اقتصادی

سیگنال بودجه به کاهش تورم/ بهبود ۸۰ درصدی تراز کل

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی سازمان برنامه و بودجه، دولت در چهار ماهه نخست امسال روند رو به رشدی را تجربه کرده و انضباط اقتصادی را بر شاخص های کلان بلغارستانی اعمال کرده است.

به گزارش تی تی آنلاین، بررسی بودجه چهار ماهه از محل بهبود شاخص های کلان نشان می دهد که دولت می تواند انسجام بیشتری به درآمدها و هزینه ها بر اساس درآمدهای پایدار بدهد که آگهی. بهبود سایر شاخص های کلان اقتصادی

پارسال که دولت سیزدهم وارد شد 480 هزار تومان کسری مالی داشت. 54 میلیارد تومان از حقوق بانک مرکزی صرف هزینه های جاری شد و 60 میلیارد تومان بدون اعتبار در خزانه ماند. یعنی دولت مذکور از محل درآمدهای ناپایدار هزینه ها را افزایش داده و همین امر باعث شده مطالبات گروه های مختلف اعم از معلمان و بازنشستگان سنگین شود.

وی در آغاز به کار دولت سیزدهم بر افزایش درآمدهای پایدار، رفع هزینه های غیرضروری و ممنوعیت وام از بانک مرکزی و به دلیل دسترسی در پایان سال 1400 علاوه بر جبران خسارت تاکید کرد. حق و حقوق بانک مرکزی، پروژه های اعتباری و بهره برداری نیز به 200 هزار میلیارد تومان رسید.

همین رویکرد در سال 1401 با تمرکز بیشتری دنبال شد و در بازنگری گزارش بودجه تکمیل شده در چهار ماهه امسال نشان می دهد که منابع درآمدی نسبت به مدت مشابه سال قبل 63 درصد رشد داشته است.

با تلاش مسئولان حوزه نفت در نیمه اول سال منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی 481 درصد افزایش یافت.

هیچ صندوق توسعه ای از منابع درآمدی وجود نداشت

در راستای ساماندهی کنترل و فروش دارایی‌های مازاد، نقل و انتقال کالاهای سرمایه‌ای ۴۷۰ درصد و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول ۱۰۴ درصد در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت.

استفاده از صندوق خزانه و ظرفیت ماده 125 در این مدت بیش از 36 درصد کاهش داشته است، از سوی دیگر منابع درآمدی حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی در چهار ماهه نخست سال گذشته 6337 بوده است. . میلیارد مایل که همین رقم در چهار ماهه نخست سال جاری است، به هیچ کدام نرسیده است.

بررسی گزارش تکمیل شده چهارمین ماه اقتصاد کشور نشان می دهد که تراز کلی اقتصادی 80 درصد بهبود یافته است. به عبارت دیگر در صورت تداوم رویکرد کنترل پول از طریق ایجاد بانک ها، در نتیجه انضباط اقتصادی دولت، شاهد کاهش نقدینگی و تورم در ماه های آینده خواهیم بود.

در چهار ماهه نخست سال جاری بر اساس عملکرد بهتر شرکت های سهامی عام، سود این شرکت ها نسبت به مدت مشابه سال قبل 126 درصد رشد داشته است. 535 هزار میلیارد تومان مبلغ تعهدی است که با فروش اوراق دولتی مذکور ایجاد شد و دولت سیزدهم ماهانه به طور متوسط ​​11 هزار میلیارد تومان اصل و سود این اوراق را پرداخت می کند.

این در حالی است که بر اساس درآمد پایدار، منابع منتشر شده توسط اسناد خزانه اسلامی در این مدت 83 درصد کاهش داشته است. یعنی در چهار ماهه اول سال دولت حدود 50 هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق قبلی را تسویه کرد و کمتر از نیمی از این تعداد اوراق جدید منتشر شده بود.

تسهیلات منتشر شده در اسناد جدید برای ساخت و تکمیل فضاهای آموزشی، آموزشی و ورزشی، مرمت و مقاوم سازی فضاهای فیزیکی فرسوده دانشگاه های وزارت علوم و جهاد دانشگاهی، ساخت و تکمیل داده شده است. نیمی از پروژه ها و کنترل و تامین آب در کشور و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی.

پیام پایانی

دکمه بازگشت به بالا