رای تصرف عدوانی کیفری: بررسی جامع ماده ۶۹۰ ق.م.ا، نمونه آرا و نحوه شکایت

رای تصرف عدوانی کیفری حکمی است که دادگاه پس از اثبات وقوع جرم تصرف عدوانی صادر می کند و شامل مجازات حبس و دستور رفع تصرف از مال غیرمنقول متصرف شده است. این حکم بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) صادر می شود و نیازمند اثبات مالکیت رسمی شاکی است.

دعاوی ملکی از جمله پرتکرارترین پرونده ها در محاکم قضایی ایران هستند و همواره نقش مهمی در حفظ حقوق مالکیت افراد ایفا می کنند. در میان این دعاوی، تصرف عدوانی، به ویژه در بعد کیفری، از اهمیت بسزایی برخوردار است. درک دقیق ابعاد حقوقی و کیفری این موضوع، تفاوت های آن با دعاوی مشابه و آشنایی با رویه قضایی، برای تمامی ذی نفعان از جمله مالکان، وکلا و دانشجویان حقوق ضروری است. این مقاله با هدف ارائه یک منبع جامع و معتبر، به بررسی عمیق "رای تصرف عدوانی کیفری" می پردازد و اطلاعات دقیق و نمونه آرای واقعی را برای درک بهتر جنبه کیفری این جرم ارائه می دهد. در طول این بررسی، به مبانی قانونی، ارکان تشکیل دهنده جرم، تفاوت های کلیدی و راهنمایی های عملی برای مواجهه با این نوع پرونده ها خواهیم پرداخت.

تصرف عدوانی: تعریفی بنیادین

تصرف عدوانی در مفهوم کلی به معنای خارج کردن مال غیرمنقول از تصرف مالک یا ذی حق، بدون رضایت و اجازه اوست. این مفهوم در ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل بیان شده است: "دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید." ویژگی اصلی مال مورد تصرف در این دعوا، غیرمنقول بودن آن است، به این معنی که مال باید غیرقابل جابجایی باشد (مانند زمین، خانه، باغ). مفهوم "عدوانی بودن" نیز به این اشاره دارد که تصرف جدید بدون مجوز قانونی و رضایت متصرف سابق صورت گرفته باشد.

برای درک بهتر جایگاه تصرف عدوانی در میان دعاوی ملکی، می توان آن را با خلع ید و ممانعت از حق مقایسه کرد:

عنوان دعوا	هدف اصلی	نیاز به اثبات مالکیت رسمی
تصرف عدوانی	اعاده وضع به حالت سابق تصرف	خیر (در حقوقی)، بله (در کیفری)
خلع ید	اخراج متصرف غیرقانونی از ملک مالک رسمی	بله
ممانعت از حق	رفع مزاحمت از حق ارتفاق یا انتفاع شاکی	خیر (سابقه حق کفایت می کند)

مرزهای حقوقی و کیفری: تفاوت تصرف عدوانی حقوقی و کیفری

تصرف عدوانی در نظام حقوقی ایران دارای دو جنبه حقوقی و کیفری است که هر کدام مبانی، شرایط اثبات و اهداف متفاوتی دارند. شناخت این تفاوت ها برای انتخاب مسیر صحیح دعوا و دستیابی به نتیجه مطلوب، حیاتی است.

۲.۱. تصرف عدوانی حقوقی (مرور اجمالی)

تصرف عدوانی حقوقی بر مبنای قانون آیین دادرسی مدنی، به ویژه مواد ۱۵۸ تا ۱۷۷ این قانون، مطرح می شود. در این نوع دعوا، شرط اصلی اثبات، "سبق تصرف خواهان" است. به این معنا که خواهان باید ثابت کند قبل از خوانده، ملک مورد نظر در تصرف او بوده و خوانده به صورت عدوانی (بدون رضایت) آن را از تصرف وی خارج کرده است. در تصرف عدوانی حقوقی، نیازی به ارائه سند مالکیت رسمی نیست و صرف سابقه تصرف کفایت می کند. هدف از این دعوا، صرفاً اعاده وضع به حالت سابق و بازگرداندن تصرف به خواهان است و جنبه مجازاتی ندارد. دادگاه صالح برای رسیدگی به این دعوا، دادگاه حقوقی محل وقوع ملک است.

