هزینه توقیف اموال از طریق اجرای ثبت

هزینه توقیف اموال از طریق اجرای ثبت شامل مجموعه ای از تعرفه های قانونی است که شامل هزینه های اولیه، نیم عشر دولتی، کارشناسی و سایر مخارج عملیات اجرایی می شود. آشنایی دقیق با این هزینه ها برای دائنین جهت برنامه ریزی وصول مطالبات و برای مدیونین به منظور مدیریت و تسویه بدهی ها حیاتی است. این فرآیند قانونی یکی از موثرترین روش ها برای وصول مطالبات از اسناد لازم الاجرا محسوب می شود.

فرآیند توقیف اموال از طریق اجرای ثبت، سازوکاری قانونی است که به دائنین (طلبکاران) امکان می دهد تا با اتکا به اسناد لازم الاجرا، مطالبات خود را از طریق توقیف و فروش اموال مدیون (بدهکار) وصول کنند. این شیوه اجرایی، به دلیل سرعت و قدرت عملیاتی بالا، یکی از مسیرهای پرکاربرد در نظام حقوقی ایران به شمار می رود. برای هر دو گروه دائنین و مدیونین، درک عمیق از جزئیات این فرآیند، به ویژه ابعاد مالی و هزینه های مربوط به آن، از اهمیت بالایی برخوردار است. این شناخت به دائن کمک می کند تا با برآورد دقیق از مخارج، برنامه مالی منسجمی برای پیگیری مطالبات خود داشته باشد و از سوی دیگر، مدیون نیز با آگاهی از مسئولیت های مالی خود، فرصت های قانونی برای جلوگیری از توقیف یا مدیریت آن را بهتر شناسایی کند.

مفهوم و جایگاه توقیف اموال از طریق اجرای ثبت

توقیف اموال به معنای قرار دادن اموال مدیون تحت نظر و کنترل مراجع قانونی است تا از هرگونه نقل و انتقال یا از بین رفتن آن جلوگیری شود و در نهایت، از محل آن، طلب دائن پرداخت گردد. این عملیات در دو شکل اصلی «توقیف تأمینی» و «توقیف اجرایی» صورت می گیرد. توقیف تأمینی پیش از صدور حکم قطعی دادگاه و با هدف حفظ اموال در طول دادرسی انجام می شود، در حالی که توقیف اجرایی پس از صدور حکم قطعی یا زمانی که سند مورد نظر ذاتاً لازم الاجرا باشد، برای وصول طلب به کار می رود.

مرجع صلاحیت دار برای توقیف اموال در ایران، بسته به نوع سند یا حکم، می تواند دادگاه یا اداره اجرای ثبت باشد. مقاله حاضر بر توقیف اموال از طریق اجرای ثبت متمرکز است. اداره اجرای ثبت، زیرمجموعه ای از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که وظیفه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا را بر عهده دارد. اسناد لازم الاجرا شامل طیف وسیعی از تعهدات و الزامات حقوقی می شوند که مهمترین آنها عبارتند از:

• اسناد رسمی مانند سند ازدواج (برای مهریه) و اسناد رهنی.
• چک و سفته، که پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت در موعد مقرر، قابلیت اجرایی پیدا می کنند.
• قراردادهای رسمی و تعهدات مالی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده اند.
• آرای قطعی کمیسیون های خاص که به موجب قانون لازم الاجرا تلقی می شوند.

مزایای اصلی اقدام از طریق اجرای ثبت شامل سرعت بالاتر در رسیدگی نسبت به فرآیندهای دادگاهی و قدرت اجرایی بالای آن است، زیرا نیاز به طی مراحل طولانی دادرسی اولیه در محاکم قضایی نیست و مستقیم به مرحله اجرا ورود می شود. این روش، به ویژه برای دائنینی که به دنبال وصول سریع مطالبات خود هستند، گزینه مطلوبی محسوب می شود. در ادامه، به تشریح دقیق مراحل و هزینه های مرتبط با این فرآیند خواهیم پرداخت تا ابعاد مختلف آن برای تمامی ذینفعان شفاف تر گردد.

