میزان نفقه در حق حبس
میزان نفقه در حق حبس
نفقه زن در دوران اعمال حق حبس، بر خلاف تصور برخی، به هیچ عنوان ساقط نمی شود و ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به صراحت این حق را تضمین کرده است. این دوران که زن تا زمان دریافت مهریه حال خود، می تواند از تمکین وظایف زناشویی امتناع ورزد، مستلزم پرداخت کامل نفقه از سوی زوج است. تعیین میزان نفقه نیز در این شرایط خاص، تابع ضوابطی است که نیازهای متعارف زن و جایگاه اجتماعی او را در نظر می گیرد و معمولاً توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود.
در نظام حقوقی خانواده، یکی از مباحث بنیادین که در عین حال از پیچیدگی های خاص خود برخوردار است، مسئله نفقه زوجه و ارتباط آن با حق حبس است. در شرایطی که یک زن بر اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی حق حبس خود را اعمال می کند، سوالات متعددی پیرامون تکلیف پرداخت نفقه و میزان آن مطرح می شود. این مقاله به تفصیل به بررسی ابعاد حقوقی و عملی تعیین «میزان نفقه در حق حبس» خواهد پرداخت تا با ارائه تحلیلی جامع و مستند، ابهامات موجود در این زمینه را برطرف سازد و راهنمای مطمئنی برای مخاطبان باشد.
حق حبس زوجه چیست و چه شرایطی دارد؟
حق حبس زوجه، یک تضمین قانونی مهم برای زن در ابتدای زندگی مشترک است که به وی اجازه می دهد تا قبل از دریافت مهریه حال خود، از انجام وظایف زناشویی امتناع ورزد. این حق، ریشه در فقه اسلامی دارد و قانون گذار در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به صراحت به آن اشاره کرده است. مفهوم اصلی این حق، بر پایه این اصل استوار است که زن می تواند تا زمانی که مهریه او به صورت کامل پرداخت نشده است، تکالیفی را که در قبال شوهر دارد، به تأخیر اندازد. این امتناع شامل هر دو قسم تمکین عام (مانند اقامت در منزل مشترک و ایفای وظایف خانه داری) و تمکین خاص (ایفای وظایف زناشویی) می شود.
تعریف کامل حق حبس در قانون مدنی
ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی بیان می دارد: زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده است، از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد؛ و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. این ماده به وضوح حق زن را در عدم تمکین پیش از دریافت مهریه حال، به رسمیت می شناسد. این حق از آن جهت حائز اهمیت است که به زن این قدرت را می دهد تا پرداخت مهریه را به عنوان پیش شرطی برای آغاز یا ادامه کامل زندگی مشترک قرار دهد.
شرایط اساسی اعمال حق حبس
برای اینکه زن بتواند به طور قانونی از حق حبس خود استفاده کند، باید شرایط مشخصی وجود داشته باشد که در ادامه به آن ها اشاره می شود:
- حال بودن مهریه: مهم ترین شرط، حال بودن مهریه است. اگر مهریه به صورت مؤجل (مدت دار) تعیین شده باشد یا شرط عندالاستطاعه (در صورت توانایی مالی زوج) برای آن مقرر شده باشد، زن نمی تواند از حق حبس استفاده کند. در مهریه عندالاستطاعه، تا زمانی که استطاعت مالی زوج اثبات و مهریه پرداخت نشود، حق حبس قابل اعمال نیست.
- عدم تمکین قبلی: زن نباید قبل از مطالبه مهریه و اعمال حق حبس، ولو برای یک بار، اقدام به تمکین خاص (نزدیکی) از زوج کرده باشد. با اولین تمکین خاص، حق حبس زن ساقط می شود، حتی اگر تمام مهریه را دریافت نکرده باشد. این بدان معناست که شروع زندگی زناشویی به معنای اسقاط این حق است.
- اختیاری بودن تمکین از سوی زن: تمکین باید با اراده و اختیار زن صورت گیرد. اگر به هر دلیلی تمکین خارج از اراده زن (مانند اجبار) رخ دهد، حق حبس ساقط نخواهد شد.