۲.۲. تصرف عدوانی کیفری (تمرکز اصلی)

تصرف عدوانی کیفری مبنای قانونی خود را از

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

می گیرد. متن این ماده قانونی گسترده و شامل مصادیق مختلفی است:

"هرکس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلستان ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارک های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود."

در تصرف عدوانی کیفری، شرط اثبات،

لزوم اثبات مالکیت رسمی شاکی

یا ذی حق بودن او به موجب سند رسمی یا مدارک قطعی و غیرقابل انکار است. این یکی از نقاط تمایز اصلی با تصرف عدوانی حقوقی است. هدف اصلی از این دعوا، علاوه بر رفع تصرف و اعاده وضع به حالت سابق،

مجازات متصرف (حبس)

به دلیل ارتکاب عمل مجرمانه است. دادگاه صالح برای رسیدگی به این دعوا، دادگاه کیفری ۲ محل وقوع ملک است.

انتخاب مسیر حقوقی یا کیفری در مواجهه با تصرف عدوانی، به شرایط پرونده و ادله موجود بستگی دارد. در مواردی که شاکی سند رسمی مالکیت در اختیار ندارد، اما می تواند سابقه تصرف خود را اثبات کند، مسیر حقوقی مناسب تر است. اما اگر شاکی دارای سند رسمی باشد و قصد مجازات متصرف را نیز داشته باشد، دعوای کیفری گزینه بهتری خواهد بود.

ارکان تشکیل دهنده جرم تصرف عدوانی کیفری (ماده ۶۹۰ ق.م.ا)

برای تحقق جرم تصرف عدوانی کیفری، باید هر سه رکن قانونی، مادی و معنوی جرم به اثبات برسد. در ادامه به تشریح هر یک از این ارکان می پردازیم:

۳.۱. عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم تصرف عدوانی، همان ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) است که به طور کامل در بخش پیشین ذکر شد. این ماده به وضوح انواع اموال غیرمنقول، افعال مجرمانه و مجازات مرتبط با آن ها را تعیین می کند.

۳.۲. عنصر مادی

عنصر مادی جرم، شامل رفتار فیزیکی مجرمانه و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق آن است.

• موضوع جرم: مال غیرمنقول متعلق به غیر. این اموال شامل طیف وسیعی از جمله اراضی مزروعی، جنگل ها، مراتع، باغ ها، منابع آب، اراضی موات و بایر، املاک دولتی، عمومی و خصوصی می شود که در متن ماده ۶۹۰ به تفصیل آمده است.
• فعل مجرمانه: این جرم با انجام "هرگونه اقدام به تهیه آثار تصرف" (مانند پی کنی، دیوارکشی، تغییر حدفاصل، غرس اشجار) یا "هرگونه تجاوز، تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق" در اموال مذکور محقق می شود. این افعال باید به گونه ای باشند که نشان دهنده اراده متصرف برای سلطه بر مال و خروج آن از تصرف ذی حق باشد.
• نتیجه مجرمانه: نتیجه این افعال، خارج شدن مال از تصرف مالک یا ذی حق، یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق برای وی است. این نتیجه باید به طور مستقیم از فعل مجرمانه ناشی شده باشد.
• عدوانی بودن: به این معنا که فعل مجرمانه بدون رضایت و اجازه مالک یا ذی حق ارتکاب یافته باشد. اگر تصرف با اذن و رضایت صورت گیرد، حتی اگر بعداً این اذن از بین برود، جنبه کیفری منتفی شده و می تواند به دعوای حقوقی تبدیل شود.

۳.۳. عنصر معنوی (روانی)

عنصر معنوی یا روانی جرم به قصد و اراده مرتکب در انجام عمل مجرمانه اشاره دارد.

• سوءنیت عام: مرتکب باید قصد انجام فعل تصرف یا تجاوز را داشته باشد، یعنی عمداً اقدام به دیوارکشی، پی کنی یا هر فعل دیگری که آثار تصرف را ایجاد می کند، نماید.
• سوءنیت خاص: مرتکب علاوه بر قصد انجام فعل، باید قصد تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری را داشته باشد. این قصد باید با علم به عدم استحقاق و غیرقانونی بودن تصرف همراه باشد. به عبارت دیگر، متصرف بداند که مال متعلق به او نیست و با این وجود قصد تصرف آن را داشته باشد.

