رای وحدت رویه ۷۰/۲۷

رای وحدت رویه ۷۰/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعتبار اسناد عادی را در برابر اسناد رسمی در دعاوی اثبات مالکیت املاک دارای سابقه ثبتی به چالش می کشد و تأکید بر لزوم رعایت تشریفات مقرر در قانون ثبت برای انتقال رسمی مالکیت دارد.

نظام حقوقی هر کشور برای تضمین امنیت و ثبات در روابط حقوقی، نیازمند قواعدی روشن و یکپارچه است. در ایران، «رای وحدت رویه» به عنوان ابزاری حیاتی، نقش محوری در این راستا ایفا می کند. این آراء، که توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر می شوند، نه تنها به تعارضات و ابهامات رویه های قضایی پایان می دهند، بلکه به مثابه قانون، لازم الاجرا برای تمامی محاکم و مراجع قضایی کشور هستند. از این رو، بررسی دقیق و تحلیل جامع آرای وحدت رویه برای تمامی فعالان و دست اندرکاران حوزه حقوق، امری ضروری است.

در میان انبوه آرای وحدت رویه، رای وحدت رویه ۷۰/۲۷ که در تاریخ ۲۹/۸/۱۳۶۳ صادر شده است، به دلیل تأثیر عمیق و گسترده ای که بر دعاوی ملکی، به ویژه در حوزه اثبات مالکیت املاک دارای سابقه ثبتی و اعتبار اسناد عادی در برابر اسناد رسمی داشته، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این رأی، نقطه عطفی در تفسیر و اجرای قوانین ثبتی و مدنی ایجاد کرده و مسیر رسیدگی به بسیاری از دعاوی مرتبط با اموال غیرمنقول را دگرگون ساخته است. در ادامه، به تشریح جایگاه و ماهیت آرای وحدت رویه، پیشینه و موجبات صدور رای ۷۰/۲۷، متن کامل و تحلیل حقوقی آن، آثار و تبعات حقوقی و قضایی ناشی از آن و در نهایت، نتیجه گیری و توصیه های کاربردی خواهیم پرداخت.

جایگاه و ماهیت «رای وحدت رویه» در نظام حقوقی ایران

نظام قضایی ایران، مبتنی بر تفکیک قوا و استقلال محاکم است. با این حال، حفظ یکپارچگی رویه قضایی و جلوگیری از صدور احکام متناقض در موضوعات مشابه، از اصول بنیادین دادرسی عادلانه محسوب می شود. «رای وحدت رویه» دقیقاً برای پاسخ به این نیاز حیاتی طراحی شده است. زمانی که در موارد مشابه، از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه ها، آراء متعارضی صادر می شود، هیأت عمومی دیوان عالی کشور با هدف ایجاد رویه ای واحد، اقدام به صدور رای وحدت رویه می کند.

مرجع صدور آرای وحدت رویه، هیأت عمومی دیوان عالی کشور است که متشکل از رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، و رؤسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور می باشد. این هیأت با بررسی پرونده ها و استماع نظرات مختلف، رأی قاطع و لازم الاجرا را صادر می کند. اعتبار حقوقی آرای وحدت رویه به اندازه ای است که طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری (و مواد مشابه در قوانین پیشین)، این آراء برای تمامی شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع قضایی و اداری لازم الاتباع است و در حکم قانون محسوب می شود. این ویژگی، آرای وحدت رویه را به منبعی مهم از منابع حقوقی تبدیل می کند که نه تنها به رفع ابهام و تعارض می پردازد، بلکه در بسیاری موارد، نقش قانون گذاری قضایی را ایفا می نماید.

تفاوت اساسی رای وحدت رویه با آرای شعب دیوان عالی کشور، آرای اصراری و نظریات مشورتی در اعتبار و دامنه شمول آن است. آرای شعب دیوان عالی کشور تنها در همان پرونده خاص اعتبار دارند و برای سایر پرونده ها الزامی نیستند. آرای اصراری نیز که در موارد نقض و اصرار دادگاه تالی صادر می شوند، اگرچه از اهمیت بالایی برخوردارند، اما الزام آور بودن آنها به گستردگی آرای وحدت رویه نیست. نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه نیز صرفاً جنبه ارشادی دارند و فاقد قدرت الزام آور حقوقی هستند. این تفاوت ها، جایگاه منحصربه فرد و قدرت آمره رای وحدت رویه را در نظام حقوقی ایران برجسته می سازد.

