ترک تعقیب در دادگاه
ترک تعقیب در دادگاه: جامع ترین راهنما (شرایط، مراحل و نکات کلیدی)
قرار ترک تعقیب یکی از تصمیمات مهم قضایی است که به واسطه آن، پیگیری اتهام علیه متهم، به ویژه در جرایم قابل گذشت، متوقف می شود. این قرار عموماً در مرحله دادسرا صادر می گردد، اما سوال اصلی اینجاست که آیا دادگاه کیفری نیز می تواند چنین قراری را صادر کند؟ در ادامه به بررسی دقیق این موضوع می پردازیم.
در نظام حقوقی کیفری ایران، اصطلاحات و قرارهای گوناگونی برای مدیریت فرآیند دادرسی وجود دارد که هر یک آثار حقوقی خاص خود را بر شاکی و متهم دارند. شناخت این مفاهیم برای تمامی دست اندرکاران و افراد درگیر با پرونده های قضایی، از جمله شاکیان، متهمان، وکلا و حتی دانشجویان حقوق، ضروری است. قرار ترک تعقیب، یکی از این قرارهای با اهمیت است که می تواند مسیر یک پرونده کیفری را به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهد. پیچیدگی ها و ظرافت های حقوقی پیرامون این قرار، به ویژه در خصوص صلاحیت مراجع قضایی در صدور آن، همواره محل بحث و ابهام بوده است. این مقاله با هدف شفاف سازی ابعاد مختلف قرار ترک تعقیب، با تمرکز ویژه بر امکان صدور آن در دادگاه های کیفری، و ارائه تحلیل های حقوقی مستند، تدوین شده است تا راهنمایی جامع برای درک این مفهوم ارائه دهد.
مفهوم قرار ترک تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری
قرار ترک تعقیب، یکی از قرارهای نهایی دادسرا است که به موجب آن، پیگیری اتهام علیه متهم، به درخواست شاکی، متوقف می شود. این قرار در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی شده و قواعد حاکم بر آن به وضوح تبیین گشته است. ماهیت این قرار، مبتنی بر اختیاری است که قانون به شاکی داده تا در شرایط خاص، از ادامه تعقیب متهم صرف نظر کند.
بر اساس ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرائم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. این امر نشان می دهد که اساساً، مرجع صالح برای صدور این قرار، دادستان است و نه دادگاه.
برای درک بهتر قرار ترک تعقیب، لازم است آن را از سایر قرارهای مشابه دادسرا تفکیک کنیم:
- قرار منع تعقیب: این قرار زمانی صادر می شود که ادله کافی برای اثبات جرم وجود نداشته باشد یا عمل انتسابی به متهم جرم نباشد. قرار منع تعقیب، برخلاف ترک تعقیب، به درخواست شاکی نیست و در صورت قطعیت، اعتبار امر مختومه پیدا می کند.
- قرار موقوفی تعقیب: این قرار به دلیل وجود موانع قانونی در ادامه تعقیب صادر می شود، مانند فوت متهم، مرور زمان، عفو عمومی یا نسخ قانون مجازات. موقوفی تعقیب نیز به درخواست شاکی نیست و منجر به خاتمه قطعی پرونده می شود.
- قرار تعلیق تعقیب: این قرار به معنای به تعویق انداختن موقت تعقیب متهم در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت با رعایت شرایطی خاص است. هدف از آن، بازپروری و اصلاح متهم بدون نیاز به صدور حکم قطعی است و متهم در این مدت باید به دستورات قضایی عمل کند. این قرار نیز، ماهیتاً با ترک تعقیب متفاوت است.
بنابراین، قرار ترک تعقیب ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد که آن را از سایر قرارهای صادره از سوی دادسرا متمایز می کند و تمرکز آن بر اختیار شاکی در صرف نظر کردن از پیگیری است.