نمونه آرای تصرف عدوانی کیفری: بررسی موردی و تحلیل

تحلیل آرای قضایی واقعی، علاوه بر آشنایی با رویه عملی دادگاه ها، به درک چالش ها و دلایل قضاوت در پرونده های تصرف عدوانی کیفری کمک شایانی می کند. در این بخش، به بررسی و تحلیل چند نمونه رای قضایی می پردازیم:

۴.۱. نمونه رای ۱: محکومیت به دلیل تصرف عدوانی مشاعات

• شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۸۰۲۹۵۸۰۱۲۰۱
• تاریخ صدور دادنامه قطعی: ۱۳۹۶/۰۷/۰۳
• مرجع صادرکننده رأی: شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خلاصه پرونده: آقای الف. ن. دائر به تصرف عدوانی مشاعات مورد شکایت خانم ن. ق. با وکالت آقای ع. ن. قرار می گیرد. شاکی ادعا می کند متهم اقدام به تصرف بخش هایی از مشاعات ساختمان نموده است.

رای دادگاه بدوی: شعبه ۱۱۴۱ دادگاه کیفری دو تهران با عنایت به شکایت شاکی، اظهارات گواهان، نظریه کارشناس رسمی دادگستری و مدافعات متهم که مقرون به اقرار بوده، بزه انتسابی را محرز تشخیص داده و با استناد به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و بند ۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت، متهم را به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت و رفع تصرف و اعاده وضع به حال سابق محکوم می نماید.

رای دادگاه تجدیدنظر: شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تجدیدنظرخواهی آقای الف. ن. را نسبت به دادنامه فوق بررسی کرده و با توجه به محتویات پرونده، نظریه کارشناس منتخب دادسرا و اقدامات قضایی دادگاه بدوی و دادسرا، دادنامه معترض عنه را موافق موازین تشخیص داده و ایراد و اشکالی بر آن مترتب ندانسته است. دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی و استناد به بند "ث" ماده ۴۵۰ و وحدت ملاک از بند "الف" ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می کند. این رای قطعی است.

تحلیل و نکات کلیدی: این رای نشان دهنده اهمیت ادله اثبات دعوا در پرونده های کیفری تصرف عدوانی است. در این پرونده، اظهارات گواهان، نظریه کارشناسی و حتی اقرار متهم، در کنار اثبات تصرف فیزیکی و عدم رضایت سایر شرکا/مالکان مشاعی، منجر به محکومیت شد. این رای تاکید می کند که

حتی تصرف بخش کوچکی از مشاعات بدون رضایت سایر مالکان می تواند مصداق تصرف عدوانی کیفری باشد

.

۴.۲. نمونه رای ۲: برائت به دلیل عدم اثبات مالکیت شاکی در جنبه کیفری

• شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۸۰۵۰۰۹۰۱۰۵۰
• تاریخ صدور دادنامه قطعی: ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
• مرجع صادرکننده رأی: شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خلاصه پرونده: آقای ص.الف. به اتهام تصرف عدوانی مورد شکایت خانم ن.س.م. و آقای و.الف.ز.م. (وکلا) قرار می گیرد. شاکی ادعای مالکیت سهم مشاع از محل مورد تنازع را مطرح می کند اما سند رسمی یا دلیل محکمی برای اثبات مالکیت ارائه نمی دهد.

رای دادگاه بدوی: شعبه ۱۰۵۲ دادگاه کیفری ۲ تهران، با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکی و مستندات ابرازی را ملاحظه می کند. دادگاه با توجه به اینکه ادعای شاکی در خصوص مالکیت سهم مشاع متکی به دلیل قابل اعتنایی نیست و تاکنون اصل سند مورد ادعا را نیز ابراز ننموده است، موضوع را فاقد وصف کیفری تشخیص داده و با ارشاد شاکی به طرح دادخواست حقوقی، مستنداً به ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برائت متهم صادر و اعلام می نماید.