پیشینه، موجبات و زمینه صدور رای وحدت رویه ۷۰/۲۷

صدور رای وحدت رویه ۷۰/۲۷، محصول سال ها اختلاف نظر و رویه های متعارض در محاکم دادگستری پیرامون اعتبار اسناد عادی در املاک دارای سابقه ثبتی بود. این اختلاف، غالباً در مواردی بروز می کرد که شخصی با استناد به یک سند عادی (مانند قولنامه یا مبایعه نامه دستی)، مدعی مالکیت ملکی بود که قبلاً به نام شخص دیگری و با سند رسمی در دفاتر املاک ثبت شده بود.

قبل از صدور این رأی، رویه قضایی یکسانی در مواجهه با چنین دعاوی وجود نداشت. برخی از محاکم با استناد به اصول کلی حقوق مدنی، همچون اصل حاکمیت اراده و صحت معاملات، سند عادی را در اثبات مالکیت معتبر می دانستند و فروشنده را مکلف به تنظیم سند رسمی می کردند. این دیدگاه بر این باور بود که قراردادهای خصوصی برای طرفین و قائم مقام قانونی آن ها معتبر است و عدم ثبت رسمی صرفاً جنبه تشریفاتی دارد که قابلیت رفع از طریق حکم دادگاه را دارا است.

در مقابل، گروهی دیگر از محاکم و قضات، با تکیه بر مواد ۲۲ و ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک، سند عادی را در برابر سند رسمی فاقد اعتبار می دانستند. ماده ۲۲ قانون ثبت مقرر می دارد: همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد مالک خواهد شناخت. همچنین ماده ۴۶ همین قانون تصریح دارد که ثبت اسناد و املاک به منظور حفظ حقوق اشخاص و تأمین امنیت معاملات انجام می پذیرد. این دیدگاه معتقد بود که هدف قانون گذار از اجباری کردن ثبت املاک و معاملات مربوط به آنها، ایجاد نظام حقوقی مبتنی بر سند رسمی و جلوگیری از دعاوی متعدد و بی ثباتی در معاملات ملکی بوده است. آن ها سند عادی را صرفاً یک تعهد به بیع می دانستند و نه سند مالکیت، خصوصاً در مواردی که ملک دارای سابقه ثبت رسمی به نام دیگری بود.

این تضاد رویه، منجر به سردرگمی در جامعه حقوقی و عدم اطمینان در معاملات ملکی شده بود. خریداران با اسناد عادی ممکن بود پس از سال ها پیگیری قضایی، به دلیل تفسیر متفاوت محاکم، حقوق خود را از دست بدهند و از سوی دیگر، اعتبار اسناد رسمی نیز خدشه دار می شد. برای رفع این تعارض و ایجاد وحدت رویه، موضوع به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع شد تا با صدور رأی قاطع، تکلیف قانونی را روشن سازد.

قوانین و مقررات مرتبط و تفاسیر مختلف آن ها قبل از صدور این رأی، شامل ماده ۲۲ و ۴۶ قانون ثبت، مواد ۱۰ و ۳۳۹ قانون مدنی (در مورد اعتبار قراردادها و تشکیل عقد بیع) و حتی اصول کلی حقوقی مانند قاعده ید (تصرف) می شد که هر یک می توانستند مبنای یکی از دو دیدگاه متعارض قرار گیرند. رای وحدت رویه ۷۰/۲۷ به دنبال ایجاد تعادلی بین این اصول و قوانین بود.

رای وحدت رویه ۷۰/۲۷ به طور قاطع، اعتبار اسناد رسمی را در معاملات املاک ثبت شده بر اسناد عادی ارجحیت بخشید و مسیر اثبات مالکیت را در این گونه دعاوی روشن ساخت.

