صدور قرار تامین خواسته قبل از ابلاغ

صدور قرار تامین خواسته قبل از ابلاغ، راهکاری حیاتی در نظام دادرسی مدنی ایران است که به خواهان اجازه می دهد برای جلوگیری از تضییع یا تفریط خواسته، اموال خوانده را بدون اطلاع قبلی وی توقیف کند. این اقدام اضطراری، تضمین کننده حفظ حقوق خواهان در شرایطی است که فرصت برای ابلاغ رسمی وجود ندارد و تأخیر می تواند به از بین رفتن یا کاهش ارزش اموال منجر شود. این مقاله به صورت تخصصی، تمامی ابعاد حقوقی، شرایط، مراحل و آثار مربوط به این نوع خاص از تامین خواسته را تشریح می کند تا درک عمیق تری از این تدبیر احتیاطی فراهم آید.

در فرایند دادرسی، یکی از چالش های اساسی برای خواهان، اطمینان از قابلیت اجرای حکم نهایی در آینده است. طولانی شدن روند رسیدگی، ممکن است خوانده را ترغیب کند تا با انتقال یا اخفای اموال، زمینه را برای عدم دسترسی خواهان به محکوم به فراهم سازد. در چنین وضعیتی، قانون گذار ابزاری تحت عنوان «تامین خواسته» را پیش بینی کرده است تا خواهان بتواند پیش از صدور حکم قطعی، مال مورد نزاع یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف کند. در این میان، حالتی خاص و استثنایی وجود دارد که قرار تامین خواسته حتی قبل از ابلاغ به خوانده، به مرحله اجرا در می آید که این امر، از اهمیت ویژه ای در حفظ حقوق خواهان در شرایط اضطراری برخوردار است.

اجرای قرار تامین خواسته قبل از ابلاغ، به خواهان این امکان را می دهد تا در مواجهه با خطر قریب الوقوع تضییع یا تفریط اموال، بدون از دست دادن زمان و قبل از آگاهی خوانده از موضوع، اقدام به توقیف اموال کند. این تدبیر حقوقی، از جمله حساس ترین و در عین حال کارآمدترین ابزارهای موجود در قانون آیین دادرسی مدنی است که نیازمند درک دقیق شرایط و نحوه اجرای آن است. آگاهی از ظرایف و جزئیات مربوط به این موضوع، نه تنها برای وکلا و حقوقدانان، بلکه برای تمامی افرادی که ممکن است درگیر یک دعوای حقوقی شوند، حیاتی است.

مفهوم و مبانی حقوقی صدور قرار تامین خواسته قبل از ابلاغ

برای درک عمیق تر صدور قرار تامین خواسته قبل از ابلاغ، ابتدا لازم است مروری بر مفهوم کلی تامین خواسته و سپس مبانی قانونی حالت استثنائی اجرای فوری داشته باشیم. تامین خواسته، تدبیری احتیاطی است که خواهان با هدف تضمین اجرای حکم احتمالی آینده، عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده، توقیف می کند. این توقیف مانع از هرگونه نقل و انتقال یا تصرفی می شود که می تواند به زیان خواهان باشد و نهایتاً منجر به عدم دسترسی به محکوم به گردد. این قرار، پیش شرطی برای تضمین حقوق خواهان در طول دادرسی و پس از آن است.

۱.۱. تعریف تامین خواسته

تامین خواسته به معنای توقیف اموال خوانده به میزان خواسته خواهان است. این توقیف می تواند شامل اموال منقول و غیرمنقول باشد. هدف اصلی از این تدبیر، جلوگیری از جابه جایی یا پنهان کردن اموال توسط خوانده است تا در صورت صدور حکم به نفع خواهان، امکان اجرای آن فراهم باشد. تامین خواسته می تواند قبل از اقامه دعوای اصلی، همزمان با آن، یا در جریان دادرسی تا قبل از صدور حکم قطعی درخواست شود. ماهیت تامین خواسته، یک قرار است و نه یک حکم قضایی، به این معنی که صرفاً یک دستور موقت برای حفظ وضع موجود است و به ماهیت دعوا ورود نمی کند.

۱.۲. مبنای قانونی: ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، هسته اصلی بحث ما پیرامون صدور قرار تامین خواسته قبل از ابلاغ را تشکیل می دهد. این ماده مقرر می دارد: قرار تأمین، باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد، ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می شود.

این ماده به صراحت، اصل را بر ابلاغ و سپس اجرا قرار می دهد. اما یک استثنای بسیار مهم را نیز مطرح می کند: اگر ابلاغ فوری ممکن نباشد و از طرفی، تأخیر در اجرا، خطر «تضییع یا تفریط خواسته» را در پی داشته باشد، دادگاه می تواند دستور به اجرای قرار تامین خواسته قبل از ابلاغ به خوانده را صادر کند. این بخش از ماده، برای خواهان هایی که با تهدید جدی از بین رفتن یا از دسترس خارج شدن اموال مواجه اند، یک راهکار فوری و حیاتی فراهم می آورد.