رای دادگاه تجدیدنظر: شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده، خصوصاً تصویر اقرارنامه مبنی بر عدم فروش یک دانگ از شش دانگ تعمیرگاه به تجدیدنظرخواه، و نظر به اینکه یکی از شرایط تحقق بزه انتسابی احراز مالکیت شاکی است و در ما نحن فیه دلیل و مستندی که مالکیت شاکی را بر پلاک متنازع فیه اثبات نماید به دادگاه ارائه و ابراز نشده است، ضمن رد تجدیدنظرخواهی با استناد به بند "الف" ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می کند. این رای قطعی است.

تحلیل و نکات کلیدی: این رای به وضوح

اهمیت اثبات مالکیت رسمی یا مدارک قطعی و غیرقابل انکار مالکیت در دعوای تصرف عدوانی کیفری

را نشان می دهد. برخلاف تصرف عدوانی حقوقی که سبق تصرف کفایت می کند، در جنبه کیفری دادگاه به دنبال مالکیت رسمی است. عدم ارائه سند مالکیت رسمی یا دلایل قاطع، حتی با وجود ادعای تصرف، می تواند منجر به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت در جنبه کیفری شود و دعوا را به سمت حقوقی سوق دهد.

۴.۳. نمونه رای ۳: برائت به دلیل وجود منشاء مالکانه تصرف (ادعای خرید)

• شماره دادنامه قطعی: ۹۴۰۹۹۸۲۲۹۵۶۰۰۴۱۶
• تاریخ صدور دادنامه قطعی: ۱۳۹۵/۰۷/۰۳
• مرجع صادرکننده رأی: شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خلاصه پرونده: آقای م. ر. علیه ف.الف. و الف. ع. به اتهام تصرف عدوانی شکایت می کند. متهمین اظهار می دارند که ملک مورد نزاع را خریداری کرده اند و تصرف آن ها دارای منشا قانونی (حتی اگر غیررسمی) است.

رای دادگاه بدوی: شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی بخش کهریزک، با توجه به اظهارات شاکی مبنی بر اینکه متهمین ملک را خریداری کرده اند، ارکان بزه تصرف عدوانی را محقق ندانسته و به لحاظ فقد دلیل کافی و عدم احراز بزه، مستنداً به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، رای بر برائت متهمین صادر و اعلام می نماید.

رای دادگاه تجدیدنظر: شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تجدیدنظرخواهی آقای م. ر. را بررسی می کند. دادگاه ملاحظه می نماید که هرچند شاکی مدارک مربوط به مبایعه نامه و مالکیت خود را ارائه کرده و این امر مستند به نظریه کارشناسی نیز شده است، اما در مقابل، متهمین نیز مدارک مثبته بر منشاء مالکانه خویش در تصرف زمین (اسناد عادی مالکیت) را اقامه کرده اند. با فرض اختلاف در مالکیت، دادگاه معتقد است ارکان بزه تصرف عدوانی محقق نبوده و اظهارنظر مرجع نخستین را منطبق با موازین تشخیص می دهد. لذا با استناد به بند "الف" ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می کند. این رای قطعی است.

تحلیل و نکات کلیدی: این پرونده نمونه بارزی است که

چگونه وجود یک ادعای مالکیت (حتی اگر با سند عادی باشد) می تواند عنصر "عدوانی بودن" را در پرونده کیفری سلب کند

. زمانی که متصرف ادعا می کند ملک را خریداری کرده و مدارکی (هرچند عادی) ارائه می دهد، دادگاه کیفری به دلیل ماهیت اختلافی مالکیت، از رسیدگی کیفری خودداری کرده و شاکی را به مسیر حقوقی هدایت می کند. در چنین مواردی، جرم "تصرف عدوانی" به "اختلاف در مالکیت" تبدیل می شود که جنبه حقوقی دارد.

۴.۴. نمونه رای ۴: قرار عدم استماع دعوا/برائت در موارد ممانعت از حق یا تداخل دعاوی

• شماره دادنامه قطعی: ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۳۴۴
• تاریخ صدور دادنامه قطعی: ۱۳۹۵/۰۳/۲۹
• مرجع صادرکننده رأی: شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خلاصه پرونده: خواهان ها (آقایان الف. س. و ح. س.) به طرفیت خواندگان (ص.، غ.، ح.، الف. ش.)، خواسته رفع تصرف عدوانی را مطرح می کنند. آن ها بیان می دارند که خواندگان با اقداماتی در ملک اوقافی مجاور که راه عمومی بوده، راه عبور را تنگ کرده و مانع عبور و مرور شده اند.