متن کامل و دقیق رای وحدت رویه ۷۰/۲۷

متن کامل رای وحدت رویه شماره ۷۰/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در تاریخ ۲۹/۸/۱۳۶۳ صادر شده، به شرح زیر است:

«به موجب مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاک ثبت شده و یا ثبت نشده ای که در دفتر املاک ثبت می شود اجباری است و اسناد فاقد ثبت در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. بنا به مراتب و با توجه به فلسفه و هدف قانون گذار از وضع مواد مذکور و تأکید بر تشریفات ثبت اسناد و معاملات راجع به املاک، منظور قانون گذار این است که تنها اسناد رسمی که تشریفات ثبت در دفتر املاک را طی کرده اند معتبر شناخته شوند و اعتبار اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی فاقد اعتبار است، بنابراین دعوای اثبات مالکیت به استناد سند عادی نسبت به ملک ثبت شده قابل استماع نیست و دادگاه ها مکلفند از پذیرش چنین دعاوی خودداری نمایند. این رأی به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری لازم الاتباع است.»

این رأی صریحاً بر عدم پذیرش دعوای اثبات مالکیت به استناد سند عادی نسبت به ملک ثبت شده تأکید دارد و دادگاه ها را مکلف به خودداری از استماع چنین دعاوی می نماید.

تحلیل حقوقی جامع و بند به بند رای وحدت رویه ۷۰/۲۷

رای وحدت رویه ۷۰/۲۷ با استنادات محکم و منطق حقوقی روشن، به یکی از چالش برانگیزترین مسائل در حقوق اموال غیرمنقول پایان داد. تحلیل این رأی نیازمند بررسی دقیق مفاد، استدلال و دامنه شمول آن است.

تشریح مفاد اصلی رأی

رأی وحدت رویه ۷۰/۲۷ در اصل بر این محور استوار است که ثبت اسناد و معاملات مربوط به املاک، به ویژه املاک ثبت شده، یک تشریفات اجباری و اساسی است. مفاد اصلی رأی را می توان در نکات زیر خلاصه کرد:

• اجباری بودن ثبت: با استناد به مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، ثبت کلیه عقود و معاملات مربوط به عین و منافع املاک (اعم از ثبت شده یا در شرف ثبت) اجباری تلقی می شود.
• عدم اعتبار سند عادی در برابر سند رسمی: در تقابل یک سند عادی با سند رسمی، اعتبار حقوقی با سند رسمی است و سند عادی در این موارد فاقد اعتبار است.
• عدم استماع دعوای اثبات مالکیت: دادگاه ها مجاز به استماع دعاوی اثبات مالکیت که تنها مستند آن یک سند عادی در خصوص ملک ثبت شده است، نیستند. این بدان معناست که صرف سند عادی نمی تواند مبنای حکم به اثبات مالکیت در مورد املاک دارای سابقه ثبتی باشد.
• الزام دادگاه ها: این رأی برای تمامی محاکم و مراجع قضایی لازم الاتباع است و باید از پذیرش و رسیدگی به دعاوی فوق الذکر خودداری شود.

استدلال حقوقی دیوان عالی کشور

مبنای استدلالی دیوان عالی کشور برای صدور این رأی، ریشه در فلسفه قانون ثبت و تأمین امنیت حقوقی جامعه دارد. این استدلال بر چندین پایه استوار است:

• مستندات قانونی: اصلی ترین مستند رأی، مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک است. این مواد به صراحت به لزوم ثبت و عدم اعتبار اسناد ثبت نشده در ادارات و محاکم اشاره دارند. ماده ۲۲ قانون ثبت نیز که دولت را تنها کسی را که ملک به نام او ثبت شده یا به طریق رسمی به او منتقل شده، مالک می شناسد، پشتوانه قوی برای این رأی است.
• فلسفه قانون گذار: دیوان عالی کشور هدف قانون گذار از وضع مواد ثبت را ایجاد ثبات در مالکیت، جلوگیری از دعاوی متعدد و تامین امنیت معاملات دانسته است. این هدف تنها با اعتبار بخشیدن انحصاری به اسناد رسمی قابل تحقق است.
• اصول حقوقی: اگرچه رأی به اصول خاصی اشاره مستقیم ندارد، اما می توان روح آن را در اصول کلی حقوقی مانند اصل اعتبار اسناد رسمی و اصل جلوگیری از بی ثابتی در مالکیت جستجو کرد. در واقع، این رأی با ایجاد یک رویه واحد، به اصل اعتبار اسناد رسمی که بر مبنای تشریفات و نظارت دولتی استوار است، استحکام بخشید.