شرایط صدور قرار ترک تعقیب بر اساس ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری
صدور قرار ترک تعقیب، مشروط به وجود شرایط خاصی است که قانونگذار در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به روشنی آن ها را تبیین کرده است. عدم رعایت هر یک از این شرایط، می تواند منجر به رد درخواست شاکی و ادامه روند دادرسی شود. این شرایط عبارتند از:
۱. قابل گذشت بودن جرم مورد شکایت
مهم ترین شرط برای صدور قرار ترک تعقیب، این است که جرمی که شاکی در خصوص آن اقدام به شکایت کرده، جزء جرائم قابل گذشت باشد. جرائم قابل گذشت، آن دسته از جرائمی هستند که تعقیب و مجازات متهم، منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و با گذشت او، تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات متوقف می شود. در مقابل، جرائم غیرقابل گذشت، حتی با رضایت شاکی نیز قابل تعقیب و مجازات هستند و گذشت شاکی تنها می تواند در تخفیف مجازات مؤثر باشد. به عنوان مثال، جرم توهین و افترا (در صورتی که جرم عمومی نباشد)، سرقت های ساده (در صورت نبود شرایط خاص)، ایراد ضرب و جرح عمدی (در صورتی که منجر به جنایت بر نفس یا عضو نشود و شاکی گذشت کند) از جمله جرائم قابل گذشت محسوب می شوند. تشخیص قابل گذشت بودن جرم، بر عهده مقام قضایی است و از طریق مراجعه به قوانین خاص و عام، مانند قانون مجازات اسلامی، قابل احراز است.
۲. درخواست شاکی
صدور قرار ترک تعقیب، صرفاً با درخواست شاکی یا نماینده قانونی وی امکان پذیر است و مقام قضایی، اعم از دادستان یا بازپرس، نمی تواند رأساً اقدام به صدور چنین قراری کند. این ویژگی، تأکید بر جنبه خصوصی این قرار دارد. درخواست باید به صورت کتبی و مشخص باشد و اراده شاکی بر صرف نظر از ادامه تعقیب متهم را به وضوح نشان دهد. بدون درخواست صریح و ارجی از سوی شاکی، مقام قضایی تکلیفی به صدور این قرار ندارد.
۳. قبل از صدور کیفرخواست
زمان درخواست ترک تعقیب، از اهمیت بسزایی برخوردار است. ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان می کند که شاکی باید تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست خود را ارائه دهد. کیفرخواست، سندی است که توسط دادستان یا جانشین او صادر می شود و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و احراز دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم، پرونده را برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صالح ارسال می کند. پس از صدور کیفرخواست، مرحله تحقیقات مقدماتی به پایان رسیده و پرونده وارد مرحله رسیدگی در دادگاه می شود. بنابراین، اگر درخواست ترک تعقیب پس از صدور کیفرخواست ارائه شود، دیگر امکان صدور این قرار وجود نخواهد داشت و مرجع قضایی مکلف به رسیدگی ماهوی پرونده خواهد بود.
۴. فقط یک بار
قانونگذار به صراحت بیان کرده است که صدور قرار ترک تعقیب، فقط برای یک بار امکان پذیر است. این بدان معناست که در یک پرونده مشخص و برای یک اتهام واحد، اگر شاکی یک بار درخواست ترک تعقیب کند و این قرار صادر شود، دیگر در همان پرونده نمی تواند مجدداً از این اختیار استفاده کند. این محدودیت، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی و حفظ نظم در فرآیند دادرسی پیش بینی شده است. با این حال، همانطور که در بخش های بعدی توضیح داده خواهد شد، امکان تعقیب مجدد متهم پس از صدور این قرار، با رعایت شرایطی خاص، فراهم است.
رعایت دقیق این چهار شرط اساسی برای اعتبار و صحت قرار ترک تعقیب الزامی است و هرگونه تخطی از آن ها می تواند منجر به بی اثر شدن این قرار شود.
مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب (دادستان یا دادگاه؟)
در نظام دادرسی کیفری ایران، تفکیک وظایف و صلاحیت ها بین دادسرا و دادگاه از اصول اساسی به شمار می رود. دادسرا، عمدتاً مسئولیت کشف جرم، تعقیب متهم و انجام تحقیقات مقدماتی را بر عهده دارد و دادستان، به عنوان مدعی العموم، نقش کلیدی در این مرحله ایفا می کند. دادگاه نیز وظیفه رسیدگی ماهوی به پرونده و صدور حکم نهایی را بر عهده دارد.