رای دادگاه بدوی: شعبه اول دادگاه عمومی لواسانات با ارجاع موضوع به کارشناس که اظهار داشته راه عبور تحلیل رفته است، خواسته خواهان ها را موجه و قانونی ندانسته. دادگاه بیان می کند که خواندگان مانع عبور و مرور از راه عمومی شده اند و این عمل بیشتر مصداق ممانعت از حق ارتفاق است تا تصرف عدوانی. دادگاه با استناد به مواد ۲، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۲۹، ۹۳ و ۱۰۶ قانون مدنی، قرار عدم استماع دعوای خواهان ها را صادر می کند.

رای دادگاه تجدیدنظر: شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تجدیدنظرخواهی خواهان ها را بررسی می کند. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اظهارات مضبوط در آن، و نظر به اینکه ملک متنازع فیه اوقافی بوده و لازم بوده است اداره اوقاف و متولی آن جزء اصحاب دعوی قرار می گرفتند، اما چنین اقدام قانونی ای بعمل نیامده، در نتیجه با اجرای ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه موصوف را تایید می کند. این رای قطعی است.

تحلیل و نکات کلیدی: این رای نشان می دهد که

تمایز دقیق بین تصرف عدوانی، ممانعت از حق و خلع ید در طرح دعوا بسیار مهم است

. طرح اشتباه دعوا (مانند طرح تصرف عدوانی به جای ممانعت از حق) می تواند منجر به صدور قرار عدم استماع شود. همچنین، در املاک اوقافی، حضور اداره اوقاف به عنوان ذی نفع قانونی، برای رسیدگی به پرونده ضروری است و عدم رعایت این امر نیز می تواند به رد دعوا منجر شود.

۴.۵. نمونه رای ۵: تصرف عدوانی کیفری در ملک مشاع

در خصوص تصرف عدوانی کیفری در ملک مشاع، رویه قضایی دارای پیچیدگی هایی است. هرچند نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷۵۹۹/۷ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۲۶ با استناد به رای وحدت رویه سابق، جرم تصرف عدوانی را در ملک مشاع قابل تحقق دانسته است، اما با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم، برخی حقوقدانان و رویه های قضایی اعتقاد دارند که در ملک مشاع، مادامی که تصرف احدی از شرکا مانع از تصرف و انتفاع سایر شرکا نباشد یا بیش از سهم وی نباشد، جنبه کیفری نداشته و باید از طریق حقوقی (مانند دعوای خلع ید یا تقسیم منافع) پیگیری شود.

نتیجه گیری از تحلیل آرا:
بر اساس این نمونه ها، نکات طلایی زیر برای شاکیان و متهمان قابل استخراج است:

• برای شاکیان:

  همواره

  مدارک مالکیت رسمی و مستندات قوی مبنی بر سبق تصرف و عدوانی بودن تصرف متهم

  (مانند شهادت شهود، گزارش کارشناسی، تصاویر) را جمع آوری کنید. همچنین، نوع دعوا را به درستی تشخیص دهید (تصرف عدوانی، خلع ید، ممانعت از حق) تا از رد دعوا جلوگیری شود.

• برای متهمان:

  در صورتی که تصرف شما دارای

  منشاء قانونی

  (مانند خرید، اجاره، اذن سابق) بوده است، مدارک و ادله مربوطه را ارائه دهید. اثبات اذن سابق یا وجود اختلاف در مالکیت می تواند جنبه کیفری دعوا را منتفی کند.

نحوه طرح شکایت و مراحل رسیدگی به تصرف عدوانی کیفری

طرح شکایت تصرف عدوانی کیفری نیازمند رعایت مراحل و ارائه مدارک خاصی است. آگاهی از این فرآیند به شاکی کمک می کند تا با دقت و اثربخشی بیشتری اقدام نماید.

۵.۱. چه کسی می تواند شاکی باشد؟

صاحب ملک، متولی (در املاک وقفی)، اداره دولتی یا هر ذی حقی که سند رسمی مالکیت یا مدارک قطعی و غیرقابل انکار مبنی بر مالکیت یا ذی حق بودن وی در اختیار باشد، می تواند شاکی باشد.