دامنه شمول و محدودیت های رأی و سناریوهای کاربردی

رای وحدت رویه ۷۰/۲۷ دارای دامنه شمول مشخصی است و محدودیت های خاص خود را نیز دارد که در مواجهه با سناریوهای مختلف باید مورد توجه قرار گیرد:

• دامنه شمول: این رأی در مورد املاک دارای سابقه ثبتی کاربرد دارد. یعنی املاکی که قبلاً در دفتر املاک به نام شخصی ثبت شده اند. در چنین مواردی، صرفاً با سند عادی نمی توان ادعای مالکیت را مطرح کرد.
• محدودیت ها و استثنائات:
  • املاک بدون سابقه ثبتی: این رأی شامل املاکی که هنوز به ثبت نرسیده اند، نمی شود. در مورد این املاک، اثبات مالکیت می تواند با سند عادی و سایر دلایل صورت گیرد.
  • دعوای الزام به تنظیم سند رسمی: این رأی مانع از طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیست. اگر فروشنده با سند عادی ملک را واگذار کرده و از تنظیم سند رسمی خودداری می کند، خریدار همچنان می تواند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند. در این دعوا، دادگاه به بررسی صحت معامله (سند عادی) می پردازد و در صورت احراز صحت، فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی می کند. در واقع، رای وحدت رویه ۷۰/۲۷ به دعوای «اثبات مالکیت» مستقلاً اشاره دارد، نه دعوای «الزام به تنظیم سند رسمی» که خود فرع بر یک معامله صحیح است.
  • دعوای ابطال سند رسمی: اگر سند رسمی به دلایل قانونی (مانند جعل، معامله فضولی، یا تخلف در مراحل ثبت) باطل باشد، می توان دعوای ابطال سند رسمی را مطرح کرد. در این صورت، با ابطال سند رسمی، راه برای اثبات مالکیت با مستندات دیگر (از جمله سند عادی) هموار می شود، مشروط بر اینکه ملک دوباره ثبت رسمی نشده باشد.
  • اسناد عادی مقدم بر تاریخ ثبت: در برخی تفاسیر و رویه های بعدی، برای اسناد عادی که تاریخ تنظیم آن ها مقدم بر تاریخ ثبت رسمی ملک به نام فروشنده یا اشخاص ثالث بوده است، استثنائاتی قائل شده اند. اما رأی ۷۰/۲۷ به طور کلی بر عدم اعتبار سند عادی در مقابل سند رسمی ملک ثبت شده تأکید دارد و این استثنائات نیازمند تحلیل دقیق موارد خاص هستند.

در سناریوی کاربردی، فرض کنید شخصی ملکی را با سند رسمی به نام خود ثبت کرده است. شخص دیگری با یک قولنامه عادی (که ادعا می کند پیش تر آن ملک را از فروشنده سند رسمی خریداری کرده است) به دادگاه مراجعه و دعوای اثبات مالکیت مطرح می کند. طبق رای وحدت رویه ۷۰/۲۷، دادگاه نمی تواند صرفاً بر اساس این سند عادی، حکم به اثبات مالکیت صادر کند. اما اگر همین شخص دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را علیه فروشنده ای که هنوز ملک به نام او ثبت است (یا منتقل الیه سند رسمی که آگاه از معامله قبلی بوده) مطرح کند، دادگاه موضوع را بررسی خواهد کرد.

رابطه با سایر قوانین و رویه های قضایی پیشین

رای وحدت رویه ۷۰/۲۷ نه تنها ناسخ قوانین نبود، بلکه به تفسیر و تحکیم مواد قانونی موجود، به ویژه مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت پرداخت. این رأی، رویه هایی که سند عادی را در اثبات مالکیت املاک ثبت شده معتبر می دانستند، منسوخ کرد و یک استاندارد یکپارچه برای دادگاه ها به وجود آورد. در واقع، این رأی مفهوم ماده ۲۲ قانون ثبت را که دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده… مالک خواهد شناخت را بیش از پیش تقویت کرد و تفاسیر متضاد را از بین برد.