اصل کلی: صلاحیت دادستان در دادسرا
همانطور که ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می کند، مرجع اصلی و عام برای صدور قرار ترک تعقیب، دادستان در دادسرا است. این امر منطقی به نظر می رسد، زیرا قرار ترک تعقیب در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور کیفرخواست صادر می شود و این مرحله، ذاتاً در صلاحیت دادسرا قرار دارد. دادستان به عنوان مقام تعقیب، مسئول پیگیری جرائم و اتهامات است و درخواست ترک تعقیب، مستقیماً به وظیفه او در تعقیب متهم مربوط می شود. بنابراین، در غالب موارد، شاکی باید درخواست خود را به دادسرا تقدیم کند تا دادستان یا بازپرس تحت نظارت او، پس از بررسی شرایط، اقدام به صدور این قرار کند.
چرا دادستان؟
نقش دادستان در نظام دادرسی کیفری، فراتر از یک مجری ساده قانون است. او نماینده جامعه در پیگیری جرائم است و وظیفه دارد از حقوق عمومی دفاع کند. با این حال، در جرائم قابل گذشت، قانون این اختیار را به شاکی خصوصی داده که با درخواست ترک تعقیب، فرآیند پیگیری کیفری را متوقف کند. این اختیار، در عمل، منجر به محدود شدن وظیفه دادستان در تعقیب می شود. بنابراین، طبیعی است که صدور چنین قراری که مستقیماً بر وظیفه تعقیب اثر می گذارد، در صلاحیت دادستان قرار گیرد.
با این حال، سؤال اساسی و محل ابهام اینجاست که آیا در برخی شرایط خاص، دادگاه نیز می تواند این قرار را صادر کند؟ این پرسش، نیازمند بررسی دقیق تر است که در بخش بعدی به آن خواهیم پرداخت.
ترک تعقیب در دادگاه: بررسی موردی و تحلیل (تمرکز ویژه)
یکی از پیچیده ترین و بحث برانگیزترین مسائل در خصوص قرار ترک تعقیب، امکان صدور آن توسط دادگاه کیفری است. در حالی که اصل کلی، صلاحیت دادسرا در این زمینه است، اما قانون آیین دادرسی کیفری مواردی را پیش بینی کرده که تحقیقات مقدماتی مستقیماً در دادگاه انجام می شود و همین امر، این سوال را مطرح می کند که آیا دادگاه در چنین مواردی، می تواند قرار ترک تعقیب صادر کند یا خیر؟
پاسخ اولیه و قاعده عمومی
به طور کلی، پاسخ این سوال منفی است. دادگاه، مرجع رسیدگی به ماهیت دعوا و صدور حکم است، نه انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای ناظر بر مرحله تعقیب. وظیفه اصلی دادگاه، پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده از دادسرا، آغاز می شود. بنابراین، در اغلب جرائم که تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام شده و سپس پرونده به دادگاه ارسال می شود، دادگاه نمی تواند قرار ترک تعقیب صادر کند، زیرا مرحله ای که این قرار باید در آن صادر شود (یعنی قبل از کیفرخواست)، در حوزه صلاحیت دادگاه نیست.
استثنائات و موارد خاص: بررسی ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری
قانونگذار در ماده ۳۴۰ و ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، مواردی را پیش بینی کرده است که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح می شود و دادگاه، خود اقدام به انجام تحقیقات مقدماتی می کند. این موارد عمدتاً شامل جرائم تعزیری درجه هفت و هشت می شود که به موجب قانون، بدون نیاز به تحقیقات در دادسرا، مستقیماً در دادگاه کیفری دو مطرح می شوند. ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد: «در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت و همچنین در جرائمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه است و به موجب قانون دارای کیفرخواست نمی باشند، دادگاه بلافاصله پس از وصول پرونده و ارجاع، رسیدگی را آغاز می کند.» و در قسمت اخیر همین ماده می افزاید: «در صورتی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد.»