۵.۲. مرجع صالح برای طرح شکایت

مرجع صالح برای طرح شکواییه تصرف عدوانی کیفری، دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع ملک است. دادسرا پس از انجام تحقیقات مقدماتی، در صورت احراز وقوع جرم، پرونده را به دادگاه کیفری ۲ ارجاع خواهد داد.

۵.۳. مدارک مورد نیاز برای طرح شکواییه

برای طرح شکواییه، ارائه مدارک زیر ضروری است:

• شکواییه تنظیم شده: شامل مشخصات شاکی و متهم، شرح دقیق ماجرا، زمان و مکان وقوع تصرف عدوانی و درخواست مجازات متهم و رفع تصرف.
• مدارک شناسایی شاکی: کارت ملی و شناسنامه.

• سند مالکیت رسمی یا مدارک قطعی و غیرقابل انکار مالکیت/ذی حق بودن:

  این مورد به دلیل نیاز به اثبات مالکیت در جنبه کیفری، از اهمیت بالایی برخوردار است.

• دلایل اثبات تصرف عدوانی: این دلایل می تواند شامل شهادت شهود، تصاویر و فیلم از لحظه تصرف یا آثار آن، گزارش کارشناسی رسمی، نقشه های ثبتی یا هر مدرکی که تصرف عدوانی و عدوانی بودن آن را اثبات کند، باشد.

۵.۴. فرآیند رسیدگی (گام به گام)

1. ثبت شکواییه: شکواییه باید در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادسرا ارسال شود.
2. ارجاع به شعبه بازپرسی/دادیاری: پرونده پس از ثبت، به یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع داده می شود تا تحقیقات مقدماتی آغاز گردد.
3. تحقیقات مقدماتی: در این مرحله، اظهارات شاکی و متهم اخذ، شهود احضار و در صورت لزوم تحقیقات محلی انجام می شود. دادسرا همچنین می تواند موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع دهد تا ابعاد فنی و کارشناسی پرونده بررسی شود.
4. صدور قرار تأمین کیفری: در صورت وجود دلایل کافی مبنی بر وقوع جرم و بیم فرار یا اختفای متهم، بازپرس می تواند قرار تأمین کیفری (مانند کفالت، وثیقه یا بازداشت موقت) صادر کند.
5. صدور قرار جلب به دادرسی یا منع تعقیب: پس از تکمیل تحقیقات، اگر بازپرس دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم را احراز کند، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده را به دادگاه کیفری ارسال می کند. در غیر این صورت، قرار منع تعقیب صادر خواهد شد.
6. ارجاع به دادگاه کیفری ۲: در صورت صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده به دادگاه کیفری ۲ محل وقوع ملک ارجاع شده و وقت رسیدگی تعیین می شود. در جلسه دادگاه، طرفین (شاکی و متهم) و وکلای آن ها به ارائه دفاعیات خود می پردازند.
7. صدور رای: دادگاه پس از بررسی ادله و دفاعیات، اقدام به صدور رای (حکم محکومیت یا برائت) می نماید.
8. مراحل تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی: رای صادره از دادگاه بدوی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است و در برخی موارد خاص، امکان فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیز وجود دارد.

مجازات و اقدامات تبعی جرم تصرف عدوانی کیفری

مجازات اصلی جرم تصرف عدوانی کیفری، طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی،

یک ماه تا یک سال حبس

است. علاوه بر حبس، دادگاه موظف به صدور دستور رفع تصرف، رفع مزاحمت یا ممانعت از حق نیز می باشد. این دستور به معنای اعاده وضع به حالت سابق و برگرداندن ملک به تصرف مالک یا ذی حق است و دارای جنبه فوری است.

تبصره ۲ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی

نیز دارای اهمیت ویژه ای است: "در صورتی که متهم به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی و املاک متعلق به دولت یا سازمان های وابسته به آن و شهرداری ها و اوقاف و اشخاص حقیقی یا حقوقی، مبادرت نماید یا به هر طریق دیگری اقدام به تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید، به محض اثبات وقوع جرم، دادگاه مکلف است علاوه بر صدور حکم به مجازات قانونی،

قرار بازداشت موقت متهم را صادر نماید.

" این تبصره شرایطی را برای صدور قرار بازداشت موقت اجباری تعیین می کند که نشان دهنده اهمیت قانونگذار به حفاظت از اموال در برابر تصرف عدوانی است.

