مطالبه همزمان خسارت تاخیر تادیه و وجه التزام
مطالبه همزمان خسارت تاخیر تادیه و وجه التزام
مطالبه همزمان خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام در حقوق ایران اصولاً جایز نیست، زیرا این امر به معنای دریافت دو خسارت برای یک دین تلقی می شود و با مبانی حقوقی از جمله قاعده عدم دارا شدن بلاجهت مغایرت دارد. با این حال، استثنائاتی وجود دارد که امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبلغ وجه التزامِ قطعی شده را فراهم می آورد.
در نظام حقوقی پیچیده و پویای ایران، قراردادها ستون فقرات روابط اقتصادی و اجتماعی را تشکیل می دهند. اما آنچه این روابط را به چالش می کشد، نقض تعهدات و خسارات ناشی از آن است. در این میان، دو مفهوم خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام نقش محوری در جبران زیان های وارده ایفا می کنند. بسیاری از افراد، اعم از فعالان اقتصادی تا شهروندان عادی، در مواجهه با عدم ایفا یا تأخیر در ایفای تعهدات مالی، با این پرسش اساسی مواجه می شوند که آیا می توانند به طور همزمان هر دو نوع خسارت را مطالبه کنند؟ این ابهام حقوقی، نیازمند تحلیل عمیق مبانی قانونی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی قوه قضائیه است تا بتوان مسیر صحیح حقوقی را شناسایی کرد و از تضییع حقوق طرفین جلوگیری نمود. درک دقیق تفاوت ها، اشتراکات و محدودیت های این دو نهاد حقوقی، برای تنظیم کنندگان قراردادها، خواهان ها و خواندگان دعاوی مالی، امری حیاتی است.
مفاهیم بنیادین و تفاوت های اساسی
پیش از بررسی امکان مطالبه همزمان خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام، ضروری است به تبیین دقیق ماهیت و مبانی هر یک از این مفاهیم بپردازیم تا تمایزات کلیدی آن ها آشکار شود. این تمایز، زیربنای درک صحیح از امکان یا عدم امکان جمع بین آن ها است.
خسارت تأخیر تأدیه: جبران کاهش ارزش پول
خسارت تأخیر تأدیه به معنای جبران خسارتی است که به دلیل کاهش ارزش پول ناشی از تورم، به طلبکار وارد می شود. این خسارت ناشی از عدم پرداخت دین وجه نقد در سررسید مقرر است.
مبنای قانونی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در نظام حقوقی ایران، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. این ماده شرایط چهارگانه زیر را برای تحقق خسارت تأخیر تأدیه ضروری می داند:
- موضوع دین، وجه نقد (رایج) باشد.
- طلبکار، دین خود را مطالبه کرده باشد (اعم از ارسال اظهارنامه، تقدیم دادخواست و …).
- مدیون متمکن از پرداخت باشد اما از تأدیه دین امتناع ورزد.
- دین حال شده باشد.
نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود. این نرخ به صورت سالانه یا ماهانه توسط بانک مرکزی اعلام شده و ملاک محاسبه قرار می گیرد. دادگاه مکلف است بر اساس این شاخص، خسارت را تعیین کند.
خسارت تأخیر تأدیه دارای ویژگی های خاصی است. این خسارت از جمله قواعد آمره محسوب می شود، به این معنا که طرفین قرارداد نمی توانند به صورت قراردادی میزان آن را تغییر داده یا از آن سلب حق کنند، مگر در موارد استثنائی که قانون به صراحت اجازه داده باشد. هدف اصلی آن، حفظ ارزش واقعی طلب در طول زمان است و نه مجازات تأخیرکننده. این جبران، فارغ از اراده طرفین و به حکم قانون صورت می گیرد.
وجه التزام: جریمه قراردادی یا جبران خسارت توافقی
وجه التزام، مبلغی است که طرفین یک قرارداد، پیشاپیش و با توافق یکدیگر، برای جبران خسارت ناشی از عدم انجام یا تأخیر در انجام تعهد تعیین می کنند. این مبلغ می تواند به عنوان جریمه ای برای تخلف از قرارداد یا به عنوان برآورد توافقی خسارت وارده، مورد توافق قرار گیرد.