مراحل و جزئیات هزینه توقیف اموال از طریق اجرای ثبت

فرآیند توقیف اموال از طریق اجرای ثبت، دارای مراحل مشخصی است که هر یک نیازمند انجام اقدامات خاص و پرداخت هزینه هایی است. شناخت دقیق این مراحل و هزینه ها، برای مدیریت اثربخش پرونده های اجرایی و جلوگیری از تحمیل مخارج اضافی، ضروری است.

درخواست صدور اجراییه و هزینه های اولیه

اولین گام برای آغاز فرآیند توقیف اموال، درخواست صدور اجراییه است. این درخواست، بسته به نوع سند لازم الاجرا، از مراجع متفاوتی صورت می گیرد:

• برای مهریه: درخواست اجراییه از طریق دفترخانه ازدواج که سند نکاح در آنجا تنظیم شده است، ارائه می شود.
• برای چک، سفته و اسناد رسمی دیگر: درخواست صدور اجراییه از طریق دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت اسناد و املاک محل اقامت مدیون یا محل وقوع مال مورد اجرا صورت می پذیرد.

مدارک لازم برای درخواست شامل اصل سند لازم الاجرا (مانند عقدنامه، چک یا سفته)، مدارک شناسایی دائن و مدارک مربوط به مدیون است. هزینه های اولیه در این مرحله معمولاً شامل هزینه های تمبر و ثبت درخواست صدور اجراییه است که مبلغی ثابت و نسبتاً اندک را شامل می شود. برای مثال، هزینه ثبت درخواست اجراییه در اداره ثبت، مبلغی حدود ۵۰,۰۰۰ تومان تا ۱۰۰,۰۰۰ تومان (این مبالغ ممکن است تغییر کند) است که باید توسط دائن پرداخت شود.

ابلاغ اجراییه و فرصت قانونی

پس از صدور اجراییه، این سند از طریق اداره ثبت به مدیون ابلاغ می شود. مدیون از زمان ابلاغ اجراییه، فرصتی ۱۰ روزه دارد تا بدهی خود را پرداخت کرده یا ترتیبات لازم برای تسویه آن را فراهم آورد. هدف از این مهلت، دادن فرصت به مدیون برای حل و فصل مسالمت آمیز موضوع و جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی است.

چنانچه مدیون در این مهلت ۱۰ روزه اقدام به پرداخت دین یا کسب رضایت دائن ننماید، عملیات اجرایی ادامه یافته و هزینه های اضافی، از جمله نیم عشر دولتی، به بدهی وی اضافه خواهد شد. در واقع، اثرات عدم پرداخت در مهلت مقرر، آغاز مرحله جدی تر توقیف و فروش اموال است.

شناسایی و معرفی اموال

اگر مدیون در مهلت قانونی بدهی خود را نپردازد، دائن باید اموالی را که از مدیون شناسایی کرده است، به اداره اجرای ثبت معرفی کند. در صورتی که دائن از اموال مدیون اطلاعی نداشته باشد، می تواند از اجرای ثبت درخواست استعلام اموال را بنماید. این استعلام ها شامل موارد زیر است:

• استعلام حساب های بانکی: از بانک مرکزی و سایر بانک ها برای شناسایی موجودی حساب های مدیون.
• استعلام خودرو: از پلیس راهور و سازمان ثبت اسناد برای شناسایی خودروهای تحت مالکیت.
• استعلام ملک: از اداره ثبت اسناد و املاک برای شناسایی املاک و مستغلات.
• استعلام سهام و اوراق بهادار: از سازمان بورس و اوراق بهادار برای شناسایی دارایی های بورسی.

هزینه های مربوط به این استعلامات، در صورت وجود تعرفه مشخص، توسط دائن پرداخت شده و سپس از محل فروش اموال یا وصول طلب از مدیون بازپس گرفته می شود. این هزینه ها معمولاً برای هر استعلام مبلغی جداگانه تعیین می گردد.

صدور دستور و فرآیند توقیف اموال

پس از شناسایی و معرفی اموال، اداره اجرای ثبت دستور توقیف اموال را صادر کرده و عملیات اجرایی را آغاز می کند. در این مرحله، صورت مجلس توقیف تنظیم می شود که شامل مشخصات دقیق اموال توقیفی، تاریخ و زمان توقیف، و حضور اشخاص مربوطه است.

