نمونه دادخواست ممانعت از حق ملک مشاع
نمونه دادخواست ممانعت از حق ملک مشاع
ممانعت از حق در ملک مشاع به این معناست که یکی از شرکا یا شخص ثالثی، مانع بهره برداری قانونی و پیشین سایر مالکین از حقوق انتفاعی یا ارتفاقی خود در ملک مشترک می شود. این وضعیت نیازمند پیگیری حقوقی است تا حق تضییع شده بازگردانده شود. این مقاله راهنمای جامعی برای درک و پیگیری دعوای ممانعت از حق در املاک مشاع و ارائه یک نمونه دادخواست کاربردی است.
اختلافات مربوط به املاک مشاع، یکی از رایج ترین دعاوی ملکی در نظام حقوقی ایران است. در بسیاری از موارد، سهیم بودن چند نفر در مالکیت یک مال غیرمنقول، می تواند منشأ بروز مشکلات و تضییع حقوق قانونی سایر شرکا شود. یکی از این مشکلات، ممانعت از حق است که می تواند تجربه ناخوشایندی برای مالکین مشاع باشد. این مقاله با هدف ارائه راهنمایی جامع و کاربردی، به بررسی ابعاد حقوقی و کیفری دعوای ممانعت از حق در ملک مشاع می پردازد و یک نمونه دادخواست استاندارد را برای پیگیری این حقوق ارائه می کند. در این نوشتار، تلاش بر این است که با زبانی دقیق و تخصصی، اما قابل فهم برای عموم، مفاهیم پیچیده حقوقی تشریح شده و مسیر قانونی احقاق حق به تفصیل بیان شود.
مفاهیم پایه حقوقی در دعوای ممانعت از حق ملک مشاع
برای درک صحیح دعوای ممانعت از حق در ملک مشاع، ابتدا لازم است با برخی اصطلاحات و مفاهیم بنیادین حقوقی آشنا شویم. این آشنایی، پایه ای برای فهم دقیق تر شرایط و ارکان دعوا فراهم می آورد.
ممانعت از حق چیست؟ تعاریف و مصادیق
ممانعت از حق، اصطلاحی حقوقی است که به جلوگیری از استفاده یک شخص از حق قانونی و مشروع خود اطلاق می شود. این حق می تواند مربوط به انتفاع (بهره برداری) یا ارتفاق (داشتن حق در ملک دیگری) باشد. در دعوای ممانعت از حق، خواهان ادعا می کند که قبلاً از حقی در ملک (که لزوماً متعلق به خودش نیست یا به صورت مشاع است) استفاده می کرده و اکنون خوانده، به نحوی مانع ادامه این استفاده شده است.
مصادیق ممانعت از حق بسیار گسترده است و می تواند شامل موارد زیر باشد:
- قرار دادن موانع فیزیکی (مانند قفل کردن درب ورودی، ساخت دیوار) که مانع عبور و مرور یا دسترسی به بخش مشاع می شود.
- انسداد مسیر عبور آب، فاضلاب یا هر مجرای دیگری که حق ارتفاق در آن وجود داشته است.
- ایجاد سازه یا تغییر کاربری در بخش مشاع که مانع استفاده شریک دیگر از حق خود شود.
- جلوگیری از استفاده از حیاط، پارکینگ، انباری یا پشت بام مشترک در یک ساختمان.
تفاوت ممانعت از حق با تصرف عدوانی و مزاحمت
دعوای ممانعت از حق در کنار دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت، جزو دعاوی سه گانه تصرف شناخته می شود. هرچند این سه دعوا دارای شباهت هایی هستند، اما تفاوت های اساسی نیز دارند که شناخت آن ها برای طرح صحیح دعوا ضروری است.
