سقف سکه در مهریه

سقف سکه در مهریه، موضوعی حیاتی در حقوق خانواده ایران است که به محدودیت های قانونی برای اعمال مجازات حبس در خصوص عدم پرداخت مهریه اشاره دارد و نه سقف کلی میزان مهریه توافق شده. این مفهوم با تغییرات و تفسیرهای حقوقی متعددی در طول سالیان متمایز شده و فهم دقیق آن برای زوجین، وکلا و عموم جامعه ضروری است تا از سردرگمی های قانونی و پیامدهای ناخواسته جلوگیری شود.

مهریه، به عنوان یکی از مهم ترین حقوق مالی زن در عقد نکاح دائم، همواره مورد توجه قانونگذار و جامعه بوده است. این حق که بر اساس توافق زوجین در زمان عقد تعیین می شود، می تواند شامل هر چیزی باشد که ارزش مالی داشته باشد، اما در فرهنگ ایرانی عمدتاً به صورت سکه طلا (تمام بهار آزادی) تعیین می گردد. با توجه به نوسانات اقتصادی و افزایش چشمگیر ارزش سکه در دهه های اخیر، چالش های مربوط به مطالبه و پرداخت مهریه به معضلی جدی تبدیل شده است. این شرایط، ضرورت شناخت دقیق قوانین مربوط به سقف سکه در مهریه و به ویژه تمایز بین تعهد مالی و جنبه کیفری آن را دوچندان می کند.

سیر تحول قوانین مهریه در ایران: از گذشته تا امروز

برای درک وضعیت فعلی سقف سکه در مهریه، لازم است نگاهی به سیر تحولات قانونی در این زمینه داشته باشیم. این تحولات نشان دهنده تلاش قانونگذار برای ایجاد تعادل بین حقوق زوجه و توانایی های مالی زوج است.

وضعیت مهریه پیش از سال 1391

تا پیش از سال 1391، قانون مدنی ایران سقف مشخصی برای تعداد سکه مهریه تعیین نکرده بود و در نتیجه، هر تعدادی سکه که در عقدنامه قید می شد، برای زوج الزام آور بود. این وضعیت پیامدهای حقوقی و اجتماعی قابل توجهی داشت.

• عدم وجود سقف مشخص برای جلب: در آن زمان، اگر زوج از پرداخت مهریه خودداری می کرد و توان مالی او ثابت می شد یا عدم تمکن مالی اش پذیرفته نمی شد، زوجه می توانست برای تمام مهریه، حکم جلب او را از دادگاه بگیرد. این امر منجر به زندانی شدن بسیاری از مردان به دلیل عدم پرداخت مهریه های سنگین می شد.
• پیامدهای اجتماعی و حقوقی: عدم وجود محدودیت، زمینه ساز تعیین مهریه های بسیار بالا شد که گاهی با هدف تضمین زندگی مشترک یا به عنوان پشتوانه مالی قوی برای زن در نظر گرفته می شد. با این حال، در موارد اختلاف و طلاق، این مهریه ها به ابزاری برای فشار بر زوج تبدیل شده و حجم زیادی از پرونده ها را در محاکم قضایی به خود اختصاص می داد. این وضعیت نه تنها بار سنگینی بر دوش قوه قضائیه وارد می کرد، بلکه منجر به افزایش زندانیان مهریه و مشکلات عدیده اجتماعی می شد.

مصوبه سال 1391 و سقف 110 سکه

در واکنش به چالش های ناشی از عدم وجود سقف برای اعمال مجازات حبس، قانونگذار در سال 1391 با تصویب «قانون حمایت خانواده»، تغییرات مهمی را در زمینه مهریه ایجاد کرد. مهم ترین این تغییرات، ماده 22 این قانون بود که سقف سکه در مهریه را برای اعمال مجازات حبس تعیین نمود.

ماده 22 قانون حمایت خانواده (مصوب 1391) مقرر می دارد: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است.»

