سودای بی پایان ادغام سازمان حفاظت محیط زیست
چندسالی است که خشکسالی روی ایران چنبره زده است و کاهش بارش از سویی و الگوی کشت نامناسب در برخی مناطق به علاوه نیازهای صنایع و مصرف خانگی شرایط پیچیده ای پیش روی مسوولان قرار داده است. از سال ۵۸ پیشنهادات و طرح های مختلفی برای ادغام سازمان محیط زیست ارایه شده است. این بار نمایندگان مجلس ایجاد وزارتخانه آب و محیط زیست را چاره کار دیده اند اما به گفته دبیرکل فدراسیون صنعت آب تجمیع وظایف سازمان حفاظت محیط زیست و بخش آب وزارت نیرو و ایجاد وزارت آب و محیط زیست دارای نقاط ضعف زیادی است.
به گزارش تی تی آنلاین ادغام سازمان حفاظت محیط زیست با نهادهای دیگر موضوع تازه ای نیست. سال ۱۴۰۰ برخی نمایندگان وقت مجلس طرح تشکیل وزارت آب انرژی و محیط زیست را ارایه دادند. این طرح با مخالفت نهادهای تخصصی محیط زیست مواجه شد. به عنوان نمونه احمد لاهیجان زاده – معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست – تبدیل سازمان محیط زیست به وزارتخانه را تیر خلاصی بر پیکره محیط زیست توصیف کرده و گفته بود: سازمان محیط زیست باید مستقل از قوه مقننه یا مجریه باشد.
دی ماه سال ۱۴۰۰علی سلاجقه – رییس سابق سازمان حفاظت محیط زیست- که ریاست بر سازمان منابع طبیعی را هم در کارنامه خود دارد – با درخواست رسمی از رییس جمهوری وقت خواستار ادغام این دو سازمان شد اما این طرح هم به نتیجه نرسید البته موضوع ادغام این دو سازمان پیش از این هم بارها مطرح شده بود حتی یک بار در اواخر سال ۱۳۵۸ و دوره ریاست مرحوم تقی ابتکار با حکم شورای انقلاب که در آن زمان حکم قانون را داشت سازمان جنگل ها با سازمان حفاظت محیط زیست ادغام و زیرمجموعه سازمان حفاظت محیط زیست شد اما در نهایت آب این دو سازمان در یک جوی نرفت.
در تازه ترین پیشنهاد مطرح شده طرح تشکیل وزارتخانه های «انرژی» و «آب و محیط زیست» در مجلس شورای اسلامی مطرح و ۲۴ فروردین اعلام وصول شد؛ طرحی که موافقان و مخالفان خود را دارد.
علی شریعت در گفت و گو با تی تی آنلاین می گوید: متاسفانه هر چند سال یک بار شاهد ارائه طرح های ادغام و یا تفکیک وزارتخانه ها هستیم این در حالیست که نه تنها خروجی مثبتی از این گونه طرح ها حاصل نشده بلکه هزینه سرسام آوری بر بیت المال تحمیل شده است. گویا تغییر نام وزارتخانه ها تفکیک و یا ادغام وزارتخانه ها تشکیل استان های جدید و سلسله اقدامات این چنینی تنها هنری است که طراحان اینگونه طرح ها دارند؛ آن هم در شرایطی که به استناد قوانین بالادستی کوچک سازی دولت باید در دستور کار قرار گیرد.
وی اضافه می کند: در شرایطی که در سایر کشورها سیاست کوچک کردن دولت ها در دستور کار قرار گرفته در ایران هرساله بر تعداد نهادها و و سازمان ها افزوده می شود و تجربه این گونه روش ها نشان داده که تشکیل آن ها به جز تحمیل بار مالی گسترده بر بودجه عمومی کشور دستاورد ملموسی نداشته است.
دبیرکل فدراسیون صنعت آب با ذکر مثالی تاکید می کند: تجربه اخیر کشور آرژانتین مبنی بر انحلال سازمان ها و نهادهای فاقد کارآیی و هزینه بر نشان داد که می توان با این روش ضمن ایجاد تحول اقتصادی و چابک سازی دولت به هدف کاهش کسری بودجه دولت و کاهش تورم دست یافت.