تفاوت کلیدی این سه دعوا در ماهیت اقدام خوانده و وضعیت تصرف خواهان است:
| ویژگی | ممانعت از حق | تصرف عدوانی | مزاحمت |
|---|---|---|---|
| هدف خوانده | جلوگیری از بهره برداری خواهان از حق انتفاع یا ارتفاق در ملک (بدون غصب کامل ملک) | تصرف کامل و عدوانی ملک خواهان (اخراج خواهان از ملک) | ایجاد اختلال در استفاده خواهان از ملک (بدون اخراج و تصرف کامل) |
| وضعیت تصرف خواهان | خواهان همچنان متصرف ملک است، اما از حق خاصی در آن محروم شده است. | خواهان از تصرف ملک خارج شده است. | خواهان همچنان متصرف ملک است و از آن خارج نشده، اما استفاده اش مختل شده است. |
| مثال | قفل کردن درب ورودی حیاط مشاع، جلوگیری از عبور از راهرو مشترک | تصرف کامل آپارتمان یا زمین دیگری | ایجاد سروصدا، پارک خودرو به نحوی که مانع تردد شود |
ملک مشاع چیست و چرا در آن ممانعت از حق رخ می دهد؟
ملک مشاع به مالی گفته می شود که بین دو یا چند نفر مشترک است و سهم هر یک از مالکان مشخص، اما محل فیزیکی آن معین نشده است. به عبارت دیگر، هر ذره از ملک، متعلق به همه شرکا به نسبت سهمشان است. نمونه بارز آن، ملک موروثی یا آپارتمان هایی با مشاعات مشترک (مانند راه پله، حیاط، پارکینگ، پشت بام) است. در مقابل، ملک مفروز، ملکی است که تنها یک مالک دارد یا سهم هر شریک، از لحاظ فیزیکی تفکیک و معین شده باشد.
ممانعت از حق در املاک مشاع، به دلیل ماهیت مشترک و تفکیک ناپذیر این اموال، بیشتر بروز می کند. دلایل رایج بروز این پدیده عبارتند از:
- عدم توافق شرکا: نبود توافق صریح یا ضمنی در نحوه استفاده از بخش های مشاع.
- سوءاستفاده از سهم: تصور اشتباه برخی شرکا مبنی بر حق انحصاری استفاده از بخش های مشترک.
- ناآگاهی حقوقی: عدم آگاهی مالکین از حقوق و تکالیف خود در قبال ملک مشاع و سایر شرکا.
- تغییر کاربری بدون رضایت: اقدام یک شریک به تغییر کاربری یا ایجاد مانع در قسمت های مشاع بدون رضایت دیگران.
حق انتفاع و حق ارتفاق در املاک مشاع: تعریف و مثال های کاربردی
دو مفهوم مهم در دعاوی ممانعت از حق، حق انتفاع و حق ارتفاق هستند:
حق انتفاع: این حق به معنای اجازه بهره برداری یا استفاده از مالی است که مالکیت آن متعلق به شخص دیگری است. به موجب حق انتفاع، شخص می تواند از منافع مالی که مالک آن نیست، استفاده کند. در ملک مشاع، ممکن است یکی از شرکا حق انتفاعی بر بخشی از ملک داشته باشد که سایر شرکا مانع استفاده او شوند. برای مثال، اجازه سکونت موقت یکی از وراث در خانه موروثی یا استفاده از باغ مشترک برای امور خاص.
حق ارتفاق: این حق، حقی است که برای یک ملک (مُرتَفِق) در ملک دیگری (خادم) ایجاد می شود. به عبارت دیگر، مالک ملکی می تواند برای استفاده بهتر از ملک خود، از ملک دیگری حق عبور، حق مجری آب، حق فاضلاب یا نظایر آن را داشته باشد. در املاک مشاع نیز حق ارتفاق می تواند مطرح شود. مثلاً، حق عبور یکی از شرکا از راهروی مشترک، حق استفاده از پارکینگ یا انباری مشترک، یا حق استفاده از مجرای آب و فاضلاب مشترک.
یک نکته حقوقی بسیار مهم این است که در دعوای ممانعت از حق، اثبات سابقه وجود حق انتفاع یا ارتفاق پیش از ممانعت، از ارکان اصلی دعواست. به این معنا که خواهان باید ثابت کند که پیش از اقدام ممانعت کننده، از این حق به صورت مستمر و قانونی استفاده می کرده است.
ارکان و شرایط دعوای ممانعت از حق در ملک مشاع
برای موفقیت در دعوای ممانعت از حق در ملک مشاع، لازم است سه رکن اساسی وجود داشته باشد و خواهان قادر به اثبات آن ها باشد. عدم اثبات هر یک از این ارکان، به رد دعوا منجر خواهد شد.