توقیف اموال می تواند شامل اموال منقول (مانند خودرو، موجودی حساب بانکی، اثاثیه منزل، سهام) و غیرمنقول (مانند ملک، زمین) باشد. هر یک از این انواع اموال، نکات خاص خود را در توقیف دارند:

• اموال منقول: توقیف موجودی حساب بانکی با ارسال دستور به بانک انجام می شود. توقیف خودرو یا اثاثیه با تنظیم صورت مجلس و بعضاً انتقال به پارکینگ یا انبار صورت می پذیرد.
• اموال غیرمنقول: توقیف ملک با ارسال دستور به اداره ثبت اسناد و املاک و درج مراتب توقیف در سوابق ثبتی انجام می شود تا از هرگونه نقل و انتقال آن جلوگیری شود.

نکته مهم این است که توقیف باید با رعایت مستثنیات دین باشد؛ یعنی اموالی که به موجب قانون برای ادامه زندگی ضروری مدیون محسوب می شوند، قابل توقیف نیستند.

ارزیابی و کارشناسی اموال توقیفی: تحلیل هزینه ها

پس از توقیف اموال، به منظور تعیین ارزش واقعی و عادلانه آنها برای مزایده و فروش، نیاز به ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری است. انتخاب کارشناس معمولاً توسط اداره اجرای ثبت صورت می گیرد و دائن مسئول پرداخت اولیه هزینه کارشناسی است.

نحوه محاسبه هزینه های کارشناسی: این هزینه ها بر اساس تعرفه کانون کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می شود و معمولاً درصدی از ارزش تخمینی اموال است. برای مثال، برای اموال با ارزش بالاتر، درصد کمتری به عنوان حق الزحمه کارشناسی در نظر گرفته می شود. زمان پرداخت این هزینه معمولاً در ابتدای مرحله کارشناسی است و مسئولیت پرداخت اولیه آن بر عهده دائن (طلبکار) است.

این هزینه ها، پس از وصول طلب از مدیون یا فروش اموال، به عنوان بخشی از هزینه های اجرایی از مدیون بازپس گرفته می شود. مثال های عملی از هزینه های کارشناسی عبارتند از:

• برای ملک: ممکن است درصدی از ارزش ملک (مثلاً ۰.۵ تا ۱ درصد) باشد، بسته به میزان پیچیدگی ارزیابی و منطقه جغرافیایی.
• برای خودرو: معمولاً مبلغی ثابت یا درصدی کمتر از ارزش خودرو در نظر گرفته می شود.
• برای کالا و اثاثیه: این هزینه ها نیز بر اساس حجم و نوع کالا متفاوت است.

نگهداری و انبارداری اموال منقول

در صورتی که اموال توقیف شده از نوع منقول باشند (مانند خودرو، ماشین آلات صنعتی یا کالاهای تجاری)، ممکن است نیاز به نگهداری آنها در انبار یا پارکینگ باشد. این مرحله خود می تواند شامل هزینه هایی مانند اجاره انبار، هزینه نگهبانی و محافظت از اموال باشد.

این هزینه ها نیز به عنوان بخشی از هزینه های اجرایی محسوب شده و توسط دائن پرداخت می شود و در نهایت از مدیون قابل مطالبه است. در مورد اموال غیرمنقول (ملک) معمولاً چنین هزینه هایی وجود ندارد، زیرا ملک در محل خود توقیف می شود و تنها از نقل و انتقال آن جلوگیری می گردد.

مزایده و فروش اموال

پس از ارزیابی اموال توقیفی، در صورت عدم پرداخت بدهی توسط مدیون، اداره اجرای ثبت اقدام به برگزاری مزایده برای فروش اموال می کند. این مزایده باید از طریق نشر آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار یا سایر رسانه های عمومی اطلاع رسانی شود تا افراد علاقه مند به شرکت در مزایده از آن مطلع گردند.