مطابق ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اصل بر ابلاغ فوری قرار تامین و سپس اجرای آن است؛ اما در صورت عدم امکان ابلاغ فوری و وجود خطر تضییع یا تفریط خواسته، دادگاه می تواند دستور اجرای قرار را قبل از ابلاغ صادر کند.

۱.۳. فلسفه و توجیه حقوقی اجرای فوری (قبل از ابلاغ)

فلسفه وجودی اجرای قرار تامین خواسته قبل از ابلاغ، در ماهیت احتیاطی و حفاظتی آن نهفته است. هدف اصلی این تدبیر، حفظ حقوق خواهان و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی خوانده است. در بسیاری از موارد، آگاه شدن خوانده از درخواست تامین خواسته، به او فرصت می دهد تا با انتقال اموال به نام دیگران، فروش، پنهان کردن یا هرگونه اقدام دیگری، امکان دسترسی خواهان به آن اموال را از بین ببرد. قانون گذار با پیش بینی این استثنا، قصد داشته تا از اینگونه سوءاستفاده ها جلوگیری کرده و اصل سرعت در دادرسی و حفظ حقوق مدعی را تضمین نماید. این تدبیر، در واقع ابزاری است برای مقابله با خطر تضییع حق که از دست رفتن مال، یا از دسترس خارج شدن آن را در پی دارد و خواهان را در دستیابی به حقوق مشروع خود، با مشکل مواجه می سازد. این تدبیر احتیاطی با سایر تدابیر مشابه در نظام حقوقی ایران نظیر دستور موقت، با توجه به هدف و دامنه کاربرد آن تفاوت دارد و دارای شرایط و آثار منحصر به فرد خود است.

شرایط ماهوی و شکلی صدور قرار تامین خواسته با قابلیت اجرای قبل از ابلاغ

صدور قرار تامین خواسته با قابلیت اجرای قبل از ابلاغ، علاوه بر شرایط عمومی، مستلزم احراز شرایط اختصاصی خاصی است که در قانون آیین دادرسی مدنی به آن ها تصریح شده است. رعایت دقیق این شرایط برای موفقیت درخواست، امری ضروری است.

۲.۱. شرایط عمومی تامین خواسته

قبل از پرداختن به شرایط اختصاصی، مروری مختصر بر شرایط عمومی تامین خواسته مفید است. این شرایط در تمامی انواع تامین خواسته (اعم از عادی یا فوری) مشترک هستند و شامل موارد زیر می شوند:

• معلوم و منجز بودن خواسته: خواسته باید از نظر نوع و میزان مشخص و قطعی باشد و تحقق آن به امری موقوف نشده باشد. به عبارت دیگر، خواسته نباید مبهم یا معلق به وقوع حادثه ای در آینده باشد.

• اهلیت خواهان و خوانده: طرفین دعوا باید دارای اهلیت قانونی برای طرح دعوا یا قرار گرفتن در جایگاه خوانده باشند.

• سمت خواهان: خواهان باید ذی نفع در دعوا باشد و از سمت قانونی برای درخواست تامین برخوردار باشد.

• صلاحیت دادگاه: درخواست تامین خواسته باید به دادگاهی ارائه شود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

۲.۲. شرایط اختصاصی تضییع یا تفریط خواسته (ماده ۱۱۷ ق.آ.د.م.)

مهم ترین و حساس ترین شرط برای صدور قرار تامین خواسته قبل از ابلاغ، اثبات وجود خطر تضییع یا تفریط خواسته است. ماده ۱۱۷ ق.آ.د.م. این شرط را محور اصلی برای دور زدن قاعده ابلاغ قبلی قرار داده است.

تعریف حقوقی تضییع و تفریط

• تضییع: به معنای از بین رفتن، نابود شدن، یا تلف شدن عین مال مورد خواسته است. این وضعیت می تواند به دلایل طبیعی (مانند فساد کالاهای فاسدشدنی) یا اقدامات عمدی خوانده (مانند تخریب مال) رخ دهد.

• تفریط: به معنای اقدام یا خودداری از اقدامی است که منجر به کاهش ارزش مال، خارج شدن آن از دسترس خواهان، یا دشوار شدن دستیابی به آن شود. تفریط می تواند شامل اقداماتی مانند انتقال مال به دیگری، پنهان کردن مال، تغییر حالت مال به شکلی که شناسایی یا دسترسی به آن را دشوار کند، باشد.

مصادیق عملی و مثال های بارز تضییع/تفریط

برای روشن شدن این مفاهیم، می توان به مثال های زیر اشاره کرد:

• انتقال قریب الوقوع اموال: خواهان دلایلی ارائه می دهد که خوانده قصد دارد اموال خود را به سرعت به نام اشخاص ثالث منتقل کند تا از دسترس خواهان خارج شود (مانند فروش اضطراری ملک یا خودرو).

• مخفی کردن اموال: خوانده در حال جابه جایی یا پنهان کردن اموال منقول خود (مانند وجوه نقد، جواهرات، اسناد با ارزش) است تا خواهان نتواند آن ها را شناسایی و توقیف کند.

