ابقا قرار بازداشت موقت

ابقا قرار بازداشت موقت به معنای ادامه قانونی سلب آزادی متهم است که توسط مقام قضایی و در مواعد مقرر قانونی صورت می گیرد. این اقدام judicial، پس از بررسی مجدد شرایط بازداشت توسط بازپرس و با تایید دادستان انجام می شود و متهم حق اعتراض به آن را دارد. هدف از ابقای قرار بازداشت، اطمینان از حضور متهم در مراحل دادرسی، جلوگیری از تبانی یا از بین بردن ادله جرم و حفظ نظم عمومی است.

قرار بازداشت موقت، به عنوان یکی از شدیدترین قرارهای تأمین کیفری در نظام حقوقی ایران، سلب موقت آزادی فردی را در پی دارد. این قرار، با وجود تضاد ماهوی با اصل برائت و آزادی های فردی، ابزاری ضروری در فرآیند تحقیقات مقدماتی و دادرسی کیفری برای تضمین حسن جریان عدالت و جلوگیری از اخلال در آن به شمار می رود. اهمیت و حساسیت این قرار موجب شده تا قانونگذار محدودیت ها و شرایط خاصی را برای صدور، تداوم و ابقای آن پیش بینی کند. آگاهی دقیق متهمین، خانواده هایشان و حتی حقوقدانان از این مقررات و رویه های قضایی، برای دفاع از حقوق قانونی و اتخاذ تصمیمات مقتضی، امری حیاتی است. در این مقاله، به بررسی جامع ابعاد مختلف ابقا قرار بازداشت موقت، از مبانی قانونی و شرایط صدور تا فرآیند اعتراض و حق جبران خسارت، با رویکردی تحلیلی و کاربردی خواهیم پرداخت تا ابهامات موجود در این حوزه برطرف و اطلاعاتی شفاف و مستند ارائه شود.

ماهیت و مبانی حقوقی قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت، تدبیری مهم در آیین دادرسی کیفری است که با هدف تأمین حضور متهم در مراحل مختلف تحقیقات و محاکمه، جلوگیری از فرار، تبانی، از بین بردن ادله جرم و در مواردی حفظ نظم عمومی، صادر می شود. این قرار، شدیدترین نوع قرار تأمین کیفری است که به سلب آزادی موقت متهم می انجامد و به همین دلیل، صدور و ابقای آن مستلزم رعایت دقیق تشریفات و شرایط قانونی است.

تعریف و جایگاه قانونی

قرار بازداشت موقت، یک قرار تأمین کیفری است که به موجب آن، آزادی متهم به طور موقت سلب و وی در بازداشتگاه یا زندان نگهداری می شود. این قرار، ماهیتی استثنایی دارد و تنها در مواردی که قانون صراحتاً اجازه داده و شرایط مقرر قانونی فراهم باشد، قابل صدور است. اصل بر برائت است و سلب آزادی افراد، جز در موارد معین و به موجب قانون، خلاف این اصل بنیادین است. بنابراین، صدور قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن صراحتاً در قرار ذکر شود.

مبنای قانونی اصلی صدور قرار بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ است. ماده ۲۳۷ جرائمی را برشمرده که در صورت وجود دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام، صدور این قرار را جایز می داند. از جمله این جرائم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی با دیه ثلث دیه کامل یا بیشتر است.
• جرائم تعزیری درجه چهار و بالاتر.
• جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.
• ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه.
• سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد.

ماده ۲۳۸ نیز شرایطی را برای صدور قرار بازداشت موقت، علاوه بر جرائم مذکور در ماده ۲۳۷، الزامی دانسته است. این شرایط عبارتند از:

• آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.
• بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.
• آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.

مقامات صالح و حق اعتراض اولیه

بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، مقام اصلی صالح برای صدور قرار بازداشت موقت در مرحله تحقیقات مقدماتی، بازپرس است. این قرار باید به تأیید دادستان نیز برسد. ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می کند که قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود و دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به طور کتبی اعلام کند. در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا زمان تصمیم دادگاه بازداشت می ماند.

