«راهبرد ملّی مقابله با فساد» و «لایحه استرداد دارایی‌ها» را در دستور کار داریم
معاون وزیر دادگستری کشورمان که برای بحث و تبادل نظر در خصوص نشست سالانه شبکه استرداد دارایی‌ها در منطقه آسیای غربی و مرکزی به وین سفر کرده است، از «راهبرد ملّی مقابله با فساد» و «لایحه استرداد دارایی‌ها» به عنوان دو موضوع مهم در دستور کار کشورمان خبر داد.
به گزارش تی تی آنلاین به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، سیدعلی کاظمی که ریاست شبکه بین‌سازمانی استرداد دارایی‌ها در منطقه آسیای غربی و مرکزی (ARIN_WCA) را به عهده دارد، در سخنرانی خود در جمع اعضای این شبکه، ضمن تبریک عید نوروز و عید فطر، اشتراکات دینی، فرهنگی، زبانی و جغرافیایی کشورهای عضو را فرصتی مغتنم برای توسعه همکاری‌های فیمابین برشمرد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون مقابله با فساد کشورمان با تقدیر از دفتر منطقه‌ای مقابله با مواد مخدر و جُرم ملل متحد (UNODC) و دبیرخانه این شبکه در دادستانی کشور ازبکستان اظهارکرد: جمهوری اسلامی ایران اهمیت زیادی برای فعالیت‌های این شبکه و شبکه‌های متناظر در سراسر دنیا برای موفقیت در خصوص کشف، ردیابی، انسداد، ضبط، توقیف، مصادره و بازیابی دارایی‌های غارت‌شده قائل است، نقطه شروع تشکیل این شبکه و مباحث مرتبط با سازوکارهای شبکه منطقه‌ای استرداد دارایی‌ها در آسیای غربی و مرکزی در کارگاه آموزشی سپتامبر ۲۰۱۶ در تهران بوده است که با حمایت دفتر منطقه‌ای مبارزه با مواد مخدر و جُرم و مشارکت کشورهای منطقه برگزار شد.
معاون وزیر دادگستری کشورمان با اشاره به گذشت بیش از 20 سال از تصویب کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، توسعه فعالیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را فرصتی مغتنم برای تجدید عهد با اهداف این کنوانسیون برشمرد و افزود: تقویت همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با فساد و هم‌افزایی در به اشتراک‌گذاری بهترین‌رویه‌ها، تجارب و ارائه کمک‌های فنی متناسب با نیازها و اولویت‌های کشورهای منطقه از جمله دستاوردهای این نشست است تا شاهد اثربخشی همه ابتکارات و تلاش‌های جمعی برای بازیابی دارایی‌های ناشی از فساد باشیم.
کاظمی با مهم ارزیابی کردن توسعه فعالیت‌های شبکه‌های استرداد اموال اظهارکرد: این موضوع می‌تواند به گسترده‌ترین سطح همکاری‌های منطقه‌ای به منظور بازیابی دارایی‌های غارت‌شده به کشورهای مبدأ، به عنوان اصل بنیادین کنوانسیون و جلب مشارکت و عضویت سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی و سایر شبکه‌های متناظر در دنیا منجر شود. این امر نقش مهمی در پیشگیری از فساد دارد زیرا انگیزه ارتکاب فساد را از مرتکبان سلب و این پیام روشن را به آنان ارسال می‌کند که هیچ پناهگاه امنی نخواهند داشت.
معاون وزیر دادگستری کشورمان از تدوین «راهبرد ملّی مقابله با فساد» و «لایحه استرداد دارایی‌ها» در کشورمان برای نیل به موفقیت‌های بیشتر در خصوص «بازیابی دارایی‌ها» خبر داد و گفت: جمهوری اسلامی ایران نقشی جدی در تدوین و تصویب کنوانسیون مکه مکرّمه «در مورد همکاری مجریان قانون دولت‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در زمینه مبارزه با فساد» ایفاء کرده است و با عضویت در «شبکه گلوبی» (the Global Operational Network of Anti-Corruption Law EnforcementAuthorities) و «گروه بریکس» (BRICS) از توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای مبارزه با فساد و «بازیابی دارایی‌ها» استقبال می‌کند.
کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود اظهارکرد: وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مرجع ملّی کنوانسیون مبارزه با فساد پس از انتخاب به‌عنوان ریاست شبکه بین سازمانی استرداد دارایی‌ها در منطقه آسیای غربی و مرکزی، با همکاری وزارت امور خارجه و سایر نهادهای ذی‌مدخل برنامه‌ریزی مدون برای توسعه فعالیت‌های این شبکه را انجام داده و در این راستا ضمن برگزاری جلسات کمیته راهبری این شبکه، رویدادهای آموزشی و نشست سالانه با دفتر مقابله با مواد مخدر و جُرم ملل متحد در تهران، بیشترین سطح ارتباطات غیررسمی بین نقاط تماس ایران به عنوان رییس و ازبکستان به‌عنوان دبیرخانه دائمی این شبکه برای بهینه‌سازی فعالیت‌های مرتبط صورت گرفته است.
وی به مشارکت جدی و موثر کشورمان در برگزاری دو رویداد مهمّ مرتبط با شبکه‌های استرداد اموال اروپا با عنوان «نوزدهمین نشست عمومی شبکه کارین (Carin) در ماه می ۲۰۲۳ در بروکسل» و «نشست منطقه‌ای شبکه‌های اروپایی استرداد اموال در ماه سپتامبر ۲۰۲۳ در آمستردام» و دستاوردهای مؤثر این تجارب موفق اشاره کرد و افزود: جلسات کمیته راهبری این شبکه در سال اخیر به‌صورت برخط برگزار شده و مباحث مرتبط با برنامه‌های آتی شبکه، تامین مالی فعالیت‌های شبکه، ورود اعضای جدید و سایر مباحث مرتبط با توسعه همکاری‌ها به‌ویژه در نشست برخط چهارم آوریل ۲۰۲۴ مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون مقابله با فساد کشورمان بر اهمیت توسعه دانش تخصصی و مبتنی بر ظرفیت‌های فناوری اطلاعات تاکید کرد و گفت: پیشنهاد می‌دهیم شبکه بین سازمانی استرداد دارایی‌ها در منطقه آسیای غربی و مرکزی برگزاری «کارگاه آموزشی پیشرفته منبع باز هوشمند» (Advanced Open Source Intelligence) را در برنامه سال ۲۰۲۴ قرار دهد تا کشورهای عضو بتوانند با استفاده از فن‌آوری‌های هوشمند و ظرفیت‌های هوش مصنوعی در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به شناسایی، ردیابی و رهگیری دارایی‌های ناشی از فساد به‌ویژه رمزارزها و رمزهای غیرقابل معاوضه (NFTs) اقدام کنند.
کاظمی در پایان، ضمن آرزوی موفقیت برای کشور «ترکمنستان» به عنوان رئیس جدید این شبکه در سال ۲۰۲۴ ، بر توانمندتر شدن اعضای شبکه و توسعه همکاری‌های متقابل تاکید کرد.
انتهای پیام