• فروش به ثمن بخس: خوانده در تلاش است تا مالی را به قیمتی بسیار پایین تر از ارزش واقعی آن به فروش برساند که نشان دهنده قصد او برای از بین بردن ارزش اقتصادی خواسته یا دشوار کردن استیفای حق است.

• فساد کالاهای فاسدشدنی: در مورد کالاهایی مانند مواد غذایی، میوه ها یا داروهایی که تاریخ انقضای محدودی دارند، نگهداری نامناسب توسط خوانده می تواند به تضییع آن ها منجر شود.

• ذوب فلزات گرانبها: در صورتی که خواسته، شمش طلا یا نقره باشد و خواهان اطلاع یابد که خوانده قصد ذوب و تبدیل آن به سکه یا جواهرات را دارد، این امر می تواند مصداق تفریط تلقی شود.

بار اثبات خطر تضییع یا تفریط همواره بر عهده خواهان است. وی باید با ارائه دلایل و مستندات کافی (مانند شهادت شهود، صورت جلسه، پیامک، ایمیل، یا هرگونه سند دیگری که نشان دهنده قصد خوانده برای از بین بردن یا خارج کردن اموال از دسترس باشد)، دادگاه را قانع کند که تأخیر در اجرای قرار، موجب ورود خسارت جبران ناپذیر خواهد شد. این دلایل باید به گونه ای باشند که ظن قوی به وقوع این خطر را در ذهن قاضی ایجاد کنند.

۲.۳. ارتباط با موارد معافیت از پرداخت خسارت احتمالی (ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م)

ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، موارد چهارگانه ای را ذکر می کند که در آن ها، خواهان از پرداخت خسارت احتمالی برای صدور قرار تامین خواسته معاف است. این موارد عبارتند از: الف) خواسته مستند به سند رسمی باشد. ب) خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. ج) در مواردی که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد (مانند اسناد تجاری واخواست شده). د) در سایر مواردی که به موجب قوانین خاص، خواهان از دادن تامین معاف شده باشد.

ارتباط ماده ۱۱۷ و ماده ۱۰۸ در بند ب ماده ۱۰۸ (خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد) برجسته می شود. در این حالت، اگر خطر تضییع یا تفریط خواسته وجود داشته باشد، خواهان نه تنها از تودیع خسارت احتمالی معاف است، بلکه دادگاه نیز می تواند اجرای قرار تامین خواسته قبل از ابلاغ را صادر کند. بنابراین، وجود خطر تضییع یا تفریط، دو امتیاز مهم را برای خواهان فراهم می آورد: معافیت از خسارت احتمالی و قابلیت اجرای فوری قرار تامین خواسته قبل از ابلاغ.

بررسی موردی هر بند از ماده ۱۰۸ در ارتباط با اجرای فوری نیز حائز اهمیت است:
* سند رسمی: اگر خواسته مستند به سند رسمی باشد و در عین حال خطر تضییع یا تفریط نیز وجود داشته باشد، امکان اجرای فوری تامین خواسته قبل از ابلاغ وجود دارد. اما صرف وجود سند رسمی، بدون احراز خطر تضییع/تفریط، توجیهی برای اجرای قبل از ابلاغ نخواهد بود.
* اسناد تجاری واخواست شده: همین قاعده در مورد اسناد تجاری واخواست شده نیز صدق می کند؛ یعنی اگر علاوه بر واخواست، خطر تضییع/تفریط نیز محرز باشد، می توان درخواست اجرای فوری را مطرح کرد.

۲.۴. شرایط شکلی درخواست

نحوه تقدیم درخواست تامین خواسته با قابلیت اجرای قبل از ابلاغ، از نظر شکلی نیز دارای ویژگی هایی است:

• نحوه تقدیم درخواست: درخواست می تواند به صورت دادخواست مجزا (قبل از اقامه دعوای اصلی)، ضمن دادخواست دعوای اصلی، یا به صورت شفاهی در جریان رسیدگی مطرح شود. عموماً، تنظیم درخواست به صورت کتبی (دادخواست یا لایحه) ارجح و مستندتر است.

• ضرورت ذکر صریح درخواست اجرای فوری و قبل از ابلاغ: خواهان باید در متن درخواست خود، به صراحت از دادگاه تقاضا کند که قرار تامین خواسته قبل از ابلاغ به خوانده به اجرا درآید. صرف درخواست تامین خواسته کفایت نمی کند و باید وجه تمایز آن با تامین خواسته عادی به وضوح بیان شود.

• مستندات و دلایل اثبات خطر تضییع/تفریط: همانطور که پیشتر ذکر شد، خواهان باید تمامی دلایل و مستندات خود را که نشان دهنده وجود خطر تضییع یا تفریط خواسته است، ضمیمه درخواست نماید. این مستندات باید به دقت و با جزئیات کافی ارائه شوند تا قاضی را در احراز این شرایط یاری کنند.

