پرداخت دیه در دفاع مشروع
پرداخت دیه در دفاع مشروع
موضوع پرداخت دیه در دفاع مشروع از دیرباز یکی از چالش برانگیزترین مسائل در رویه قضایی کشور بوده است که ابهامات فراوانی را برای قربانیان و متهمان در پی داشته است. اما با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نقطه عطفی در این زمینه ایجاد شد که به بسیاری از این ابهامات پایان داد و مسئولیت پرداخت دیه را در صورت احراز کامل شرایط دفاع مشروع، به طور قاطع منتفی دانست. این رای، با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی، مسیر روشنی را برای محاکم در نحوه برخورد با پرونده های دفاع مشروع ترسیم کرده است. در این مقاله، به تحلیل جامع این رأی مهم و همچنین بررسی دقیق شرایط و استثنائات قانونی مربوط به دفاع مشروع و تأثیر آن بر مسئولیت پرداخت دیه خواهیم پرداخت تا دیدگاهی شفاف و کاربردی در این حوزه ارائه شود.
مبانی حقوقی دفاع مشروع و مسئولیت پرداخت دیه
دفاع مشروع، یکی از بنیادی ترین حقوق هر انسانی است که قانون گذار آن را به رسمیت شناخته است. این حق، افراد را قادر می سازد تا در برابر تجاوزات غیرقانونی، از خود و دیگران محافظت کنند. درک صحیح مبانی حقوقی دفاع مشروع و آگاهی از آخرین تحولات رویه قضایی در این زمینه، به ویژه در رابطه با مسئولیت پرداخت دیه، برای تمامی شهروندان و فعالان حوزه حقوقی ضروری است.
دفاع مشروع چیست؟ (تعریف و جایگاه در قانون مجازات اسلامی)
دفاع مشروع در نظام حقوقی ایران، به عنوان یکی از علل موجهه جرم شناخته می شود. این بدین معناست که عملی که در شرایط عادی جرم تلقی می گردد، در صورت ارتکاب در چارچوب دفاع مشروع، وصف مجرمانه خود را از دست می دهد و مرتکب آن فاقد مسئولیت کیفری خواهد بود. ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی، تعریفی جامع از دفاع مشروع ارائه می دهد و شرایط آن را تبیین می کند. بر اساس این ماده، هرگاه شخصی برای دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر تجاوز یا خطر قریب الوقوع و نامشروعی که با رعایت شرایط ذیل صورت گیرد، مرتکب فعلی شود که در شرایط عادی جرم محسوب می شود، مجازات نخواهد شد.
اهمیت حق دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال و آزادی تن در این است که قانون گذار این حقوق را چنان حیاتی و اساسی می داند که برای حفظ آن ها، حتی اجازه ارتکاب اعمالی را می دهد که در حالت عادی، نقض کننده قانون تلقی می شوند. این حق، نه تنها فرد را از مجازات کیفری معاف می کند، بلکه در پاره ای از موارد، همان طور که در ادامه توضیح داده خواهد شد، او را از مسئولیت پرداخت دیه نیز مبرا می سازد. در واقع، دفاع مشروع یک وضعیت ویژه است که در آن، عمل ارتکابی از دایره اعمال مجرمانه خارج شده و به عملی مباح و قانونی تبدیل می شود.
رأی وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور: پایان دادن به ابهامات دیه در دفاع مشروع
پیش از صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در رویه قضایی کشور، درباره مسئولیت پرداخت دیه در موارد دفاع مشروع، اختلاف نظرهای قابل توجهی وجود داشت. برخی محاکم معتقد بودند که حتی در صورت احراز دفاع مشروع، عامل دفاع همچنان مکلف به پرداخت دیه به مجنی علیه (یا اولیای دم) است؛ در حالی که گروهی دیگر بر معافیت کامل از دیه تأکید داشتند. این تشتت آرا، منجر به سردرگمی و عدم قطعیت حقوقی می شد و ضرورت یکپارچه سازی رویه قضایی را ایجاب می کرد.
