی باید از یک منشأ واحد سرچشمه گرفته باشند یا ارتباط کاملی با یکدیگر داشته باشند.
- صلاحیت یکسان: دعاوی باید در صلاحیت یک دادگاه باشند.
مزایا و معایب این روش:
- مزایا:
- انعطاف پذیری بیشتر در صورت عدم امکان استفاده از جلب یا ورود ثالث.
- صرفه جویی در زمان و هزینه رسیدگی به دو پرونده مشابه به صورت جداگانه (در صورت موافقت دادگاه با رسیدگی توأمان).
- کاهش خطر صدور آرای متناقض در صورت رسیدگی جداگانه.
- معایب:
- نیاز به تقدیم دادخواست جدید و پرداخت هزینه دادرسی مجدد.
- امکان عدم موافقت دادگاه با رسیدگی توأمان (این تصمیم اختیاری است و به تشخیص دادگاه بستگی دارد).
- اطاله دادرسی در صورت عدم موافقت با رسیدگی توأمان یا عدم وجود ارتباط کامل بین دعاوی.
- پیچیدگی بیشتر فرآیند دادرسی و نیاز به مدیریت دو پرونده.
این راهکار، اگرچه به طور مستقیم به معنای افزایش خوانده در جلسه اول نیست، اما در نهایت می تواند منجر به رسیدگی همزمان به دعوا علیه خواندگان جدید در کنار خواندگان اصلی شود و نتیجه مشابهی را در پی داشته باشد.
نکات کلیدی و هشدارهای حقوقی مهم
موضوع افزایش خوانده در جلسه اول و راهکارهای جایگزین آن، پیچیدگی های خاص خود را در آیین دادرسی مدنی دارد. رعایت نکات زیر می تواند از بروز مشکلات و اطاله دادرسی جلوگیری کند:
اهمیت مشاوره با وکیل قبل از هر اقدام
یکی از مهمترین توصیه ها در امور حقوقی، به ویژه در مسائلی که با تشریفات دادرسی گره خورده اند، مشاوره با یک وکیل دادگستری متخصص است. وکیل با اشراف کامل به مواد قانونی، رویه های قضایی و دکترین حقوقی، می تواند بهترین راهکار را متناسب با شرایط خاص پرونده شما پیشنهاد دهد. تلاش برای اقدامات خودسرانه در این زمینه، نه تنها ممکن است به نتیجه مطلوب نرسد، بلکه می تواند خسارات جبران ناپذیری به پرونده وارد کند.
عواقب عدم رعایت تشریفات قانونی
قانون آیین دادرسی مدنی، مجموعه ای از قواعد شکلی است که عدم رعایت آن ها، می تواند عواقب حقوقی جدی به دنبال داشته باشد. در خصوص افزایش خوانده و دعاوی طاری مانند جلب ثالث، عدم رعایت مهلت های مقرر یا شرایط شکلی دادخواست، می تواند به رد دعوای جلب ثالث یا ورود ثالث منجر شود. این امر نه تنها باعث از دست رفتن فرصت ورود اشخاص جدید به دعوا می شود، بلکه می تواند به اطاله دادرسی و افزایش هزینه های آن نیز بینجامد. به عنوان مثال، اگر دادخواست جلب ثالث ظرف مهلت سه روزه مقرر تقدیم نشود، دادگاه قرار رد آن را صادر خواهد کرد.
تأکید بر دقت در تنظیم دادخواست و لوایح دفاعی
دادخواست ها و لوایح دفاعی، اساس و مبنای رسیدگی دادگاه هستند. کوچکترین اشتباه در نگارش، تعیین خواسته، ذکر مستندات یا معرفی خواندگان، می تواند سرنوشت پرونده را تغییر دهد. در بحث افزایش خوانده، اگر قصد طرح دعوای جلب ثالث یا دادخواست جدید با تقاضای رسیدگی توأمان را دارید، باید در تنظیم دادخواست مربوطه، دقت بسیار زیادی به خرج دهید. کلیه مشخصات طرفین، خواسته به طور واضح، دلایل و مستندات قانونی و ارتباط آن با دعوای اصلی باید به دقت ذکر شود.
دقت در رعایت تشریفات قانونی، به ویژه مهلت های مقرر برای طرح دعاوی طاری مانند جلب ثالث، امری حیاتی است. کوچکترین سهل انگاری می تواند منجر به رد دعوا و از دست رفتن فرصت های قانونی شود.
مسئولیت خواهان در قبال هزینه های دادرسی در صورت اقدامات نادرست
هرگونه اقدام حقوقی، مستلزم پرداخت هزینه های دادرسی است. اگر خواهان یا خوانده بدون رعایت موازین قانونی اقدام به طرح دعوای جلب ثالث یا تقدیم دادخواست جدید کند و این اقدامات به دلیل نقص شکلی یا عدم رعایت مهلت ها رد شوند، مسئولیت پرداخت هزینه های دادرسی مربوط به آن دعوای طاری بر عهده همان شخص خواهد بود. این امر می تواند منجر به تحمیل هزینه های مالی غیرضروری شود که با یک مشاوره حقوقی مناسب و دقت در اقدامات قابل پیشگیری است.
سوالات متداول
آیا می توان خوانده ای را که اشتباه درج شده، در جلسه اول اصلاح کرد؟
بله، در صورتی که اشتباه در نام یا مشخصات خوانده از نوع جزئی و قابل اصلاح باشد و هویت واقعی خوانده مورد نظر خواهان واضح باشد، دادگاه می تواند نسبت به اصلاح آن اقدام کند. این موضوع با «افزایش خوانده» متفاوت است؛ در اینجا منظور خواهان از ابتدا همان شخص بوده اما در درج مشخصات وی خطایی صورت گرفته است. معمولاً این اصلاح می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی انجام شود. اما اگر خواهان قصد تغییر ماهوی خوانده و جایگزینی وی با شخص کاملاً دیگری را داشته باشد، موضوع به سادگی یک اصلاح جزئی نیست و ممکن است نیاز به ارائه دادخواست جدید یا راهکارهای دیگر داشته باشد.
اگر خوانده جدید اهلیت نداشته باشد چه می شود؟
اهلیت یکی از شرایط اساسی برای طرح و استماع دعوا است. اگر خوانده جدیدی که قصد ورود او به دعوا را دارید (مثلاً از طریق جلب ثالث یا دادخواست جدید)، فاقد اهلیت قانونی باشد (مانند صغیر، مجنون یا غیررشید)، دادگاه به دلیل عدم اهلیت، قرار رد دعوا صادر خواهد کرد. در این موارد، باید دعوا علیه ولی، قیم یا سرپرست قانونی شخص فاقد اهلیت مطرح شود. این موضوع نشان دهنده اهمیت بررسی اهلیت اشخاص قبل از هر اقدام حقوقی است.
تفاوت جلب ثالث و افزایش خوانده چیست؟
تفاوت اساسی در ماهیت و تشریفات قانونی است:
- افزایش خوانده: این اصطلاح به صورت مستقیم در قانون آیین دادرسی مدنی برای اضافه کردن اشخاص جدید به دعوا پیش بینی نشده است. ماده ۹۸ ناظر بر افزایش خواسته است.
- جلب ثالث: یک دعوای طاری است که توسط یکی از طرفین دعوای اصلی (خواهان یا خوانده) و با تقدیم دادخواست مستقل (با رعایت مهلت تا پایان جلسه اول دادرسی و تقدیم دادخواست ظرف سه روز) علیه شخص ثالثی که در دعوای اصلی طرف نبوده، مطرح می شود. هدف آن گسترش دایره اصحاب دعوا به منظور تأثیر رأی بر شخص ثالث یا احراز مسئولیت اوست.
به طور خلاصه، «افزایش خوانده» یک مفهوم کلی است که امکان قانونی مستقیم ندارد، اما «جلب ثالث» یکی از راهکارهای قانونی مشخص برای «افزودن» شخص جدید به دعوا (نه افزایش تعداد خواندگان اصلی) با رعایت تشریفات خاص خود است.
آیا می توان خوانده را از دعوا خارج کرد؟
بله، خواهان می تواند در هر مرحله از دادرسی، نسبت به استرداد دعوا نسبت به یک یا چند خوانده اقدام کند. این امر به معنای انصراف از دعوای مطروحه علیه آن خوانده خاص است. در این صورت، دادگاه نسبت به همان خوانده قرار رد دعوا صادر می کند و رسیدگی به دعوا نسبت به سایر خواندگان ادامه می یابد. این حق خواهان با حق کاهش خواسته مشابهت دارد و محدودیت زمانی خاصی (مانند جلسه اول دادرسی) ندارد.
در چه مواردی دادگاه رأساً می تواند اشخاص جدید را به دعوا وارد کند؟
در موارد خاصی که قانون صراحتاً اجازه می دهد، دادگاه می تواند رأساً (بدون درخواست طرفین) نسبت به جلب شخص ثالث اقدام کند. مهمترین این موارد، زمانی است که دادگاه تشخیص دهد حضور شخص ثالث برای روشن شدن حقیقت و صدور رأی عادلانه ضروری است و عدم حضور او به روند دادرسی خلل وارد می کند. مثال بارز آن، زمانی است که موضوع دعوا، مربوط به حقوق غیرقابل تجزیه باشد و رأی صادره، به ناچار، بر حقوق شخص ثالث نیز مؤثر باشد. در این حالت، دادگاه می تواند شخص ثالث را برای حفظ حقوق او و صدور رأی صحیح، به دادرسی جلب نماید. همچنین در برخی موارد مثل دعاوی راجع به ورشکستگی، دادگاه تکالیفی برای وارد کردن اشخاصی خاص دارد.
نتیجه گیری
در نظام حقوقی ایران، بر خلاف آنچه ممکن است در نگاه اول به نظر رسد، افزایش خوانده در جلسه اول دادرسی به صورت مستقیم و با استناد به ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی امکان پذیر نیست. این ماده منحصراً به تغییرات مربوط به «خواسته» دعوا اختصاص دارد و ماهیت «خوانده» از نظر قانونگذار متفاوت است.
عدم امکان افزایش مستقیم خوانده، ریشه در اصول بنیادین دادرسی عادلانه و لزوم حفظ حقوق دفاعی اشخاص دارد. ورود یک شخص جدید به دعوا مستلزم اطلاع رسانی کافی، ابلاغ دادخواست و فراهم آوردن فرصت مناسب برای دفاع است که با تغییر سریع در جلسه اول همخوانی ندارد. اما قانونگذار، برای رفع این نیاز و جلوگیری از طرح دعاوی متعدد و صدور آرای متناقض، راهکارهای قانونی جایگزینی را در قالب دعاوی طاری پیش بینی کرده است.
این راهکارها شامل جلب شخص ثالث (ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی) توسط یکی از طرفین دعوا، ورود شخص ثالث (ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی) با اراده خود شخص ذینفع، و تقدیم دادخواست جدید با تقاضای رسیدگی توأمان (ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی) در صورت وجود ارتباط کامل یا وحدت منشأ بین دعاوی است. هر یک از این راهکارها، تشریفات، مهلت ها و شرایط خاص خود را دارد که رعایت دقیق آن ها برای موفقیت در پرونده های حقوقی از اهمیت حیاتی برخوردار است.
در نهایت، برای تمامی افراد درگیر در دعاوی حقوقی، وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی، و حتی دانشجویان و پژوهشگران، آشنایی کامل با این مفاهیم و تمایزات قانونی، نه تنها به اتخاذ تصمیمات صحیح کمک می کند، بلکه از بروز اشتباهات پرهزینه و اطاله دادرسی جلوگیری خواهد کرد. همیشه توصیه می شود قبل از هرگونه اقدام در این زمینه، با یک وکیل متخصص مشورت نمایید تا با آگاهی کامل و بر اساس شرایط خاص پرونده خود، بهترین مسیر قانونی را انتخاب کنید.