این ماده قانونی یک نقطه عطف در قوانین مهریه ایران محسوب می شود. هدف اصلی قانونگذار از این تغییر، کاهش زندانیان مهریه و جلوگیری از سوءاستفاده از حق مطالبه مهریه به عنوان اهرم فشار برای حبس مرد بود. با این حال، این قانون به معنای محدود کردن اصل مهریه یا لغو حق زوجه برای مطالبه تمام مهریه نیست، بلکه صرفاً جنبه کیفری (حبس) آن را برای مازاد بر 110 سکه حذف می کند.

سقف 110 سکه: قانون جاری و پیامدهای آن

ماده 22 قانون حمایت خانواده، با تعیین سقف 110 سکه، مهم ترین تغییر را در نحوه اجرای مهریه ایجاد کرد. درک صحیح این قانون برای همه ذینفعان ضروری است.

مفهوم دقیق سقف 110 سکه

بسیاری از افراد به اشتباه تصور می کنند که سقف مهریه 110 سکه است و زن نمی تواند بیش از این مقدار را مطالبه کند. این تصور کاملاً نادرست است. سقف 110 سکه صرفاً برای اعمال حبس است و نه برای کل مهریه. به عبارت دیگر:

• اگر مهریه تا 110 سکه باشد، زوج در صورت عدم پرداخت و عدم اثبات اعسار، می تواند تا زمان پرداخت یا اثبات اعسار، بازداشت شود.
• اگر مهریه بیش از 110 سکه باشد (مثلاً 200 سکه)، زوج فقط برای 110 سکه اول، در صورت عدم پرداخت و عدم اثبات اعسار، با مجازات حبس مواجه می شود. برای 90 سکه باقیمانده، حبسی در کار نخواهد بود و زوجه باید تمکن مالی زوج را اثبات کند تا بتواند آن را مطالبه نماید.

این تمایز اساسی، حقوق زوجه را برای دریافت کل مهریه حفظ می کند، اما ابزار فشار زندان را برای مبالغ کلان مهریه محدود می سازد.

نحوه مطالبه مهریه تا 110 سکه

زوجه برای مطالبه مهریه خود، می تواند از دو مسیر اصلی اقدام کند:

1. مسیر مطالبه از طریق اجرای ثبت:
   • مزایا: سرعت بالاتر، عدم نیاز به پرداخت هزینه دادرسی اولیه در دادگاه، امکان توقیف اموال زوج سریع تر.
   • معایب: اداره ثبت تنها می تواند اموال و دارایی های ثبت شده به نام زوج را توقیف کند. در صورت عدم شناسایی اموال کافی، پرونده به دادگاه ارجاع می شود.

   زوجه با مراجعه به دفترخانه ای که عقد در آن جاری شده، درخواست صدور اجرائیه برای مهریه را می دهد. سپس با اجرائیه به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کرده و درخواست توقیف اموال زوج را مطرح می کند.

2. مسیر مطالبه از طریق دادگاه:
   • مزایا: دادگاه دارای صلاحیت گسترده تری برای رسیدگی به ادعای اعسار، توقیف اموال، و بررسی جامع تر وضعیت مالی زوج است.
   • معایب: روند طولانی تر، نیاز به پرداخت هزینه دادرسی اولیه.

   زوجه می تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده، مطالبه مهریه خود را مطرح کند. در این روش، دادگاه پس از بررسی، حکم به پرداخت مهریه می دهد و در صورت عدم توانایی زوج، امکان تقسیط مهریه وجود دارد.

شرایط صدور حکم جلب برای عدم پرداخت (تا سقف 110 سکه):
اگر زوج پس از صدور حکم قطعی دادگاه یا اجرائیه ثبتی، مهریه تا 110 سکه را پرداخت نکند و نتواند اعسار خود را (عدم توانایی مالی برای پرداخت یکجا) ثابت کند، زوجه می تواند از طریق دادگاه درخواست صدور حکم جلب او را مطرح نماید. این حکم تا زمانی که زوج مهریه را پرداخت کند یا اعسارش ثابت شود، معتبر خواهد بود.