۱. سابقه انتفاع یا ارتفاق خواهان (قبل از ممانعت)
اولین و شاید مهم ترین رکن، این است که خواهان باید ثابت کند که پیش از اقدام خوانده، به صورت مستمر و قانونی از حق مورد ادعا (خواه انتفاعی باشد یا ارتفاقی) استفاده می کرده است. این «سابقه انتفاع یا ارتفاق» نشان می دهد که خواهان قبلاً محق به استفاده از آن حق بوده و اکنون این حق از او سلب شده است.
نحوه اثبات سابقه:
- شهادت شهود و استشهادیه محلی: شهادت افراد مطلع و همسایگان که بر استفاده خواهان از حق مذکور گواهی دهند، از قوی ترین دلایل است. استشهادیه نیز مکتوبی است که به امضای شهود می رسد.
- عرف محلی: در برخی موارد، عرف حاکم بر محل وقوع ملک می تواند دال بر وجود حق باشد.
- مدارک و اسناد موجود: توافق نامه های قبلی، صورت جلسات شرکا، یا حتی تصاویر و فیلم هایی که سابقه استفاده را نشان می دهند.
- گزارش معاینه محل و نظریه کارشناسی: در برخی موارد، کارشناس رسمی دادگستری می تواند با معاینه محل، وجود سابقه را تأیید کند.
اهمیت اثبات تداوم این سابقه پیش از ممانعت، حیاتی است؛ زیرا هدف این دعوا رفع مانعی است که بر سر راه یک حق موجود ایجاد شده است، نه ایجاد یک حق جدید.
۲. وجود حق انتفاع یا ارتفاق در ملک مشاع (ملک متعلق به غیر یا مشترک)
رکن دوم این است که حق مورد ممانعت، باید در ملکی باشد که تماماً یا جزئاً متعلق به غیر یا به صورت مشاع است. به عبارت دیگر، خواهان لزوماً نباید مالک تمام ملکی باشد که در آن حق ممانعت شده است؛ بلکه تنها کافی است مالک حق انتفاع یا ارتفاق در آن ملک باشد.
در یک ملک مشاع، هر یک از شرکا به نسبت سهم خود، مالک کل ملک هستند. بنابراین، یک شریک نمی تواند بدون اجازه سایر شرکا، به تنهایی بر تمامی ملک یا قسمتی از مشاعات تصرف کند یا مانع استفاده دیگران شود. اگر یکی از شرکا بدون اذن سایر شرکا مانع استفاده شریک دیگر از سهم مشاع یا حقوق ارتفاقی او شود، این عمل ممانعت از حق تلقی می گردد. برای مثال، اگر یکی از مالکین مشاعی، درب ورودی مشترک ساختمان را قفل کرده و مانع ورود سایر شرکا شود، این مصداق بارز ممانعت از حق در ملک مشاع است.
۳. فعل ممانعت کننده (خوانده)
رکن سوم، انجام عملی است که منجر به ممانعت از حق خواهان شده باشد. این عمل باید از سوی خوانده (شریک یا شخص ثالث) به صورت عمدی و ارادی انجام شده باشد و از نوع «فعل» باشد، نه «ترک فعل».
مصادیق دقیق ممانعت در ملک مشاع:
- قفل کردن درب ورودی پارکینگ یا حیاط مشترک.
- انسداد راه عبور مشترک با قرار دادن وسایل شخصی یا ساخت سازه.
- تغییر مسیر مجرای آب یا فاضلاب مشترک به گونه ای که به ضرر شریک دیگر باشد.
- ایجاد هرگونه مانع فیزیکی یا حقوقی که استفاده مشروع خواهان از حق خود را مختل کند.
ممانعت باید به صورت یک عمل ایجابی (فعل) باشد. به عنوان مثال، اگر خوانده صرفاً از انجام کاری که قبلاً انجام می داده، خودداری کند (ترک فعل) و این امر منجر به عدم استفاده خواهان شود، معمولاً ممانعت از حق تلقی نمی شود. البته، در برخی موارد خاص و با استناد به توافقات قبلی، ترک فعل نیز می تواند موضوع دعوا قرار گیرد. اهمیت عمدی و ارادی بودن ممانعت نیز در اینجا حائز اهمیت است؛ به این معنا که خوانده با آگاهی و قصد، اقدام به ممانعت کرده باشد.
