فشار اقتصادی و حس ناامنی برای اسرائیلی‌ها؛ نتیجه پافشاری نتانیاهو بر ادامه جنگ

فشار اقتصادی و حس ناامنی برای اسرائیلی‌ها؛ نتیجه پافشاری نتانیاهو بر ادامه جنگ

یک نشریه آمریکایی در گزارشی با تاکید بر این‌که ادامه جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه «فشار اقتصادی بی‌سابقه و حس ناامنی گسترده‌ای را برای اسرائیلی‌ها به ارمغان آورده است»، نوشت: نتانیاهو اکنون با اختلاف در میان کابینه جنگ در رابطه با توافق آزادی اسرا، مشکلات اقتصادی و کاهش مقبولیت خود حتی در میان حامیان حزب لیکود مواجه است.

به گزارش تی تی آنلاین، با گذشت بیش از صد روز از زمان آغاز حملات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه که آن را به طولانی‌ترین درگیری اسرائیل از زمان تشکیل در ۱۹۴۸ تبدیل کرده است، شهرک‌نشینان صهیونیست بیشتری نسبت به خسارات اقتصادی ناشی از جنگ، وضعیت اسرا و شکست‌های امنیتی و اطلاعاتی منتهی به حمله هفت اکتبر ابراز نگرانی می‌کنند.

نشریه دیسپَچ (The Dispatch) با این مقدمه نوشت: تمامی اینها دردسر خاصی را برای بنیامین نتانیاهو (نخست وزیر رژیم صهیونیستی) به همراه دارد که مدتهاست خود را «آقای اقتصاد» و «آقای امنیت» می‌نامد. اگرچه او همچنان طرفدارانی دارد که در حمایت مستمر از نتانیاهو و حزب لیکود او مصمم هستند، بسیاری در حال تجدید نظر در رای خود و مخالفت با او به‌عنوان طولانی‌ترین نخست‌وزیر اسرائیل هستند. روز حسابرسی به پرونده او نیز ممکن است زودتر از آنچه که انتظار داشت، فرا برسد.

این در حالی است که بنیامین نتانیاهو از مردم می‌خواهد که تا پایان جنگ منتظر بمانند. او پنجشنبه شب در یک کنفرانس مطبوعاتی در پایگاه نظامی کریا در تل‌آویو گفت: رفتن به انتخابات غیرمسئولانه است و به شدت تلاش‌های جنگی را متوقف می‌کند.

اما بسیاری از هر دو حزب در چپ و راست خواهان پاسخگویی دولت هستند. انبوهی از تظاهرکنندگان در روزهای اخیر به خیابان‌های شهرهای بزرگ ریخته‌اند تا از دولت بخواهند که اکنون تاریخ برگزاری انتخابات جدید را تعیین کند. برخی دیگر می‌خواهند به محض پایان یافتن درگیری به پای صندوق‌های رای بروند. در نظرسنجی دسامبر توسط موسسه دموکراسی اسرائیل (IDI)، یک مرکز تحقیقاتی مستقل، ۶۹ درصد از پاسخ دهندگان، از جمله اکثریت رای دهندگان جناح راست خواستار برگزاری انتخابات جدید بلافاصله پس از جنگ شدند.

نشریه دیسپچ در ادامه با اشاره به وضعیت امنیتی متشنج در سرزمین‌های اشغالی و وضعیت اقتصادی دشوار ناشی از آن تاکید کرد که از نظر اسرائیلی‌ها، تفاوت زیادی بین وضعیت زندگی آنها قبل و بعد از هفتم اکتبر وجود دارد و آنها بر این باورند که ارتش و دولت مسئول این شرایط هستند.

شلومو نیسان، یک فروشنده محصولات و حامی دیرینه حزب لیکود گفت که دولت مقصر است و او هیچ برنامه‌ای برای حمایت مجدد از حزب بی بی (نتانیاهو) در انتخابات بعدی اسرائیل ندارد. او که از کسادی بازار و بی رونق شدن کسب و کارش در سه ماه اخیر نگران است، ادامه داد: ارتش و نیروهای امنیتی برای جلوگیری از حملات هر کاری بتوانند، انجام می‌دهند، اما ۱۰۰ درصد موفق نیستند و وضعیت بسیار حساس است. این، یک آشفتگی است. دولت باید مسئولیت‌پذیر باشد. آنها قرار است مراقب مردم و امنیت مردم خود باشند اما شکست خوردند.

به نوشته این نشریه آمریکایی، فشار اقتصادی در سراسر بیت‌المقدس احساس می‌شود و حتی برخی از کارفرماها مجبور به اخراج کارمندان خود شده‌اند و یک سری از مشاغل نیز برای همیشه تعطیل شده‌اند.

سلمان محمد، کارگر عرب-اسرائیلی در قهوه‌فروشی در گفت‌وگو با دیسپچ اظهار داشت: روز یا شب، تعداد افراد کمتری در اینجا وجود دارد. مردم از بیرون رفتن از خانه خود می‌ترسند.