تأثیر این رأی بر آرای وحدت رویه یا آرای اصراری قبلی، در مواردی است که موضوع آن ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم با اعتبار اسناد عادی در املاک ثبت شده مرتبط بوده است. پس از این رأی، هرگونه تفسیری از ماده ۲۲ قانون ثبت یا سایر مواد مرتبط که منجر به پذیرش دعوای اثبات مالکیت با سند عادی برای ملک ثبت شده شود، دیگر اعتبار ندارد و دادگاه ها ملزم به تبعیت از رویه واحد ایجاد شده هستند.

آثار و تبعات حقوقی و قضایی رای وحدت رویه ۷۰/۲۷

صدور رای وحدت رویه ۷۰/۲۷، پیامدهای گسترده ای در نظام حقوقی و قضایی ایران، به ویژه در حوزه املاک و مستغلات، به دنبال داشت. این آثار را می توان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد.

تأثیر بر رویه دادگاه های بدوی و تجدیدنظر

یکی از مهم ترین و مستقیم ترین تأثیرات این رأی، یکسان سازی رویه قضایی در دادگاه های بدوی و تجدیدنظر بود. پیش از این رأی، شاهد صدور آرای متناقض در پرونده های مشابه بودیم که به بی اعتمادی و سردرگمی منجر می شد. با صدور رای ۷۰/۲۷، دادگاه ها ملزم به تبعیت از یک اصل واحد شدند: عدم استماع دعوای اثبات مالکیت بر پایه سند عادی برای ملک دارای سابقه ثبتی. این امر، ثبات و پیش بینی پذیری در آرای قضایی را افزایش داد و از اتلاف وقت و هزینه طرفین دعوا و سیستم قضایی جلوگیری کرد. قضات دیگر نیازی به اجتهاد در مقابل این نص قضایی نداشتند و می بایست حکم به عدم استماع دعوا صادر می کردند.

تأثیر بر دعاوی در جریان و آتی

رای وحدت رویه ۷۰/۲۷ بر سرنوشت بسیاری از پرونده های جاری در زمان صدور خود تأثیر گذاشت و از آن پس، مسیر اقامه دعاوی جدید را نیز تغییر داد. دعاوی اثبات مالکیتی که صرفاً با سند عادی و برای املاک ثبت شده اقامه شده بودند، یا با قرار رد دعوا مواجه شدند یا در مراحل بالاتر نقض گردیدند. این رأی به وضوح نشان داد که در نظام حقوقی ایران، برای املاک ثبت شده، سند رسمی معیار اصلی و بی بدیل مالکیت است. این تغییر رویه، شهروندان را به سمت انجام معاملات رسمی و ثبت آنها در دفاتر اسناد رسمی سوق داد و از رواج قولنامه های عادی بدون پشتوانه رسمی در معاملات مهم ملکی کاست.

تأثیر بر حقوق اشخاص و امنیت معاملات

این رأی، هرچند ممکن است در نگاه اول برای دارندگان اسناد عادی نوعی محدودیت ایجاد کند، اما در بلندمدت به افزایش امنیت حقوقی و ثبات معاملات ملکی کمک شایانی نمود. با تأکید بر اعتبار اسناد رسمی، ریسک خرید و فروش املاک با اسناد مشکوک یا دارای تعارض به شدت کاهش یافت. اشخاص حقیقی و حقوقی، با علم به اینکه سند رسمی معیار اعتبار است، با اطمینان بیشتری اقدام به معامله می کنند و از اختلافات آتی جلوگیری می شود. این امر، به حفظ حقوق مالکان واقعی و کاهش دعاوی حقوقی بی مورد کمک می کند. در واقع، این رأی، مبنای اعتماد به ثبت را تقویت کرد و نقش دفاتر اسناد رسمی را پررنگ تر ساخت.