مراحل رسیدگی دادگاه و صدور قرار تامین خواسته قبل از ابلاغ

فرایند رسیدگی به درخواست صدور قرار تامین خواسته با قابلیت اجرای قبل از ابلاغ، به دلیل ماهیت فوری و استثنائی آن، دارای مراحل ویژه ای است که از جهات مختلف با رسیدگی به دعوای اصلی تفاوت دارد.

۳.۱. فوریت در رسیدگی

با توجه به طبیعت اضطراری درخواست تامین خواسته فوری، قانون گذار بر فوریت در رسیدگی تأکید دارد. وظیفه مدیر دفتر دادگاه این است که به محض دریافت درخواست تامین خواسته، پرونده را فوراً و بدون اتلاف وقت، به نظر دادگاه برساند. دادگاه نیز مکلف است بدون اخطار به خوانده و در وقت فوق العاده، به دلایل و مستندات ارائه شده توسط خواهان رسیدگی کند. این سرعت عمل در تصمیم گیری دادگاه، برای جلوگیری از تحقق خطر تضییع یا تفریط خواسته و حفظ حقوق خواهان، از اهمیت بنیادینی برخوردار است. رسیدگی در وقت فوق العاده به این معناست که دادگاه نیازی به تعیین وقت رسیدگی عادی و رعایت تشریفات مربوط به دعوت طرفین ندارد و می تواند در اسرع وقت ممکن، خارج از نوبت و با حضور تنها خواهان (یا وکیل او) به موضوع رسیدگی کند.

۳.۲. تودیع خسارت احتمالی

قاعده کلی در صدور قرار تامین خواسته، لزوم تودیع خسارت احتمالی توسط خواهان است. این خسارت به عنوان تضمینی برای جبران ضرر و زیان احتمالی خوانده در صورتی که خواهان در نهایت در دعوای اصلی محکوم به بی حقی شود، دریافت می گردد. میزان این خسارت معمولاً توسط دادگاه و متناسب با ارزش خواسته تعیین می شود و خواهان مکلف است آن را به صندوق دادگستری تودیع کند.

اما در موارد اجرای قبل از ابلاغ، موضوع تودیع خسارت احتمالی کمی متفاوت است. همانطور که در بخش قبل اشاره شد، ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی مواردی را ذکر می کند که خواهان از تودیع خسارت احتمالی معاف است. یکی از این موارد، زمانی است که خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد (بند ب ماده ۱۰۸). در نتیجه، اگر درخواست تامین خواسته قبل از ابلاغ بر مبنای خطر تضییع یا تفریط ارائه شده و دادگاه نیز این خطر را احراز کند، خواهان از تودیع خسارت احتمالی معاف خواهد بود. در سایر بندهای ماده ۱۰۸ نیز (مانند خواسته مستند به سند رسمی یا اسناد تجاری واخواست شده) خواهان از تودیع خسارت احتمالی معاف است، اما همانطور که ذکر شد، صرف معافیت از تودیع خسارت، دلیل کافی برای اجرای قرار قبل از ابلاغ نیست، مگر اینکه خطر تضییع یا تفریط نیز همزمان وجود داشته باشد.

۳.۳. صدور قرار تامین

پس از بررسی درخواست و دلایل ارائه شده، دادگاه اختیار دارد که درخواست خواهان را قبول یا رد کند. در صورتی که دادگاه شرایط لازم (هم عمومی و هم اختصاصی) را محقق بداند و خطر تضییع یا تفریط خواسته را احراز نماید، مبادرت به صدور قرار تامین خواسته با قید اجرای قبل از ابلاغ می نماید. محتویات این قرار شامل موارد زیر است:

• مشخصات کامل خواهان و خوانده.

• موضوع خواسته (عین معین یا مبلغ مشخص).

• اموال مورد تقاضای تامین (با مشخصات دقیق در صورت امکان).

• میزان خواسته و ارزش تقریبی اموال توقیفی.

• تصریح به قابلیت اجرای قرار تامین خواسته قبل از ابلاغ به خوانده.

• درج میزان خسارت احتمالی (در صورت لزوم) و مهلت تودیع آن.

این قرار، با دستور قاضی صادر و برای اجرا به واحد اجرای احکام دادگستری ارسال می شود.

اجرای قرار تامین خواسته قبل از ابلاغ و آثار آن

اجرای قرار تامین خواسته قبل از ابلاغ، نقطه ی اوج این تدبیر حقوقی است که با فوریت و تحت نظارت مراجع قضایی صورت می گیرد. این بخش به چگونگی اجرا و پیامدهای حقوقی آن می پردازد.

۴.۱. فوریت در اجرا

پس از صدور قرار تامین خواسته با دستور اجرای قبل از ابلاغ، پرونده بلافاصله به واحد اجرای احکام دادگستری ارجاع می شود. نقش و وظیفه مدیر اجرا و مأمورین اجرای احکام در این مرحله، حیاتی است. آن ها مکلفند بدون فوت وقت و با سرعت عمل، نسبت به توقیف اموال مشخص شده در قرار اقدام نمایند. این فوریت به دلیل جلوگیری از از بین رفتن فرصت توقیف و پیش گیری از اقدامات خوانده برای پنهان کردن یا انتقال اموال است.