«دعوای ممانعت از حق، نه تنها به بازگرداندن وضعیت به حال سابق کمک می کند، بلکه با تثبیت حقوق خواهان در ملک مشاع، از بروز اختلافات آتی نیز پیشگیری می نماید. اثبات سابقه انتفاع یا ارتفاق و وقوع فعل ممانعت، شالوده اصلی این دعواست.»
بررسی ابعاد حقوقی و کیفری ممانعت از حق
دعوای ممانعت از حق در ملک مشاع می تواند از دو جنبه حقوقی و کیفری مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد. شناخت تفاوت ها، مزایا و معایب هر مسیر، برای انتخاب راهکار مناسب، ضروری است.
دعوای حقوقی رفع ممانعت از حق
هدف اصلی در دعوای حقوقی رفع ممانعت از حق، بازگرداندن وضعیت به حالت سابق و رفع مانع ایجاد شده است. در این مسیر، خواهان می تواند علاوه بر درخواست رفع ممانعت، مطالبه خسارات وارده ناشی از این ممانعت را نیز از دادگاه بخواهد.
- مستندات قانونی: این دعوا عمدتاً بر اساس ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و در خصوص مطالبه خسارت بر مبنای ماده ۳۳۱ قانون مدنی مطرح می شود.
- مرجع رسیدگی: دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک، مرجع صالح برای رسیدگی به این دعاواست.
- مزایا:
- امکان مطالبه خسارات مادی و معنوی وارده به دلیل ممانعت.
- نیازی به اثبات قصد مجرمانه خوانده نیست و صرف وقوع ممانعت کفایت می کند.
- در صورت صدور حکم قطعی، حکم صادره قابل اجرا توسط اجرای احکام دادگستری است.
- معایب:
- فرآیند رسیدگی ممکن است طولانی تر باشد.
- خوانده مجازات کیفری نخواهد شد و صرفاً به رفع ممانعت و جبران خسارت محکوم می شود.
جرم ممانعت از حق در قانون مجازات اسلامی
جنبه کیفری ممانعت از حق، به معنای جرم انگاری این عمل و امکان مجازات فرد ممانعت کننده است. این مسیر با ثبت شکوائیه در مراجع قضایی آغاز می شود.
- مستندات قانونی: جرم ممانعت از حق عمدتاً در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مورد تصریح قرار گرفته است. این ماده بیان می دارد: «هر کس اقدام به هر گونه عمل ایذائی از قبیل تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق نماید… به حبس از ۱۵ روز تا ۶ ماه یا از ۷۴ ضربه شلاق تعزیری تا ۶ ماه حبس محکوم خواهد شد.» ماده ۶۹۳ همین قانون نیز به وضعیت تکرار جرم پس از اجرای حکم اشاره دارد و مجازات سنگین تری را در نظر می گیرد.
- تشریح مجازات ها: طبق تبصره ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال ۱۳۹۹، مجازات حبس مقرر در ماده ۶۹۰ به نصف تقلیل یافته و قابل تبدیل به جزای نقدی است. همچنین، در صورت تکرار جرم پس از اجرای حکم قطعی (ماده ۶۹۳)، مجازات حبس از شش ماه تا دو سال خواهد بود.
- مرجع رسیدگی: دادسرا و دادگاه کیفری (دادگاه کیفری ۲) مرجع صالح برای رسیدگی به جنبه کیفری این پرونده هستند.
- مزایا:
- امکان اعمال مجازات کیفری بر خوانده و ایجاد بازدارندگی قوی تر.
- معمولاً رسیدگی در دادسرا و سپس دادگاه کیفری سرعت بیشتری دارد.
- معایب:
- لزوم اثبات سوءنیت و قصد مجرمانه خوانده، که ممکن است دشوار باشد.
- امکان مطالبه خسارت در این مسیر به سادگی دعوای حقوقی نیست و نیازمند طرح دادخواست حقوقی جداگانه یا ادغام با آن است.
نحوه انتخاب مسیر حقوقی یا کیفری
انتخاب مسیر حقوقی یا کیفری به هدف خواهان از طرح دعوا بستگی دارد:
- اگر هدف اصلی صرفاً رفع ممانعت و جبران خسارت است، مسیر حقوقی مناسب تر است.