وضعیت مهریه های بیش از 110 سکه

همانطور که ذکر شد، سقف سکه در مهریه برای اعمال حبس، 110 سکه است. این بدان معناست که:

• نیاز به اثبات تمکن مالی زوج برای وصول مازاد: برای مطالبه مهریه بیش از 110 سکه، زوجه باید در دادگاه تمکن مالی زوج را اثبات کند. این یعنی باید دارایی هایی از زوج (غیر از مستثنیات دین) را معرفی کند که نشان دهنده توانایی او برای پرداخت مازاد بر 110 سکه باشد. در صورت عدم اثبات تمکن مالی، زوجه نمی تواند مازاد بر 110 سکه را از زوج مطالبه کند.
• عدم اعمال حبس برای مازاد بر 110 سکه: مهم ترین نکته این است که برای مازاد بر 110 سکه، مجازات حبس (زندان) برای زوج اعمال نمی شود، حتی اگر تمکن مالی او ثابت شود و از پرداخت خودداری کند. در این صورت، حکم صرفاً به توقیف و فروش اموال زوج برای پرداخت مهریه خواهد بود.

مستثنیات دین

در جریان مطالبه مهریه و توقیف اموال زوج، مفهومی به نام «مستثنیات دین» وجود دارد که به اموالی اشاره دارد که حتی در صورت توانایی مالی زوج، قابل توقیف برای پرداخت مهریه یا سایر بدهی ها نیستند. این اموال برای حفظ حداقل زندگی و کرامت انسانی بدهکار ضروری محسوب می شوند.

برخی از مهم ترین مستثنیات دین عبارتند از:

• مسکن مورد نیاز و متناسب با شأن بدهکار و افراد تحت تکفل او.
• اثاثیه ضروری منزل (مانند وسایل اولیه زندگی).
• آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماه (یا سه ماه برای افراد معسر).
• وسایل و ابزار کار (در صورت ضرورت برای امرار معاش).
• برخی از حقوق و مزایای دریافتی (مانند حقوق بازنشستگی یا مزایای نظامی، در حد نیاز).
• تلفن همراه، لپ تاپ و سایر ابزارهای ارتباطی ضروری.

تعیین مصادیق و میزان دقیق مستثنیات دین بر عهده دادگاه است و با توجه به شأن و وضعیت مالی بدهکار می تواند متفاوت باشد. این قانون به حمایت از زندگی حداقلی زوج، حتی در صورت بدهی مهریه، کمک می کند.

قانون جدید مهریه 14 سکه: شایعه تا واقعیت قانونی (تحلیل دقیق)

طی سالیان اخیر، اخبار و شایعات زیادی پیرامون قانون جدید مهریه 14 سکه در جامعه منتشر شده است که باعث سردرگمی بسیاری از زوجین و خانواده ها گردیده است. در این بخش، به تحلیل دقیق این موضوع می پردازیم.

وضعیت حقوقی فعلی طرح 14 سکه: واقعیت چیست؟

تأکید صریح و شفاف بر این نکته ضروری است که قانون جدید مهریه 14 سکه در حال حاضر (تاریخ نگارش این مقاله) صرفاً یک طرح یا لایحه پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی است و هنوز به تصویب نهایی نرسیده و اجرایی نشده است. این طرح مراحل قانونی لازم برای تبدیل شدن به قانون را طی نکرده و تا زمانی که توسط مجلس تصویب، توسط شورای نگهبان تأیید و در روزنامه رسمی منتشر نشود، فاقد اعتبار قانونی است.

متأسفانه، بسیاری از افراد به دلیل اطلاعات نادرست یا تفسیر غلط اخبار، این طرح را به عنوان قانون فعلی تلقی کرده اند که این امر موجب نگرانی ها و اختلافات زیادی شده است. لذا، مهریه در حال حاضر همچنان بر اساس قانون حمایت خانواده مصوب 1391، با سقف 110 سکه برای اعمال حبس، قابل مطالبه است.