هزینه های نشر آگهی: این هزینه ها بر اساس تعداد نوبت های آگهی، اندازه و محل درج آگهی در روزنامه محاسبه می شود و توسط دائن پرداخت می شود. پرداخت این هزینه نیز در ابتدا بر عهده دائن است و پس از فروش اموال، از محل حاصل از فروش، این مبالغ نیز به همراه اصل طلب و سایر هزینه ها از مدیون دریافت می شود. فرآیند مزایده و فروش با هدف حصول بالاترین قیمت ممکن برای اموال و در نهایت، تسویه بدهی دائن انجام می پذیرد.

تبیین نیم عشر دولتی (حق الاجرا): مبانی و محاسبات

نیم عشر دولتی، که در اصطلاح حقوقی به آن حق الاجرا نیز گفته می شود، یکی از مهم ترین و گاه پرهزینه ترین بخش ها در فرآیند اجرای اسناد رسمی و توقیف اموال از طریق اجرای ثبت است. این مبلغ به عنوان پاداش دولت برای ارائه خدمات اجرایی و وصول مطالبات در نظر گرفته می شود.

تعریف و مبنای قانونی نیم عشر دولتی: نیم عشر دولتی به میزان پنج درصد (۵%) از مبلغ مورد اجراست. مبنای قانونی آن مواد ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی و همچنین بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه است که تاکید بر وصول این مبلغ پس از اتمام عملیات اجرایی دارد. این مبلغ مستقیماً به حساب دولت واریز می شود و نه به حساب دائن یا مدیون.

چگونگی محاسبه دقیق: محاسبه نیم عشر دولتی بسیار ساده است. کافی است ۵ درصد از کل مبلغی که به اجرا گذاشته شده (اعم از اصل دین، خسارات تأخیر تأدیه و سایر هزینه های قانونی که به تأیید اداره ثبت رسیده است) محاسبه شود. برای روشن تر شدن، به مثال های عددی زیر توجه کنید:

1. اگر مبلغ مورد اجرا ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد: نیم عشر دولتی = ۵% × ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال = ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
2. اگر مبلغ مورد اجرا ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد: نیم عشر دولتی = ۵% × ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال = ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

زمان دقیق مطالبه و پرداخت نیم عشر: این نکته بسیار حائز اهمیت است که نیم عشر دولتی بلافاصله در ابتدای فرآیند اجرایی مطالبه نمی شود. بلکه، مطالبه و پرداخت آن پس از اتمام عملیات اجرایی و زمانی است که دائن موفق به وصول طلب خود از مدیون شده باشد. این به آن معناست که اگر دائن قبل از وصول کامل طلب خود از ادامه عملیات اجرایی انصراف دهد یا با مدیون مصالحه کند، نیم عشر دولتی به وی تعلق نخواهد گرفت.

توضیح شرایط عدم تعلق نیم عشر: در برخی شرایط، مدیون از پرداخت نیم عشر دولتی معاف می شود. این شرایط عبارتند از:

• پرداخت بدهی ظرف ۱۰ روز: همانطور که پیشتر اشاره شد، اگر مدیون ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، بدهی خود را به طور کامل پرداخت کند، مشمول نیم عشر دولتی نخواهد شد. این مهلت، فرصتی طلایی برای مدیون جهت کاهش هزینه های خود است.
• مصالحه بین دائن و مدیون: اگر در هر مرحله ای از فرآیند اجرایی، دائن و مدیون بر سر پرداخت بدهی با یکدیگر مصالحه کرده و دائن رضایت خود را اعلام کند، نیم عشر دولتی دریافت نمی شود.
• بخشش دین توسط دائن: در صورتی که دائن تمام یا قسمتی از دین را به مدیون ببخشد، نیم عشر دولتی به آن بخش بخشیده شده تعلق نمی گیرد.

تفاوت آن با هزینه دادرسی در دادگاه: نیم عشر دولتی با هزینه دادرسی که در محاکم دادگستری برای طرح دعاوی مالی پرداخت می شود، متفاوت است. هزینه دادرسی معمولاً در ابتدای طرح دعوا و به صورت درصدی از خواسته پرداخت می شود و برای ادامه روند دادرسی الزامی است، اما نیم عشر دولتی صرفاً مربوط به مرحله اجرا است و پس از موفقیت دائن در وصول طلب خود، به عنوان حق الاجرا دریافت می گردد.