همین قسمت اخیر ماده ۳۴۱ است که مبنای بحث در خصوص صلاحیت دادگاه برای صدور قرار ترک تعقیب را فراهم می آورد. اگر دادگاه در این موارد، وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی را بر عهده دارد، آیا می تواند تمامی قرارهایی را که دادسرا در مرحله تحقیقات صادر می کند، از جمله قرار ترک تعقیب، صادر نماید؟
تحلیل نظریات حقوقی و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در این زمینه، دو دیدگاه اصلی وجود دارد:
- دیدگاه موافقان: این دیدگاه با استناد به قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، معتقد است که در مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح می شود، دادگاه در عمل نقش دادستان را در مرحله تحقیقات مقدماتی ایفا می کند. بنابراین، تمامی اختیارات و وظایف دادستان در این مرحله، از جمله صدور قرار ترک تعقیب (با رعایت سایر شرایط ماده ۷۹)، به دادگاه تسری می یابد. از جمله مهم ترین مستندات این دیدگاه، نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه است که صراحتاً بیان می دارد:
«مستفاد از قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد. بنابراین در جرائمی که مستقیماً در دادگاه مطرح می شود، مقررات تعقیب حاکمیت داشته و توسط دادگاه قابل اعمال است و لذا با لحاظ این که مطابق ماده ۷۹ این قانون اصولاً صدور قرار ترک تعقیب از اختیارات دادستان است، در غیر مواردی که پرونده امر مستقیماً در دادگاه مطرح می شود، دادگاه نمی تواند نسبت به اعمال مقررات مربوط به ماده قانونی یادشده اقدام کند و تنها در موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه، تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی اختیار صدور قرار ترک تعقیب خواهد داشت.»
این نظریه، مهر تأییدی بر دیدگاه موافقان است و راه را برای صدور قرار ترک تعقیب توسط دادگاه در موارد استثنایی باز می کند.
- دیدگاه مخالفان: این گروه معتقدند که قانون آیین دادرسی کیفری در تفکیک وظایف دادسرا و دادگاه بسیار دقیق عمل کرده است. ماده ۷۹ به صراحت دادستان را مرجع صالح می داند و ماده ۳۴۰ و ۳۴۱ نیز با وجود ذکر انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه، اشاره ای به صلاحیت دادگاه در صدور قرار ترک تعقیب نکرده است. آن ها استدلال می کنند که اگر قانونگذار قصد داشت چنین صلاحیتی را به دادگاه بدهد، باید صراحتاً به آن اشاره می کرد، همانگونه که در تبصره ۵ ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد تعلیق تعقیب به این موضوع اشاره کرده است. از این منظر، قرار ترک تعقیب، ماهیت تعقیبی دارد که خاص دادستان است.
نتیجه گیری و نظر غالب
با توجه به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و روح حاکم بر ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری که به دادگاه اجازه انجام تحقیقات مقدماتی را می دهد، نظر غالب و رویه عملی قضایی، تمایل به پذیرش صلاحیت دادگاه برای صدور قرار ترک تعقیب در مواردی است که پرونده مستقیماً و بدون گذر از مرحله دادسرا، در دادگاه مطرح می شود. به عبارت دیگر، در این موارد، قاضی دادگاه کیفری دو (که عمدتاً صلاحیت رسیدگی به جرائم درجه هفت و هشت را دارد)، در مرحله تحقیقات مقدماتی، نقش دادستان را ایفا کرده و می تواند با رعایت تمامی شرایط مندرج در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار ترک تعقیب را صادر کند. این رویکرد، به ویژه در دادگاه های کیفری دو، کاربرد پیدا می کند و شاکیان پرونده های مستقیم در دادگاه، می توانند از این امکان بهره مند شوند.
آثار حقوقی قرار ترک تعقیب
صدور قرار ترک تعقیب، دارای پیامدهای حقوقی مهمی برای هر دو طرف پرونده، یعنی متهم و شاکی، است. درک این آثار برای تصمیم گیری آگاهانه و برنامه ریزی حقوقی ضروری است.
برای متهم: توقف تحقیقات و عدم پیگیری اتهام
مهم ترین اثر این قرار برای متهم، توقف فوری تحقیقات و عدم پیگیری اتهام است. به محض صدور قرار ترک تعقیب، تمامی اقدامات قضایی در جهت تعقیب متهم، متوقف شده و پرونده از جریان رسیدگی خارج می شود. این امر به معنای آزادی متهم از پیگرد قانونی و رهایی از بار روانی و حقوقی یک پرونده کیفری در حال جریان است. اگر متهم در بازداشت باشد، ممکن است با این قرار آزاد شود و در صورت صدور قرار تأمین کیفری، اثر آن مرتفع می گردد. با این حال، باید توجه داشت که این توقف، قطعی و ابدی نیست.