رأی وحدت رویه ۷۹۴، با هدف رفع این ابهامات و ایجاد وحدت رویه، صادر گردید. متن دقیق این رأی صراحتاً بیان می دارد: هرگاه شرایط دفاع مشروع مذکور در ماده ۱۵۶ قانون صدرالذکر که منطبق بر مبانی فقهی است، احراز گردد، قتل ارتکابی نه تنها فاقد وصف مجرمانه است، بلکه مرتکب از قصاص، دیه و تعزیر معاف می باشد. این تحلیل حقوقی روشن، تأکید می کند که در صورت احراز کامل تمامی شرایط قانونی دفاع مشروع، مدافع نه تنها از مجازات های کیفری مانند قصاص و تعزیر معاف است، بلکه مسئولیت پرداخت دیه نیز از او سلب می شود. این رأی، نقطه پایانی بر تمامی بحث ها و اختلافات پیشین گذاشت و مسیر را برای تصمیم گیری های قضایی بعدی هموار ساخت.
نکته کلیدی و اساسی که این رأی بر آن تأکید دارد، مشروط بودن معافیت به احراز کامل تمامی شرایط دفاع مشروع است. این بدان معناست که دادگاه باید با بررسی دقیق تمامی جزئیات و ادله پرونده، اطمینان حاصل کند که هر چهار شرط اساسی دفاع مشروع، به طور کامل و بدون خدشه، در عمل مدافع رعایت شده است. در غیر این صورت، یعنی اگر حتی یکی از شرایط دفاع مشروع احراز نگردد یا مدافع از حدود دفاع تجاوز کرده باشد، مسئولیت پرداخت دیه ممکن است همچنان به قوت خود باقی بماند.
شرایط تحقق دفاع مشروع و تبعات عدم رعایت آن
دفاع مشروع، حقی مهم در نظام حقوقی ایران است، اما تحقق آن منوط به وجود شرایط خاص و دقیق قانونی است. عدم رعایت هر یک از این شرایط، می تواند تبعات جدی برای مدافع به همراه داشته باشد و حتی منجر به عدم اعمال این حق و مسئولیت کیفری و مدنی (پرداخت دیه) گردد. درک دقیق این شرایط و محدودیت ها برای هر فردی که ممکن است در موقعیت دفاع قرار گیرد، حیاتی است.
شرایط چهارگانه اصلی تحقق دفاع مشروع (تفصیلی بر اساس ماده ۱۵۶ ق.م.ا)
ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی، چهار شرط اساسی را برای تحقق دفاع مشروع برشمرده است که عبارتند از:
الف) ضرورت دفع خطر و عدم امکان توسل به قوای دولتی
اولین و شاید مهم ترین شرط، ضرورت دفاع است. این بدان معناست که خطر یا تجاوز باید قریب الوقوع و قطعی باشد. به عنوان مثال، یک تهدید شفاهی صرف، به تنهایی نمی تواند مجوز حمله فیزیکی برای دفاع مشروع باشد، اما اگر همان تهدید همراه با نشانه های واضحی از حمله قریب الوقوع (مثل کشیدن سلاح) باشد، می تواند مصداق خطر قطعی قرار گیرد. همچنین، دفاع باید تنها راه دفع خطر باشد و امکان توسل به قوای دولتی (پلیس یا سایر نهادهای حافظ نظم) بدون فوت وقت وجود نداشته باشد. مثلاً اگر فرد در یک مکان دورافتاده و بدون دسترسی به نیروهای پلیس مورد حمله قرار گیرد، می تواند به دفاع مشروع متوسل شود. اما اگر در مقابل کلانتری مورد تهدید قرار گیرد و فرصت کافی برای اطلاع رسانی به پلیس را داشته باشد، توسل به دفاع مشروع ممکن است محقق نشود. معیار فوت وقت در اینجا بسیار حیاتی است و به معنای آن است که اگر تأخیر در دفع خطر به ضرر جانی یا مالی مدافع یا دیگری منجر شود، امکان استمداد از قوای دولتی منتفی خواهد بود.