- اگر خواهان علاوه بر رفع ممانعت، قصد مجازات فرد ممانعت کننده و ایجاد بازدارندگی را دارد، مسیر کیفری توصیه می شود.
نکته مهم این است که طرح هر دو دعوا (حقوقی و کیفری) به صورت همزمان یا پی درپی، امکان پذیر است؛ چرا که هر یک جنبه مستقلی از جرم یا تخلف را پوشش می دهند. اما توصیه اکید می شود که پیش از هر اقدامی، با یک وکیل متخصص ملکی مشورت شود تا بهترین راهکار بر اساس شرایط خاص پرونده اتخاذ گردد.
مدارک و شواهد ضروری برای اثبات ممانعت از حق
جمع آوری دقیق و مستند مدارک و شواهد، نقش تعیین کننده ای در اثبات دعوای ممانعت از حق در ملک مشاع و موفقیت خواهان دارد. این مدارک باید به گونه ای باشند که سه رکن اصلی دعوا (سابقه انتفاع/ارتفاق، وجود حق در ملک غیر/مشترک، و فعل ممانعت کننده) را به خوبی پشتیبانی کنند.
مهم ترین مدارک و شواهد عبارتند از:
- سند مالکیت رسمی یا مبایعه نامه معتبر:
- برای اثبات مالکیت خواهان بر سهم مشاعی از ملک یا حداقل اثبات حق انتفاع و ارتفاق.
- کپی برابر اصل این اسناد باید ضمیمه دادخواست شود.
- استشهادیه محلی و شهادت شهود:
- این مدارک برای اثبات سابقه انتفاع یا ارتفاق خواهان از حق مورد نظر قبل از ممانعت، و همچنین برای گواهی بر وقوع عمل ممانعت توسط خوانده بسیار مؤثر هستند.
- نام و مشخصات کامل شهود و متن دقیق گواهی آن ها باید در استشهادیه قید شود.
- گزارش معاینه محل و نظریه کارشناس رسمی دادگستری:
- در مواردی که ابعاد ممانعت پیچیده است یا نیاز به برآورد خسارت وجود دارد، درخواست معاینه محل توسط دادگاه و ارجاع به کارشناس رسمی می تواند مدارک مستندی ارائه دهد.
- کارشناس می تواند وقوع ممانعت، سابقه استفاده و حتی میزان خسارات وارده را تأیید کند.
- تصاویر، فیلم ها، پیامک ها یا هر مدرک دیگری:
- هرگونه مستند بصری یا الکترونیکی که وقوع ممانعت (مانند قفل های جدید، انسداد مسیر، قرار دادن وسایل) را نشان دهد، به عنوان اماره قضایی قابل ارائه است.
- محتوای پیامک ها یا مکاتبات الکترونیکی که دال بر اخطار خواهان یا پاسخ خوانده باشد، می تواند به عنوان قرینه ارائه شود.
- مدارک شناسایی خواهان:
- کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه خواهان جهت احراز هویت و صلاحیت برای طرح دعوا.
- وکالت نامه:
- در صورتی که دعوا توسط وکیل مطرح می شود، ارائه وکالت نامه رسمی ضروری است.
توصیه می شود تمامی مدارک با دقت جمع آوری و به نحو صحیح ضمیمه دادخواست یا شکوائیه شوند. نقص در مدارک می تواند روند رسیدگی را طولانی کرده یا حتی منجر به رد دعوا شود.
راهنمای عملی تنظیم و ثبت دادخواست ممانعت از حق ملک مشاع
پس از درک مفاهیم حقوقی و جمع آوری مدارک، نوبت به مرحله عملی تنظیم و ثبت دادخواست می رسد. این فرآیند دارای گام های مشخصی است که رعایت آن ها برای پیگیری صحیح دعوا ضروری است.
مراحل گام به گام تا صدور حکم
- مشاوره حقوقی تخصصی:
- اولین گام، مراجعه به وکیل متخصص در امور ملکی است. وکیل می تواند با بررسی دقیق اسناد و شواهد، بهترین مسیر (حقوقی یا کیفری) را پیشنهاد داده و از اتخاذ تصمیمات نادرست جلوگیری کند. او همچنین در تنظیم دقیق دادخواست و ارائه دفاعیات مؤثر، نقش کلیدی دارد.
