خلاصه کتاب کاهش خواسته در دادرسی های مدنی ( نویسنده سید روح اله ترابی، سید عبداله ترابی )
خلاصه کتاب کاهش خواسته در دادرسی های مدنی ( نویسنده سید روح اله ترابی، سید عبداله ترابی )
کتاب «کاهش خواسته در دادرسی های مدنی» نوشته سید روح اله ترابی و سید عبداله ترابی، راهنمایی جامع و کاربردی برای درک عمیق ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و اختیارات خواهان در طول فرآیند دادرسی است. این اثر ارزشمند به بررسی ابعاد نظری و عملی کاهش خواسته می پردازد و مسیر روشنی را برای وکلا، قضات، دانشجویان و تمامی فعالان حوزه حقوق فراهم می آورد. این کتاب به تحلیل دیدگاه های اساتید حقوق و رویه قضایی موجود می پردازد تا تصویر کاملی از نحوه اعمال این حق و تکالیف مرتبط با آن ارائه دهد.
در نظام حقوقی ایران، ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی به خواهان این اختیار را می دهد که در شرایطی خاص، خواسته خود را کاهش دهد یا حتی خواسته جدیدی اضافه کند. این امکان، یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت دعوا توسط خواهان است که در صورت عدم آگاهی صحیح، می تواند منجر به تضییع حقوق و یا اطاله دادرسی شود. نویسندگان این کتاب با تکیه بر دانش حقوقی و تجربه عملی خود، تلاش کرده اند تا با زبانی شیوا و تحلیلی دقیق، تمامی زوایای این موضوع را روشن سازند.
موضوع کاهش خواسته، به دلیل تأثیرات گسترده ای که بر روند رسیدگی، صلاحیت دادگاه و حتی حقوق خوانده دارد، همواره مورد توجه حقوقدانان و مراجع قضایی بوده است. از این رو، درک صحیح از شرایط، زمان بندی و آثار حقوقی آن برای هر فعال حقوقی ضروری است. کتاب حاضر، با بررسی دقیق و مستند، به این نیاز مهم پاسخ می دهد و به عنوان یک مرجع معتبر، کمک شایانی به فهم عمیق این اختیار قانونی می کند.
کلیات و مبانی نظری کاهش خواسته
درک مفهوم کاهش خواسته در دادرسی مدنی، نیازمند تبیین اولیه خواسته و جایگاه آن در یک دعوای حقوقی است. خواسته، در حقیقت، موضوع اصلی دعوا و آن چیزی است که خواهان از دادگاه مطالبه می کند. این خواسته می تواند مالی، غیرمالی، منقول یا غیرمنقول باشد و مبنای تعیین صلاحیت، هزینه های دادرسی و حتی ماهیت دعوا قرار می گیرد. کاهش خواسته به معنای صرف نظر کردن خواهان از بخشی از مطالبه اولیه خود یا تغییر آن به شکلی است که از میزان یا تعداد آن کاسته شود.
این مفهوم با سایر نهادهای حقوقی مشابه تفاوت های بنیادینی دارد که در کتاب به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. به عنوان مثال، کاهش خواسته با استرداد دعوا متفاوت است؛ در استرداد دعوا، خواهان به طور کلی از ادامه رسیدگی به دعوای خود منصرف می شود، در حالی که در کاهش خواسته، تنها بخشی از مطالبه اش را پس می گیرد و رسیدگی به بخش باقی مانده ادامه می یابد. همچنین، تعدیل خواسته که عمدتاً در دعاوی مالی مطرح می شود و به معنای تغییر رقم خواسته در چارچوب همان ماهیت اصلی است، نیز تفاوت هایی با کاهش خواسته دارد. کاهش خواسته می تواند شامل حذف یک خواسته از خواسته های متعدد یا کم کردن مقدار یک خواسته مالی باشد، در حالی که تعدیل خواسته اغلب به تغییر کمی مبلغ در یک خواسته واحد می پردازد.