ب) تناسب دفاع با تجاوز
دفاع باید متناسب با تجاوز باشد. مفهوم تناسب در اینجا به معنای لزوماً مساوی بودن ابزارهای دفاع و تجاوز نیست، بلکه به معنای کافی و ضروری بودن دفاع برای دفع خطر است. به عنوان مثال، اگر فردی با مشت به شما حمله کند، شما نمی توانید با شلیک گلوله به او پاسخ دهید، مگر اینکه از طریق حمله فیزیکی، جان شما در خطر جدی باشد. معیار تناسب، با توجه به شرایط خاص هر واقعه (مانند شدت و نوع حمله، سن و جثه طرفین، وجود یا عدم وجود سلاح و…) توسط دادگاه تعیین می شود. تجاوز از حدود دفاع زمانی رخ می دهد که مدافع بیش از حد لازم برای دفع خطر، به مهاجم آسیب برساند. مثلاً اگر مهاجم غیرمسلحی پس از خلع سلاح یا ناتوانی، همچنان مورد حمله مدافع قرار گیرد، این عمل تجاوز از حدود دفاع محسوب شده و مدافع مسئول خواهد بود.
ج) مشروعیت دفاع و نامشروعیت تجاوز
دفاع باید از یک حق مشروع صورت گیرد و تجاوز نیز باید غیرقانونی و نامشروع باشد. به عبارت دیگر، فرد نمی تواند در برابر یک اقدام قانونی (مثلاً بازداشت توسط مأمور قانونی) به بهانه دفاع مشروع، دست به عملی مجرمانه بزند. همچنین، دفاع مشروع می تواند از حق دیگری نیز صورت گیرد. مثلاً اگر فردی شاهد حمله به یک کودک باشد، می تواند برای نجات او وارد عمل شود و این اقدام در چارچوب دفاع مشروع، موجه خواهد بود. البته در دفاع از دیگری، شرایط عمومی دفاع مشروع باید احراز گردد و فردی که از او دفاع می شود، خود نتواند یا در شرایط دفاع از خود نباشد.
د) عدم آگاهی قبلی مدافع (عدم تحریک)
شرط چهارم این است که مدافع خود آگاهانه و با تحریک، شرایط تجاوز را فراهم نکرده باشد. به عنوان مثال، اگر فردی عمداً و با برنامه ریزی قبلی، نزاعی را آغاز کند و سپس در میانه درگیری به بهانه دفاع مشروع به طرف مقابل آسیب برساند، نمی تواند ادعای دفاع مشروع کند. این شرط تضمین می کند که از حق دفاع مشروع برای توجیه اعمال خشونت آمیز و تحریک کننده سوءاستفاده نشود. به عبارت دیگر، مدافع باید یک قربانی بی تقصیر و ناخواسته باشد که برای حفظ حقوق خود یا دیگری، چاره ای جز دفاع نداشته است.
موارد استثنا که علی رغم ادعای دفاع مشروع، فرد ملزم به پرداخت دیه می شود
با وجود رأی وحدت رویه ۷۹۴ که بر معافیت کامل از دیه در دفاع مشروع تأکید دارد، مواردی وجود دارد که در آن ها، علی رغم ادعای دفاع مشروع، فرد ممکن است ملزم به پرداخت دیه شود. این موارد، اغلب به دلیل عدم احراز کامل یا صحیح شرایط قانونی دفاع مشروع رخ می دهند:
الف) تجاوز از حدود دفاع مشروع
تبصره ۲ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی صراحتاً بیان می دارد: هرگاه عمل ارتکابی، با رعایت شرایط دفاع مشروع باشد، دیه ندارد، لیکن اگر از حد دفاع تجاوز نماید، دیه و قصاص ثابت می شود مگر اینکه با اجازه اولیای دم به مصالحه منجر شود. این بدان معناست که اگر مدافع بیش از حد لازم برای دفع خطر به مهاجم آسیب برساند، به میزان تجاوز از حد مجاز دفاع، ضامن دیه (و حتی قصاص در صورت قتل) خواهد بود. در این حالت، مسئولیت کیفری و مدنی (دیه) مدافع، صرفاً به آن بخش از عمل او محدود می شود که از حد متعارف دفاع فراتر رفته است.