توقیف اموال برای انواع خاص دیون: ملاحظات هزینه ای

هرچند اصول کلی توقیف اموال از طریق اجرای ثبت برای تمامی دیون و اسناد لازم الاجرا یکسان است، اما برخی جزئیات و ملاحظات هزینه ای می تواند در مورد انواع خاصی از مطالبات متفاوت باشد. در این بخش به بررسی این تفاوت ها می پردازیم.

هزینه توقیف اموال برای مهریه

مهریه به عنوان یک دین مالی و سند ازدواج به عنوان سند رسمی لازم الاجرا، اغلب از طریق اجرای ثبت قابل پیگیری است. درخواست صدور اجراییه مهریه از طریق دفترخانه ازدواج صورت می گیرد و سپس مراحل اجرایی در اداره ثبت پیگیری می شود. هزینه های مربوط به توقیف مهریه نیز تابع همان اصول کلی است که پیشتر بیان شد:

• هزینه های اولیه درخواست اجراییه.
• هزینه های استعلام و کارشناسی اموال.
• نیم عشر دولتی (۵ درصد) از مبلغ مهریه در صورت وصول.

نکته ویژه در مورد مهریه، محدودیت ۱۱۰ سکه طلا است که طبق قانون، برای بیش از آن، زن باید توانایی مالی مرد را در دادگاه اثبات کند (عندالاستطاعه). اما در اجرای ثبت، محدودیتی برای توقیف ۱۱۰ سکه وجود ندارد و اگر اموالی یافت شود، تا میزان مهریه قابل توقیف است. البته شایان ذکر است که پرونده های مهریه اغلب پیچیدگی های خاص خود را دارند که نیازمند مشاوره با وکیل متخصص در امور خانواده است.

هزینه توقیف اموال برای چک برگشتی و سفته

چک برگشتی و سفته نیز از جمله اسناد لازم الاجرا محسوب می شوند که می توان برای وصول آنها از طریق اجرای ثبت اقدام کرد. فرآیند کلی توقیف اموال برای این اسناد مشابه سایر دیون است، اما تفاوت های جزئی نیز وجود دارد:

• سرعت عمل: به دلیل ماهیت تجاری این اسناد، سرعت در پیگیری و توقیف اموال می تواند حائز اهمیت بیشتری باشد.
• هزینه ها: هزینه های اولیه درخواست اجراییه و استعلامات مشابه سایر موارد است. نیم عشر دولتی نیز به همین ترتیب محاسبه می شود.

برای چک و سفته، معمولاً نیاز به گواهی عدم پرداخت از بانک (برای چک) یا واخواست (برای سفته) است که خود این مراحل نیز ممکن است هزینه های اندکی را در پی داشته باشند.

توقیف اموال بر اساس احکام دادگاه

در بسیاری از موارد، دائن ابتدا از طریق دادگاه اقدام کرده و پس از کسب حکم قطعی به نفع خود، برای اجرای آن به اداره اجرای ثبت مراجعه می کند. در این حالت، حکم دادگاه به یک اجراییه ثبتی تبدیل می شود و مراحل توقیف و فروش اموال در اجرای ثبت دنبال می گردد.

هزینه های مربوطه: در این سناریو، هزینه های دادرسی اولیه در دادگاه (که بر اساس مراحل مختلف دادرسی و مبلغ خواسته متفاوت است) قبلاً پرداخت شده است. اما هزینه های اجرایی در اداره ثبت، از جمله نیم عشر دولتی، کارشناسی، و آگهی مزایده، همچنان پابرجا خواهد بود. به عبارتی، حتی اگر حکم از دادگاه صادر شده باشد، برای اجرای آن از طریق اداره ثبت، باید هزینه های اجرای ثبت نیز پرداخت شود.