مبنای قانونی وجه التزام، ماده ۲۳۰ قانون مدنی است که مقرر می دارد: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.»
وجه التزام را می توان به دو نوع اصلی تقسیم کرد:
- وجه التزام بابت عدم انجام تعهد اصلی: در این حالت، وجه التزام جایگزین تعهد اصلی می شود و متعهدله نمی تواند هم انجام تعهد اصلی و هم وجه التزام را مطالبه کند. به عبارتی، با پرداخت وجه التزام، متعهد از انجام تعهد اصلی معاف می شود.
- وجه التزام بابت تأخیر در انجام تعهد: در این نوع، وجه التزام علاوه بر انجام تعهد اصلی قابل مطالبه است. هدف آن جبران خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد است و متعهدله می تواند هم انجام تعهد و هم مبلغ وجه التزام را مطالبه کند.
شرایط صحت و اعتبار وجه التزام در قرارداد شامل این موارد است که مبلغ آن مشخص و معین باشد، مغایرتی با قوانین آمره و نظم عمومی نداشته باشد و از سوی طرفین با اراده آزاد توافق شده باشد. دادگاه معمولاً به کمتر یا بیشتر از مبلغ توافق شده حکم نمی دهد، مگر در مواردی خاص که شرط وجه التزام باطل تلقی شود.
جدول مقایسه جامع: خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام
برای درک بهتر تفاوت های اساسی بین خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام، جدول زیر به مقایسه جامع این دو نهاد حقوقی می پردازد:
| معیار | خسارت تأخیر تأدیه | وجه التزام |
|---|---|---|
| ماهیت حقوقی | جبران کاهش ارزش پول (تعدیل ارزش طلب) | جریمه قراردادی یا برآورد توافقی خسارت |
| مبنای قانونی | ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی | ماده ۲۳۰ قانون مدنی |
| نحوه تعیین | توسط قانون (بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی) | توسط توافق طرفین در قرارداد |
| هدف اصلی | حفظ قدرت خرید پول و ارزش واقعی دین | فشار برای انجام تعهد یا جبران خسارت قراردادی |
| دخالت دادگاه | صرفاً محاسبه و اعمال نرخ تورم | اصولاً بدون دخالت در مبلغ (مگر بطلان شرط) |
| امکان تغییر قراردادی | ناممکن (قاعده آمره) | امکان پذیر (بر اساس توافق طرفین) |
| موضوع | فقط دین وجه نقد (پول) | همه انواع تعهدات (پول، کار، کالا و …) |
| مستقل از تقصیر | در صورت امتناع مدیون متمکن | وابسته به تخلف از قرارداد |
با توجه به این تفاوت ها، روشن است که هر یک از این مفاهیم، هدف و کارکرد حقوقی متفاوتی دارند. خسارت تأخیر تأدیه، ماهیتی قانونی و عمومی داشته و به منظور حفظ ارزش پول در برابر تورم اعمال می شود، در حالی که وجه التزام، ماهیتی قراردادی و خصوصی داشته و محصول اراده و توافق طرفین برای تضمین اجرای تعهد یا جبران خسارت ناشی از نقض آن است.
اصل کلی: عدم امکان مطالبه همزمان و استثنائات آن
یکی از مهمترین چالش ها در دعاوی حقوقی، امکان یا عدم امکان مطالبه توأمان خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام است. در نظام حقوقی ایران، اصل بر عدم امکان مطالبه همزمان این دو خسارت بابت یک دین یا تعهد واحد است، اما این اصل با استثنائاتی نیز همراه است.
چرا نمی توان هر دو را همزمان مطالبه کرد؟
استدلال حقوقی اصلی در خصوص عدم امکان مطالبه همزمان خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام برای یک دین واحد، مبتنی بر چند اصل کلی حقوقی است:
- ممنوعیت اخذ دو خسارت بابت یک دین: پذیرش مطالبه همزمان به معنای آن است که متعهدله برای یک خسارت (عدم پرداخت دین در موعد مقرر) دو نوع جبران دریافت کند. این امر با منطق حقوقی جبران خسارت که صرفاً به دنبال اعاده وضعیت زیان دیده به حالت قبل از وقوع زیان است، مغایرت دارد. خسارت باید معادل زیان وارد شده باشد، نه بیشتر.
