پرداخت وام اجاره به شرط تسویه وام قبلی
آن طور که یک مقام وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده پرداخت مجدد تسهیلات ودیعه مسکن به شرط تسویه وام قبلی امکان پذیر شده است.
به گزارش تی تی آنلاین پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن از سال ۱۳۹۹ و همزمان با اپیدمی ویروس کرونا در دستور کار دولت قرار گرفت. در سال های بعد نیز این نوع وام برای افزایش توان مستاجران پرداخت شده است؛ اگرچه بسیاری از مستاجران از سنگ اندازی و عدم همکاری بانک ها در پرداخت وام اجاره گله مند هستند.
در حال حاضر مبلغ تسهیلات ودیعه مسکن در تهران ۲۰۰ میلیون تومان مراکز استان ها ۱۵۰ میلیون تومان سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان و روستاها ۴۰ میلیون تومان است. همچنین سود تسهیلات ودیعه مسکن نیز ۲۳ درصد و حداکثر مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات ۵ ساله تعیین شده است.
یکی از مشکلاتی که بعضا مستاجران درخصوص وام اجاره با آن مواجه بودند این بود که تسهیلات فقط یک بار به هر نفر پرداخت می شد اما به تازگی شرایط تسهیل شده است.
در این خصوص مسعود بیات منش ـ سرپرست معاونت مسکن و ساختمان از اصلاح دستورالعمل اجرایی دریافت مجدد تسهیلات ودیعه مسکن برای واجدان شرایط خبر داد.
وی گفت: متقاضیان دریافت تسهیلات ودیعه مسکن که پیش تر و در سنوات گذشته این تسهیلات را دریافت کرده اند با شرط تسویه تسهیلات قبلی امکان دریافت مجدد تسهیلات را خواهند یافت.
بیات منش در بیان جزئیات پرداخت مجدد تسهیلات ودیعه مسکن توضیح داد: شرط پرداخت مجدد تسهیلات مجدد ودیعه مسکن مربوط به متقاضیانی است که در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تسهیلات ودیعه مسکن را دریافت کرده و تسویه تسهیلات را انجام داده اند. این دسته از متقاضیان با درج گزینه تسویه تسهیلات از طریق شعب بانک عامل این امکان را برای بار دوم خواهند یافت تا نسبت به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن اقدام کنند.
دولت و مجلس در سال های اخیر اقداماتی را برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها در دستور کار قرار داده اند. از جمله این اقدامات می توان به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره بها پرداخت تسهیلات ودیعه و برخورد با مشاوران املاک غیرمجاز اشاره کرد.
هجدهم اردیبهشت امسال قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها مصوب مجلس به تایید شورای نگهبان رسید. طبق این قانون در صورت عدم رعایت نرخ افزایش اجاره بهای سالانه توسط موجر در صورت شکایت مستأجر تا پس از ۵ سال بعد از انعقاد قرارداد و احراز تخلف توسط مرجع صالح موجر جریمه می شود و می بایست نسبت به پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده به عنوان جریمه به مستاجر و رعایت حداکثر نرخ مجاز اعلام شده از سوی شورای عالی مسکن اقدام کند.
در سال جاری مسئولیت تعیین سقف اجاره بها به شورای مسکن استان ها سپرده شد. مطابق با ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها شورای عالی مسکن مکلف شد با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی هر استان را به عنوان میزان افزایش تورم اجاره بها مشخص کند. در سال ۱۴۰۳ حداکثر افزایش مجاز اجاره بها برای سال جاری در ۳۱ مرکز استان تعیین شده که این رقم برای شهر تهران ۲۵ درصد خواهد بود.
انتهای پیام