ب) عدم احراز کامل یکی از شرایط دفاع مشروع
همان طور که رأی وحدت رویه ۷۹۴ تأکید می کند، معافیت از دیه منوط به احراز کامل تمامی شرایط دفاع مشروع است. اگر دادگاه تشخیص دهد که یکی از این شرایط (مثلاً تناسب دفاع یا عدم امکان توسل به قوای دولتی) به طور کامل محقق نشده است، حتی اگر عمل دفاعی تا حدی موجه باشد، ممکن است فرد را از قصاص معاف کند اما حکم به پرداخت دیه صادر نماید. این شرایط شامل تمامی چهار شرط اصلی که پیشتر توضیح داده شد، می شود.
ج) اشتباه در تشخیص موقعیت دفاع (اشتباه در مقام دفاع)
زمانی که فرد به اشتباه خود را در معرض خطر قریب الوقوع تصور کند و در واقع خطری وجود نداشته باشد، یا مهاجم در حال دفاع مشروع باشد و مدافع به اشتباه او را مهاجم تصور کند، با مسئله اشتباه در دفاع مشروع مواجه می شویم. در این موارد، اگر اشتباه موجه و عقلایی باشد (یعنی هر فردی در آن شرایط می توانست چنین اشتباهی کند)، فرد ممکن است از قصاص معاف شود، اما مسئول پرداخت دیه خواهد بود. اما اگر اشتباه غیرموجه باشد (مثلاً ناشی از بی احتیاطی یا سهل انگاری)، حتی ممکن است مسئولیت کیفری کامل نیز متوجه او شود. حکم دیه در این موارد، با توجه به نوع و میزان موجه بودن اشتباه، توسط قاضی تعیین می گردد.
د) آسیب رساندن به شخص ثالث بی گناه در حین دفاع
اگر در حین دفاع مشروع، مدافع به طور ناخواسته و غیرمستقیم به شخص ثالث بی گناهی که نه مهاجم و نه مورد حمله بوده است، آسیب برساند، نسبت به آن شخص ثالث مسئول پرداخت دیه خواهد بود. دفاع مشروع فقط در برابر مهاجم و برای دفع خطر از مدافع یا دیگری مشروع است و نمی تواند به ضرر افراد بی طرف تمام شود. این قاعده، ریشه در اصل ضمان مطلق در حقوق مدنی دارد که هر کس به دیگری آسیب برساند، حتی بدون تقصیر، ضامن جبران خسارت است.
ه) دفاع در برابر جنون مهاجم
تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: در دفاع مشروع در برابر خطر یا تجاوز دیوانه، دیه از بیت المال پرداخت می شود. این مورد یک استثنای مهم است. اگر مهاجم، فردی دیوانه باشد و در حین جنون اقدام به تجاوز یا حمله کند، مدافع می تواند از خود دفاع مشروع کند. اما از آنجایی که دیوانه فاقد اراده و مسئولیت کیفری است، دیه وارده به او (در صورت آسیب یا قتل) از بیت المال پرداخت خواهد شد و مدافع، حتی در صورت احراز تمامی شرایط دفاع مشروع، از پرداخت آن معاف است و این مسئولیت بر عهده دولت قرار می گیرد.