- اصل عدم دارا شدن بلاجهت: اگر متعهدله بتواند هم خسارت تأخیر تأدیه و هم وجه التزام را بابت یک تأخیر مطالبه کند، عملاً بدون جهت و بر خلاف اصول عدالت، مبلغی مازاد بر خسارت واقعی خود به دست آورده است. این امر مصداق دارا شدن بلاجهت است که در حقوق مدنی مذموم شمرده می شود.
بررسی آراء قضایی نیز مؤید این اصل است. برای نمونه، در پرونده ای که در دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت، خواهان علاوه بر مطالبه اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه، مبلغی را به عنوان وجه التزام قراردادی نیز مطالبه کرده بود. دادگاه بدوی با این استدلال که خسارت تأخیر تأدیه مربوط به تعهدات وجه نقد، بر اساس نرخ تورم محاسبه می شود و تعیین قراردادی خسارت تأخیر بیش از نرخ شاخص تورم مغایر با ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی (که متضمن قاعده آمره است) می باشد، نسبت به مطالبه وجه التزام حکم به بی حقی خواهان صادر کرده بود.
در مرحله تجدیدنظر نیز، دادگاه تجدیدنظر استان تهران این رأی را تأیید نمود. دادگاه تجدیدنظر با اشاره به اینکه خواهان در دادخواست خود، هم وجه التزام و هم خسارت تأخیر تأدیه را طلب کرده و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر شده است، عنوان داشت: «مطالبه دو خسارت بابت یک دین مشروع و قانونی نمی باشد.» این رأی به وضوح اصل عدم امکان مطالبه همزمان دو خسارت برای یک دین را مورد تأکید قرار می دهد.
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر وجه التزام (استثناء مهم)
در حالی که اصل بر عدم امکان مطالبه همزمان است، یک استثناء مهم در این زمینه وجود دارد: امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبلغ وجه التزام، پس از آنکه خود وجه التزام به عنوان یک دین مستقل و قطعی درآمده باشد.
این شرایط زمانی پیش می آید که حکم دادگاه مبنی بر محکومیت مدیون به پرداخت وجه التزام قطعی شده و مدیون علی رغم توانایی، از پرداخت این وجه التزام امتناع ورزد. در این حالت، وجه التزام دیگر یک جبران خسارت احتمالی نیست، بلکه خود به یک دین پولی مستقل و حال تبدیل شده است. از این رو، چنانچه مدیون در پرداخت همین دین (وجه التزام قطعی شده) تأخیر کند، می توان بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تأخیر تأدیه را بر آن مطالبه کرد.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۵۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به صورت دقیق این موضوع را تبیین کرده است. این نظریه بیان می دارد: «تا زمانی که استحقاق خواهان بر وجه التزام به اثبات نرسیده و شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی محقق نشده است، نمی توان به طور همزمان خوانده را به پرداخت وجه التزام بابت عدم انجام تعهد و خسارت تأخیر تأدیه به سبب عدم پرداخت این وجه التزام محکوم کرد؛ بدیهی است در صورت صدور حکم بر استحقاق خواهان بر وجه التزام با رعایت شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ یادشده، می توان به سبب امتناع از پرداخت وجه التزام موضوع حکم، خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرد.»
مطابق نظریه مشورتی قوه قضائیه، پس از قطعی شدن وجه التزام به عنوان یک دین مستقل، در صورت تأخیر مدیون در پرداخت آن، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر همان مبلغ وجه التزام وجود دارد، مشروط به رعایت شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی.
برای درک بهتر، مثالی کاربردی می تواند راهگشا باشد: فرض کنید در قراردادی، برای عدم تحویل به موقع کالایی، مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال وجه التزام تعیین شده است. پس از تخلف و طرح دعوا، دادگاه به پرداخت این ۱۰۰ میلیون ریال وجه التزام حکم قطعی صادر می کند. اگر خوانده (مدیون) پس از قطعیت حکم، باز هم از پرداخت این مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال خودداری کند، خواهان می تواند برای همین ۱۰۰ میلیون ریال (که اکنون یک دین حال و قطعی است)، خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس نرخ تورم مطالبه کند. در واقع، در اینجا خسارت تأخیر تأدیه بر دین وجه التزام و نه بر دین اصلی مورد تعهد، اعمال می شود.