فرآیند توقیف اموال برای هر نوع دین، نیازمند دقت و آگاهی از جزئیات قانونی است. لذا مشاوره با وکیل یا کارشناس حقوقی در هر مرحله می تواند به جلوگیری از اشتباهات و تحمیل هزینه های اضافی کمک کند.

معافیت از هزینه های اجرایی و درخواست اعسار

یکی از مهم ترین تسهیلات قانونی برای افرادی که توانایی مالی لازم برای پرداخت هزینه های دادرسی یا اجرایی را ندارند، امکان درخواست اعسار است. اعسار به معنای ناتوانی موقت یا دائمی شخص از پرداخت هزینه های قانونی است.

مفهوم اعسار از پرداخت هزینه اجرایی و شرایط آن: اعسار از پرداخت هزینه اجرایی به این معناست که دائن یا مدیون که قادر به پرداخت هزینه هایی مانند کارشناسی، آگهی مزایده یا نیم عشر دولتی نیست، می تواند با ارائه دادخواست اعسار، از دادگاه یا مرجع اجرایی درخواست معافیت کند. شرایط اصلی برای پذیرش اعسار، اثبات عدم تمکن مالی است. این اثبات معمولاً از طریق ارائه مدارک و مستندات مالی، اظهارنامه مالیاتی (در صورت وجود) و مهمتر از همه، شهادت حداقل دو شاهد عادل که از وضعیت مالی متقاضی اطلاع کامل دارند، صورت می گیرد.

فرآیند تقدیم دادخواست اعسار: دادخواست اعسار باید به مرجع قضایی صالح (دادگاه) تقدیم شود، حتی اگر عملیات اجرایی در اداره ثبت در جریان باشد. دادگاه به این درخواست رسیدگی کرده و در صورت احراز شرایط اعسار، می تواند یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ کند:

1. معافیت کامل: متقاضی را به طور کامل از پرداخت هزینه ها معاف کند.
2. تقسیط هزینه ها: پرداخت هزینه ها را به صورت اقساطی برای وی در نظر بگیرد.
3. موکول کردن پرداخت به زمان اجرای حکم: پرداخت هزینه ها را به زمانی موکول کند که متقاضی (دائن) طلب خود را وصول کرده یا (مدیون) توانایی پرداخت پیدا کند.

نقش شهود: شهادت شهود در اثبات اعسار نقش حیاتی دارد. شهود باید قادر به تأیید ناتوانی مالی متقاضی باشند و شهادت آنها باید صریح و بدون ابهام باشد.

معافیت افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور: قانونگذار برای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه، معافیت خاصی را برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور در نظر گرفته است. این افراد به طور دائمی از پرداخت هزینه های دادرسی و اجرایی معاف هستند و دادگاه نمی تواند این معافیت را به زمان اجرای حکم موکول کند. این امر نشان دهنده توجه ویژه قانون به حمایت از حقوق این گروه هاست.

نکات مهم در مورد پذیرش یا رد درخواست اعسار: پذیرش یا رد درخواست اعسار کاملاً به نظر قاضی و مستندات ارائه شده بستگی دارد. در صورت رد درخواست اعسار، متقاضی موظف به پرداخت هزینه ها در زمان مقرر است و در غیر این صورت، ممکن است با عواقب قانونی از جمله رد دعوای خود (در مورد دائن) یا ادامه عملیات اجرایی (در مورد مدیون) مواجه شود.

بازیابی هزینه های اجرایی از مدیون

یکی از اصول اساسی در فرآیند توقیف اموال و وصول مطالبات، این است که تمامی هزینه های قانونی و اجرایی که دائن برای وصول طلب خود متحمل می شود، در نهایت بر عهده مدیون است. این اصل به دائن اطمینان می دهد که برای پیگیری حق خود، متحمل ضرر و زیان مالی نخواهد شد.

