کارت بازرگانی اجاره ای چیست؟

مطابق با ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها، قیمت و هزینه اجاره کارت بازرگانی، کاملا بستگی به توافق طرفین دارد. بر همین اساس، موجر و مستاجر دریافت کارت بازرگانی، می توانند اجاره بهای کارت بازرگانی و شیوه پرداخت هزینه آن را، با توافق یکدیگر تعیین نمایند. از آن جایی که اجاره دهندگان این کارت، غالبا افراد مرزنشین با درآمد پایین می باشند، مبلغ اجاره کارت بازرگانی در مقابل سود حاصله از آن، بسیار اندک بوده و از چند میلیون تومان (غالبا زیر ده میلیون تومان)، فراتر نخواهد رفت.

شیوه پرداخت قیمت و هزینه اجاره کارت بازرگانی، نیز متفاوت بوده و بستگی به شرایط طرفین و توافق آن ها دارد. معمولا روش پرداخت اجاره بهای کارت بازرگانی، به دو شیوه صورت می گیرد. در روش اول، طرفین توافق می کنند که هزینه اجاره کارت بازرگانی، درصدی از سود صادراتی حاصل از آن باشد. در شیوه دیگر، پرداخت هزینه اجاره کارت بازرگانی، مبلغی ثابت بوده که در مدت زمان خاصی، تادیه می گردد.

قیمت و هزینه اجاره کارت بازرگانی

با وجود غیر قانونی بودن اجاره کارت بازرگانی، هنوز هم افراد زیادی هستند که به دلیل عدم آگاهی از قوانین، به دنبال اجاره این کارت، بوده و بنابراین، قیمت کارت اجاره ای، یکی از سولات رایج این گروه از صادرکنندگان و واردکنندگان می باشد.

در پاسخ به سوال فوق، باید گفت، قیمت کارت اجاره ای و هزینه اجاره کارت بازرگانی، با توجه به اینکه، این کارت، از افراد ساده و با درآمد پایین، دریافت گردیده، مبلغ بالایی نبوده و در حدود 1 تا 6 میلیون تومان می باشد.

پس از توضیح قیمت کارت اجاره ای برای واردات و صادرات، در بخش بعد، درآمد اجاره کارت بازرگانی را برای اشخاص عادی و موسسات مربوطه، بررسی خواهیم کرد. جهت اطلاع از هزینه کارت بازرگانی، مطالعه مقاله زیر پیشنهاد می شود.

درآمد اجاره کارت بازرگانی

علاوه بر قیمت کارت اجاره ای که در بخش قبل، در مورد آن، صحبت کردیم، یکی دیگر از سوالاتی که در رابطه با این کارت، مطرح می گردد، میزان درآمد اجاره کارت بازرگانی، برای اجاره دهندگان آن می باشد.

در پاسخ به این سوال، باید گفت، میزان و مبلغ درآمد اجاره کارت بازرگانی، با توجه به اینکه این کارت، مستقیما، توسط دارنده، در اختیار صادرکننده یا وارد کننده قرار گیرد، یا با واسطه، متفاوت می باشد. با این توضیح که:

چنانچه، کارت بازرگانی، مستقیما، توسط دارنده، در اختیار صادرکننده یا وارد کننده قرار گیرد، از آنجا که در این موارد، دارنده کارت، فردی ساده با درآمد پایین بوده، درآمد اجاره کارت بازرگانی، مبلغ بالایی نبوده و در حدود 1 تا 6 میلیون تومان می باشد.

اما، در صورتی که کارت بازرگانی، توسط واسطه و ، دریافت شده و به صادرکننده یا وارد کننده داده شود، از آنجا که این واسطه ها و موسسات، دلالان حرفه ای آشنا با صادرات و واردات بوده، قیمت کارت اجاره ای و در آمد اجاره کارت بازرگانی، در این حالت، بدین صورت بوده که در ازای هر دلاری که با کارت اجاره ای، کالا صادر یا وارد می‌ شود، مبلغی در حدود 100 تا 150 تومان، از صادرکننده یا وارد کننده، دریافت می گردد.