هر چه جنگ بیشتر طول بکشد، احتمالاً پیامدهای اقتصادی بدتر خواهد بود و این در حالی است که نتانیاهو اخیراً پیش‌بینی کرد که جنگ تا سال ۲۰۲۵ ادامه خواهد یافت. اما در کنار تحریک افکار عمومی در مورد شکست‌های دولت قبل از هفت اکتبر، نادیده گرفتن شکاف‌های کابینه جنگ میز به‌طور فزاینده‌ای دشوار می‌شود.

چند روز پس از حمله هفت اکتبر حماس، قانونگذاران میانه‌رو به نخست وزیر ملحق شدند تا برای نمایش همبستگی، دولت اضطراری تشکیل دهند. این اقدام بنی گانتس، رهبر حزب وحدت ملی و رئیس پیشین ستاد ارتش اسرائیل و زمانی وزیر دفاع را به کابینه نتانیاهو ارتقا داد. گانتس همراه با گادی آیزنکوت، رئیس سابق ستاد ارتش اسرائیل به دنبال اعمال نفوذ مخالفان بر مدیریت جنگ بوده است.  

اما اکنون شکاف‌های پشت پرده به‌طور مرتب به منصه ظهور می‌رسد. در حالی که نتانیاهو پیشتر در کنار گانتز میزبان کنفرانس‌های مطبوعاتی بود، نخست وزیر در حال حاضر تمایل دارد به تنهایی در مقابل خبرنگاران حاضر شود. گزارش‌های مربوط به جلسات کابینه جنگ که به مسابقات فریاد کشیدن تبدیل شده نیز تیتر رسانه‌های اسرائیلی است.

دیسپچ همچنین نوشت: برای بسیاری از اسرائیلی‌ها، این بی‌میلی مستمر نتانیاهو برای پذیرفتن مسئولیت حمله هفت اکتبر حماس است که شاید خطرناک‌ترین آن باشد. از زمان شروع جنگ، نخست‌وزیر بارها در پاسخ به این سوال که آیا مقصر نقص اطلاعاتی فاجعه‌باری است که تهاجم حماس را ممکن کرد، تعلل کرده و به‌طور نامحسوسی مسئولیت نظارت را به گردن ارتش اسرائیل انداخته است. نتانیاهو در پستی که اواخر اکتبر از شبکه اجتماعی ایکس حذف شده بود از سران ارتش و سرویس‌های امنیتی اسرائیل به دلیل ناتوانی در شناسایی و اطلاع دادن به او از حمله قریب‌الوقوع انتقاد کرد. او سپس بابت این اظهاراتش عذرخواهی کرد اما این، تنها یکی از درگیری‌های سیاسی به شمار می‌آید که دولت او با ارتش اسرائیل داشته است، زیرا اسرائیل این روزها شاهد مکالمات ناخوشایند زیادی در مورد این است که چه کسی مقصر بوده است.

در این میان، سوال در مورد ۱۳۲ اسیر باقی مانده، شامل ۱۰۵ زنده و ۲۷ مرده همچنان بر سر دولت ریخته است. اعضای خانواده اسرائیلی‌های اسیر از جمله بلندترین صداهایی بوده‌اند که خواستار استعفای نتانیاهو شده‌ و تظاهرات هفتگی در سراسر سرزمین‌های اشغالی برگزار می‌کنند. آنها پنج‌شنبه شب بزرگراه اصلی تل‌آویو را در اعتراض به عدم پیشرفت دولت درخصوص حصول توافق برای آزادی اسرا مسدود کردند.

علاوه‌براین، گزارش‌ها نشان می‌دهد که کاهش تلاش‌های دولت برای دستیابی به توافق آزادی اسرا، تنش‌ها را در کابینه جنگ نیز تشدید کرده است. یک منبع دولتی ناشناس به روزنامه تایمز اسرائیل گفت که وزیران، نتانیاهو را متهم کرده‌اند که «پیشرفت در معامله اسرا را نابود کرده است.»

نشریه دیسپچ در ادامه گزارش خود به انعکاس نظرات اسرائیلی‌هایی پرداخت که خواهان پایان یافتن جنگ و فشارهای اقتصادی ناشی از آن هستند. برندا دونوی، صاحب یک بوتیک در بیت‌المقدس در مصاحبه‌ای گفت: ما باید جنگ را متوقف کنیم، مذاکره کنیم، و اسرا را پس بگیریم. وی افزود: بزرگترین شری که اسراییل با آن مواجه است، یک دشمن خودی است که برای منافع خود، منافع ما را به گروگان می‌گیرد تا در قدرت بماند. به نظر من [نتانیاهو] برای ماندن در قدرت هر کاری که باید انجام دهد، انجام خواهد داد.

ناامیدی فزاینده از نتانیاهو در نظرسنجی‌ها هم منعکس شده است. نظرسنجی اخیر روزنامه عبری معاریو نشان داد که اگر انتخابات امروز برگزار شود، ائتلاف نتانیاهو قبل از جنگ تنها ۴۴ کرسی از ۱۲۰ عضو کنست را به دست می‌آورد. در همین حال، پیش‌بینی می‌شود که احزاب اپوزیسیون متعلق به ائتلاف حاکم قبلی، ۷۱ کرسی را به دست آورند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا