با پول انبوه‌سازان می‌توان مردم را خانه‌دار کرد
یک کارشناس مسکن گفت: دولت چهاردهم برای ساماندهی بازار مسکن باید ساخت و ساز را افزایش دهد. برای رسیدن به این هدف زمین ارزان قیمت با شرط ساخت در اختیار انبوه‌سازان و سازندگان قرار دهد، انبوه‌سازان با منابع مالی خود طرح‌ها را تکمیل کنند و دولت از آنها تعهد بگیرد که خانه‌ها را به افراد بی‌خانه و واجد شرایط واگذار کنند.
حسن محتشم در گفت‌وگو با تی تی آنلاین، اظهار کرد: دولت‌ها تقریبا در دو دهه گذشته هدف‌گذاری سالیانه یک میلیون واحد مسکونی را مدنظر داشتند. این برنامه در دولت سیزدهم نیز از سال ۱۴۰۰ تحت عنوان طرح نهضت ملی مسکن مدنظر قرار گرفت اما در مقام اجرا با چالش‌هایی مواجه شد. وزارت راه و شهرسازی نتوانست زیرساخت‌های لازم را برای اجرای پروژه به وجود بیاورد. چند مرحله ثبت نام صورت گرفت و حدود شش میلیون نفر ثبت نام کردند و ۴.۵ میلیون نفر واجد شرایط شناخته شدند.
وی افزود: بعد از ثبت نام، پروژه‌هایی تعیین شد اما منابع کافی از طرف مردم و بانک‌ها در اختیار طرح‌ها قرار نگرفت. درخصوص تامین آب و برق و هماهنگی با دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز مشکلاتی وجود داشت. بنابراین در بخش‌هایی پروژه‌ها دچار وقفه شد. با برخی پیمانکاران برای اجرای طرح‌ها تفاهم‌نامه امضا کردند اما قیمتی که تعیین کردند متناسب با رشد تورم نبود.
این کارشناس مسکن خاطرنشان کرد: پروژه‌هایی که شروع شد مقداری پیش رفت اما با روند افزایش تورم همخوانی نداشت و پیماکاران با این مشکل مواجه شدند که حالا ما با این قیمت‌ها چه کنیم. در مواقعی نیز دولت و پیمانکاران به تفاهمی در نرخ تعدیل دست پیدا نکردند. سیستم بانکی هم به نوعی از مصوبه مجلس عدول کرد و خود را ملزم به پرداخت سالیانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای بخش مسکن نمی‌دانست. پروژه‌هایی که شروع شد مقداری پیش رفت اما با روند افزایش تورم همخوانی نداشت و پیماکاران با این مشکل مواجه شدند که حالا ما با این قیمت‌ها چه کنیم. در مواقعی نیز دولت و پیمانکاران به تفاهمی در نرخ تعدیل دست پیدا نکردند. سیستم بانکی هم به نوعی از مصوبه مجلس عدول کرد و خود را ملزم به پرداخت سالیانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای بخش مسکن نمی‌دانست.
محتشم با اشاره به مشکلات ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی گفت: طبیعتا تلاش‌هایی از سوی دولت برای تحقق ساخت یک میلیون خانه صورت گرفت و طی سه سال گذشته در هر سال حدود ۴۰۰ هزار پروانه صادر شده که قبل از این هم بخش خصوصی تقریبا به همین میزان، یا مقداری کمتر مسکن تولید می‌کرد. بنابراین نهضت ملی مسکن حدود ۱۰ درصد بر روی افزایش ساخت و ساز تاثیرگذار بود. از جهت برنامه‌ریزی و ریل‌گذاری نیز اقداماتی صورت گرفت. دولت آینده باید چالش‌های این برنامه را بشناسد و در جهت رفع آن بکوشد.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران با اشاره به نوسانات بازار مسکن بیان کرد: قیمت مسکن در ماه‌های اخیر ثبات نسبی پیدا کرده اما به طور کلی نوسان افزایشی داشته است. بعضا می‌بینیم که مسئولان سیاست نرخ‌گذاری دستوری را درخصوص بازار مسکن در پیش گرفتند. مثلا در مقاطعی از درج قیمت در سایت‌ها جلوگیری کردند یا برای اجاره بها سقف مجاز در نظر گرفتند. از نظر من این اقدامات به نوعی نرخ‌گذاری دستوری است که دولت‌ها را از هدف اصلی خود یعنی تسهیل‌گری برای افزایش تولید مسکن دور می‌کند.
متقاضیان نمی‌توانند هر سه ماه ۴۰ میلیون تومان آورده بیاورند
وی درباره تامین زمین ارزان قیمت توسط دولت گفت: به نظر من مردمی که پولی برای ساخت ندارند زمین به دردشان نمی‌خورد. کسانی هم که ثبت نام کردند به آنها اعلام شد هر سه ماه ۴۰ میلیون تومان واریز کنید. بسیاری از این افراد چنین پولی نداشتند، بنابراین امتیاز خود را به دلالان فروختند و بعد فرم «ج» آنها قرمز شد. لذا دیگر مسکن دولتی به آنها تعلق نمی‌گیرد. در واقع تقاضای واقعی مسکن بدون پاسخ ماند و سفته‌بازی و دلالی هم‌چنان پابرجا ماند.
محتشم تاکید کرد: راهکار آن است که دولت با مجموعه‌های حرفه‌ای انبوه‌ساز و سازنده تعامل دقیق و برنامه‌ریزی شده برقرار کند. اینکه دولت زمین واگذار کند خوب است اما باید آن را به سازندگان واگذار کند و از آنها تعهد بگیرد ظرف مدت مشخصی واحدها را بسازد و به افراد بی‌خانه واجد شرایط واگذار کند. انبوه‌ساز با استفاده از تخصص و منابع مالی خود خانه‌ها را می‌سازد و تحویل می‌دهد. الان بسیاری از طرح‌ها به مردم عادی واگذار شده و آنها پولی برای ساخت ندارند، لذا پروژه‌ها نیمه کاره رها شده است.
بنابراین گزارش، وزارت راه و شهرسازی روز گذشته اعلام کرد که تا کنون دو میلیون و ۶۵۲ هزار واحد نهضت ملی مسکن به مرحله ساخت رسیده است. منابع جذب شده به این طرح نیز بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. یکشنبه گذشته رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن اعلام کرد که پیشنهاد افزایش وام طرح نهضت ملی مسکن به ۷۰۰ میلیون تومان را به شورای پول و اعتبار ارائه کرده‌ایم.
انتهای پیام