جزئیات طرح پیشنهادی 14 سکه

طرح 14 سکه، در صورت تصویب، تغییرات قابل توجهی را در نظام حقوقی مهریه ایجاد خواهد کرد. اهداف اصلی مطرح کنندگان این طرح شامل موارد زیر است:

• کاهش بیشتر زندانیان مهریه: هدف اصلی، کاهش تعداد مردانی است که به دلیل عدم پرداخت مهریه در زندان به سر می برند. با توجه به افزایش قیمت سکه، حتی 110 سکه نیز بار مالی بسیار سنگینی بر دوش زوج تحمیل می کند.
• تسهیل ازدواج و کاهش تشریفات: برخی معتقدند که مهریه های سنگین، مانعی برای ازدواج جوانان است. کاهش سقف حبس به 14 سکه می تواند از این نظر تأثیرگذار باشد.
• محدودیت های احتمالی بر اعمال حبس (فقط تا 14 سکه): در صورت تصویب این طرح، زوج تنها برای 14 سکه اول مهریه با مجازات حبس مواجه خواهد شد. به این معنا که اگر مهریه 500 سکه باشد، تنها تا 14 سکه اول آن می تواند منجر به زندان شود، و برای مابقی، زن باید تمکن مالی زوج را اثبات کند و تنها از طریق توقیف اموال اقدام کند.
• موضوع مالیات احتمالی بر مهریه های بیش از 14 سکه (در صورت تصویب): یکی دیگر از جزئیات مطرح شده در این طرح، موضوع اخذ مالیات از مهریه هایی است که از 14 سکه تجاوز می کنند. این بخش نیز هنوز در حد ایده و بحث است و هیچ جنبه قانونی ندارد.

تفاوت های کلیدی طرح 14 سکه با قانون فعلی 110 سکه

جدول زیر تفاوت های اصلی این طرح پیشنهادی با قانون جاری را نشان می دهد:

ویژگی	قانون فعلی (ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391)	طرح پیشنهادی 14 سکه
سقف اعمال حبس	تا 110 سکه تمام بهار آزادی	تا 14 سکه تمام بهار آزادی
وضعیت مازاد بر سقف حبس	نیازمند اثبات تمکن مالی زوج توسط زوجه، بدون اعمال حبس.	نیازمند اثبات تمکن مالی زوج توسط زوجه، بدون اعمال حبس.
مالیات بر مهریه	در حال حاضر مالیاتی مستقیم بر مهریه اعمال نمی شود (مگر در موارد نقل و انتقال دارایی).	بحث اخذ مالیات از مازاد بر 14 سکه مطرح است (در صورت تصویب).
وضعیت قانونی	قانون مصوب و لازم الاجرا.	طرح پیشنهادی، هنوز تصویب و اجرایی نشده است.

چشم انداز آینده: زمان احتمالی تصویب و اجرای این طرح

زمان احتمالی تصویب و اجرای طرح 14 سکه، نامشخص است. فرآیند قانون گذاری در مجلس طولانی بوده و نیازمند بررسی های کارشناسی، تصویب در صحن علنی، تأیید شورای نگهبان و ابلاغ است. حتی در صورت تصویب، بحث هایی مطرح است که آیا این قانون عطف به ماسبق می شود و شامل ازدواج های قبلی نیز خواهد شد یا خیر. رویه حقوقی معمولاً بر این است که قوانین جدید عطف به ماسبق نمی شوند، مگر اینکه به صراحت در قانون ذکر شده باشد یا جنبه تخفیف مجازات داشته باشد. این موضوع می تواند بر مهریه های قبلی و جدید تأثیرگذار باشد.

بنابراین، پیگیری اخبار حقوقی از منابع معتبر و مشورت با وکلای متخصص برای کسب اطلاعات دقیق و به روز، از اهمیت بالایی برخوردار است.

مفاهیم و فرآیندهای حقوقی مرتبط با مهریه

شناخت دقیق مفاهیم حقوقی مرتبط با مهریه، به زوجین و افراد درگیر پرونده های مهریه کمک می کند تا با آگاهی بیشتری تصمیم گیری کنند.

تفاوت مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه

تعیین نوع مهریه در زمان عقد نکاح، تأثیر بسزایی در نحوه و زمان مطالبه و پرداخت آن دارد.