برای شاکی: امکان تعقیب مجدد متهم
برخلاف بسیاری از قرارهای دیگر که با صدور آن ها، امکان پیگیری مجدد اتهام از بین می رود، قرار ترک تعقیب این امکان را برای شاکی فراهم می کند که با رعایت شرایطی خاص، مجدداً اقدام به تعقیب متهم کند. این شرایط عبارتند از:
- فقط یک بار: شاکی پس از صدور قرار ترک تعقیب، تنها برای یک بار دیگر می تواند درخواست تعقیب مجدد متهم را مطرح کند. این محدودیت، به منظور جلوگیری از تعقیب های مکرر و بی رویه پیش بینی شده است.
- تا یک سال از تاریخ صدور قرار: مهلت قانونی برای درخواست تعقیب مجدد متهم، یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب است. اگر شاکی در طول این یک سال، مجدداً درخواست تعقیب کند، پرونده دوباره به جریان افتاده و رسیدگی از سر گرفته می شود. اما اگر این مهلت یک ساله منقضی شود و شاکی درخواستی ارائه ندهد، حق او برای تعقیب مجدد ساقط می گردد.
- به درخواست شاکی: تعقیب مجدد متهم نیز، همانند درخواست اولیه ترک تعقیب، صرفاً با درخواست شاکی امکان پذیر است و مقام قضایی نمی تواند رأساً اقدام به از سرگیری تعقیب کند.
عدم اعتبار امر مختومه
یکی از تفاوت های اساسی قرار ترک تعقیب با قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب، در بحث اعتبار امر مختومه است. قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب، در صورت قطعیت، اعتبار امر مختومه پیدا می کنند؛ یعنی اتهامی که در مورد آن قرار صادر شده، دیگر قابل تعقیب مجدد نیست، مگر در موارد استثنایی و با کشف دلایل جدید. اما قرار ترک تعقیب، اعتبار امر مختومه ندارد. این به معنای آن است که هرچند تحقیقات متوقف شده است، اما پرونده به صورت قطعی مختومه نشده و امکان بازگشایی آن با درخواست مجدد شاکی در مهلت مقرر وجود دارد. این ویژگی، انعطاف پذیری بیشتری را برای شاکی فراهم می کند تا در صورت تغییر شرایط یا تجدید نظر، بتواند مجدداً از حقوق خود دفاع کند.
مراحل درخواست و صدور قرار ترک تعقیب
برای اینکه شاکی بتواند از مزایای قرار ترک تعقیب بهره مند شود، لازم است مراحل قانونی مربوط به درخواست و صدور این قرار را به درستی طی کند. این مراحل به شرح زیر است:
۱. نحوه تنظیم درخواست توسط شاکی
شاکی که قصد درخواست ترک تعقیب را دارد، باید یک درخواست کتبی تنظیم کند. این درخواست باید شامل اطلاعات ذیل باشد:
- مشخصات کامل شاکی (نام، نام خانوادگی، شماره ملی، آدرس).
- مشخصات پرونده (شماره پرونده، شعبه رسیدگی کننده، تاریخ تشکیل پرونده).
- عنوان جرم مورد شکایت.
- تصریح به قابل گذشت بودن جرم و درخواست صریح ترک تعقیب با استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری.
- امضای شاکی یا وکیل قانونی وی.
رعایت دقت در تنظیم درخواست و اطمینان از ذکر تمامی اطلاعات لازم، از اهمیت بالایی برخوردار است.
۲. تقدیم درخواست به مرجع صالح
درخواست تنظیم شده باید به مرجع صالح تقدیم شود. این مرجع در حالت کلی، دادسرایی است که پرونده در آن در حال رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی است. شاکی باید درخواست خود را به دفتر بازپرسی یا دادیاری که مسئول پرونده است، تحویل دهد. در موارد استثنایی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح شده و دادگاه در حال انجام تحقیقات مقدماتی است (مانند جرائم تعزیری درجه هفت و هشت)، درخواست باید به دفتر همان دادگاه کیفری (معمولاً دادگاه کیفری دو) تقدیم شود.