چگونگی اجرای قرار قبل از ابلاغ بسته به نوع مال متفاوت است:

• اموال منقول: مأمور اجرا با حضور در محل، اموال منقول (مانند خودرو، موجودی حساب بانکی، کالاهای تجاری) را شناسایی، صورت برداری و توقیف می کند. در صورت لزوم، مال می تواند به محل امنی منتقل شود یا تحت الحفظ قرار گیرد.

• اموال غیرمنقول: توقیف اموال غیرمنقول (مانند زمین، ساختمان) با دستور منع نقل و انتقال در اداره ثبت اسناد و املاک صورت می گیرد. این توقیف به اطلاع دفترخانه ها نیز می رسد تا از هرگونه معامله رسمی بر روی ملک جلوگیری شود.

محدودیت های اجرای فوری عمدتاً به رعایت مستثنیات دین بازمی گردد. یعنی حتی در اجرای فوری، اموالی که برای زندگی ضروری خوانده و خانواده اش لازم است، قابل توقیف نیستند (مانند مسکن مورد نیاز، اثاثیه ضروری منزل و غیره)، مگر اینکه خواسته عین معین باشد و توقیف همان عین ضروری باشد.

۴.۲. ابلاغ قرار پس از اجرا

با وجود اینکه قرار تامین خواسته قبل از ابلاغ به خوانده به اجرا در می آید، ابلاغ آن به خوانده پس از اجرا، امری الزامی است و صرفاً زمان آن تغییر می کند. هدف از ابلاغ قرار به خوانده، آگاهی وی از توقیف اموالش و ایجاد فرصت برای اعتراض به این قرار است. ماده ۱۱۷ ق.آ.د.م. تصریح دارد که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد، ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می شود.

مهلت ابلاغ به خوانده معمولاً بلافاصله پس از توقیف مال است و در صورت عدم ابلاغ به موقع، خوانده ممکن است از حقوق خود برای اعتراض محروم بماند. عدم ابلاغ در مهلت مقرر قانونی می تواند پیامدهایی نظیر ابطال قرار تامین خواسته را در پی داشته باشد، هرچند رویه قضایی در این خصوص ممکن است متفاوت باشد.

۴.۳. آثار حقوقی اجرای قرار تامین خواسته قبل از ابلاغ

اجرای قرار تامین خواسته، چه قبل و چه بعد از ابلاغ، آثار حقوقی مهمی را به دنبال دارد:

• نسبت به خواهان:

  • حفظ حقوق و منافع: اصلی ترین اثر، حفظ حقوق مالی خواهان در برابر اقدامات احتمالی خوانده است.

  • ایجاد اولویت: در صورت وجود چندین طلبکار، خواهان به دلیل توقیف قبلی اموال، نسبت به سایرین اولویت پیدا می کند (در حدود مال توقیف شده).

  • جلوگیری از نقل و انتقال: مال توقیف شده قابل نقل و انتقال نیست و هرگونه معامله بر روی آن باطل یا غیرنافذ خواهد بود.

• نسبت به خوانده:

  • ممنوعیت تصرف: خوانده از هرگونه نقل و انتقال یا تصرف منافی با توقیف (مانند فروش، هبه، رهن، تخریب) نسبت به اموال توقیف شده ممنوع می شود.

  • باقی ماندن مالکیت: صرف توقیف، مال را از مالکیت خوانده خارج نمی کند و وی همچنان مالک محسوب می شود، اما حقوق تصرف و انتقال او محدود می گردد.

• نسبت به اشخاص ثالث:

  • اعتبار توقیف: توقیف اموال نسبت به اشخاص ثالث نیز معتبر است و آن ها نمی توانند ادعای مالکیت یا حقوقی بر مال توقیف شده را مطرح کنند مگر با طرح دعوای اعتراض ثالث.

  • ممنوعیت تهاتر و تسلیم مال: اگر مال مورد تامین نزد شخص ثالثی باشد، او حق تهاتر یا تسلیم آن را به خوانده ندارد و باید آن را نزد خود نگهداری کند تا تکلیف نهایی روشن شود.

۴.۴. پیامدهای تخلف از اجرای قرار توسط خوانده یا ثالث

در صورتی که خوانده یا هر شخص ثالثی از اجرای قرار تامین خواسته تخلف کرده و اقدام به نقل و انتقال یا تصرف در مال توقیف شده نماید، این عمل دارای پیامدهای حقوقی و حتی کیفری خواهد بود. نقل و انتقال چنین اموالی باطل یا غیرنافذ تلقی شده و به درخواست خواهان، عملیات اجرایی ادامه می یابد. همچنین، در مواردی ممکن است عمل خوانده یا ثالث، مشمول عنوان مجرمانه کلاهبرداری یا خیانت در امانت قرار گیرد.