اصل بر این است که کلیه هزینه های اجرایی بر عهده مدیون است: این هزینه ها شامل طیف وسیعی از مخارج می شود که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• نیم عشر دولتی (حق الاجرا): همانطور که پیشتر توضیح داده شد، این مبلغ ۵ درصد از میزان مورد اجراست که در صورت وصول طلب، از مدیون دریافت می شود.
• هزینه های کارشناسی: مبلغی که برای ارزیابی و قیمت گذاری اموال توقیفی توسط کارشناس رسمی دادگستری دریافت می شود.
• هزینه های نشر آگهی مزایده: مبالغی که برای اطلاع رسانی مزایده در روزنامه ها یا سایر رسانه ها پرداخت می شود.
• هزینه های نگهداری و انبارداری: در صورتی که اموال توقیفی منقول باشند و نیاز به نگهداری در انبار یا پارکینگ داشته باشند.
• هزینه های استعلام اموال: مبالغی که برای شناسایی و استعلام اموال مدیون از مراجع مختلف پرداخت می شود.

نحوه مطالبه و کسر هزینه ها از محل فروش اموال یا وصول طلب: در عمل، دائن ابتدا این هزینه ها را پرداخت می کند، اما پس از فروش اموال توقیفی در مزایده یا وصول اصل طلب از طرق دیگر، این مبالغ نیز به همراه اصل دین و خسارات تأخیر تأدیه، از محل فروش اموال یا موجودی بلوکه شده حساب مدیون کسر و به دائن مسترد می شود. به عبارت دیگر، اداره اجرای ثبت پس از اتمام فرآیند، اقدام به محاسبه و واریز مبالغ مربوطه به حساب دائن می کند.

حق الوکاله وکیل و امکان مطالبه آن: در صورتی که دائن برای پیگیری پرونده خود از خدمات وکیل استفاده کرده باشد، حق الوکاله وکیل نیز می تواند تحت شرایطی از مدیون مطالبه شود. معمولاً در صورتی که دائن در دعوای خود موفق شود، می تواند هزینه حق الوکاله وکیل خود را به عنوان خسارت دادرسی از مدیون درخواست کند. البته میزان قابل مطالبه حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه های قانونی و با رأی مرجع قضایی تعیین می شود و لزوماً تمامی مبلغ پرداختی به وکیل قابل مطالبه نخواهد بود.

بنابراین، دائنین باید آگاه باشند که هرچند در مراحل اولیه ممکن است مجبور به پرداخت برخی هزینه ها شوند، اما سیستم حقوقی این امکان را فراهم کرده است که در صورت موفقیت در وصول مطالبات، تمامی این هزینه ها را از مدیون بازپس گیرند. این سازوکار، هدف از جبران خسارت دائن و تشویق به پیگیری حقوق قانونی را دنبال می کند.

نکات حقوقی ضروری برای دائن و مدیون

آگاهی از نکات حقوقی کلیدی برای هر دو طرف دعوا – دائنین و مدیونین – در فرآیند توقیف اموال از طریق اجرای ثبت، می تواند تفاوت چشمگیری در نتیجه نهایی و مدیریت پرونده ایجاد کند. این نکات به افراد کمک می کند تا با دیدی بازتر و آگاهانه تر به اقدامات قانونی بپردازند.

رهنمودهایی برای دائنین (طلبکاران)

دائنین با رعایت موارد زیر می توانند شانس خود را برای وصول موفقیت آمیز مطالبات افزایش دهند و فرآیند را تسهیل کنند:

• اهمیت دقت در معرفی اموال: یکی از حیاتی ترین گام ها برای دائن، شناسایی و معرفی دقیق اموال مدیون است. هرچه اطلاعات دائن در مورد دارایی های مدیون (مانند شماره حساب بانکی، پلاک خودرو، مشخصات ثبتی ملک) دقیق تر باشد، عملیات اجرایی سریع تر و موفق تر انجام خواهد شد. در صورت عدم آگاهی، درخواست استعلام دقیق و پیگیری آن ضروری است.
• مشاوره با وکیل متخصص: پیچیدگی های قوانین و مقررات اجرای ثبت، لزوم بهره گیری از مشاوره وکلای متخصص را دوچندان می کند. یک وکیل می تواند دائن را در شناسایی اموال، رعایت تشریفات قانونی، برآورد هزینه ها، و پیگیری مؤثر پرونده یاری رساند و از بروز اشتباهات پرهیز کند.
• شناخت مستثنیات دین: دائن باید بداند که همه اموال مدیون قابل توقیف نیستند. قانون مستثنیات دین را تعیین کرده است؛ اموالی مانند منزل مسکونی متناسب با شأن مدیون، وسایل ضروری زندگی، ابزار کار، و بخش مشخصی از حقوق و مزایا، از توقیف مصون هستند. شناخت این موارد از اتلاف وقت و هزینه دائن جلوگیری می کند.