تکلیف پرداخت دیه در صورت شک در احراز شرایط دفاع مشروع
در پرونده های مربوط به دفاع مشروع، گاهی اوقات دادگاه با شک و تردید در احراز کامل تمامی شرایط دفاع مشروع مواجه می شود. در چنین شرایطی، اصل بر عدم تحقق دفاع مشروع است و بار اثبات آن تا حدودی بر عهده متهمی است که ادعای دفاع مشروع می کند. این رویکرد، به دلیل ماهیت استثنایی دفاع مشروع و لزوم حمایت از حقوق افراد در برابر اعمال خشونت آمیز، در رویه قضایی رایج است.
طبق رویه قضایی، در مواردی که شک در احراز شرایط دفاع مشروع وجود دارد، دادگاه ها معمولاً متهم را از جهت قصاص تبرئه می کنند. این تبرئه به دلیل وجود شبهه در قصد مجرمانه و اصل درء (که در امور کیفری حکم می کند با وجود شبهه، مجازات سالب حیات یا قصاص اعمال نشود) صورت می گیرد. اما در عین حال، به دلیل عدم احراز قطعی دفاع مشروع، حکم به پرداخت دیه صادر می کنند. این حکم، به نوعی راهکار میانی است که هم از اعمال قصاص در شرایط مشکوک جلوگیری می کند و هم از پایمال شدن حق مجنی علیه یا اولیای دم در دریافت دیه، در صورت عدم احراز کامل دفاع مشروع، ممانعت به عمل می آورد.
در چنین مواردی، ادله اثبات دعوا نقش حیاتی ایفا می کنند. نظر کارشناسان پزشکی قانونی در تعیین میزان جراحات و علت تامه فوت (در صورت قتل)، نظر کارشناسان اسلحه (در صورت استفاده از سلاح گرم یا سرد)، شهادت شهود عینی، و تمامی قرائن و امارات موجود در پرونده (مانند صحنه جرم، وضعیت لباس ها، اظهارات متهم و…) می تواند به قاضی در رفع شبهه و تصمیم گیری کمک کند. همچنین، وکیل متخصص کیفری با تسلط بر این موارد و توانایی تحلیل دقیق ادله، می تواند نقش مؤثری در اثبات یا رد شرایط دفاع مشروع ایفا کند.
جنبه های تکمیلی و عملی
در کنار مباحث نظری و شرایط حقوقی، جنبه های عملی و تکمیلی مربوط به پرداخت دیه در دفاع مشروع نیز از اهمیت بالایی برخوردارند. آگاهی از این نکات می تواند به افراد در مواجهه با چالش های حقوقی این حوزه کمک شایانی نماید.
نقش رضایت اولیای دم یا مجنی علیه در معافیت از دیه در دفاع مشروع
یک تصور اشتباه رایج این است که برای معافیت از پرداخت دیه در دفاع مشروع، نیاز به رضایت اولیای دم (در صورت فوت مهاجم) یا مجنی علیه (در صورت آسیب دیدگی) است. اما بر اساس قانون و به ویژه با تأکید رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور، در صورت احراز کامل تمامی شرایط دفاع مشروع، فرد مدافع به حکم قانون و بدون نیاز به رضایت طرف مقابل، از پرداخت دیه معاف خواهد بود.
دلیل این امر آن است که دفاع مشروع یکی از علل موجهه جرم است. هنگامی که عملی در چارچوب دفاع مشروع انجام می شود، اساساً فاقد وصف مجرمانه تلقی می گردد و از ابتدا جرم محسوب نمی شود. بنابراین، همان طور که برای یک عمل غیرمجرمانه قصاص یا تعزیر لازم نیست، دیه نیز به آن تعلق نمی گیرد. رضایت اولیای دم یا مجنی علیه، در مواردی که عمل جرم تلقی می شود (مثلاً قتل عمد) می تواند منجر به تبدیل قصاص به دیه یا حتی بخشش شود، اما در دفاع مشروع، خود عمل قانونی است و نیازی به بخشش یا رضایت نیست.