موارد سقوط حق حبس زوجه
اگرچه حق حبس یک حق مهم برای زن است، اما در برخی موارد این حق ساقط می شود و زن دیگر نمی تواند از آن بهره مند شود. این موارد به شرح زیر است:
- دریافت تمام مهریه: بدیهی است که با پرداخت کامل مهریه حال توسط زوج، فلسفه وجودی حق حبس از بین می رود و این حق ساقط می شود.
- تمکین قبل از مطالبه مهریه: همانطور که پیش تر اشاره شد، اگر زن قبل از مطالبه مهریه و بدون استفاده از حق حبس، حتی برای یک بار اقدام به تمکین خاص کند، حق حبس او ساقط خواهد شد.
- اعسار زوج از پرداخت مهریه حال: در صورتی که زوج اثبات کند توانایی مالی برای پرداخت مهریه حال را ندارد و دادگاه حکم اعسار او را صادر کند، حق حبس زوجه ساقط نمی شود، اما می تواند تأثیری بر اجرای حق حبس داشته باشد.
آیا به زن در دوران حق حبس نفقه تعلق می گیرد؟
یکی از مهم ترین و کلیدی ترین سوالات در خصوص حق حبس، مسئله نفقه در این دوران است. پاسخ این سوال، که برای بسیاری از زوجین و حتی حقوقدانان محل ابهام است، در قسمت اخیر ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به صراحت بیان شده است.
تأکید بر حکم صریح قانون: نفقه در حق حبس ساقط نمی شود
قانون مدنی به طور قاطع و بدون ابهام، حق دریافت نفقه را برای زنی که از حق حبس خود استفاده می کند، به رسمیت شناخته است. قسمت اخیر ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی تصریح می کند: … و این امتناع (اشاره به امتناع از ایفای وظایف زناشویی) مسقط حق نفقه نخواهد بود. این جمله کوتاه، دارای بار حقوقی بسیار سنگینی است و به وضوح مشخص می کند که عدم تمکین زن در چارچوب حق حبس، نه تنها غیرقانونی نیست بلکه به هیچ وجه موجب سقوط حق نفقه او نمی گردد. این حکم قانونی نشان دهنده حمایت قاطع قانون گذار از حقوق مالی زن، حتی در شرایطی است که وی برای احقاق حق مهریه خود، از تمکین خودداری می کند.
توضیح تفاوت نفقه در حق حبس با زن ناشزه
برای درک بهتر این موضوع، لازم است تفاوت میان زنی که از حق حبس استفاده می کند و زن ناشزه روشن شود.
- زن ناشزه: زنی است که بدون دلیل موجه قانونی، از انجام وظایف زناشویی خود (تمکین عام یا خاص) امتناع می ورزد. در این صورت، با توجه به عدم تمکین بدون توجیه قانونی، حق نفقه از او ساقط می شود.
- زن در دوران حق حبس: زنی است که عدم تمکین او بر پایه یک حق قانونی (حق حبس به دلیل عدم دریافت مهریه حال) استوار است. این عدم تمکین مشروع، مانع از دریافت نفقه نخواهد بود. به عبارت دیگر، قانون گذار این نوع عدم تمکین را یک امتناع موجه تلقی کرده و تبعات منفی مالی (سقوط نفقه) را متوجه زن نمی سازد.
این تمایز اساسی، اهمیت حق حبس و حمایت قانون از آن را دوچندان می کند و از زن در برابر محرومیت از نفقه در شرایطی که به دنبال احقاق یکی از حقوق اساسی خود یعنی مهریه است، محافظت می نماید.
مبنا و عوامل موثر بر تعیین میزان نفقه در دوران حق حبس
پس از تأیید این موضوع که به زن در دوران حق حبس نفقه تعلق می گیرد، سوال اساسی بعدی پیرامون «میزان نفقه در حق حبس» مطرح می شود. تعیین دقیق مبلغ نفقه، چه در شرایط عادی و چه در دوران حق حبس، فرآیندی تخصصی است که تابع اصول و معیارهای مشخصی است.