اعتراض و مطالبه خسارت در خصوص قرار تامین خواسته اجرا شده قبل از ابلاغ

اگرچه قرار تامین خواسته با قابلیت اجرای قبل از ابلاغ با سرعت و بدون اطلاع خوانده اجرا می شود، اما قانون گذار برای حفظ حقوق خوانده و جلوگیری از تضییع احتمالی حق او، راهکارهای اعتراض و مطالبه خسارت را پیش بینی کرده است.

۵.۱. حق اعتراض خوانده

به محض اینکه قرار تامین خواسته به خوانده ابلاغ شد، وی حق دارد ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به آن اعتراض کند. این مهلت ۱۰ روزه صراحتاً در ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است. مرجع رسیدگی به اعتراض، همان دادگاه صادرکننده قرار است. خوانده برای اعتراض نیازی به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد و می تواند اعتراض خود را به صورت لایحه یا اظهار شفاهی در دادگاه مطرح کند. دادگاه نیز مکلف است به این اعتراض در وقت فوق العاده و بدون تشریفات رسیدگی نماید.

یک نکته مهم این است که اعتراض خوانده به قرار تامین خواسته، لزوماً باعث توقف عملیات اجرایی قرار نمی شود. دادگاه می تواند با توجه به شرایط و دلایل ارائه شده، دستور توقف موقت اجرا را صادر کند، اما اصل بر ادامه اجراست تا زمانی که دادگاه به اعتراض رسیدگی کرده و رأی مقتضی (تأیید یا لغو قرار) را صادر کند. رأی دادگاه در خصوص قبول یا رد اعتراض به قرار تامین خواسته، مطابق ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، غیر قابل تجدیدنظر و قطعی است.

۵.۲. مطالبه خسارات ناشی از اجرای قرار تامین خواسته (ماده ۱۲۰ ق.آ.د.م)

ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، حق مطالبه خسارات ناشی از اجرای قرار تامین خواسته را برای خوانده پیش بینی کرده است. این حق در صورتی برای خوانده به وجود می آید که یکی از شرایط زیر محقق شود:

1. بی حقی خواهان: اگر خواهان به موجب رأی قطعی دادگاه، در دعوای اصلی محکوم به بی حقی یا بطلان دعوا شود.

2. استرداد دعوا: اگر خواهان، دعوای اصلی یا دادخواست خود را مسترد کند.

در این صورت، خوانده حق دارد ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا تاریخ استرداد دعوا، اقدام به مطالبه خسارت نماید. این مطالبه نیازی به رعایت تشریفات آیین دادرسی و پرداخت هزینه دادرسی ندارد و خوانده می تواند با تسلیم دلایل خود به دادگاه صادرکننده قرار، درخواست جبران خسارت کند. دادگاه، درخواست مطالبه خسارت را به خواهان ابلاغ می کند و به او ۱۰ روز مهلت می دهد تا دفاعیات خود را ارائه کند. سپس، در وقت فوق العاده و با رسیدگی به دلایل طرفین، رأی مقتضی در خصوص میزان خسارت صادر می کند. این رأی نیز قطعی است.

نقش خسارت احتمالی تودیع شده توسط خواهان در این مرحله مشخص می شود. اگر خواهان خسارت احتمالی تودیع کرده باشد، جبران خسارات خوانده از محل همان مبلغ صورت می گیرد. اما در مواردی که قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی صادر شده باشد (مانند بندهای ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م که خواسته در معرض تضییع یا تفریط بوده)، خواهان همچنان مسئول جبران خسارات وارده به خوانده خواهد بود و خوانده می تواند از طریق اقامه دعوای مستقل و با رعایت تشریفات عادی، این خسارات را مطالبه کند.

نکات تکمیلی و موارد خاص

مبحث صدور قرار تامین خواسته قبل از ابلاغ، دارای جزئیات و نکات تکمیلی متعددی است که آگاهی از آن ها می تواند به درک جامع تر این موضوع کمک کند.

۶.۱. تبدیل تامین

یکی از حقوق خوانده پس از اجرای قرار تامین خواسته، حق تبدیل تامین است. این حق به خوانده اجازه می دهد تا به جای مالی که توقیف شده است، مال دیگری (اعم از وجه نقد، اوراق بهادار، یا مال دیگر) را به همان میزان در صندوق دادگستری تودیع کند، به شرطی که مال پیشنهادی از نظر قیمت و سهولت فروش کمتر از مال توقیف شده نباشد. این درخواست معمولاً یک بار از سوی خوانده قابل طرح است. دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی کرده و قرار مقتضی را صادر نماید. اگر خواسته عین معین باشد، تبدیل تامین منوط به رضایت خواهان خواهد بود، زیرا عین خواسته اهمیت ویژه ای دارد.