۳. بررسی درخواست و صدور قرار
پس از وصول درخواست ترک تعقیب، مقام قضایی (دادستان یا بازپرس تحت نظارت دادستان، و در موارد استثنایی قاضی دادگاه)، اقدام به بررسی شرایط قانونی می کند. او باید اطمینان حاصل کند که جرم قابل گذشت است، درخواست قبل از صدور کیفرخواست ارائه شده و شرایط دیگر ماده ۷۹ رعایت شده اند. در صورت احراز تمامی شرایط، مقام قضایی قرار ترک تعقیب را صادر می کند. صدور این قرار، یک تصمیم قضایی است و باید مستدل و موجه باشد.
۴. ابلاغ قرار به طرفین
پس از صدور قرار ترک تعقیب، این قرار باید طبق مقررات قانونی به طرفین پرونده، یعنی شاکی و متهم، ابلاغ شود. ابلاغ قرار به طرفین از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا:
- شاکی از صدور قرار مطلع شده و از حق خود برای تعقیب مجدد متهم (در مهلت یک ساله) آگاه می شود.
- متهم از توقف تعقیب و عدم پیگیری اتهام مطلع می گردد و می تواند از حقوق ناشی از این قرار بهره مند شود.
عدم ابلاغ صحیح قرار می تواند منجر به بروز مشکلات حقوقی و نقض حقوق طرفین شود.
آیا قرار ترک تعقیب قابل اعتراض است؟
قابلیت اعتراض به قرارهای قضایی، از جمله حقوق اساسی طرفین دعوا در نظام دادرسی کیفری است. اما آیا قرار ترک تعقیب نیز جزء قرارهایی است که می توان به آن اعتراض کرد؟
در پاسخ به این پرسش، لازم است به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مواد مرتبط با قابلیت اعتراض به قرارهای صادره از دادسرا مراجعه کنیم. ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت، قرارهای قابل اعتراض از سوی شاکی را احصاء کرده است. این قرارهای شامل قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب، قرار اناطه، قرار مجرمیت (در صورت مخالفت شاکی با قرار) و موارد دیگری است که قانون به طور خاص پیش بینی کرده باشد.
با مطالعه دقیق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری که به قرار ترک تعقیب می پردازد و همچنین ماده ۲۷۰ و سایر مواد قانون آیین دادرسی کیفری، به این نتیجه می رسیم که قرار ترک تعقیب جزء قرارهای قابل اعتراض احصاء شده در قانون نیست. قانونگذار در مواردی که قصد داشته یک قرار قضایی قابل اعتراض باشد، به صراحت به آن اشاره کرده است، همانگونه که در مورد قرار بایگانی کردن پرونده (ماده ۸۰) یا تعلیق تعقیب (ماده ۸۱) این موضوع را بیان کرده است. عدم ذکر قرار ترک تعقیب در فهرست قرارهای قابل اعتراض، مؤید این نکته است که اراده قانونگذار بر عدم قابلیت اعتراض این قرار بوده است.
دلایل عدم قابلیت اعتراض این قرار را می توان اینگونه تحلیل کرد:
- ماهیت اختیاری درخواست: این قرار به درخواست خود شاکی صادر می شود. بنابراین، منطقی نیست که شاکی پس از درخواست و صدور قرار، به آن اعتراض کند.
- امکان تعقیب مجدد: شاکی پس از صدور قرار ترک تعقیب، تا یک سال فرصت دارد تا مجدداً درخواست تعقیب متهم را مطرح کند. این امکان، جایگزینی برای حق اعتراض محسوب می شود و به شاکی اجازه می دهد تا در صورت تغییر نظر یا شرایط، اقدام مقتضی را انجام دهد.
- عدم ورود به ماهیت: این قرار به ماهیت جرم یا بی گناهی متهم نمی پردازد و صرفاً یک توقف موقت در فرآیند تعقیب است.
بنابراین، قرار ترک تعقیب قابل اعتراض نیست و شاکی در صورت پشیمانی یا تغییر شرایط، باید از حق خود برای تعقیب مجدد متهم در مهلت قانونی استفاده کند.