قابلیت گذشت: جرم تصرف عدوانی کیفری از جمله جرایم قابل گذشت محسوب می شود. این به معنای آن است که با گذشت شاکی خصوصی، تعقیب کیفری متهم متوقف می شود و در صورت صدور حکم، اجرای آن نیز موقوف خواهد شد. ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی به این موضوع اشاره دارد و مهلت یک ساله برای طرح شکایت و تاثیر گذشت شاکی را بیان می کند.

مهلت شکایت کیفری تصرف عدوانی

بر اساس ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی، در جرایم تعزیری قابل گذشت، از جمله تصرف عدوانی کیفری، هرگاه متضرر از جرم در مدت

یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم

شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود. این مهلت به منظور ایجاد ثبات حقوقی و جلوگیری از سوءاستفاده از حق شکایت در زمان های طولانی پس از وقوع جرم است.

البته، قانون استثنائاتی را نیز بر این مهلت وارد کرده است: "مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود." همچنین، "هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مهلت مزبور فوت کند و دلیلی بر صرف نظر وی از طرح شکایت نباشد، هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد."

آگاهی از این مهلت قانونی برای شاکیان بسیار حیاتی است تا حقوق خود را به موقع پیگیری کنند و متهمان نیز بتوانند از این مقررات در دفاع از خود بهره مند شوند.

نقش حیاتی وکیل متخصص در دعاوی تصرف عدوانی کیفری

پیچیدگی های قوانین و رویه های قضایی در دعاوی ملکی، به ویژه تصرف عدوانی کیفری، اهمیت حضور وکیل متخصص را دوچندان می کند. یک وکیل کارآزموده می تواند در تمام مراحل پرونده، از تنظیم شکواییه تا دفاع در دادگاه، نقش حیاتی ایفا کند و شانس موفقیت موکل خود را به طور چشمگیری افزایش دهد.

• تفکیک صحیح دعاوی: وکیل متخصص می تواند با دانش و تجربه خود، به درستی تشخیص دهد که پرونده مورد نظر، تصرف عدوانی حقوقی است، کیفری، خلع ید یا ممانعت از حق. این تشخیص اولیه برای جلوگیری از رد دعوا یا طولانی شدن فرآیند رسیدگی بسیار مهم است.
• تنظیم صحیح شکواییه: تنظیم یک شکواییه قوی و مستند، با ذکر دقیق جزئیات، مواد قانونی مربوطه و درخواست های مشخص، پایه و اساس موفقیت در پرونده است. وکیل در این زمینه تخصص لازم را دارد.
• جمع آوری و ارائه ادله: شناسایی و جمع آوری ادله قوی (مانند سند مالکیت رسمی، شهادت شهود، گزارش کارشناسی، تصاویر و فیلم) و ارائه آن ها در زمان مناسب و به شیوه صحیح، از وظایف اصلی وکیل است که به اثبات ادعای شاکی یا رد اتهام متهم کمک می کند.
• دفاع موثر: وکیل متخصص می تواند در مراحل مختلف دادسرا و دادگاه، با ارائه لوایح دفاعیه مستدل و حضور فعال در جلسات، از حقوق شاکی یا متهم به بهترین شکل دفاع کند.
• تسریع روند پرونده: با آگاهی از رویه های قضایی و قوانین، وکیل می تواند از اطاله دادرسی جلوگیری کرده و به تسریع روند پرونده کمک کند.
• مشاوره حقوقی: وکیل می تواند پیش از طرح دعوا، مشاوره های تخصصی لازم را به موکل ارائه دهد تا وی با آگاهی کامل از جوانب پرونده، تصمیم گیری کند و از هزینه ها و زمان های اضافی جلوگیری شود.

برای یک پرونده موفق، با وکلای متخصص ما مشاوره کنید.

سوالات متداول (FAQ) در مورد تصرف عدوانی کیفری

آیا برای شکایت تصرف عدوانی کیفری حتما باید سند رسمی داشته باشیم؟

بله، در شکایت تصرف عدوانی کیفری، اثبات مالکیت رسمی یا ذی حق بودن شاکی با مدارک قطعی و غیرقابل انکار (مانند سند رسمی) از شروط اصلی تحقق جرم است. این یکی از تفاوت های کلیدی آن با تصرف عدوانی حقوقی است که در آن صرف سابقه تصرف کفایت می کند.