حق اعتراض به صدور اولیه قرار بازداشت موقت، یکی از حقوق اساسی متهم است که در ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. متهم می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار، به آن اعتراض کند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد و تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است.

ابقا قرار بازداشت موقت: تداوم قانونی سلب آزادی

مفهوم ابقا در رابطه با قرار بازداشت موقت، به معنای حفظ و تداوم این قرار پس از بررسی های دوره ای است که قانونگذار برای جلوگیری از سلب آزادی غیرضروری و طولانی مدت متهم پیش بینی کرده است. این فرآیند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا مستقیماً بر حقوق و آزادی های فردی تأثیر می گذارد.

تمایز ابقا از تمدید و صدور مجدد

برخلاف برخی برداشت ها، قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران عمدتاً از واژه ابقا برای اشاره به تداوم قرار بازداشت موقت استفاده می کند، نه تمدید. تمدید ممکن است به معنای اضافه کردن دوره جدیدی به یک قرار باشد، در حالی که ابقا بر حفظ و ادامه قرار موجود پس از یک بازبینی و احراز وجود علل موجه تأکید دارد. صدور مجدد قرار بازداشت موقت نیز زمانی اتفاق می افتد که قرار قبلی فک شده باشد و با بروز شرایط جدید، قرار دیگری صادر شود. اما ابقا، در واقع، بازبینی و تأیید استمرار ضرورت بازداشت در فواصل زمانی مشخص است.

مبانی قانونی ابقا در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، از مهم ترین مواد قانونی در خصوص ابقا قرار بازداشت موقت است. این ماده، تکلیف بازپرس را در بازبینی دوره ای قرارهای تأمین منجر به بازداشت مشخص می کند. بر اساس این ماده، هرگاه در جرائم سنگین (موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲) تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه، متهم به علت صدور قرار تأمین در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او در دادسرا منتهی به تصمیم نهایی نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اما اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، بازپرس می تواند با ذکر علل مزبور، قرار را ابقا کند.

ابقای قرار تأمین، از هر نوع که باشد، مستلزم تأیید دادستان است و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح خواهد بود.

نکته بسیار مهم در این ماده، لزوم وجود علل موجه برای ابقای قرار است. این علل باید صریح، مستدل و منطبق با اوضاع و احوال پرونده باشد و صرف اشاره کلی به دلایل قبلی صدور قرار کفایت نمی کند. بازپرس موظف است این علل را در قرار ابقا به تفصیل ذکر کند.

شرایط ماهوی و ضوابط ابقا

برای ابقای قانونی قرار بازداشت موقت، علاوه بر رعایت تشریفات شکلی، شرایط ماهوی نیز باید وجود داشته باشد:

1. استمرار علل موجه: همان دلایلی که در ابتدا موجب صدور قرار بازداشت شده اند (مانند بیم فرار، تبانی، از بین بردن ادله جرم، اخلال در نظم عمومی یا ضرورت ادامه تحقیقات)، باید همچنان به قوت خود باقی باشند. اگر این علل مرتفع شده باشند، ابقای قرار فاقد وجاهت قانونی است.
2. عدم امکان جایگزینی با قرارهای خفیف تر: اگر با گذشت زمان، امکان جایگزینی قرار بازداشت موقت با قرارهای تأمین خفیف تر (مانند وثیقه، کفالت، یا التزام به حضور) فراهم شده باشد، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار است. ابقا تنها در صورتی مجاز است که هیچ راه دیگری برای تضمین حضور متهم و حسن جریان تحقیقات وجود نداشته باشد.
3. رعایت اصل تناسب: قرار بازداشت موقت باید متناسب با شدت جرم، اهمیت ادله، و اوضاع و احوال متهم باشد. ابقای قرار نباید به دلیل اصرار صرف بر بازداشت صورت گیرد.
4. عدم تجاوز از سقف های زمانی: مدت کلی بازداشت متهم، چه در دادسرا و چه در دادگاه، نباید از حداکثر مدت های قانونی مقرر در ماده ۲۴۲ تجاوز کند که در بخش بعدی به تفصیل بررسی خواهد شد.