اجاره کارت بازرگانی جهت واردات

تا قبل از افزایش ناگهانی قیمت دلار و سایر ارزها در کشور ما و به دنبال آن، نوسانات نامنظم ارز، در بازار خرید و فروش ارز های خارجی و تفاوت قیمت ارز در بازار آزاد و سامانه نیما، اجاره کارت بازرگانی جهت واردات، از رونق بیشتری، در مقایسه با اجاره کارت بازرگانی جهت صادرات، برخوردار بود.

از آنجا که بر خلاف صادرات، واردات کالا و ، مشمول مالیات و عوارض گمرکی قابل توجه می باشد، بسیاری از واردکنندگان، ترجیح می دادند تا به جای پرداخت مالیات و عوارض سنگین، با پرداخت قیمت کارت اجاره ای، اقدام به اجاره کارت بازرگانی نموده و به این ترتیب، سود بیشتری از فعالیت تجاری خود به دست می آوردند. اما، از زمان تغییر در وضعیت بازار خرید وفروش ارز خارجی، عملا تمایل به اجاره کارت بازرگانی، در بخش صادرات افزایش یافته که در قسمت بعد، به توضیح آن می پردازیم.

اجاره کارت بازرگانی جهت صادرات

در بخش قبل، در مورد  گرفتن کارت بازرگانی چقدر طول میکشد  صحبت کردیم و  گفتیم که با توجه به این مساله که پس از دریافت  و آغاز کار تاجر، واردات کالا، مشمول مالیات و عوارض گمرکی قابل توجه می باشد، بسیاری از واردکنندگان، ترجیح می دهند تا به جای پرداخت مالیات و عوارض سنگین، با پرداخت قیمت کارت اجاره ای، اقدام به اجاره کارت بازرگانی و واردات کالا با هزینه کمتر کنند.

اما پس از پس افزایش ناگهانی قیمت دلار و سایر ارزها در کشور ما، به طور کلی، دو نوع نرخ ارز در کشور ما، شکل گرفت که تفاوت قابل توجهی با یکدیگر داشتند: نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ارز در سامانه نیما.

از سوی دیگر، صادرکنندگان، ملزم بودند که ارز حاصل از صادرات را به کشور وارد کرده و برای اثبات این امر، ملزم به رفع تعهدات ارزی خود، یعنی وارد کردن ارز به اقتصاد کشور، از طریق سامانه نیما بودند. رفع تعهدات ارزی، در این سامانه، با فروش ارز، انجام می گرفت که نرخ ارز فروشی در سامانه نیما، به مراتب پایین تر از نرخ آن در بازار آزاد بود.

در چنین شرایطی، به منظور فرار از تکلیف و با هدف فروش ارز در بازار آزد، بسیاری از صادرکنندگان، اقدام به پرداخت قیمت کارت اجاره ای و اجاره کارت بازرگانی، جهت صادرات کرده و به این ترتیب، از آنجا که صادراتی به نام آنها انجام نمی گرفت، تکلیفی نیز برای رفع تعهدات ارزی و فروش ارز در سامانه نیما نداشته و می توانستند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار آزاد به فروش برسانند.

در حال حاضر، صادرکنندگان، ملزم بوده که مالیات صادرات خود را در هنگام صادر کردن کالا پرداخته و سپس، از آنجا که صادرات، معاف از مالیات بوده، به منظور استرداد مالیات پرداختی، برای رفع تعهدات ارزی خود اقدام نمایند. نتیجه‌ این رویه جدید، آن است که با توجه به الزم پرداخت مالیات صادرات در لحظه صادر کردن کالا، عملا مزایای اجاره کارت بازرگانی، به میزان قابل توجهی، کاهش یافته است.

جرم اجاره کارت بازرگانی

با توجه به تاثیرات نامطلوب اجاره کارت بازرگانی بر درآمد دولت از بخش های صادرات و واردات و در تیجه، بر اقتصاد کشور، در سال های اخیر، دولت کوشیده است تا با جرم انگاری این عمل، از وقوع آن، تا حد امکان، جلوگیری نماید که این امر، کاهش قابل توجه قیمت کارت اجاره ای را به همراه داشته است. لذا، در این بخش، به توضیح جرم اجاره کارت بازرگانی می پردازیم.