اصل کلی تعیین نفقه
مبنای اصلی تعیین نفقه در قانون مدنی، ماده ۱۱۰۷ این قانون است که بیان می دارد: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل، هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. این ماده نشان می دهد که نفقه شامل تمامی نیازهای اساسی و رفاهی زن است که با در نظر گرفتن شأن، موقعیت اجتماعی، تحصیلات، منطقه سکونت، وضعیت خانوادگی و سایر معیارهای عرفی و اجتماعی او تعیین می شود. به عبارت دیگر، نفقه فقط حداقل معیشت نیست، بلکه تأمین رفاهی متناسب با جایگاه زن است.
نقش کارشناس رسمی دادگستری در تعیین نفقه
در اکثر موارد، تعیین «میزان نفقه در حق حبس» یا هر نوع نفقه دیگری، به دلیل تخصصی بودن و لزوم بررسی دقیق فاکتورهای متعدد، به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می شود.
- چرا تعیین میزان نفقه به کارشناس ارجاع می شود؟
قاضی دادگاه، در مواجهه با پرونده های نفقه، به دلیل عدم تخصص در امور مالی و برآورد نیازهای عرفی، پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد. کارشناس با توجه به معیارهای قانونی و عرفی، مبلغ دقیق نفقه را برآورد می کند.
- چگونگی عملکرد کارشناس:
کارشناس نفقه، پس از بررسی مدارک و اطلاعات مربوط به وضعیت اجتماعی، اقتصادی، تحصیلی و فرهنگی زن و شوهر، همچنین با در نظر گرفتن منطقه سکونت، سن و سایر جزئیات، اقدام به محاسبه نفقه می کند. او تمامی نیازهای ذکر شده در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی را به طور جداگانه برآورد کرده و در نهایت یک مبلغ کلی را به عنوان نفقه پیشنهاد می دهد.
فاکتورهای خاص در محاسبه نفقه در حق حبس
اگرچه اصول کلی محاسبه نفقه یکسان است، اما شرایط خاص دوران حق حبس می تواند در جزئیات برآورد کارشناس تأثیرگذار باشد:
- اقامت زن در منزل پدری: در بسیاری از موارد که زن از حق حبس استفاده می کند، در منزل پدری خود اقامت دارد و هنوز زندگی مشترک آغاز نشده است. در این شرایط، آیا هزینه مسکن برای او لحاظ می شود؟ پاسخ این است که اگر زن امکان سکونت در منزل پدری را داشته باشد و این سکونت به صورت رایگان باشد، هزینه مسکن مستقلاً برای او در نظر گرفته نمی شود؛ مگر اینکه ثابت شود او ناچار به پرداخت هزینه اجاره به پدر خود است. با این حال، باید در نظر داشت که حق سکونت مستقل برای زن از حقوق اصلی اوست و عدم تأمین آن می تواند زمینه ای برای مطالبه هزینه های مربوط به مسکن باشد.
- نیاز به اثاثیه منزل یا سایر اقلام زندگی مشترک: زمانی که هنوز زندگی مشترک آغاز نشده است، برخی اقلام مربوط به اثاثیه منزل مشترک که در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی ذکر شده اند، ممکن است به طور مستقیم برای زن در دوران حق حبس مورد نیاز نباشند. کارشناس باید با دقت این موارد را بررسی کند و تنها نیازهای شخصی و مستقل زن را در نظر گیرد.
- تأثیر نداشتن زندگی مشترک بر نوع نیازهای متعارف: در دوران حق حبس، بسیاری از هزینه های مشترک زندگی که پس از شروع زندگی زناشویی مطرح می شوند (مانند هزینه های مشترک خانه، برخی قبوض و غیره)، وجود ندارند. کارشناس باید نفقه را بر اساس نیازهای فردی زن در آن برهه زمانی خاص تعیین کند.