فرآیند حقوقی و تشریفات ابقا قرار بازداشت موقت

ابقا قرار بازداشت موقت، فرآیندی دقیق و قانونمند است که با هدف حفظ حقوق متهم و تضمین رعایت انصاف در دادرسی کیفری، مراحل مشخصی را شامل می شود. رعایت این تشریفات برای اعتبار قانونی ابقا ضروری است.

تکلیف بازپرس به بازبینی دوره ای و تصمیمات ممکن

ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس را مکلف می کند که در فواصل زمانی مشخص، وضعیت متهم بازداشت شده را مورد بازبینی قرار دهد. این مواعد به شرح زیر است:

• هر دو ماه: برای جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳۰۲ (جرائم با مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، دیه ثلث یا بیشتر، جرائم تعزیری درجه چهار و بالاتر، و جرائم علیه امنیت با مجازات درجه پنج و بالاتر).
• هر یک ماه: برای سایر جرائم.

در هر یک از این بازبینی ها، بازپرس یکی از سه تصمیم زیر را اتخاذ می کند:

1. فک قرار تأمین: در صورتی که علل بازداشت مرتفع شده باشد و موجبی برای ادامه آن نباشد.
2. تخفیف قرار تأمین: در صورتی که علل بازداشت تا حدی کاهش یافته باشند که بتوان با قرارهای خفیف تر (مانند وثیقه یا کفالت) حضور متهم را تضمین کرد.
3. ابقا قرار تأمین: در صورتی که همچنان علل موجه برای ادامه بازداشت وجود داشته باشد و جایگزینی با قرارهای خفیف تر امکان پذیر نباشد.

تصمیم بازپرس باید مستدل و کتبی باشد و به متهم ابلاغ شود. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود، اما ابقای تأمین حتماً باید به تأیید دادستان برسد.

نقش دادستان و حل اختلاف قضایی

همان طور که ذکر شد، ابقای قرار بازداشت موقت بدون تأیید دادستان فاقد اعتبار قانونی است. بازپرس پس از صدور قرار ابقا، مکلف است آن را فوری به دادستان ارسال کند تا وی نظر خود را اعلام کند. دادستان نیز موظف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام دارد.

در صورت موافقت دادستان با ابقا، قرار اجرا می شود. اما اگر دادستان با ابقا مخالفت کند، بین بازپرس و دادستان اختلاف نظر ایجاد می شود. در چنین حالتی، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه صالح (دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد) ارسال می شود. تا زمان صدور رأی توسط دادگاه، متهم همچنان در بازداشت باقی می ماند. تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است و حداکثر مهلت برای صدور رأی دادگاه در خصوص حل اختلاف، ده روز می باشد (ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری).

ابلاغ قرار و حق اعتراض متهم

تصمیم ابقا قرار بازداشت موقت، باید به متهم ابلاغ شود. تاریخ ابلاغ برای محاسبه مهلت اعتراض متهم اهمیت زیادی دارد. متهم حق دارد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار ابقا، به آن اعتراض کند. مبنای قانونی این حق، بند (ب) ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری است که اعتراض به قرار ابقا تأمین را از جمله قرارهای قابل اعتراض بازپرس برشمرده است.

مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض متهم، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد (ماده ۲۷۱ ق.آ.د.ک). این رسیدگی در یک جلسه فوق العاده دادگاه و خارج از نوبت انجام می گیرد (ماده ۲۷۳ ق.آ.د.ک). رأی دادگاه در خصوص ابقا قرار بازداشت موقت، قطعی است و قابل تجدیدنظرخواهی نیست. این قطعیت به دلیل اهمیت سرعت در تعیین تکلیف وضعیت متهم و جلوگیری از اطاله دادرسی در مورد قرارهای تأمینی است.

محدودیت های زمانی ابقا قرار بازداشت موقت

یکی از مهم ترین تضمینات حقوقی برای متهمین، تعیین سقف های زمانی برای مدت بازداشت موقت است. قانونگذار به منظور جلوگیری از بازداشت های طولانی مدت و خودسرانه، محدودیت هایی را برای مدت کلی بازداشت متهم پیش بینی کرده است.