۶.۲. قرار تامین خواسته در امور کیفری

تامین خواسته تنها به دعاوی حقوقی محدود نمی شود. در امور کیفری نیز برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، شاکی می تواند درخواست تامین خواسته کند. ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: شاکی می تواند ضمن شکايت يا در تمام مراحل تحقيق و محاکمه، حقوق و خسارات وارده را مطالبه کند. او می تواند برای جلوگيري از فرار متهم يا انتقال اموال وی، از دادسرا يا دادگاه صالح، تقاضاي تأمين خواسته کند. تفاوت اصلی با امور حقوقی این است که در امور کیفری، صدور قرار تامین خواسته به درخواست شاکی، مستلزم تودیع خسارت احتمالی یا تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نیست، اما صدور آن توسط بازپرس یا دادیار باید با موافقت دادستان باشد. رسیدگی به اعتراض به این قرار در صلاحیت دادگاه است.

۶.۳. تامین خواسته در دعاوی خانوادگی (مهریه، نفقه)

در دعاوی خانوادگی نیز امکان درخواست تامین خواسته وجود دارد. به عنوان مثال، در مطالبه مهریه، زن می تواند برای تضمین وصول مهریه خود، درخواست تامین خواسته (توقیف اموال شوهر) را مطرح کند. همچنین در خصوص نفقه معوقه، این امکان فراهم است. اجرای فوری تامین خواسته قبل از ابلاغ در این دعاوی نیز، در صورت احراز خطر تضییع یا تفریط (مثلاً شوهر قصد انتقال اموال خود را دارد)، امکان پذیر است.

۶.۴. تاثیر آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، نقش مهمی در تبیین و شفاف سازی ابهامات قانونی مربوط به صدور و اجرای تامین خواسته قبل از ابلاغ دارند. به عنوان مثال، نظریه مشورتی شماره ۱۵۸۱/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ که در بریف نیز به آن اشاره شد، به صراحت بیان می کند که حکم غیرقطعی دادگاه، به منزله سند رسمی تلقی نمی شود و در صورت استناد به آن، همچنان تودیع خسارت احتمالی برای صدور قرار تامین خواسته (پیش از قطعیت حکم) الزامی است، مگر اینکه موضوع مشمول بند ب ماده ۱۰۸ (خطر تضییع یا تفریط) باشد. این گونه نظریات و آراء، راهنمای عمل قضات و وکلا در پرونده های مشابه هستند و به ایجاد رویه قضایی یکسان کمک می کنند.

۶.۵. اشتباه در توقیف اموال

گاهی ممکن است در فرایند اجرای قرار تامین خواسته، اشتباهی رخ داده و اموالی توقیف شود که متعلق به خوانده نیست یا از مستثنیات دین محسوب می شود. در این صورت، خواهان مسئول خسارات ناشی از این اشتباه خواهد بود. مرجع رفع اشتباه، معمولاً همان دادگاه صادرکننده قرار است که با درخواست ذینفع (مالک واقعی یا خوانده) و بررسی مستندات، دستور رفع توقیف یا اصلاح آن را صادر می کند. در صورت توقیف مال متعلق به شخص ثالث، وی می تواند دعوای اعتراض ثالث اجرایی را مطرح کند.

نمونه درخواست صدور قرار تامین خواسته با تاکید بر اجرای قبل از ابلاغ

برای روشن تر شدن چگونگی نگارش درخواست صدور قرار تامین خواسته قبل از ابلاغ، در ادامه یک نمونه عملی و قابل ویرایش ارائه می شود. این نمونه بر جنبه های کلیدی درخواست اجرای فوری و دلایل اثبات خطر تضییع یا تفریط تمرکز دارد.

متن نمونه درخواست تامین خواسته با تاکید بر اجرای قبل از ابلاغ

به نام خدا

ریاست محترم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان ……………..

با سلام و احترام؛

موضوع درخواست: صدور قرار تامین خواسته و توقیف فوری اموال خوانده (قبل از ابلاغ)، به شرح بند «خواسته».

خواهان: [نام و نام خانوادگی]، فرزند [نام پدر]، کد ملی [کد ملی]، به نشانی [آدرس کامل]، (تلفن: [شماره تلفن]).

خوانده: [نام و نام خانوادگی]، فرزند [نام پدر]، کد ملی [کد ملی]، به نشانی [آدرس کامل].

خواسته:

1. صدور قرار تامین خواسته به میزان [مبلغ ریالی خواسته به عدد و حروف] ريال (مبلغ [مبلغ به حروف] ریال).

2. دستور به توقیف فوری و اجرای قرار تامین خواسته قبل از ابلاغ به خوانده به دلیل در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته، وفق ماده ۱۱۷ و بند «ب» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی.

3. توقیف اموال منقول خوانده به شرح [مثال: یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس، مدل ۱۳۹۸، به شماره انتظامی ایران ۷۷-۱۲۳ج۹۸، موتور ۱۲۳۴۵۶ و شاسی ۷۸۹۰۱۲۳] یا [مثال: موجودی حساب بانکی خوانده نزد بانک ملت شعبه ………… به شماره حساب ………… به میزان خواسته] یا [مثال: یک قطعه زمین کشاورزی به پلاک ثبتی ………… فرعی از ………… اصلی واقع در بخش ………… ثبت …………].