- جمع آوری و تدوین مدارک:
- تمامی مدارک ذکر شده در بخش قبل (سند مالکیت، استشهادیه، تصاویر و…) باید به دقت جمع آوری و کپی برابر اصل شوند.
- تنظیم متن دادخواست/شکوائیه:
- با کمک وکیل یا با استفاده از نمونه های استاندارد، متن دادخواست حقوقی یا شکوائیه کیفری باید نگارش شود. دقت در نگارش خواسته، شرح وقایع، و استناد به مواد قانونی مربوطه، حیاتی است.
- ثبت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی:
- دادخواست ها و شکوائیه ها دیگر مستقیماً به دادگاه یا دادسرا ارائه نمی شوند. متقاضی باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و با در دست داشتن مدارک و متن تنظیم شده، اقدام به ثبت دعوای خود کند. ثبت نام در سامانه ثنا برای تمامی طرفین دعوا الزامی است.
- روند رسیدگی در دادگاه/دادسرا:
- پس از ثبت، پرونده به شعبه مربوطه (دادگاه حقوقی یا دادسرا) ارجاع می شود. در دادسرا، تحقیقات مقدماتی انجام شده و در صورت احراز وقوع جرم، پرونده به دادگاه کیفری ارسال می شود. در دادگاه حقوقی، جلسات دادرسی تشکیل شده و طرفین می توانند دفاعیات خود را ارائه دهند.
- صدور و اجرای حکم:
- پس از اتمام رسیدگی و دادرسی، قاضی اقدام به صدور رأی می کند. در صورت قطعی شدن رأی (پس از طی مراحل تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی در صورت لزوم)، حکم از طریق واحد اجرای احکام دادگستری به مرحله اجرا در می آید و ممانعت از حق رفع می شود. در صورت عدم اجرای حکم توسط خوانده، اقدامات قانونی از جمله جریمه یا اعمال ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی (در موارد تکرار جرم) می تواند به عمل آید.
نمونه دادخواست ممانعت از حق ملک مشاع (قابل استفاده و تکمیل)
این نمونه دادخواست، یک چارچوب استاندارد است که باید با اطلاعات دقیق و جزئیات مربوط به پرونده شما تکمیل شود. ضروری است که تمامی پلاک های ثبتی، آدرس دقیق ملک، و شرح وقایع با جزئیات کامل و شفافیت لازم ذکر شوند.
به نام خداوند بخشنده و مهربان
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان محل وقوع ملک]
با سلام و احترام،
خواهان:
نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی خواهان]
کد ملی: [کد ملی خواهان]
آدرس: [آدرس کامل خواهان]
شماره تماس: [شماره تماس خواهان]
خوانده:
نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی خوانده]
کد ملی: [کد ملی خوانده]
آدرس: [آدرس کامل خوانده]
شماره تماس: [شماره تماس خوانده]
وکیل یا نماینده قانونی (در صورت وجود):
نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی وکیل/نماینده]
شماره پروانه وکالت: [شماره پروانه]
آدرس: [آدرس دفتر وکیل/نماینده]
شماره تماس: [شماره تماس وکیل/نماینده]
خواسته:
الف) صدور حکم مبنی بر رفع ممانعت از حق انتفاع/ارتفاق اینجانب از [نوع حق ممانعت شده، مثال: حیاط/پارکینگ/راهرو مشترک/مجری آب] واقع در پلاک ثبتی [شماره پلاک فرعی]/[شماره پلاک اصلی] بخش [شماره بخش] [نام شهرستان].
ب) محکومیت خوانده به جبران کلیه خسارات مادی و معنوی وارده از تاریخ [تاریخ شروع ممانعت] تا زمان اجرای حکم (تقویم خواسته فعلاً به مبلغ [مبلغ به ریال] ریال و در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس).
ج) محکومیت خوانده به پرداخت کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل (در صورت وجود).
دلایل و منضمات دادخواست:
۱. کپی مصدق سند مالکیت [نوع سند، مثال: شش دانگ/تک برگ/مبایعه نامه] پلاک ثبتی فوق الذکر.
۲. کپی مصدق [مدرکی که سابقه حق را اثبات می کند، مثال: تقسیم نامه، توافق نامه، سند رسمی حق ارتفاق].