میزان نفقه در حق حبس، بر پایه نیازهای متعارف و متناسب با شأن زن است که توسط کارشناس رسمی دادگستری برآورد می شود و اقامت زن در منزل پدری یا عدم آغاز زندگی مشترک، جزئیات محاسبه را تحت تأثیر قرار می دهد، نه اصل تعلق نفقه را.
آیا توان مالی شوهر بر میزان نفقه تأثیر دارد؟
در تعیین اولیه میزان نفقه، توان مالی شوهر به طور مستقیم تأثیری ندارد. نفقه بر اساس نیازهای متعارف و شأن زن تعیین می شود، نه توانایی زوج. به عبارت دیگر، معیار اصلی، نیازهای زن است. با این حال، در مرحله اجرای حکم نفقه، اگر زوج ادعای اعسار (ناتوانی مالی) کند، ممکن است دادگاه با بررسی شرایط، حکم به تقسیط پرداخت نفقه صادر نماید. این موضوع به معنای کاهش میزان نفقه نیست، بلکه تنها در نحوه و زمان پرداخت آن تغییر ایجاد می کند. بنابراین، نفقه یک حق مطلق برای زن است که میزان آن مستقل از وضعیت مالی مرد تعیین می شود.
فرآیند قانونی مطالبه و دریافت نفقه در حق حبس
مطالبه و دریافت «میزان نفقه در حق حبس» مستلزم طی کردن مراحل قانونی مشخصی است. آگاهی از این فرآیند برای زنانی که قصد اعمال یا در حال اعمال حق حبس هستند، ضروری است تا بتوانند حقوق خود را به طور صحیح پیگیری کنند.
مراحل اولیه: مشاوره و تهیه مدارک
پیش از هر اقدام قانونی، توصیه می شود که زن با یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص در امور خانواده مشورت کند. این مشاوره می تواند به زن در درک بهتر حقوق خود، شرایط پرونده و جمع آوری مدارک لازم کمک شایانی کند. مدارک ضروری برای مطالبه نفقه عبارتند از:
- سند ازدواج
- شناسنامه و کارت ملی زوجین
- سایر مدارک مربوط به وضعیت اجتماعی، تحصیلی و شغلی زن که می تواند در تعیین میزان نفقه مؤثر باشد.
ثبت دادخواست مطالبه نفقه
پس از جمع آوری مدارک و دریافت مشاوره، زن باید دادخواست مطالبه نفقه را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کند. این دادخواست می تواند شامل دو بخش باشد:
- نفقه معوقه: مربوط به نفقه ای است که از زمان اعمال حق حبس تا زمان ثبت دادخواست، توسط زوج پرداخت نشده است.
- نفقه جاری: مربوط به نفقه ای است که برای آینده و تا زمان ادامه حق حبس یا حل و فصل مسائل زناشویی باید به زن پرداخت شود.
در دادخواست باید به وضوح قید شود که زن از حق حبس خود استفاده کرده و تمکین وی منوط به دریافت مهریه حال است.
ارجاع پرونده به دادگاه و سپس به کارشناس نفقه
پس از ثبت دادخواست، پرونده به شعبه مربوطه دادگاه خانواده ارجاع داده می شود. دادگاه ابتدا تلاش می کند تا طرفین را به مصالحه و سازش دعوت کند. در صورت عدم سازش و اصرار زن بر مطالبه نفقه، دادگاه برای تعیین «میزان نفقه در حق حبس»، پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد. کارشناس با بررسی تمامی جوانب و بر اساس معیارهای پیش تر ذکر شده (شأن زن، وضعیت اجتماعی، نیازهای متعارف و…)، مبلغ نفقه را تعیین و نظر کارشناسی خود را به دادگاه اعلام می کند.
صدور رأی دادگاه و نحوه اجرای آن
پس از دریافت نظر کارشناس و بررسی آن توسط دادگاه، قاضی رأی مقتضی را صادر می کند. در صورتی که رأی به نفع زن صادر شود و زوج به پرداخت نفقه محکوم گردد، وی موظف به پرداخت مبلغ تعیین شده است. اگر زوج از پرداخت خودداری کند، زن می تواند از طریق واحد اجرای احکام دادگستری برای وصول نفقه اقدام نماید.