البته در عمل، گاهی اوقات برای جلوگیری از طولانی شدن روند قضایی، کاهش تنش های اجتماعی و خانوادگی بین طرفین، یا حتی در مواردی که احراز کامل دفاع مشروع با ابهامات جزئی مواجه است، ممکن است مدافع تمایل به مصالحه با اولیای دم یا مجنی علیه داشته باشد. این مصالحه یک امر اختیاری و مبتنی بر اراده طرفین است و الزام قانونی برای آن در صورت احراز کامل شرایط دفاع مشروع، وجود ندارد. مصالحه می تواند به عنوان یک راهکار حقوقی برای پایان دادن به پرونده و ایجاد صلح و سازش مورد استفاده قرار گیرد.
آیا دیه پرداخت شده در دفاع مشروع قابل استرداد است؟ (دعوای استرداد وجه)
تصور کنید فردی در شرایطی قرار گرفته که ادعای دفاع مشروع کرده است، اما دادگاه به دلیل عدم احراز کامل شرایط، او را ملزم به پرداخت دیه کرده و این دیه نیز پرداخت شده است. حال اگر پس از گذشت زمان، ادله جدیدی به دست آید یا با بررسی مجدد، شرایط دفاع مشروع به طور کامل احراز شود، آیا دیه پرداخت شده قابل استرداد است؟ پاسخ مثبت است. در چنین مواردی، فرد می تواند با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ و با طرح دعوای استرداد وجه، مبلغ دیه پرداخت شده را مطالبه کند.
امکان استرداد دیه پرداخت شده در موارد زیر وجود دارد:
- اثبات دفاع مشروع پس از صدور حکم: اگر بعد از صدور حکم به پرداخت دیه و اجرای آن، ادله جدیدی کشف شود که به طور قطعی نشان دهنده تحقق کامل دفاع مشروع باشد، فرد می تواند از طریق اعاده دادرسی، خواستار نقض حکم قبلی و متعاقباً استرداد دیه پرداخت شده شود.
- پرداخت دیه بر اثر اشتباه قاضی: در صورتی که قاضی علی رغم وجود ادله کافی و واضح مبنی بر دفاع مشروع، به اشتباه حکم به پرداخت دیه داده باشد و این حکم به اجرا درآمده باشد، می توان از طریق اعاده دادرسی یا طرح دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی (مطابق ماده ۱۷ قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی)، دیه پرداخت شده را مطالبه کرد.
- پرداخت دیه بر اساس توافق یا مصالحه با حق استرداد: اگر فرد قبل از احراز قطعی دفاع مشروع، بر اساس یک توافق یا مصالحه با اولیای دم یا مجنی علیه، دیه را پرداخت کرده باشد و در آن توافق یا مصالحه نامه، حق استرداد وجه در صورت اثبات دفاع مشروع قید شده باشد، امکان بازپس گیری دیه وجود دارد. البته اگر در توافق صراحتاً از حق استرداد صرف نظر شده باشد، این امکان وجود نخواهد داشت.
در هر حال، برای استرداد دیه پرداخت شده، طرح دعوای حقوقی در دادگاه صالح ضروری است و فرد باید با ارائه مستندات قانونی و ادله کافی، حقانیت خود را در خصوص استرداد دیه اثبات کند. در چنین شرایطی، بهره گیری از مشاوره و وکالت وکیل متخصص، برای طرح صحیح دعوا و پیگیری مراحل قضایی، حیاتی است.