سقف های قانونی و نصاب زمانی بازداشت

ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، حداکثر مدت بازداشت متهم را به شرح زیر تعیین کرده است:

1. جرائم موجب مجازات سلب حیات (اعدام)، حبس ابد، قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان دیه ثلث دیه کامل یا بیشتر: حداکثر دو سال.
2. سایر جرائم: حداکثر یک سال.

این نصاب ها قطعی و لازم الاجرا هستند و مقام قضایی تحت هیچ عنوانی نمی تواند متهم را بیش از این مدت ها در بازداشت موقت نگه دارد. علاوه بر این سقف های کلی، یک قاعده بسیار مهم دیگر نیز وجود دارد: در هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند. به عنوان مثال، اگر حداقل مجازات حبس برای جرمی شش ماه باشد، حتی اگر جرم از دسته جرائمی باشد که تا یک سال بازداشت مجاز است، مدت بازداشت موقت نباید از شش ماه بیشتر شود.

تأثیر تعدد جرم و سایر قرارهای تأمین

تبصره ۱ ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری نکات مهمی را در خصوص محاسبه حداکثر مدت بازداشت موقت روشن می کند:

• مجموع قرارهای صادره: نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است. به این معنا که چه بازپرس قرار بازداشت را صادر کرده باشد و چه دادگاه، همه این دوره ها با هم جمع شده و نباید از سقف های قانونی تجاوز کند.
• سایر قرارهای منجر به بازداشت: این نصاب شامل سایر قرارهای تأمین کیفری که به هر دلیل منجر به بازداشت متهم شده اند (مانند عجز از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل) نیز می شود. به عبارت دیگر، هر نوع سلب آزادی ناشی از قرار تأمین، در محاسبه حداکثر مدت بازداشت محسوب خواهد شد.

در خصوص تعدد جرم، چنانچه متهم به چندین جرم متهم باشد که در صلاحیت ذاتی یک دادگاه بوده و مستلزم صدور یک قرار تأمین باشد، حداقل مجازات قانونی مهم ترین جرم، ملاک احتساب حداکثر مدت بازداشت موقت قرار می گیرد. این امر بر اساس نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه نیز تأکید شده است. در هر حال، هدف قانونگذار، جلوگیری از بازداشت های طولانی مدت و غیرضروری و تأکید بر اصل آزادی های فردی است.

پیامدهای عدم رعایت ضوابط ابقا و حق جبران خسارت

عدم رعایت دقیق ضوابط قانونی در فرآیند ابقا قرار بازداشت موقت می تواند منجر به سلب آزادی غیرقانونی و نقض حقوق متهم شود. قانونگذار برای حمایت از حقوق شهروندی، پیامدهایی را برای چنین مواردی پیش بینی کرده است که مهم ترین آنها حق جبران خسارت ایام بازداشت است.

مفهوم بازداشت غیرقانونی و مسئولیت ها

اگر قرار بازداشت موقت بدون وجود علل موجه قانونی ابقا شود، یا مواعد قانونی بازبینی و حداکثر مدت های بازداشت رعایت نگردد، بازداشت متهم جنبه غیرقانونی پیدا می کند. بازداشت غیرقانونی، به سلب آزادی فردی بدون مجوز قانونی اطلاق می شود و می تواند موجبات مسئولیت مقامات قضایی صادرکننده یا اجراکننده قرار را فراهم آورد.

در صورتی که مقام قضایی (بازپرس یا دادستان) در صدور یا ابقای قرار بازداشت موقت مرتکب تقصیر یا اشتباه شده و این امر منجر به بازداشت غیرقانونی گردد، ممکن است از جنبه های مختلفی مسئولیت داشته باشد:

• مسئولیت انتظامی: نقض قوانین و مقررات توسط قضات می تواند منجر به تعقیب انتظامی و مجازات هایی از قبیل توبیخ، کسر حقوق و حتی سلب صلاحیت شود.
• مسئولیت مدنی: در صورتی که بازداشت غیرقانونی منجر به ورود خسارت مادی یا معنوی به متهم شود، دولت مسئول جبران خسارت خواهد بود. البته در مواردی که بازداشت بر اثر تقصیر مقامات قضائی باشد، دولت پس از جبران خسارت می تواند به مسئول اصلی مراجعه کند.