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور و تأثیر آن بر وجه التزام
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶، یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین آرای قضایی در خصوص وجه التزام و خسارات قراردادی است. این رأی به ابهامات بسیاری در خصوص امکان تعیین خسارت مازاد بر شاخص تورم در قراردادها پایان داد و به نوعی به اعتبار وجه التزام در تعهدات پولی، صحه گذاشت.
این رأی وحدت رویه به طور خلاصه بیان می دارد که تعیین وجه التزام قراردادی بابت جبران خسارت عدم ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است. همچنین، رأی تأکید می کند که با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.
تأثیر این رأی در چند نکته کلیدی قابل بررسی است:
- تأیید اعتبار وجه التزام در تعهدات پولی: پیش از این رأی، برخی این بحث را مطرح می کردند که با وجود ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، تعیین وجه التزام برای تأخیر در پرداخت وجه نقد، فاقد اعتبار است. رأی وحدت رویه ۸۰۵ به صراحت اعتبار چنین شروطی را تأیید کرد و آن را در چارچوب ماده ۲۳۰ قانون مدنی دانست.
- امکان تعیین خسارت مازاد بر تورم: این رأی این امکان را به طرفین قرارداد می دهد که با توافق خود، خسارتی بیش از نرخ شاخص تورم (که مبنای خسارت تأخیر تأدیه قانونی است) را به عنوان وجه التزام تعیین کنند. این امر به خصوص برای جلوگیری از کاهش ارزش پول در شرایط تورم بالا و جبران کامل تر خسارات، ابزار مؤثری فراهم می آورد. البته، این تعیین نباید با مقررات آمره پولی مغایرت داشته باشد.
- تفکیک بین وجه التزام بابت عدم انجام تعهد اصلی و وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت وجه: رأی وحدت رویه، هرچند به طور مستقیم به این تفکیک نپرداخته، اما با تأکید بر ماده ۲۳۰ قانون مدنی (که به طور کلی به جبران خسارت عدم ایفای تعهدات اشاره دارد) و همچنین با اشاره به قسمت اخیر ماده ۵۲۲ (که امکان توافق بر خسارت را نفی نمی کند)، تلویحاً این دو حالت را از هم متمایز می سازد. در تعهدات پولی، وجه التزام می تواند هم بابت عدم ایفای تعهد (مثلاً عدم تحویل چک در موعد) و هم بابت تأخیر در پرداخت وجه (تأخیر در وصول چک) تعیین شود، با این تفاوت که در حالت دوم نباید با ماده ۵۲۲ در تضاد قرار گیرد.
به طور خلاصه، رأی وحدت رویه ۸۰۵، جایگاه وجه التزام را به عنوان یک ابزار قدرتمند قراردادی برای جبران خسارات (حتی خسارات پولی) تقویت کرده است. این رأی، ضمن حفظ قواعد آمره مربوط به خسارت تأخیر تأدیه قانونی، به طرفین قرارداد امکان بیشتری برای تعیین میزان خسارات و مدیریت ریسک های مالی می دهد.
راهنمای عملی و نکات کاربردی
با توجه به پیچیدگی های حقوقی مطالبه همزمان خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام، ارائه راهنمایی های عملی برای گروه های مختلف، به منظور پیشگیری از مشکلات و دفاع موثر در دعاوی، ضروری به نظر می رسد.
نکات مهم برای تنظیم کنندگان قراردادها
تنظیم دقیق و وضوح شروط خسارت در قراردادها، کلید پیشگیری از دعاوی آینده است. تنظیم کنندگان قرارداد باید به نکات زیر توجه کنند:
- لزوم وضوح و دقت در نگارش شروط خسارت: هرگز شروط مربوط به خسارت را مبهم یا کلی ننویسید. به صراحت مشخص کنید که مبلغ تعیین شده به عنوان وجه التزام، بابت عدم انجام تعهد است یا تأخیر در انجام تعهد. این تفکیک، تأثیر بسزایی در امکان مطالبه آن دارد.