• مهریه عندالمطالبه:

  «عندالمطالبه» به معنای «به محض مطالبه» است. در این نوع مهریه، زن به محض جاری شدن صیغه عقد، حق دریافت مهریه خود را پیدا می کند و می تواند هر زمان که بخواهد، آن را از شوهرش مطالبه کند. زوج نیز مکلف است بلافاصله پس از مطالبه، مهریه را پرداخت کند. در صورت عدم پرداخت و عدم اثبات اعسار، زوجه می تواند اقدامات قانونی از جمله توقیف اموال یا درخواست حکم جلب (تا سقف 110 سکه) را انجام دهد. حق حبس نیز در این نوع مهریه برای زوجه باکره وجود دارد.

• مهریه عندالاستطاعه:

  «عندالاستطاعه» به معنای «در صورت توانایی» است. در این حالت، زن تنها زمانی می تواند مهریه خود را مطالبه کند که ثابت شود مرد توانایی مالی برای پرداخت آن را دارد. در واقع، بار اثبات تمکن مالی مرد بر عهده زن است. این نوع مهریه، فشار مالی فوری را از روی دوش زوج برمی دارد و در مواردی که مرد فاقد مال و اموال کافی است، از زندانی شدن او جلوگیری می کند. در مهریه عندالاستطاعه، حق حبس زوجه نیز ساقط می شود.

نکات مهم در انتخاب نوع مهریه در زمان عقد:
انتخاب بین عندالمطالبه و عندالاستطاعه باید با آگاهی کامل از تبعات حقوقی آن صورت گیرد. مهریه عندالمطالبه قدرت اجرایی بیشتری برای زن دارد، در حالی که مهریه عندالاستطاعه برای مرد امنیت مالی بیشتری فراهم می کند.

دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

یکی از مهم ترین سازوکارهای حمایتی از زوج در برابر مهریه های سنگین، «دادخواست اعسار از پرداخت مهریه» است. اعسار به معنای ناتوانی مالی بدهکار از پرداخت یکجای بدهی خود است.

• شرایط درخواست اعسار توسط زوج:

  زوجی که توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارد، می تواند پس از ابلاغ حکم قطعی مهریه، در مهلت قانونی (معمولاً یک ماه)، دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به دادگاه تقدیم کند. برای پذیرش اعسار، زوج باید ثابت کند که فاقد اموال و دارایی های کافی (به جز مستثنیات دین) برای پرداخت یکجای مهریه است.

• مدارک لازم و روند رسیدگی:

  برای تقدیم دادخواست اعسار، زوج باید لیست کامل دارایی های خود و شهادت دو نفر شاهد مطلع را که از وضعیت مالی او آگاه هستند، ارائه دهد. دادگاه پس از بررسی مدارک، شهادت شهود، و تحقیقات لازم، در خصوص پذیرش یا رد اعسار و نحوه تقسیط مهریه (در صورت پذیرش) تصمیم گیری می کند.

• تأثیر پذیرش اعسار بر نحوه پرداخت مهریه (تقسیط):

  در صورت پذیرش اعسار، دادگاه حکم به تقسیط مهریه می دهد. این تقسیط شامل یک پیش قسط (که می تواند صفر باشد) و اقساط ماهانه یا دوره ای است که با توجه به توان مالی و شغلی زوج تعیین می شود. با پذیرش اعسار و پرداخت منظم اقساط، زوج از مجازات حبس رهایی می یابد.

تقسیط مهریه

تقسیط مهریه، نتیجه پذیرش دادخواست اعسار زوج است و یکی از رایج ترین راه های پرداخت مهریه در شرایط اقتصادی کنونی به شمار می رود.

• چگونگی تعیین میزان اقساط توسط دادگاه:

  دادگاه میزان پیش قسط و اقساط مهریه را بر اساس عوامل مختلفی از جمله درآمد زوج، شغل او، وضعیت تأهل (داشتن فرزند و همسر دیگر)، هزینه های زندگی ضروری و سایر بدهی ها تعیین می کند. هدف، تعیین مبلغی است که زوج توانایی پرداخت آن را داشته باشد و در عین حال حقوق زوجه نیز تضییع نشود.