ریشه های حقوقی اختیار خواهان در کاهش خواسته، به اصول بنیادین دادرسی مدنی، به ویژه اصل حاکمیت اراده و اصل تصرف بازمی گردد. اصل حاکمیت اراده به خواهان اجازه می دهد تا در حدود قانون و نظم عمومی، تعیین کننده سرنوشت دعوای خود باشد. خواهان به عنوان آغازگر دعوا، این حق را دارد که در چارچوب مقررات، بر ابعاد خواسته خود دخل و تصرف کند. این اختیار، ابزاری مهم برای انعطاف پذیری در فرآیند دادرسی و انطباق دعوا با واقعیت های جدید یا استراتژی های حقوقی متغیر است.
کتاب ترابی و ترابی، با نگاهی عمیق به این مبانی نظری، بستر لازم را برای فهم دقیق تر ماده ۹۸ ق.آ.د.م فراهم می آورد. این تحلیل جامع، خواننده را قادر می سازد تا نه تنها با ظاهر قانون، بلکه با فلسفه وجودی این اختیار قانونی نیز آشنا شود.
جایگاه ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی در کاهش خواسته
ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی محور اصلی بحث در خصوص تغییرات خواسته است. این ماده بیان می دارد: «خواهان می تواند تا پایان اولین جلسه دادرسی، خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده است، کم کند یا تغییر دهد یا دعوای جدیدی مطرح کند، مشروط بر اینکه دعوای جدید با دعوای اصلی مربوط باشد.» این نص قانونی، سه اختیار مهم را به خواهان واگذار می کند: کاهش خواسته، تغییر خواسته و اضافه کردن خواسته جدید. در این مقاله، تمرکز اصلی بر اختیار کاهش خواسته است.
تفسیر دقیق متن ماده ۹۸ و اجزای آن از اهمیت بالایی برخوردار است. بخش «کم کند»، به طور صریح به کاهش خواسته اشاره دارد و به خواهان اجازه می دهد تا از میزان مطالبه خود بکاهد. این کاهش می تواند در قالب کم کردن مبلغ خواسته مالی، یا حذف یکی از چندین خواسته مطرح شده باشد. برای مثال، اگر خواهان مطالبه وجه و همچنین خلع ید را مطرح کرده باشد، می تواند از یکی از این دو خواسته صرف نظر کند.
نقش ماده ۹۸ در تعیین حدود اختیارات خواهان و تکالیف دادگاه، حیاتی است. این ماده، چارچوبی را برای خواهان فراهم می آورد تا بتواند دعوای خود را با واقعیات جدید تطبیق دهد یا اشتباهات احتمالی در تنظیم دادخواست اولیه را اصلاح کند. از سوی دیگر، دادگاه نیز موظف است تا در چارچوب این ماده و با رعایت حقوق خوانده، به تقاضای خواهان رسیدگی کند. دادگاه باید بررسی کند که آیا کاهش خواسته در مهلت قانونی و با شرایط شکلی لازم انجام شده است یا خیر.
در کتاب «کاهش خواسته در دادرسی های مدنی»، دیدگاه اساتید و حقوقدانان برجسته در خصوص تفسیر این ماده مورد اشاره قرار گرفته است. تحلیل این دیدگاه ها، به روشن شدن ابهامات و ارائه راهکارهای عملی برای مواجهه با چالش های احتمالی در محاکم کمک می کند. به عنوان مثال، بحث درباره اینکه آیا کاهش خواسته نیاز به ابلاغ مجدد به خوانده دارد یا خیر، یکی از موارد مورد اختلاف و تأمل در رویه قضایی است که در این اثر به آن پرداخته شده است. در مجموع، ماده ۹۸ ق.آ.د.م، نه تنها یک ابزار انعطاف پذیر برای خواهان است، بلکه نشان دهنده احترام قانون گذار به اصل حاکمیت اراده در فرآیند دادرسی می باشد.
شرایط، زمان بندی و محدودیت های اعمال کاهش خواسته
اعمال حق کاهش خواسته، همچون هر اختیار قانونی دیگری، مشروط به رعایت ضوابط و شرایطی است که هم جنبه ماهوی دارند و هم جنبه شکلی. این شرایط، به منظور حفظ نظم دادرسی، جلوگیری از تضییع حقوق طرفین و اطمینان از رسیدگی عادلانه وضع شده اند. کتاب «کاهش خواسته در دادرسی های مدنی» به تفصیل به این جنبه ها پرداخته و چارچوب حقوقی لازم برای اعمال صحیح این اختیار را تبیین می کند.