توصیه هایی برای مدیونین (بدهکاران)

مدیونین نیز با آگاهی از حقوق و مسئولیت های خود، می توانند از توقیف اموال یا حداقل از افزایش هزینه های آن جلوگیری کرده و وضعیت خود را بهتر مدیریت کنند:

• راه های جلوگیری از توقیف (پرداخت دین، مصالحه): بهترین راه برای مدیون، پرداخت دین در مهلت ۱۰ روزه پس از ابلاغ اجراییه است که منجر به معافیت از نیم عشر دولتی می شود. همچنین، تلاش برای مصالحه با دائن و توافق بر سر یک برنامه پرداخت، می تواند از ادامه عملیات اجرایی و هزینه های مربوط به آن جلوگیری کند.
• اعتراض به عملیات اجرایی (در صورت تخلف): اگر مدیون معتقد است که در فرآیند توقیف اموال یا عملیات اجرایی، تخلفی از قوانین صورت گرفته است (مثلاً توقیف اموال از مستثنیات دین، عدم رعایت تشریفات ابلاغ، یا اشتباه در شناسایی اموال)، حق اعتراض به عملیات اجرایی را دارد. این اعتراض باید در مهلت قانونی و از طریق مراجع ذی صلاح (دادگاه) مطرح شود.
• اهمیت آگاهی از مستثنیات دین: مدیون نیز باید به طور کامل از مستثنیات دین آگاه باشد تا در صورت توقیف غیرقانونی این اموال، بتواند برای رفع توقیف آنها اقدام کند. این آگاهی، ابزاری مهم برای دفاع از حقوق قانونی اوست.
• عواقب اعمال حقوقی صوری و کتمان اموال: مدیون باید از هرگونه اقدام صوری برای انتقال اموال یا کتمان دارایی ها به منظور فرار از دین خودداری کند. چنین اقداماتی نه تنها منجر به رفع توقیف نمی شود، بلکه می تواند عواقب حقوقی و کیفری سنگینی از جمله بطلان معامله صوری و حبس (در صورت اثبات جرم فرار از دین) را در پی داشته باشد.

در نهایت، برای هر دو طرف دعوا، شفافیت، صداقت و تلاش برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، می تواند به کاهش هزینه ها، زمان و استرس ناشی از فرآیندهای حقوقی کمک شایانی کند.

نتیجه گیری

هزینه توقیف اموال از طریق اجرای ثبت، فرآیندی پیچیده اما ضروری برای وصول مطالبات از اسناد لازم الاجراست. این فرآیند شامل مراحل مختلفی از جمله درخواست اجراییه، ابلاغ، شناسایی و توقیف اموال، ارزیابی کارشناسی و در نهایت مزایده و فروش است که هر یک هزینه های خاص خود را دارند. مهمترین بخش این هزینه ها، نیم عشر دولتی یا حق الاجراست که به میزان ۵ درصد از مبلغ مورد اجراست و پس از وصول طلب از مدیون دریافت می شود.

آگاهی کامل از نحوه محاسبه هزینه توقیف اموال و زمان پرداخت آنها، برای دائنین جهت برنامه ریزی مالی و برای مدیونین به منظور اتخاذ تصمیمات صحیح و جلوگیری از تحمیل مخارج اضافی، حیاتی است. همچنین، امکان معافیت از پرداخت هزینه ها از طریق دادخواست اعسار، راهکاری قانونی برای حمایت از افراد ناتوان مالی محسوب می شود. در نهایت، با توجه به ابعاد حقوقی و مالی گسترده هزینه توقیف اموال از طریق اجرای ثبت، توصیه می شود همواره از مشاوره وکلای متخصص بهره برداری شود تا فرآیند به بهترین شکل ممکن و با کمترین تبعات پیش برود.