• پیامدهای عدم پرداخت اقساط (مثلاً صدور حکم جلب مجدد):

  اگر زوج اقساط تعیین شده توسط دادگاه را به صورت منظم پرداخت نکند (معمولاً پس از تأخیر در پرداخت سه قسط متوالی)، زوجه می تواند مجدداً از دادگاه درخواست صدور حکم جلب او را مطرح کند. در این صورت، حبس مجدد اعمال خواهد شد تا زمانی که اقساط معوقه پرداخت شود.

حق ثبت مهریه

یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در قوانین مهریه، بحث «حق ثبت مهریه» و هزینه های مربوط به آن است.

ثبت مهریه در دفترخانه های ازدواج، مستلزم پرداخت هزینه هایی است که شامل حق الثبت و برخی هزینه های جانبی دیگر می شود. میزان حق الثبت بر اساس تعرفه های مصوب و بر مبنای ارزش ریالی مهریه (حتی سکه) محاسبه می شود. این هزینه ها معمولاً بر عهده زوج است.

در برخی طرح های پیشنهادی، بحث «مالیات بر مهریه» مطرح شده بود که در صورت تصویب، زوجین برای مهریه های بالاتر از یک حد مشخص، می بایست مالیاتی را پرداخت کنند. اما تاکنون (نیمه اول 1404) هیچ قانون رسمی مبنی بر اخذ مالیات مستقیم بر مهریه در زمان ثبت آن به تصویب نرسیده است. آنچه ممکن است با عنوان مالیات بر مهریه مطرح شود، مربوط به مالیات بر نقل و انتقال دارایی ها در زمان اجرای مهریه است که این نیز قواعد خاص خود را دارد و با مالیات مستقیم بر نفس مهریه متفاوت است.

توصیه ها و نکات کاربردی برای زوجین و خانواده ها

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و چالش های اجتماعی مرتبط با مهریه، رعایت برخی نکات کاربردی می تواند به زوجین و خانواده ها در اتخاذ تصمیمات آگاهانه کمک کند.

اهمیت مشاوره حقوقی پیش از عقد و در زمان بروز اختلاف

یکی از مهم ترین گام ها برای پیشگیری از مشکلات آینده، دریافت مشاوره حقوقی تخصصی پیش از عقد نکاح است. یک وکیل خانواده می تواند:

• زوجه را با حقوق خود در قبال مهریه و نحوه مطالبه آن آشنا کند.
• زوج را از تعهدات مالی و پیامدهای تعیین مهریه های سنگین آگاه سازد.
• در مورد انتخاب نوع مهریه (عندالمطالبه یا عندالاستطاعه) و آثار حقوقی هر کدام، راهنمایی های لازم را ارائه دهد.
• در صورت بروز اختلاف، مشاوره حقوقی به هر دو طرف کمک می کند تا با آگاهی از حقوق و وظایف خود، راه حل های قانونی و مسالمت آمیز را بررسی کنند و از ورود به فرآیندهای طولانی و فرسایشی قضایی جلوگیری نمایند.

ضرورت تعیین مهریه متناسب با توان مالی زوج

با توجه به افزایش بی رویه قیمت سکه و نوسانات اقتصادی، تعیین مهریه متناسب با توان مالی واقعی زوج، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مهریه باید دینی باشد که مرد توانایی پرداخت آن را در صورت مطالبه داشته باشد، نه پشتوانه ای خیالی که در عمل قابل وصول نباشد یا منجر به زندانی شدن زوج شود. این اقدام نه تنها به پایداری زندگی مشترک کمک می کند، بلکه از بروز اختلافات و مشکلات مالی در آینده نیز پیشگیری می نماید.

نقش شروط ضمن عقد در تنظیم روابط مالی و حقوقی

یکی از ابزارهای حقوقی قدرتمند برای تنظیم عادلانه تر روابط مالی و حقوقی زوجین، گنجاندن «شروط ضمن عقد» در سند ازدواج است. این شروط می توانند در کنار یا جایگزین مهریه، به عنوان پشتوانه ای برای زن عمل کنند و برخی از نگرانی های زوجین را کاهش دهند.