شرایط ماهوی و شکلی کاهش خواسته
یکی از مهم ترین شرایط ماهوی، ضرورت مرتبط بودن خواسته جدید با خواسته اولیه در صورت تغییر ماهیت دعوا است. البته در کاهش خواسته، معمولاً ماهیت خواسته تغییر نمی کند بلکه از کمیت یا تعداد آن کاسته می شود. با این حال، اگر کاهش خواسته به گونه ای باشد که به تغییر جوهر دعوا منجر شود، باید این ارتباط مورد توجه قرار گیرد تا رسیدگی از مسیر اصلی خود خارج نشود. این ارتباط باید به حدی باشد که تغییر یا کاهش خواسته، ادامه همان دعوای اولیه تلقی شود و نه یک دعوای کاملاً جدید.
نحوه اعلام کاهش خواسته نیز از شرایط شکلی مهم است. خواهان می تواند تقاضای کاهش خواسته را به صورت شفاهی در جلسه دادرسی یا کتبی از طریق لایحه به دادگاه اعلام کند. این اعلام باید صریح و روشن باشد تا دادگاه و خوانده به طور دقیق از خواست جدید خواهان مطلع شوند. البته، در برخی موارد، ممکن است کاهش خواسته به صورت ضمنی و از طریق اقدامات خواهان استنباط شود، هرچند توصیه حقوقی همواره بر اعلام صریح و کتبی است تا از بروز ابهامات جلوگیری شود. علاوه بر این، کاهش خواسته باید به گونه ای صورت گیرد که موجب اختلال در رسیدگی به سایر دعاوی مرتبط نشود. اگر دعاوی متعددی مطرح شده باشد و کاهش یکی از آن ها بر دیگری تأثیر بگذارد، دادگاه باید این موضوع را با دقت بررسی کند.
اهمیت زمان در کاهش خواسته: قبل و بعد از جلسه اول دادرسی
زمان بندی اعمال حق کاهش خواسته از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت به آن اشاره شده است: «خواهان می تواند تا پایان اولین جلسه دادرسی…» این عبارت نشان می دهد که خواهان تنها تا پایان اولین جلسه دادرسی فرصت دارد تا از این امتیازات بهره مند شود. اولین جلسه دادرسی، فرصتی طلایی برای خواهان است تا با توجه به اظهارات خوانده، مستندات جدید یا تغییر در استراتژی حقوقی خود، خواسته را تعدیل یا کاهش دهد. این امتیاز به خواهان اجازه می دهد تا با آمادگی بیشتری در دادرسی شرکت کرده و از تضییع وقت و هزینه در دعاوی با خواسته های نامتناسب جلوگیری کند.
محدودیت ها و عدم امکان پذیری کاهش خواسته پس از جلسه اول دادرسی، با تاکید بر رویه قضایی، یکی از نکات کلیدی است که در کتاب ترابی و ترابی به آن پرداخته شده است. رویه قضایی به طور قاطع بر این اصل تاکید دارد که پس از پایان اولین جلسه دادرسی، خواهان دیگر نمی تواند خواسته خود را کاهش دهد یا تغییر دهد. این محدودیت به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و ایجاد ثبات در فرآیند رسیدگی وضع شده است. اگر خواهان پس از مهلت مقرر اقدام به کاهش خواسته کند، دادگاه معمولاً بدون توجه به این تغییر، به همان خواسته اولیه مطرح شده در دادخواست رسیدگی خواهد کرد. این بدان معناست که تقاضای خارج از مهلت، تأثیری بر مسیر دادرسی ندارد و دادگاه آن را غیرقابل ترتیب اثر می داند.
چگونگی برخورد دادگاه با تغییر خواسته خارج از مهلت نیز از مسائل مهمی است که وکلا و حقوقدانان باید به آن توجه داشته باشند. دادگاه نباید تقاضای کاهش خواسته خارج از مهلت را به منزله استرداد دعوا تلقی کند و پرونده را مختومه سازد. بلکه باید بدون اعتنا به آن، رسیدگی به دعوا را بر اساس خواسته اولیه ادامه دهد. این رویکرد، ضمن حفظ حقوق خواهان، از سوءاستفاده های احتمالی و تزلزل در دادرسی نیز جلوگیری می کند.