دلایل و منضمات:

1. تصویر مصدق [مثال: سفته شماره ………… به مبلغ ………… ريال / چک شماره ………… به مبلغ ………… ريال همراه با گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه].

2. تصویر مصدق [مثال: مبایعه نامه عادی مورخ …………].

3. استشهادیه محلی [یا: پیام های واتس اپ/تلگرام، شهادت شهود، صورت جلسه یا هرگونه دلیل دیگر] مبنی بر قصد خوانده جهت تضییع/تفریط خواسته.

4. [سایر مدارک مرتبط].

شرح درخواست:

احتراماً، به استحضار عالی می رساند اینجانب خواهان، به موجب [مثال: سفته/چک/مبایعه نامه] مورخ [تاریخ]، مبلغ [مبلغ خواسته به عدد و حروف] ريال از خوانده محترم، جناب آقای/خانم [نام و نام خانوادگی خوانده]، مطالبه دارم. متأسفانه علی رغم مراجعات مکرر و انقضای سررسید [در صورت وجود سررسید]، نامبرده از پرداخت و تأدیه دین خود خودداری می ورزد.

بر اساس اطلاعات موثق و مستندات پیوستی، اینجانب اطلاع یافته ام که خوانده محترم در صدد [مثال: فروش فوری و غیرمتعارف تنها ملک یا خودروی خود به قیمتی نازل / انتقال قریب الوقوع اموال منقول خود به اشخاص ثالث و پنهان کردن آن ها] می باشد. این اقدامات، بیم تضییع و تفریط خواسته اینجانب را به شدت افزایش داده و با توجه به اینکه توقیف این اموال تنها راهکار مؤثر برای حفظ حقوق بنده در آینده و جلوگیری از تضییع حق است، تأخیر در اجرای قرار تامین خواسته می تواند منجر به از بین رفتن فرصت توقیف و در نتیجه، ورود خسارات جبران ناپذیری گردد.

با عنایت به مراتب فوق و به استناد ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی و بند «ب» ماده ۱۰۸ همین قانون، که در شرایط وجود خطر تضییع یا تفریط خواسته، دادگاه می تواند قرار تامین خواسته را قبل از ابلاغ و بدون اخذ خسارت احتمالی اجرا کند، از آن مقام محترم قضایی استدعا دارم: اولاً: با توجه به محرز بودن خطر تضییع و تفریط، قرار تامین خواسته به میزان خواسته فوق الذکر صادر فرمایید. ثانیاً: دستور فرمایید تا قرار صادره، بلافاصله و قبل از ابلاغ به خوانده، به مرحله اجرا درآید و اموال معرفی شده از خوانده توقیف گردد تا از تضییع حق اینجانب جلوگیری شود.

با تشکر و احترام فراوان

[نام و نام خانوادگی خواهان]

[امضاء و تاریخ]

نتیجه گیری

صدور قرار تامین خواسته قبل از ابلاغ، یک ابزار حقوقی استثنایی و حیاتی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران است که با هدف صیانت از حقوق خواهان در شرایط اضطراری و جلوگیری از تضییع یا تفریط خواسته توسط خوانده طراحی شده است. این تدبیر احتیاطی، به خواهان امکان می دهد تا در مواقعی که تأخیر در اجرای قرار می تواند به از بین رفتن یا از دسترس خارج شدن اموال منجر شود، بدون اطلاع قبلی خوانده، اقدام به توقیف اموال نماید. هسته اصلی این قابلیت، احراز خطر تضییع یا تفریط خواسته توسط دادگاه است که بار اثبات آن بر عهده خواهان قرار دارد.

فرایند رسیدگی به درخواست تامین خواسته فوری، با تأکید بر سرعت و بدون نیاز به اخطار قبلی به خوانده صورت می گیرد. همچنین در صورت احراز خطر تضییع یا تفریط، خواهان از تودیع خسارت احتمالی نیز معاف خواهد بود. با این حال، قانون گذار حقوق خوانده را نیز نادیده نگرفته و پس از اجرای قرار، ابلاغ به وی را الزامی دانسته و حق اعتراض ظرف ۱۰ روز و همچنین مطالبه خسارت احتمالی در صورت بی حقی خواهان را برای وی محفوظ می دارد. درک دقیق ماده ۱۱۷ و ارتباط آن با بند ب ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، برای وکلا، قضات و تمامی فعالان حقوقی ضروری است.

اهمیت اجرای قرار تامین خواسته قبل از ابلاغ در این است که به عنوان یک سپر حفاظتی، مانع از سوءاستفاده های احتمالی از طولانی شدن روند دادرسی شده و تضمین کننده اجرای عدالت در نهایت امر خواهد بود. با این حال، استفاده از این ابزار قدرتمند، مستلزم دقت فراوان در احراز شرایط قانونی، جمع آوری مستندات کافی و رعایت دقیق تشریفات است. مشورت با وکیل متخصص در تمامی مراحل درخواست و اجرای این نوع قرار، می تواند به حداکثر رساندن شانس موفقیت و جلوگیری از بروز اشتباهات احتمالی کمک شایانی کند.