نمونه درخواست ترک تعقیب
تهیه یک درخواست کتبی دقیق و صحیح برای ترک تعقیب، گام مهمی در فرآیند استفاده از این اختیار قانونی است. در ادامه یک نمونه درخواست آورده شده که شاکی می تواند با تکمیل اطلاعات مربوط به پرونده خود، آن را به مرجع صالح تقدیم کند:
بسمه تعالی
ریاست محترم ........................ (نام مرجع صالح: دادسرای عمومی و انقلاب / دادگاه کیفری دو شعبه ...)
با سلام و احترام،
اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی] فرزند [نام پدر] به شماره ملی [شماره ملی] و به آدرس [آدرس کامل شاکی]، شاکی پرونده به شماره کلاسه [شماره کلاسه پرونده] و شماره بایگانی [شماره بایگانی پرونده] در آن مرجع محترم، در خصوص اتهام [عنوان جرم، مثال: توهین، افترا، ضرب و جرح عمدی] علیه آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهم]، به استحضار می رسانم:
با توجه به اینکه جرم مورد شکایت اینجانب، از جمله جرائم قابل گذشت می باشد و با عنایت به اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و هنوز کیفرخواست صادر نگردیده است، لذا با استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، بدین وسیله درخواست صدور قرار ترک تعقیب در خصوص پرونده فوق الذکر را دارم.
خواهشمند است دستورات لازم را در این خصوص صادر فرمایید.
با تشکر و احترام فراوان
نام و نام خانوادگی شاکی:
امضاء:
تاریخ:
تفاوت های کلیدی: ترک تعقیب، موقوفی تعقیب و تعلیق تعقیب
برای درک کامل مفهوم ترک تعقیب و جایگاه آن در نظام حقوقی کیفری، لازم است تفاوت های آن با قرارهای مشابه، یعنی موقوفی تعقیب و تعلیق تعقیب، به دقت بررسی شود. این تفاوت ها در جدول زیر به صورت مقایسه ای ارائه شده اند:
| ویژگی | قرار ترک تعقیب | قرار موقوفی تعقیب | قرار تعلیق تعقیب |
|---|---|---|---|
| مبنای صدور | درخواست شاکی (در جرائم قابل گذشت) | وجود موانع قانونی (فوت متهم، مرور زمان، عفو، نسخ قانون) | شرایط قانونی خاص (جرائم تعزیری درجه ۶، ۷، ۸، نبود سابقه کیفری و …) |
| مرجع صالح | دادستان یا (در موارد استثنایی) دادگاه | دادستان، بازپرس، دادگاه | دادستان یا (در موارد استثنایی) دادگاه |
| ماهیت | توقف تعقیب به اختیار شاکی | توقف اجباری تعقیب به دلیل زوال قابلیت تعقیب | تعویق موقت تعقیب با شرایط معین |
| اعتبار امر مختومه | خیر، امکان تعقیب مجدد وجود دارد. | بله، در صورت قطعیت اعتبار امر مختومه دارد. | خیر، با نقض شرایط تعلیق، تعقیب ادامه می یابد. |
| امکان تعقیب مجدد | بله، فقط یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار، به درخواست شاکی. | خیر، مگر با زوال دلیل موقوفی تعقیب (در موارد محدود). | بله، در صورت عدم رعایت شرایط تعلیق. |
| هدف | اجازه به شاکی برای صرف نظر از ادامه شکایت | اجرای قواعد آمره قانونی در مورد عدم قابلیت تعقیب | بازپروری و اصلاح متهم و کاهش حجم پرونده ها |
| زمان صدور | قبل از صدور کیفرخواست | در هر مرحله از دادرسی تا صدور حکم قطعی | قبل از صدور کیفرخواست |
سوالات متداول
آیا قرار ترک تعقیب سابقه کیفری محسوب می شود؟
خیر، قرار ترک تعقیب سابقه کیفری محسوب نمی شود. این قرار به معنای تبرئه یا محکومیت متهم نیست و تنها به توقف موقت فرآیند تعقیب منجر می شود. سابقه کیفری زمانی ایجاد می شود که حکمی مبنی بر محکومیت قطعی متهم صادر شده باشد و در سجل کیفری او ثبت گردد. از آنجا که ترک تعقیب از اساس از صدور حکم و حتی کیفرخواست جلوگیری می کند، هیچ گونه سابقه کیفری برای متهم ایجاد نخواهد شد.