نقدها و دیدگاه های حقوقدانان

همانند بسیاری از آرای مهم، رای وحدت رویه ۷۰/۲۷ نیز مورد نقد و بررسی حقوقدانان قرار گرفته است. برخی از نقدها بر این محور استوارند که این رأی ممکن است در مواردی که سند عادی واقعاً مبین اراده صحیح طرفین و وقوع بیع شرعی بوده و خریدار تنها به دلیل عدم همکاری فروشنده یا موانع دیگر نتوانسته سند رسمی تنظیم کند، به تضییع حقوق وی منجر شود. منتقدان معتقدند که این رأی می تواند در مواردی به سود سوءاستفاده کنندگان از ضعف های قانونی باشد که با وجود دریافت وجه، از تنظیم سند رسمی خودداری می کنند. برخی دیگر نیز به این نکته اشاره دارند که رأی، با نادیده گرفتن اصل حاکمیت اراده و صحت عقود، بیش از حد بر جنبه تشریفاتی ثبت تمرکز کرده است.

در مقابل، حامیان رأی استدلال می کنند که هدف اصلی، ایجاد نظم حقوقی و جلوگیری از فتنه های ناشی از اسناد عادی متعدد برای یک ملک است. آن ها معتقدند که قانون گذار با اجباری کردن ثبت، راه را برای سوءاستفاده ها بسته و بر عهده اشخاص است که برای حفظ حقوق خود، تشریفات قانونی را رعایت کنند. این رأی در حقیقت، راه را برای «دعوای الزام به تنظیم سند رسمی» که یک راهکار حقوقی صحیح و مطابق با قانون است، باز می گذارد و تنها از «دعوای اثبات مالکیت» صرفاً بر اساس سند عادی جلوگیری می کند.

تأثیر بر فعالیت سردفتران و مشاورین املاک

برای سردفتران اسناد رسمی و مشاورین املاک، این رأی از اهمیت حیاتی برخوردار است. سردفتران با تأکید این رأی بر سند رسمی، در تنظیم اسناد معاملات ملکی با جدیت بیشتری عمل می کنند و مشاورین املاک نیز در هنگام ارائه مشاوره به مشتریان، اهمیت تنظیم سند رسمی و تبعات عدم ثبت را به وضوح توضیح می دهند. این آگاهی، از بروز مشکلات حقوقی آتی و اختلافات ناشی از معاملات غیررسمی جلوگیری می کند و سلامت بازار مسکن را بهبود می بخشد.

نتیجه گیری

رای وحدت رویه ۷۰/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به عنوان یکی از مهم ترین آرای قضایی در حوزه حقوق املاک، نقطه عطفی در تاریخ رویه قضایی ایران محسوب می شود. این رأی، با هدف رفع تعارض رویه ها و ایجاد ثبات حقوقی، به وضوح بر لزوم رعایت تشریفات ثبت اسناد و اعتبار انحصاری اسناد رسمی در اثبات مالکیت املاک دارای سابقه ثبتی تأکید کرد. پیامد اصلی این رأی، عدم استماع دعوای اثبات مالکیت به استناد سند عادی در خصوص املاک ثبت شده بود که تبعات گسترده ای بر رویه قضایی، امنیت معاملات و حقوق اشخاص داشت.

هرچند این رأی با نقدهایی نیز مواجه شده است، اما کارکرد اصلی آن در ایجاد یکپارچگی رویه قضایی و کاهش بی ثباتی در معاملات ملکی، غیرقابل انکار است. این رأی، به فعالان حقوقی و عموم شهروندان توصیه می کند که همواره در معاملات مربوط به املاک، به تنظیم سند رسمی اهتمام ورزند و از اعتبار بخشیدن صرف به اسناد عادی در برابر ثبت رسمی ملک پرهیز کنند. در آینده نیز، هرگونه تحول در قوانین ثبتی یا مدنی باید با در نظر گرفتن مبانی و پیامدهای این رأی مهم صورت پذیرد تا امنیت حقوقی جامعه همچنان تضمین گردد. آگاهی از مفاد و دامنه شمول این رأی، برای وکلا، قضات، سردفتران، مشاورین املاک و تمامی شهروندان درگیر در معاملات ملکی، امری حیاتی است.

در نهایت، می توان گفت رای وحدت رویه ۷۰/۲۷، بیش از یک حکم قضایی، یک دستورالعمل راهبردی برای حفظ نظم و ثبات در یکی از حساس ترین حوزه های حقوقی کشور است که همواره باید مد نظر قرار گیرد.