مطابق ماده 33 مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب سال 1401، اجاره کارت بازرگانی که از طریق  و سایت اتاق بازرگانی، دریافت شده و همچنین، سایر معاملات مربوط به واگذاری آن، جرم بوده و مجازات مرتکبین، به شرح زیر می باشد:

جزای نقدی، به میزان نصف ارزش کالا، ضبط آن و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت، برای انتقال گیرنده کارت؛ جزای نقدی، به میزان یک تا دو برابر منافع تحصیل شده، ابطال کارت و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت، برای انتقال دهنده؛ جزای نقدی، از دویست میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال، ابطال کارت بازرگانی و اعمال دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده (69) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اگر اجاره کارت، منجر به ورود یا صدور کالا نشود.

به موجب بند 7 ماده 274 قانون مالیات های مستقیم، اجاره کارت بازرگانی، به منظور فرار مالیاتی، جرم بوده و مجازات تعزیری درجه شش را برای مرتکب، به دنبال خواهد داشت. بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مجازات تعزیری درجه شش، شامل این موارد می باشد: « حبس بیشتر از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیشتر از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال، شلاق از سی و یک تا نود و نه ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از شش ماه تا پنج سال و انتشار حکم قطعی در رسانه ها»

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اجاره کارت بازرگانی در کانال تلگرام حقوق تجاری عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون اجاره کارت بازرگانی پاسخ دهند.

سوالات متداول

1- نحوه اجاره کارت بازرگانی به چه صورت می باشد؟

نحوه اجاره کردن کارت بازرگانی از طریق انعقاد قرارداد وکالت و واگذاری کارت از دارنده به صادرکننده یا وارد کننده با پرداخت قیمت کارت اجاره ای می باشد برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

2- آیا اجاره کارت بازرگانی جرم است؟

مطابق قوانین فعلی اجاره کردن این کارت جرم بوده و موجب اعمال جریمه نقدی و ابطال کارت می گردد برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

3- مجازات اجاره کارت بازرگانی برای فرار مالیاتی چیست؟

مجازات اجاره کارت بازرگانی برای فرار مالیاتی مجازت تعزیری درجه شش می باشد برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

نحوه صدور کارت بازرگانی اجاره ای ‏

کارت بازرگانی اجاره ای برای اشخاصی که می خواهند بدون داشتن کارت بازرگانی ثابت، نسبت به انجام صادرات اقدام کنند صادر می شود. اصولاً اقدام به امر صادرات و واردات اجناس به صورت تجاری طبق ماده 3 قانون صادرات و واردات مصوب سال 1372 منوط به داشتن کارت بازرگانی است.

طبق ماده 3 قانون مذکور کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر می گردد. مطابق با این ماده، مراحل صدور کارت بازرگانی و باید به تایید وزارت بازرگانی برسد. وزارت بازرگانی در سال 1390 با وزارت صنایع و معادن ادغام شد و از ترکیب این دو وزارت صنعت، معدن و تجارت به وجود آمد.

کارت بازرگانی اجاره ای اشاره به مواردی دارد که ارائه دهنده یک کالا بدون داشتن کارت بازرگانی بخواهد به صادرات آن بپردازد. اگر کسی شرایط لازم برای دریافت کارت بازرگانی را نداشته و یا به هر دلیل دیگری مایل به دریافت کارت بازرگانی نباشد، می توانند به تهیه کارت بازرگانی اجاره ای اقدام کند. این کار باید در ضمن قراردادی میان طرفین برای اجاره کارت بازرگانی اجاره ای انجام گیرد.

حذف کارت بازرگانی اجاره ای

در دی ماه سال 1400 وزارت صنعت، معدن و تجارت از کارت بازرگانی هوشمند رونمایی کرد. وزارت مذکور یکی از اهداف صدور کارت بازرگانی هوشمند را مقابله با کارت بازرگانی اجاره ای عنوان نمود. با این وجود باید خاطر نشان کرد که از منظر حقوقی اشکالی ندارند کسی که دارای کارت بازرگانی است، این کارت را به دیگری اجاره دهد. در نتیجه در حال حاضر استفاده از کارت بازرگانی اجاره ای با مشکلاتی همراه شده است. استفاده از کارت بازرگانی اجاره ای معمولاً برای انجام صادرات کالا انجام می گیرد و مدت آن معمولاً یک ساله است. برای دریافت کارت بازرگانی اجاره ای نیازی به حضور در دفاتر ثبت اسناد و املاک نیست. حتی به صورت دست نویس می توان قرارداد کارت بازرگانی اجاره ای را منعقد کرد.