مهلت تعقیب مجدد پس از ترک تعقیب چقدر است؟
بر اساس ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست کند. پس از انقضای این مهلت یک ساله، حق شاکی برای تعقیب مجدد ساقط خواهد شد و عملاً پرونده به صورت نهایی بسته می شود.
تفاوت قرار ترک تعقیب با رضایت شاکی چیست؟
رضایت شاکی و قرار ترک تعقیب، دو مفهوم مرتبط اما متمایز هستند. رضایت شاکی به معنای اعلام گذشت از سوی بزه دیده است که می تواند به دو صورت صریح یا ضمنی باشد. در جرائم قابل گذشت، رضایت شاکی می تواند منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب شود، زیرا رضایت شاکی یکی از موانع قانونی ادامه تعقیب است. اما قرار ترک تعقیب، تصمیم قضایی است که به درخواست شاکی برای توقف تعقیب صادر می شود، حتی اگر شاکی به طور صریح از حق خود نگذشته باشد. در واقع، ترک تعقیب می تواند بدون رضایت کامل شاکی (یعنی بدون از بین رفتن حق شکایت شاکی) اتفاق بیفتد، در حالی که گذشت شاکی حق شکایت را از بین می برد و منجر به موقوفی تعقیب می شود. با این حال، در عمل، گاهی شاکی با هدف تسهیل مسیر سازش یا بنا به دلایلی، به جای اعلام رضایت کامل، درخواست ترک تعقیب را مطرح می کند تا انعطاف پذیری بیشتری برای تعقیب مجدد داشته باشد.
اگر شاکی درخواست ترک تعقیب را پس بگیرد چه می شود؟
پس از صدور قرار ترک تعقیب، اگر شاکی از درخواست خود پشیمان شود، نمی تواند آن را پس بگیرد به معنای لغو قرار صادر شده. اما همانطور که توضیح داده شد، شاکی می تواند تا یک سال پس از صدور قرار، برای یک بار دیگر درخواست تعقیب مجدد متهم را مطرح کند. در این صورت، پرونده مجدداً به جریان افتاده و تحقیقات از سر گرفته می شود. بنابراین، پس گرفتن درخواست به معنای استفاده از حق تعقیب مجدد است و نه لغو اثر قرار قبلی.
نتیجه گیری
قرار ترک تعقیب، به عنوان یکی از ابزارهای مهم و کاربردی در دادرسی کیفری ایران، نقش بسزایی در مدیریت پرونده ها و اعطای اختیار به شاکی در پیگیری یا عدم پیگیری اتهام دارد. شناخت دقیق شرایط صدور این قرار، به ویژه قابل گذشت بودن جرم، زمان درخواست (قبل از صدور کیفرخواست) و محدودیت یک باره بودن آن، برای تمامی افراد درگیر با فرآیند قضایی ضروری است.
موضوع امکان ترک تعقیب در دادگاه کیفری، که محل ابهامات فراوانی بوده، با استناد به ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، روشن شد. در مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه (مانند دادگاه کیفری دو) مطرح می شود و دادگاه خود وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی را بر عهده دارد، صلاحیت صدور قرار ترک تعقیب به قاضی دادگاه تسری می یابد. این موضوع، انعطاف پذیری نظام دادرسی را در مواجهه با پرونده های خاص نشان می دهد.
آثار حقوقی این قرار برای متهم (توقف تعقیب) و برای شاکی (امکان تعقیب مجدد در مهلت یک ساله) و عدم اعتبار امر مختومه آن، تفاوت های اساسی آن را با قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب مشخص می کند. عدم قابلیت اعتراض به این قرار نیز، نکته مهمی است که شاکیان باید به آن توجه داشته باشند.
با توجه به پیچیدگی های حقوقی و ظرایف موجود در قوانین، توصیه می شود که شاکیان و متهمان در مواجهه با چنین پرونده هایی، حتماً از مشاوره و راهنمایی وکلا و متخصصین حقوقی بهره مند شوند. تصمیم گیری های آگاهانه و به موقع، می تواند تأثیر بسزایی در نتیجه پرونده و حفظ حقوق طرفین داشته باشد.