برخی از شروط رایج شامل:

• حق تحصیل، حق اشتغال، حق تعیین محل سکونت.
• شرط تنصیف اموال: بر اساس این شرط، در صورت طلاق به درخواست مرد (یا عدم تقصیر زن)، نصف اموالی که زوج پس از ازدواج کسب کرده است، به زن تعلق می گیرد. این شرط می تواند جایگزین مناسبی برای مهریه های سنگین باشد و انگیزه مرد را برای کار و تلاش در طول زندگی مشترک حفظ کند.
• شرط وکالت در طلاق: در صورت تحقق شرایط خاص (مانند ترک زندگی، اعتیاد، سوءرفتار)، زن می تواند با وکالت از مرد، خود را مطلقه کند.

فرهنگ سازی در مورد مهریه و جایگاه واقعی آن در تحکیم خانواده

مهریه در شریعت اسلام و قانون مدنی ایران، نمادی از صداق و تعهد مرد به زن و نشانی از احترام به جایگاه اوست. اما در سالیان اخیر، گاهی به ابزاری برای معامله یا تضمینی برای بقای زندگی مشترک تبدیل شده که این با فلسفه وجودی آن مغایرت دارد.

فرهنگ سازی در زمینه سقف سکه در مهریه و اهمیت تعیین مهریه های متعارف و متناسب با فرهنگ ایرانی-اسلامی، می تواند به تحکیم بنیان خانواده کمک کند. مهریه نباید عاملی برای شروع زندگی با ترس و نگرانی های مالی باشد، بلکه باید نمادی از عشق و تعهد متقابل و حمایت از حقوق زن باشد.

نتیجه گیری: چشم انداز مهریه در قوانین ایران

مفهوم سقف سکه در مهریه، در حقوق خانواده ایران به محدودیت هایی اشاره دارد که عمدتاً ناظر بر جنبه کیفری (حبس) عدم پرداخت مهریه است و نه اصل حق مطالبه مهریه توسط زوجه. در حال حاضر، بر اساس ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، این سقف برای اعمال مجازات حبس، 110 سکه تمام بهار آزادی است. این بدان معناست که زوج صرفاً برای 110 سکه اول مهریه در صورت عدم پرداخت و عدم اثبات اعسار، ممکن است زندانی شود؛ اما برای مازاد بر این میزان، حبس اعمال نمی شود و وصول آن منوط به اثبات تمکن مالی زوج توسط زوجه است.

یکی از مهم ترین نکات قابل تأکید، وضعیت قانون جدید مهریه 14 سکه است. برخلاف تصور رایج، این موضوع در حال حاضر صرفاً یک طرح یا لایحه پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی است و هنوز به تصویب نهایی نرسیده و اجرایی نشده است. هرگونه تغییر در قوانین مهریه نیازمند طی مراحل کامل قانون گذاری است و تا آن زمان، قوانین فعلی ملاک عمل خواهند بود.

با توجه به نوسانات اقتصادی و افزایش ارزش سکه، مسائلی نظیر اعسار از پرداخت مهریه و تقسیط آن، به رویه های قضایی رایجی تبدیل شده اند. همچنین، تفاوت میان مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه، نقش تعیین کننده ای در حقوق و تعهدات زوجین دارد. شناخت مستثنیات دین نیز به حمایت از حداقل نیازهای زندگی زوج، در هنگام توقیف اموال، کمک می کند.

در نهایت، آگاهی دقیق از قوانین و رویه های حقوقی مربوط به مهریه، مشورت با وکلای متخصص و انتخاب مهریه متناسب با واقعیت های مالی، می تواند از بروز بسیاری از چالش ها و اختلافات خانوادگی پیشگیری کرده و به تحکیم بنیان خانواده کمک نماید. پیگیری اخبار موثق حقوقی از مراجع رسمی نیز برای درک هرگونه تغییر احتمالی در آینده ضروری است.