اعمال اختیار کاهش خواسته، ابزاری مهم برای انعطاف پذیری در دادرسی است، اما این انعطاف پذیری هرگز نباید به قیمت نادیده گرفتن نظم عمومی، حقوق طرف مقابل و اصول بنیادین عدالت دادرسی تمام شود.
موانع و محدودیت ها در اعمال حق کاهش خواسته
اگرچه خواهان از اختیار کاهش خواسته برخوردار است، اما این حق مطلق نیست و در مواردی با محدودیت هایی مواجه می شود. تاثیر نظم عمومی و حقوق طرف مقابل (خوانده) بر اعمال این اختیار، از جمله مهم ترین این موانع است. نظم عمومی و اخلاق حسنه، چارچوب هایی هستند که هرگونه عمل حقوقی، از جمله اعمال اختیار کاهش خواسته، باید در درون آن ها صورت پذیرد. به عنوان مثال، اگر کاهش خواسته به گونه ای باشد که منجر به دور زدن قوانین آمره یا تضییع حقوق مسلم اشخاص ثالث شود، دادگاه می تواند از پذیرش آن خودداری کند.
حقوق خوانده نیز از دیگر عوامل محدودکننده است. خوانده پس از ابلاغ دادخواست، بر اساس خواسته مطرح شده، دفاعیات خود را تنظیم و مستندات لازم را جمع آوری می کند. تغییرات ناگهانی و بی مورد در خواسته، به ویژه اگر خارج از مهلت قانونی و بدون دلیل موجه باشد، می تواند به خوانده آسیب رسانده و حق دفاع او را محدود کند. بنابراین، دادگاه در مواجهه با تقاضای کاهش خواسته، باید توازن بین حقوق خواهان و خوانده را رعایت نماید.
موارد خاصی نیز وجود دارد که کاهش خواسته ممکن است پذیرفته نشود. برای مثال، اگر خواسته دعوا دارای ماهیت غیرقابل تجزیه باشد، کاهش بخشی از آن ممکن است از نظر حقوقی بی معنی یا ناممکن تلقی شود. همچنین، در صورتی که کاهش خواسته با قصد اضرار به خوانده یا با هدف سوءاستفاده از فرآیند دادرسی صورت گیرد، دادگاه می تواند از پذیرش آن اجتناب کند. کتاب «کاهش خواسته در دادرسی های مدنی» با ارائه تحلیل های دقیق و استناد به رویه های قضایی، این محدودیت ها را به وضوح تشریح می کند و راهنمایی های لازم را برای مواجهه با چنین شرایطی ارائه می دهد.
رویه قضایی و نکات عملی کاهش خواسته
علاوه بر مبانی نظری و شرایط قانونی، درک رویه قضایی و نکات عملی مربوط به کاهش خواسته، برای وکلا و فعالان حقوقی از اهمیت حیاتی برخوردار است. دادگاه ها در مواجهه با پرونده های واقعی، ممکن است با چالش ها و تفسیرهای متفاوتی از ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی روبرو شوند. کتاب ترابی و ترابی با تکیه بر تحلیل آرای قضایی، به این جنبه های عملی پرداخته و راهکارهای مؤثری را ارائه می دهد.
تحلیل رویه قضایی و آرای دادگاه ها در خصوص کاهش خواسته
یکی از بخش های مهم کتاب، تحلیل آرای قضایی و تصمیمات دادگاه ها در زمینه کاهش خواسته است. این تحلیل شامل بررسی آرای وحدت رویه (در صورت وجود) یا نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه می شود که راهگشای تفسیر صحیح قوانین هستند. آرای وحدت رویه به ویژه، به دلیل الزام آور بودن برای تمامی دادگاه ها، نقش مهمی در ایجاد یکپارچگی رویه قضایی دارند و درک آن ها برای هر حقوقدانی ضروری است.