فرآیند مطالبه جبران خسارت

حق مطالبه خسارت ایام بازداشت، یکی از نوآوری های مهم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است که در مواد ۲۵۵ تا ۲۶۰ این قانون تبیین شده است. اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی بازداشت شده اند و از سوی مراجع قضائی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می توانند خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.

شرایط اساسی مطالبه خسارت:

1. شخص متقاضی، به علت بازداشت موقت یا هر قرار تأمینی دیگر که منجر به بازداشت شده، سلب آزادی شده باشد.
2. پرونده وی منجر به صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب قطعی شده باشد. (صدور قرار موقوفی تعقیب از موجبات مطالبه خسارت به این نحو نیست).

فرآیند مطالبه:

1. مهلت درخواست: شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی ارائه دهد.
2. کمیسیون استانی: این کمیسیون متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه است. کمیسیون پس از بررسی و احراز شرایط، حکم به پرداخت خسارت صادر می کند.
3. اعتراض به رأی کمیسیون استانی: در صورت رد درخواست توسط کمیسیون استانی، شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون ملی جبران خسارت اعلام کند.
4. کمیسیون ملی جبران خسارت: این کمیسیون متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه است. رأی این کمیسیون قطعی است.

موارد عدم استحقاق جبران خسارت (ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری):

در برخی موارد، حتی با وجود صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب، شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست. این موارد شامل شرایطی است که خود متهم به نحوی در ایجاد موجبات بازداشت خویش نقش داشته باشد:

• بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی گناهی خود باشد.
• به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.
• به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.
• همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.

جبران خسارت بر عهده دولت است و برای پرداخت این خسارات، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس شده که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین می گردد.

نتیجه گیری

ابقا قرار بازداشت موقت، نمادی از تعادل ظریف میان حفظ حقوق و آزادی های فردی و ضرورت اجرای عدالت کیفری است. این فرآیند، نه تنها باید با دقت و مستند به قوانین انجام شود، بلکه هر مرحله از آن باید شفاف و قابل اعتراض برای متهم باشد. شناخت دقیق حقوق متهم در این مرحله، از جمله حق بازبینی دوره ای، حق اطلاع از دلایل ابقا و حق اعتراض به آن، می تواند از بازداشت های غیرقانونی جلوگیری کرده و زمینه را برای دفاع مؤثر فراهم آورد.

تأکید قانونگذار بر وجود «علل موجه» و تعیین سقف های زمانی مشخص برای بازداشت موقت، نشان دهنده اهمیت صیانت از آزادی های مشروع و پرهیز از تضییع حقوق شهروندی است. همچنین، پیش بینی سازوکار جبران خسارت برای افرادی که بی جهت بازداشت شده اند، گام مهمی در جهت حمایت از کرامت انسانی و مسئولیت پذیری دستگاه قضایی است.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی و حساسیت های مرتبط با ابقا قرار بازداشت موقت، توصیه قاطع می شود که متهمین و خانواده هایشان در تمامی مراحل پرونده های کیفری، به ویژه در مواجهه با قرارهای تأمینی، از مشاوره حقوقی تخصصی وکلای مجرب و آگاه به آخرین قوانین و رویه های قضایی بهره مند شوند. این اقدام، نه تنها به دفاع بهتر از حقوق فردی کمک می کند، بلکه تضمین کننده رعایت تمامی ضوابط قانونی در فرآیند دادرسی خواهد بود.

برای کسب اطلاعات دقیق تر و دریافت مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه ابقا قرار بازداشت موقت و سایر دعاوی کیفری، با تیم وکلای ما تماس حاصل فرمایید.