سایر مواد قانونی مرتبط با دفاع مشروع (بررسی اجمالی)
علاوه بر ماده ۱۵۶، قانون مجازات اسلامی در مواد دیگری نیز به جنبه هایی از دفاع مشروع یا موارد مشابه آن پرداخته است که شناخت آن ها برای تکمیل بحث ضروری است:
ماده ۱۵۷: دفاع در برابر مأمورین دولتی
این ماده به بررسی حدود دفاع در برابر مأمورین دولتی می پردازد. اصل بر این است که دفاع در برابر اقدام قانونی مأمورین دولتی که در حال انجام وظیفه هستند، مشروع نیست. اما اگر مأمور دولتی از حدود اختیارات خود خارج شود، یا بدون مجوز قانونی اقدام به تجاوز یا عملی خلاف قانون کند و جان، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن افراد در خطر باشد، دفاع در برابر او مشروع و جایز خواهد بود. در این حالت، شرایط دفاع مشروع ماده ۱۵۶ باید احراز شود.
ماده ۱۵۸: اعمال ورزشی و پزشکی
این ماده مواردی را ذکر می کند که در آن ها، ارتکاب عمل مجرمانه، مجازات ندارد و می توان آن ها را نوعی مباح بودن عمل تلقی کرد. از جمله:
- عملیات ورزشی: هر گونه عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، به شرطی که حوادث مذکور ناشی از نقض مقررات ورزشی یا خلاف موازین شرعی نباشد. به عنوان مثال، در یک مسابقه بوکس، آسیب دیدگی حریف در چارچوب قوانین، جرم نیست.
- عمل جراحی و پزشکی: هر گونه عمل جراحی یا پزشکی مشروع با رضایت شخص، ولی یا قیم او (در موارد ضروری بدون نیاز به رضایت)، به شرطی که طبق موازین فنی و نظامات دولتی انجام شود. این موارد، علی رغم ایجاد آسیب، به دلیل هدف درمانی و رعایت اصول، جرم تلقی نمی شوند.
ماده ۱۵۹: دستور غیرقانونی مقامات
این ماده به موضوع مسئولیت آمر و مأمور در صورت ارتکاب جرم با دستور غیرقانونی مقامات رسمی می پردازد. طبق این ماده، اگر با دستور غیرقانونی مقامات رسمی جرمی ارتکاب یابد، آمر و مأمور هر دو محکوم به مجازات قانونی می شوند. اما اگر مأمور تصور کند که امر آمر قانونی است و آن را اجرا نماید، مجازات نخواهد شد. با این حال، در خصوص دیه و ضمانت، این معافیت از مجازات کیفری لزوماً به معنای معافیت از دیه نیست و باید طبق قوانین مربوط به ضمان، عمل شود.
نتیجه گیری
مسئله پرداخت دیه در دفاع مشروع، همواره یکی از پیچیده ترین موضوعات حقوقی بوده است. اما با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ابهامات گذشته تا حد زیادی برطرف شده و این اصل مهم تثبیت گردیده است که در صورت احراز کامل و دقیق تمامی شرایط قانونی دفاع مشروع مندرج در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی، فرد مدافع نه تنها از قصاص و تعزیر، بلکه از مسئولیت پرداخت دیه نیز معاف خواهد بود. این رأی، نقطه عطفی در تضمین حق دفاع مشروع و حمایت از مدافعان حقیقی در برابر تجاوزات نامشروع به شمار می رود.
با این حال، تأکید بر پیچیدگی های حقوقی و اهمیت احراز دقیق تمامی شرایط دفاع مشروع، امری حیاتی است. عدم رعایت حتی یکی از شرایط چهارگانه (ضرورت دفع خطر، عدم امکان توسل به قوای دولتی، تناسب دفاع، مشروعیت دفاع، و عدم تحریک)، یا تجاوز از حدود دفاع، می تواند منجر به مسئولیت پرداخت دیه شود. همچنین، موارد خاصی نظیر اشتباه در تشخیص موقعیت دفاع یا آسیب رساندن به شخص ثالث بی گناه، از جمله استثنائاتی هستند که باید با دقت مورد بررسی قرار گیرند.