- تفکیک دقیق بین عدم انجام تعهد و تأخیر در پرداخت دین اصلی: اگر هدف، تضمین اجرای تعهد اصلی است، وجه التزام را بابت عدم انجام تعهد اصلی تعیین کنید. اما اگر هدف جبران خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت یک دین پولی است، بهتر است به جای وجه التزام، به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و خسارت تأخیر تأدیه قانونی استناد شود، مگر اینکه به دلیل شرایط خاص، تمایل به تعیین مبلغی بالاتر از نرخ تورم (با استناد به رأی وحدت رویه ۸۰۵) وجود داشته باشد که در این صورت نیز باید به وضوح قید شود که این مبلغ بابت جبران خسارت تأخیر است.
- مثال هایی از نحوه صحیح درج شروط وجه التزام:
- برای عدم انجام تعهد (مثلاً عدم تحویل مبیع): «در صورت عدم تحویل مبیع در تاریخ مقرر، فروشنده مکلف است مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال به عنوان وجه التزام عدم انجام تعهد به خریدار پرداخت کند.» در این صورت، با پرداخت وجه التزام، فروشنده از تحویل مبیع معاف می شود.
- برای تأخیر در انجام تعهد (مثلاً تأخیر در تحویل مبیع): «در صورت تأخیر در تحویل مبیع، فروشنده مکلف است به ازای هر روز تأخیر، مبلغ ۱ میلیون ریال به عنوان وجه التزام تأخیر در انجام تعهد، علاوه بر انجام تعهد اصلی، به خریدار پرداخت کند.»
- برای تأخیر در پرداخت دین پولی: «در صورت تأخیر در پرداخت ثمن معامله، علاوه بر خسارت تأخیر تأدیه قانونی بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین توافق نمودند که به ازای هر ماه تأخیر، مبلغ ۱۰ میلیون ریال نیز به عنوان خسارت توافقی (وجه التزام) قابل مطالبه باشد.» (این مورد با استناد به رأی وحدت رویه ۸۰۵ و با در نظر گرفتن عدم مغایرت با مقررات آمره پولی امکان پذیر است، اما باید با احتیاط و شفافیت کامل نگارش شود).
- توصیه هایی برای جلوگیری از ابهامات: از کلمات دوپهلو پرهیز کنید. مشاوره با یک حقوقدان متخصص در هنگام تنظیم قراردادهای مهم، می تواند از بسیاری از مشکلات آتی جلوگیری کند.
راهنمای عملی برای خواهان ها (مدعیان خسارت)
اگر شما به عنوان خواهان قصد مطالبه خسارت را دارید، باید با هوشمندی و دقت عمل کنید تا بهترین نتیجه را از دعوای خود بگیرید:
- چگونه دعوای خود را تنظیم کنیم؟ در دادخواست خود، ابتدا به طور واضح مشخص کنید که قصد مطالبه کدام نوع خسارت را دارید. اگر در قرارداد شرط وجه التزام وجود دارد، می توانید یکی از دو گزینه زیر را انتخاب کنید:
- مطالبه صرفاً وجه التزام (در صورتی که مبلغ آن به نظر شما کفایت می کند و می دانید نمی توانید هر دو را بابت یک دین بگیرید).
- مطالبه صرفاً خسارت تأخیر تأدیه (در صورتی که وجه التزام ناچیز است یا شرایط ماده ۵۲۲ به وضوح فراهم است و تمایلی به ریسک بر سر وجه التزام ندارید).
- مطالبه هر دو و واگذاری تعیین به دادگاه (این روش معمولاً توصیه نمی شود زیرا ممکن است دادگاه نسبت به یکی از موارد حکم به بی حقی دهد و باعث اطاله دادرسی شود. بهتر است با مشاوره حقوقی، یکی از موارد را به صورت قاطع انتخاب کنید.)
- مدارک و مستندات لازم برای اثبات خسارت و تحقق شرایط: جمع آوری و ارائه کلیه مستندات از جمله قرارداد اصلی، هرگونه الحاقیه، اظهارنامه، مکاتبات، فاکتورها، گواهی عدم پرداخت چک (در صورت وجود) و هر مدرکی که دلالت بر مطالبه شما و امتناع مدیون داشته باشد، بسیار مهم است. برای خسارت تأخیر تأدیه، اثبات مطالبه و تمکن مدیون (که اصل بر آن است مگر خلافش ثابت شود) ضروری است.
