تمدید اختیارات ستاد تنظیم بازار در قیمت گذاری ها خوب یا بد؟

فرج الله معماری در گفت وگو با تی تی آنلاین ضمن یادآوری اینکه رئیس جمهور در ایام انتخابات “برنامه هفتم توسعه” را مبنای سیاست های اقتصادی خود اعلام کرده بود تصریح کرد: اکنون با تصویب تمدید اختیارات ستاد تنظیم بازار در حقیقت یکی از مهم ترین احکام این برنامه بی اثر شده است؛ اقدامی که می تواند تبعاتی جدی برای تولید سرمایه گذاری و اعتماد عمومی به سیاست های کلان اقتصادی داشته باشد.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی تاکید کرد: بر اساس جز (۲) بند (ث) ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه هرگونه قیمت گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه ای کالاهای انحصاری و خدمات دولتی ممنوع اعلام شده است. این حکم در طول اجرای برنامه برماده (۲۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نیز حاکم است. با این حال اما اخیراً مصوبه ای از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بنا به درخواست معاون اول ریاست جمهور در تاریخ ۲۷ بهمن ماه سال جاری به تصویب رسیده که بر اساس آن اختیارات ستاد تنظیم بازار برای سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تمدید شده و عملاً مقرره مهم قانون برنامه هفتم به حاشیه رانده شده است؛ بر این اساس مسیر دخالت های مستقیم دولت در بازار دوباره هموار شده است.

سیاست های کنترل دستوری قیمت ها مداخله دولت در سازوکار بازار و محدودسازی رقابت نه تنها به ثبات اقتصادی منجر نمی شود بلکه موجب کاهش تولید افزایش فساد گسترش بازار سیاه و تشدید تورم و نهایتاً تشدید بحران های اقتصادی منجر خواهد شدعضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: تجربه تاریخی اقتصاد ایران و جهان نشان داده که سیاست های کنترل دستوری قیمت ها مداخله دولت در سازوکار بازار و محدودسازی رقابت نه تنها به ثبات اقتصادی منجر نمی شود بلکه موجب کاهش تولید افزایش فساد گسترش بازار سیاه و تشدید تورم و نهایتاً تشدید بحران های اقتصادی منجر خواهد شد. هرکجا که دولت به جای سیاست گذاری هوشمندانه و حمایت غیرمستقیم به دخالت مستقیم در قیمت گذاری و توزیع کالاها روی آورده نتیجه ای جز بی ثباتی اقتصادی و نارضایتی عمومی نداشته است.

معماری ادامه داد: با وجود تأکید برنامه هفتم توسعه بر کاهش تصدی گری دولت تسهیل فضای کسب وکار و تقویت رقابت در بخش خصوصی تمدید این مصوبه در تضاد آشکار با این سیاست ها قرار دارد و می تواند به کاهش انگیزه تولیدکنندگان بی اعتمادی سرمایه گذاران و وابستگی بازار به تصمیمات مقطعی منجر شود. این روند نه تنها اهداف تنظیم بازار را محقق نخواهد کرد بلکه در نهایت هزینه های معیشتی مردم را نیز افزایش خواهد داد.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران ضمن تاکید بر اینکه اقتصاد را نمی توان با دستور اداره کرد تصریح کرد: کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاحات ساختاری کاهش هزینه های تولید ارتقای شفافیت اقتصادی و حذف انحصارهای دولتی است و نه اعمال کنترل های متمرکز و فشار بر تولیدکنندگان که خسارات جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه تمدید ماموریت این ستاد به جای آنکه به تعادل بازار منجر شود به تضعیف ظرفیت های تولیدی کاهش رقابت پذیری و تشدید بحران های اقتصادی خواهد انجامید گفت: بخش خصوصی ایران آماده همکاری با دولت و سایر نهادهای ذی ربط برای ارائه راهکارهای اصولی و علمی در جهت مدیریت بهتر بازار و جلوگیری از بحران های اقتصادی است؛ اما این همکاری زمانی ثمربخش خواهد بود که دولت به جای سرکوب سازوکارهای طبیعی بازار بستر رقابت سالم و توسعه پایدار را فراهم کند.

معماری در پایان به صراحت اعلام کرد: سیاست گذاران باید از گذشته درس بگیرند؛ اقتصاد عرصه آزمون و خطا نیست.

به گزارش تی تی آنلاین اواخر بهمن ماه سال جاری در یکصد و هفدهمین جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تاریخ 27 بهمن 1403 در خصوص درخواست شماره ۳۰۲۷۹/م تاریخ 14 آبان 1403 معاون اول رئیس جمهور با موضوع “تمدید مصوبه جلسه ۱۰۲ شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص اختیارات ستاد تنظیم بازار ” این شورا مصوب کرد که در راستای سیاست گذاری برنامه ریزی و هماهنگی دستگاه های اجرایی و با هدف اتخاذ تدابیر لازم به منظور تنظیم بازار ستاد تنظیم بازار با ترکیب معاون اول رئیس جمهور وزیر صمت رئیس سازمان برنامه و بودجه وزیر اقتصاد رئیس کل بانک مرکزی وزیر کشور وزیر جهاد کشاورزی وزیر راه وزیر اطلاعات وزیر تعاون رئیس سازمان حمایت و رئیس سازمان تعزیرات تشکیل شود که ناظر بر بازار و تنظیم گر این بازار باشد.

انتهای پیام