تصرف عدوانی در ملک اوقافی چگونه رسیدگی می شود؟

در صورتی که ملک مورد تصرف اوقافی باشد، علاوه بر شاکی خصوصی (در صورت وجود ذی حق)، اداره اوقاف و امور خیریه نیز به عنوان متولی یا ذی نفع عمومی، می تواند شاکی باشد و حضور آن در فرآیند رسیدگی (به ویژه در مراحل حقوقی) ضروری است. رسیدگی در هر دو جنبه حقوقی و کیفری، مطابق قوانین مربوط به اموال غیرمنقول خواهد بود.

آیا می توان همزمان شکایت حقوقی و کیفری تصرف عدوانی را مطرح کرد؟

بله، از لحاظ قانونی منعی برای طرح همزمان شکایت حقوقی و کیفری تصرف عدوانی وجود ندارد. اما باید توجه داشت که دادگاه کیفری عمدتاً بر اساس اثبات مالکیت رسمی و قصد مجرمانه حکم صادر می کند، در حالی که دادگاه حقوقی به سبق تصرف شاکی توجه دارد. معمولاً توصیه می شود ابتدا یکی از مسیرها انتخاب شود و در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب، به مسیر دیگر اقدام گردد.

در صورت رضایت مالک، آیا باز هم جرم تصرف عدوانی محقق می شود؟

خیر. عنصر "عدوانی بودن" یکی از ارکان اصلی جرم تصرف عدوانی است. اگر تصرف با رضایت و اذن مالک صورت گیرد، حتی اگر بعداً مالک از اذن خود عدول کند یا مدت اذن به پایان برسد، دیگر جنبه کیفری نداشته و به دعوای حقوقی تبدیل می شود.

آیا تصرف عدوانی شامل اموال منقول (مانند خودرو) نیز می شود؟

خیر، جرم تصرف عدوانی کیفری و حقوقی، صرفاً در خصوص

اموال غیرمنقول

(مانند زمین، خانه، باغ) قابل طرح است. برای اموال منقول، در صورت تصرف غیرقانونی، می توان از عناوین مجرمانه دیگری مانند "سرقت" یا "خیانت در امانت" (در صورت وجود شرایط) شکایت کرد.

در صورتی که دادگاه حکم به رفع تصرف کیفری داد، آیا امکان تجدیدنظرخواهی وجود دارد؟

بله، حکم صادره از دادگاه کیفری ۲ (دادگاه بدوی) در خصوص تصرف عدوانی، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است. مهلت تجدیدنظرخواهی ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای می باشد.

نتیجه گیری

رای تصرف عدوانی کیفری و درک عمیق از ابعاد آن، برای هر فردی که با مالکیت اموال غیرمنقول سروکار دارد، امری ضروری است. این مقاله نشان داد که تصرف عدوانی کیفری، برخلاف جنبه حقوقی آن، نیازمند اثبات مالکیت رسمی شاکی و وجود سوءنیت در متصرف است. ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی این جرم بوده و مجازات حبس را برای مرتکب در نظر می گیرد. بررسی نمونه آرای قضایی نیز به وضوح نشان داد که رویه دادگاه ها در این زمینه چگونه است و چه عواملی می تواند منجر به محکومیت یا برائت شود.

آگاهی از ارکان جرم، نحوه طرح شکایت، مدارک لازم، مراحل رسیدگی و مهلت های قانونی، به شاکیان کمک می کند تا حقوق خود را به بهترین شکل ممکن پیگیری کنند و از سوی دیگر، متهمان نیز می توانند با درک صحیح از قوانین، دفاع موثری از خود داشته باشند. در این مسیر، نقش وکیل متخصص در تفکیک صحیح دعاوی، تنظیم شکواییه، جمع آوری ادله و دفاع کارآمد، نقشی حیاتی و غیرقابل انکار است. موفقیت در این پرونده ها مستلزم آگاهی دقیق از قوانین و رویه های قضایی و گام برداشتن آگاهانه در پیچ و خم های نظام حقوقی است.

برای راهنمایی بیشتر و استفاده از تجربیات وکلای ما، با ما در ارتباط باشید و وقت مشاوره رزرو کنید.