- نکات مربوط به تقاضای جلب نظر کارشناس: در برخی موارد پیچیده، به خصوص برای محاسبه دقیق خسارت تأخیر تأدیه در طول زمان یا ارزیابی خسارات غیرمادی، ممکن است نیاز به تقاضای جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری باشد.
راهنمای عملی برای خواندگان (مدیونین)
چنانچه شما به عنوان خوانده، با دعوایی مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام مواجه شده اید، دفاعیات مؤثر می تواند از محکومیت شما جلوگیری کند:
- چگونه در برابر این دعاوی دفاع کنیم؟ مهمترین دفاع، استناد به اصل عدم امکان مطالبه همزمان دو خسارت بابت یک دین است. اگر خواهان هر دو را مطالبه کرده، می توانید از دادگاه بخواهید که صرفاً یکی را لحاظ کند. همچنین، اگر شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه (مانند عدم مطالبه توسط خواهان یا عدم تمکن مالی شما) محقق نشده، می توانید آن را به عنوان دفاع مطرح کنید.
- عدم تحقق شرایط وجه التزام: اگر شرط وجه التزام در قرارداد وجود دارد، می توانید به عدم تحقق شرایط آن (مثلاً عدم وقوع تخلف) یا بطلان شرط (مثلاً به دلیل ابهام شدید یا مغایرت با قانون) استناد کنید.
- نکات مربوط به اثبات عدم تمکن مالی (در خصوص خسارت تأخیر تأدیه): ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، امتناع مدیون متمکن را شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه می داند. اگر شما توانایی پرداخت دین را نداشته اید، می توانید با ارائه مدارک مستدل (مانند گواهی اعسار، حکم ورشکستگی، مدارک مالی نشان دهنده عدم توانایی) ثابت کنید که از جمله متمکنین نبوده اید. اثبات عدم تمکن مالی، بار اثباتی سنگینی دارد و باید با دقت انجام شود.
جمع بندی و نتیجه گیری
مسئله مطالبه همزمان خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام، از موضوعات چالش برانگیز و دارای پیچیدگی های خاص در نظام حقوقی ایران است. درک صحیح از ماهیت، مبانی قانونی و تفاوت های این دو نهاد حقوقی، برای تمامی فعالان و دست اندرکاران حقوقی و اقتصادی، امری حیاتی محسوب می شود.
نتیجه گیری اساسی این است که اصولاً، مطالبه همزمان هر دو خسارت بابت یک دین یا تعهد واحد جایز نیست و با اصول حقوقی مانند منع اخذ دو خسارت برای یک زیان و عدم دارا شدن بلاجهت مغایرت دارد. آراء قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه نیز این اصل را تأیید می کنند.
با این حال، یک استثناء مهم وجود دارد: زمانی که وجه التزام به موجب حکم قطعی دادگاه، خود به یک دین مستقل و حال تبدیل شود، در صورت تأخیر مدیون در پرداخت همین وجه التزام، می توان بر آن خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه نمود. رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور نیز به اعتبار وجه التزام در تعهدات پولی و امکان تعیین خسارت مازاد بر تورم (با رعایت ضوابط قانونی) صحه گذاشته و این ابزار قراردادی را تقویت کرده است.
با توجه به پیچیدگی های موضوع و تأثیرات گسترده آن بر روابط قراردادی و دعاوی مالی، تأکید بر لزوم مشاوره حقوقی تخصصی در هر پرونده ضروری است. تنظیم کنندگان قراردادها باید با دقت و وضوح کامل شروط خسارت را نگارش کنند تا از ابهامات و دعاوی آتی جلوگیری شود. همچنین خواهان ها و خواندگان دعاوی، باید با آگاهی کامل از مبانی قانونی و رویه قضایی، نسبت به طرح دعوا یا دفاع اقدام نمایند. تنها با درک دقیق این مفاهیم و رعایت نکات کاربردی، می توان به تصمیم گیری آگاهانه و حفظ حقوق طرفین در دعاوی مربوط به خسارات مالی دست یافت.