به اعتقاد شریعت این گونه به نظر می رسد که سطح دغدغه ها در دستگاه سیاستگذاری به حدی کاهش یافته که به جای پرداختن به مباحث اصلی بر مسائل شکلی متمرکز شده است. فقط کافی است که به جای پرداختن به اینگونه مباحث وزارت نیرو به عنوان متولی آب به وظایف و مسئولیت های خود در قبال صیانت از منابع آب کشور تمرکز کند و جلوی دست اندازی دیگر دستگاه ها و نهادها بر منابع آب کشور را بگیرد چون قانون اجازه برخورد وزارت نیرو با متخلفان را داده ولی این وزارتخانه به هر دلیل در مقابل این تخلفات کوتاه آمده است.
وی ادامه می دهد: به نظر می رسد تقلیل مشکلات به «عدم تمرکز در تصمیم گیری» در بخش آب و انرژی بیش از همه پاک کردن صورت مسأله باشد. واقعیت آن است که چالش کمبود منابع آب در ایران سابقه چند صدساله دارد و این مشکل در سال های اخیر افزایش یافته است. وجود یک «طرح جامع آمایش سرزمین» که بر اساس آن ظرفیت های هر استان در حوزه کشاورزی صنعت و .. مشخص باشد برای حل این معضل از ضروریات کشور است.
دبیرکل فدراسیون صنعت آب تاکید می کند: به نظرم تجمیع وظایف سازمان حفاظت محیط زیست و بخش آب وزارت نیرو و ایجاد وزارت آب و محیط زیست دارای نقاط ضعف زیادی است که از جمله می توان به «خلط امور حاکمیتی- نظارتی و تصدی گری- اجرایی دولت» همچنین تضاد منافع و ماموریت های غیر همسو در بدنه یک دستگاه» اشاره کرد علاوه بر آن شرایط اقتصادی سیاسی و اجتماعی کشور به گونه ای است که آثار و عواقب هر گونه تغییر ساختار غیر قابل پیش بینی است و شاید اهداف مورد انتظار این ادغام محقق نشود و صرفا هزینه مضاعفی بر کشور تحمیل کند.
شریعت با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت منابع آب کشور و منابع طبیعی و محیط زیست کشور با بحران های عدیده ای مواجه است تصریح می کند: با توجه به اینکه ایجاد وزارت آب و محیط زیست مستلزم ایجاد تغییرات بنیادی در وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی راه و شهرسازی و محیط زیست است و همه این ها تاثیرات گسترده ای بر جامعه خواهند گذاشت توصیه می شود به جای پرداختن به این گونه طرح ها حکمرانی درست در این بخش ها مورد توجه قرار گیرد .
وی با اشاره به برخی قوانین وضع شده در این حوزه می گوید: از جمله این قوانین می توان به «سند مترقی ملی امنیت غذائی » اشاره کرد که در زمان دولت رئیس جمهوری شهید مصوب شد. مطابق این سند باید تا افق ۱۴۱۱ ۳۰ میلیارد متر مکعب در مصرف آب صرفه جویی شود. به عبارتی مطابق این سند باید ۶ تا ۷ میلیارد متر مکعب در هر سال صرفه جویی در آب کشاورزی و صنعت و خدمات اتفاق بیفتد.
دبیرکل فدراسیون صنعت آب اضافه می کند: بر اساس این سند هر گونه طرح انتقال آب و هر نوع شیرین سازی و سدسازی غیر قانونی است ولی شاهد هستیم هزاران میلیارد تومان صرف انتقال آب از دریای عمان به فلات مرکزی می شود. اینجاست که پی می بریم ما بهترین قوانین را در بخش آب داریم ولی باور به آن ها نداریم.
شریعت در پایان تاکید می کند: فقط کافی است به همین سند ملی که بهترین سند آب در کشور است عمل کنیم به جای اینکه به دنبال طرح های بیهوده ادغام و یا ایجاد وزارت آب و محیط زیست باشیم.
بیشتر بخوانید:
وصول طرح تشکیل وزارتخانه های «انرژی» و «آب و محیط زیست» توسط مجلس
تبدیل سازمان محیط زیست به “وزارتخانه” تیر خلاصی بر پیکره محیط زیست است
مخالفت صریح با تشکیل وزارت انرژی و محیط زیست
محیط زیست و هزار و یک مشکل/ آیا تشکیل وزارتخانه چاره کار است؟
سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها آبی که در یک جوی نمی رود
انتهای پیام