۳. استشهادیه محلی با امضای [تعداد] نفر از شهود (جهت اثبات سابقه انتفاع/ارتفاق و وقوع ممانعت).
۴. تصاویر/فیلم ها/مستندات الکترونیکی [شرح مختصر، مثال: تصاویر مربوط به انسداد مسیر].
۵. درخواست معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری.
۶. کپی مصدق کارت ملی و شناسنامه خواهان.
۷. وکالت نامه (در صورت ارائه توسط وکیل).
شرح خواسته:
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی [نام شهرستان محل وقوع ملک]،
با سلام و احترام، به استحضار می رساند:
۱. اینجانب/ اینجانبان [نام و نام خانوادگی خواهان] به موجب [نوع سند، مثال: سند مالکیت رسمی/ مبایعه نامه مورخ...] مالک [میزان سهم، مثال: سه دانگ مشاع] از یک قطعه ملک [نوع ملک، مثال: مسکونی/تجاری/زمین] به شماره پلاک ثبتی [شماره پلاک فرعی]/[شماره پلاک اصلی] بخش [شماره بخش] [نام شهرستان] واقع در آدرس [آدرس دقیق ملک، شامل خیابان، کوچه، پلاک] می باشم/می باشیم. (کپی مصدق سند مالکیت پیوست می باشد).
۲. از سال [سال شروع سابقه] و پیش از اقدام ممانعت کننده، اینجانب/اینجانبان و سایر شرکا/همسایگان به صورت مستمر و بدون هیچ گونه منعی از [نوع حق ممانعت شده، مثال: حیاط مشترک/پارکینگ/راهرو] مذکور برای [نحوه استفاده، مثال: تردد/پارک خودرو/دسترسی به انشعابات] استفاده می نمودم/می نمودیم و این سابقه انتفاع/ارتفاق به صورت عرفی و عملی برقرار بوده است. (مستند به استشهادیه محلی و شهادت شهود پیوستی).
۳. متأسفانه خوانده محترم، آقای/خانم [نام و نام خانوادگی خوانده] از تاریخ [تاریخ دقیق یا تقریبی شروع ممانعت] با انجام اقداماتی دایر بر [شرح دقیق اقدامات ممانعت کننده، مثال: قفل کردن درب ورودی حیاط مشترک/قرار دادن وسایل شخصی در مسیر راهرو/انسداد مجرای آب]، به صورت غیرقانونی و بدون اذن اینجانب/اینجانبان، مانع از استفاده بنده از حق انتفاع/ارتفاق مشروع و قانونی خود در ملک مشاعی مذکور شده است. (تصاویر/فیلم های پیوست موید این امر است).
۴. این اقدام خوانده محترم، نه تنها موجب تضییع حقوق حقه اینجانب/اینجانبان شده، بلکه [شرح خسارات وارده، مثال: منجر به بروز خسارات مادی از قبیل ... و ایجاد مشکلات و زحمات فراوان برای تردد/دسترسی شده است].
۵. فلذا، مستنداً به مواد ۱۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۳۳۱ قانون مدنی و سایر مقررات مربوطه، تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر:
الف) رفع ممانعت از حق انتفاع/ارتفاق اینجانب از [نوع حق ممانعت شده] در ملک مشاعی فوق الذکر.
ب) محکومیت خوانده به جبران کلیه خسارات مادی و معنوی وارده.
ج) محکومیت خوانده به پرداخت کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام،
امضاء، اثر انگشت و تاریخ:
[محل امضاء خواهان/وکیل]
[تاریخ]
پرسش های متداول (FAQ)
آیا برای طرح دعوا حتماً باید سند رسمی داشته باشم؟
خیر، وجود سند رسمی مالکیت برای طرح دعوای ممانعت از حق، هرچند به استحکام دعوا کمک می کند، اما شرط لازم و مطلق نیست. در برخی موارد، قولنامه معتبر، مبایعه نامه عادی، یا حتی اثبات سابقه انتفاع و ارتفاق از طریق شهادت شهود و استشهادیه محلی نیز برای اثبات حق کفایت می کند.