کتاب حاضر با بررسی چگونگی استنباط دادگاه ها از ماده ۹۸ در پرونده های عملی، به خواننده دیدگاه واقع بینانه ای از نحوه اجرای این ماده می دهد. برای مثال، در برخی پرونده ها، دادگاه ها ممکن است به دلیل عدم رعایت شرایط شکلی (مانند اعلام شفاهی در صورتی که نیاز به ثبت کتبی باشد) یا ماهوی (مانند عدم ارتباط خواسته جدید با خواسته اصلی)، با تقاضای کاهش خواسته موافقت نکنند. نکات کلیدی از تجربه محاکم در مواجهه با کاهش خواسته نشان می دهد که رعایت دقیق زمان بندی (تا پایان اولین جلسه دادرسی) و اعلام صریح و کتبی، نقش بسیار مهمی در پذیرش درخواست خواهان دارد. این تحلیل ها، به خواننده کمک می کند تا از اشتباهات رایج جلوگیری کرده و با آگاهی کامل تری به تنظیم دادخواست و پیگیری دعوا بپردازد.
کاربردهای عملی و مصادیق کاهش خواسته در عمل
کاهش خواسته در عمل، مصادیق و کاربردهای متعددی دارد که درک آن ها می تواند به خواهان در مدیریت بهینه دعوای خود کمک کند. کتاب «کاهش خواسته در دادرسی های مدنی» با ارائه مثال های کاربردی، این مصادیق را روشن می سازد:
- کاهش مبلغ خواسته مالی:
شایع ترین نوع کاهش خواسته، کم کردن مبلغ مطالبه مالی است. مثلاً خواهان در ابتدا مطالبه یک میلیارد تومان را مطرح کرده، اما پس از بررسی های بیشتر و یا در اثر توافقات اولیه با خوانده، تصمیم می گیرد که خواسته خود را به پانصد میلیون تومان کاهش دهد. این امر می تواند منجر به کاهش هزینه های دادرسی نیز شود.
- حذف بخشی از خواسته های متعدد:
گاهی خواهان در یک دادخواست، چندین خواسته را به صورت توأمان مطرح می کند، مانند مطالبه وجه، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و مطالبه خسارت عدم انجام تعهد. ممکن است خواهان به دلایلی، از یکی از این خواسته ها (مثلاً مطالبه خسارت تأخیر تأدیه) صرف نظر کند.
- سناریوهایی از دعاوی مختلف:
- دعوای خلع ید: خواهان در ابتدا فقط خلع ید را مطالبه می کند، اما بعداً متوجه می شود که خوانده در ملک، خساراتی نیز وارد کرده است. در این حالت، خواهان می تواند خواسته مطالبه خسارت را به خواسته اولیه اضافه کند (این مورد افزایش خواسته است، اما در مثال کتاب رقبا به آن اشاره شده بود و در بریف نیز به تفاوت کاهش و افزایش خواسته اشاره شد. در متن اصلی تمرکز بر کاهش خواسته است.) برعکس، اگر در کنار خلع ید، قلع و قمع بنا را هم مطالبه کرده بود و سپس تصمیم به صرف نظر از قلع و قمع بگیرد، کاهش خواسته صورت گرفته است.
- دعوای تخلیه: خواهان علاوه بر تخلیه عین مستأجره، اجور معوقه را نیز مطالبه کرده است. اگر از مطالبه اجور معوقه صرف نظر کند، خواسته را کاهش داده است.
- دعوای استرداد ثمن: خریدار پس از فسخ معامله، استرداد ثمن و همچنین مطالبه غرامات ناشی از فسخ را مطرح می کند. اگر از مطالبه غرامات صرف نظر کند، کاهش خواسته رخ داده است.
این مثال ها نشان می دهد که کاهش خواسته، ابزاری انعطاف پذیر برای خواهان است تا بتواند دعوای خود را با واقعیت های موجود در پرونده و منافع خود تطبیق دهد.
توصیه های کاربردی برای خواهان ها و وکلای دادگستری
برای بهره مندی حداکثری از اختیار کاهش خواسته و جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی، رعایت نکات عملی زیر برای خواهان ها و وکلای دادگستری ضروری است:
- اهمیت تنظیم دقیق دادخواست اولیه:
اگرچه قانون به خواهان اجازه تغییر خواسته می دهد، اما دقت در تنظیم دادخواست اولیه، از بسیاری از مشکلات آتی جلوگیری می کند. خواهان و وکیل او باید با بررسی دقیق تمامی جوانب، خواسته یا خواسته های خود را به روشنی و با جزئیات کافی در دادخواست قید کنند. این امر، بستر محکمی برای پیگیری دعوا فراهم می آورد.