با توجه به تمامی این ظرایف و پیچیدگی ها، روشن است که دفاع از خود در یک پرونده مربوط به دفاع مشروع، نیازمند دانش حقوقی عمیق و تجربه عملی فراوان است. از این رو، نیاز حیاتی به مشاوره و وکالت وکیل متخصص کیفری در چنین پرونده هایی برای دفاع مؤثر، جمع آوری ادله لازم، و اثبات ادعای دفاع مشروع، بیش از پیش آشکار می شود. یک وکیل متخصص می تواند با درک دقیق قوانین و رویه قضایی، موکل خود را در مسیر صحیح یاری رسانده و از تضییع حقوق وی جلوگیری کند.
سوالات متداول
آیا در هر صورت دفاع مشروع، از پرداخت دیه معاف می شویم؟
خیر، معافیت از پرداخت دیه فقط در صورت احراز کامل تمامی شرایط قانونی دفاع مشروع، مطابق ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور، محقق می شود. اگر حتی یکی از شرایط احراز نگردد یا از حدود دفاع تجاوز شود، مسئولیت دیه ممکن است باقی بماند.
اگر از حدود دفاع مشروع تجاوز کنیم، چه می شود؟
در صورت تجاوز از حدود دفاع مشروع، به میزان تجاوز، ضامن پرداخت دیه خواهید بود. این بدان معناست که اگر برای دفع خطر، بیش از حد لازم به مهاجم آسیب برسانید، آن بخش از آسیب که فراتر از حد ضروری بوده است، مشمول دیه خواهد بود.
اگر به اشتباه تصور کنیم که در خطر هستیم و دفاع کنیم، آیا دیه لازم است؟
بله، در صورتی که به اشتباه تصور کنید در خطر هستید و دفاع کنید، معمولاً مسئول پرداخت دیه خواهید بود، مگر اینکه اشتباه شما موجه و عقلایی باشد که در این صورت قاضی با توجه به شرایط پرونده تصمیم گیری می کند. حتی در اشتباه موجه، ممکن است از قصاص معاف شوید، اما دیه همچنان برقرار باشد.
آیا رضایت خانواده فرد آسیب دیده برای معافیت از دیه در دفاع مشروع لازم است؟
خیر، در صورت احراز کامل شرایط قانونی دفاع مشروع، فرد به حکم قانون از پرداخت دیه معاف است و رضایت اولیای دم یا مجنی علیه برای این معافیت لازم نیست، زیرا عمل دفاعی از ابتدا فاقد وصف مجرمانه تلقی می شود.
آیا اگر دیه پرداخت کرده باشیم و بعداً دفاع مشروع اثبات شود، می توانیم پولمان را پس بگیریم؟
بله، اگر پس از پرداخت دیه، شرایط دفاع مشروع به طور کامل اثبات و احراز شود، دیه پرداخت شده قابل استرداد است. این استرداد می تواند با طرح دعوای استرداد وجه، از طریق اعاده دادرسی یا سایر طرق قانونی، امکان پذیر باشد.
اگر مهاجم دیوانه باشد، چه کسی دیه را پرداخت می کند؟
مطابق تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی، در صورت دفاع مشروع در برابر مهاجم دیوانه، دیه وارده از بیت المال پرداخت خواهد شد و مدافع از پرداخت آن معاف است.
دفاع مشروع در برابر یک سارق مسلح چگونه ارزیابی می شود؟
ارزیابی دفاع مشروع در برابر یک سارق مسلح به عوامل متعددی بستگی دارد که توسط دادگاه بررسی می شود، از جمله: شدت تهدید، نوع سلاح سارق، امکان فرار یا استمداد از نیروهای دولتی، تناسب نیروی مدافع و مهاجم، و میزان عمل دفاعی در مقایسه با خطر قریب الوقوع. هدف اصلی، دفع خطر است و هرگونه تجاوز از حد ضروری، می تواند مسئولیت آور باشد.