چه مدت زمانی برای طرح شکایت ممانعت از حق دارم؟
برای طرح دعوای حقوقی رفع ممانعت از حق، معمولاً محدودیت زمانی خاصی وجود ندارد و تا زمانی که ممانعت ادامه دارد، می توان آن را پیگیری کرد. اما برای طرح شکایت کیفری ممانعت از حق، با توجه به اصلاحات قانون مجازات اسلامی، این جرم قابل گذشت است و دارای مهلت یک ساله از تاریخ اطلاع شاکی از وقوع جرم است.
اگر ممانعت کننده خود مالک نباشد (مثلاً مستأجر باشد)، چگونه باید شکایت کرد؟
در صورتی که ممانعت کننده، مستأجر یا متصرف ملک باشد و مالک نباشد، دعوا باید هم علیه متصرف (مستأجر) و هم علیه مالک اصلی ملک مطرح شود. چرا که مستأجر در واقع به نمایندگی از مالک متصرف است و مسئولیت اصلی به عهده مالک است که باید از ایجاد ممانعت توسط مستأجرش جلوگیری کند.
آیا می توان همزمان دادخواست حقوقی و شکوائیه کیفری ممانعت از حق را مطرح کرد؟
بله، این دو دعوا از یکدیگر مستقل هستند و می توان همزمان دادخواست حقوقی رفع ممانعت از حق را در دادگاه حقوقی و شکوائیه کیفری ممانعت از حق را در دادسرا مطرح کرد. هر یک از این مسیرها، اهداف و نتایج خاص خود را دارند و از حیث رسیدگی، مانعی برای یکدیگر ایجاد نمی کنند.
در صورت عدم اجرای حکم رفع ممانعت توسط خوانده، چه تبعاتی برای او دارد؟
در صورت عدم اجرای حکم قطعی رفع ممانعت از حق توسط خوانده، مطابق قانون، واحد اجرای احکام دادگستری موظف است رأساً اقدام به رفع ممانعت کند. علاوه بر این، در صورت تکرار ممانعت پس از اجرای حکم، خوانده می تواند مشمول مجازات های سنگین تر حبس (موضوع ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی) قرار گیرد.
هزینه های دادرسی و حق الوکاله در این دعاوی چگونه محاسبه می شود؟
هزینه های دادرسی در دعاوی حقوقی، بر اساس ارزش خواسته (مبلغی که بابت خسارت مطالبه می شود) و طبق تعرفه های مصوب قوه قضائیه محاسبه می شود. حق الوکاله وکیل نیز بر اساس توافق بین موکل و وکیل و با رعایت تعرفه های قانونی تعیین می گردد. در دعاوی کیفری، هزینه های دادرسی معمولاً کمتر است.
آیا گزارش پلیس یا کلانتری می تواند مدرک محکمه پسند باشد؟
بله، گزارش پلیس یا کلانتری که در محل وقوع ممانعت حاضر شده و صورتجلسه تنظیم کرده است، می تواند به عنوان یک اماره قضایی و قرینه قوی برای اثبات وقوع ممانعت و سابقه استفاده از حق تلقی شود. این گزارشات می توانند به عنوان یکی از مدارک ضمیمه دادخواست یا شکوائیه ارائه گردند.
نتیجه گیری و توصیه پایانی
ممانعت از حق در ملک مشاع، یکی از چالش های حقوقی رایج است که می تواند موجب تضییع حقوق مالکین و بروز اختلافات طولانی مدت شود. شناخت دقیق مفاهیم، ارکان و شرایط این دعوا، و همچنین آگاهی از تفاوت های مسیر حقوقی و کیفری، گامی اساسی در جهت احقاق حق است. با استفاده از این راهنمای جامع و نمونه دادخواست ارائه شده، مالکین املاک مشاع می توانند با آگاهی و اطمینان بیشتری، حقوق قانونی خود را از طریق مراجع قضایی پیگیری نمایند.
در نهایت، برای اطمینان از صحت و دقت تمامی مراحل قانونی و افزایش شانس موفقیت در دعوا، اکیداً توصیه می شود پیش از هر اقدامی با وکلای متخصص در زمینه دعاوی ملکی مشورت نمایید. دریافت مشاوره حقوقی تخصصی می تواند از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری کرده و مسیر رسیدگی به پرونده را هموارتر سازد. هم اکنون می توانید برای دریافت مشاوره تخصصی و اتخاذ بهترین تصمیم حقوقی، با کارشناسان و وکلای مجرب ما تماس حاصل فرمایید.