- نقش مشاوره حقوقی پیش از هر اقدام:
قبل از هرگونه اقدام در زمینه کاهش خواسته، مشورت با یک وکیل متخصص یا حقوقدان مجرب ضروری است. مشاور حقوقی می تواند با تحلیل وضعیت پرونده، پیامدهای حقوقی کاهش خواسته را بررسی کرده و بهترین استراتژی را پیشنهاد دهد. این مشاوره، به ویژه در موارد پیچیده که چندین خواسته مطرح شده یا ماهیت خواسته خاص است، اهمیت دوچندان پیدا می کند.
- چگونگی مستندسازی و اعلام صحیح کاهش خواسته:
اعلام کاهش خواسته باید به صورت کتبی و از طریق لایحه ای رسمی به دادگاه ارائه شود. این لایحه باید به روشنی خواسته یا بخش هایی که خواهان قصد کاهش آن ها را دارد، مشخص کند. ثبت کتبی این درخواست، علاوه بر اینکه جنبه رسمی به آن می بخشد، از بروز هرگونه ابهام یا اختلاف نظر در آینده جلوگیری می کند. همچنین، اطمینان از ثبت لایحه در دفتر دادگاه و ارائه به قاضی پرونده حائز اهمیت است.
رعایت این توصیه ها، به خواهان ها و وکلای دادگستری کمک می کند تا با اتکا به دانش و رویه صحیح، از امتیازات ماده ۹۸ ق.آ.د.م به بهترین نحو ممکن استفاده کنند و از اطاله دادرسی یا تضییع حقوق خود و موکلینشان جلوگیری نمایند.
نتیجه گیری: نگاهی به دستاوردهای کتاب و اهمیت آن در عمل
کتاب «کاهش خواسته در دادرسی های مدنی» نوشته سید روح اله ترابی و سید عبداله ترابی، یک منبع علمی و کاربردی است که به طور جامع و دقیق به یکی از چالش برانگیزترین مباحث آیین دادرسی مدنی، یعنی اختیار خواهان در کاهش خواسته، می پردازد. این اثر با تحلیل عمیق ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، نه تنها مبانی نظری و شرایط قانونی این اختیار را روشن می سازد، بلکه با استناد به رویه قضایی و ارائه مثال های عملی، راهکارهای کاربردی برای متخصصان حقوق و عموم مردم ارائه می دهد.
محتوای کتاب، به وضوح نشان می دهد که کاهش خواسته فراتر از یک تغییر ساده در دادخواست است و دارای ابعاد حقوقی، شکلی و زمانی مهمی است که عدم رعایت آن ها می تواند عواقب جبران ناپذیری برای خواهان داشته باشد. تاکید بر اهمیت اولین جلسه دادرسی، تبیین تفاوت های کاهش خواسته با مفاهیم مشابه نظیر استرداد دعوا و افزایش خواسته، و همچنین بررسی موانع و محدودیت های این اختیار، از جمله دستاوردهای مهم این کتاب به شمار می روند.
این اثر نه تنها برای دانشجویان حقوق که به دنبال درک عمیق تر مفاهیم آیین دادرسی مدنی هستند مفید است، بلکه برای وکلا، قضات و کارآموزان حقوقی نیز به عنوان یک مرجع سریع و موثق در مواجهه با پرونده های عملی، ارزشمند می باشد. توانایی کتاب در پیوند دادن مباحث تئوریک با واقعیت های عملی دادگاه ها، آن را به ابزاری قدرتمند برای افزایش دانش و مهارت های حقوقی تبدیل کرده است.
در نهایت، کتاب «کاهش خواسته در دادرسی های مدنی» نه تنها به عنوان یک اثر تخصصی در حوزه آیین دادرسی مدنی مطرح است، بلکه به دلیل رویکرد تحلیلی و کاربردی خود، به مرجعی قابل اتکا برای هر کسی که به نوعی با دعاوی حقوقی سروکار دارد، تبدیل می شود. مطالعه این کتاب، به تمامی فعالان حقوقی توصیه می شود تا با شناخت کامل اختیارات خود و الزامات قانونی، بتوانند به بهترین شکل ممکن از حقوق خویش دفاع کنند و فرآیند دادرسی را به نحو مطلوب مدیریت نمایند.