عواقب حقوقی و کیفری عدم پرداخت نفقه از سوی زوج
عدم پرداخت نفقه از سوی زوج، نه تنها دارای تبعات حقوقی است، بلکه می تواند منجر به عواقب کیفری نیز شود:
- عواقب حقوقی: زن می تواند از طریق دادگاه، اموال زوج را توقیف کرده و از محل آن نفقه خود را وصول کند. همچنین، در صورت عدم توانایی زوج در پرداخت نفقه، زن می تواند تقاضای طلاق به دلیل عسر و حرج نماید.
- عواقب کیفری: خودداری از پرداخت نفقه در عقد دائم، جرم محسوب می شود و زن می تواند با شکایت کیفری، تقاضای حبس برای زوج را نماید. این اقدام می تواند اهرم فشاری قوی برای وصول نفقه باشد.
لازم به ذکر است که جرم عدم پرداخت نفقه تنها در مورد نفقه جاری است و نفقه معوقه جنبه حقوقی دارد.
نکات حقوقی مهم پیرامون حق حبس و نفقه
پیچیدگی های حقوقی مربوط به حق حبس و نفقه، نیازمند آگاهی دقیق از برخی نکات کلیدی است. این بخش به مهم ترین ابهامات و سوالات پیرامون «میزان نفقه در حق حبس» و جوانب مرتبط با آن می پردازد.
آیا یک بار تمکین، حق حبس و در نتیجه حق دریافت نفقه در این دوران را ساقط می کند؟
بله، بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و نیز رویه قضایی، اگر زن قبل از دریافت مهریه حال خود، حتی برای یک بار، اقدام به تمکین خاص (نزدیکی) از همسر خود کرده باشد، حق حبس او ساقط می شود. به تبع سقوط حق حبس، اگر زن پس از آن بدون دلیل موجه قانونی (مانند بیماری یا عدم امکان تأمین مسکن مستقل توسط شوهر) از تمکین خودداری کند، ناشزه محسوب شده و حق نفقه از او ساقط می گردد. بنابراین، برای حفظ حق حبس و متعاقباً حق نفقه در این دوران، زن باید قبل از دریافت کامل مهریه حال، به هیچ وجه اقدام به تمکین خاص نکرده باشد.
تأثیر مهریه عندالاستطاعه بر حق حبس و نفقه
اگر مهریه به صورت عندالاستطاعه (یعنی پرداخت مهریه منوط به توانایی مالی زوج باشد) تعیین شده باشد، زن نمی تواند از حق حبس خود استفاده کند. دلیل این امر این است که حال بودن مهریه، یکی از شرایط اساسی اعمال حق حبس است و در مهریه عندالاستطاعه، تا زمانی که استطاعت زوج اثبات نشده و مهریه قابل مطالبه به صورت حال نباشد، این حق به وجود نمی آید. بنابراین، در چنین مواردی، زن نمی تواند با استناد به حق حبس، از تمکین خودداری کند و همچنان به دریافت نفقه در صورت تمکین کامل، مستحق خواهد بود.
آیا امکان مطالبه همزمان مهریه و نفقه وجود دارد؟
بله، زن می تواند به طور همزمان هم مهریه و هم نفقه خود را مطالبه کند. این دو حق، مستقل از یکدیگر هستند و مطالبه یکی، مانع مطالبه دیگری نیست. در واقع، بسیاری از زنانی که از حق حبس استفاده می کنند، دادخواست مطالبه مهریه و نفقه را به طور همزمان یا با فاصله اندکی ثبت می کنند. دادگاه به هر دو موضوع به صورت جداگانه رسیدگی خواهد کرد.
مدت زمان معمول برای تعیین و دریافت نفقه
مدت زمان لازم برای تعیین و دریافت نفقه، به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله:
- میزان شلوغی دادگاه ها و دفاتر خدمات قضایی.
- نحوه همکاری طرفین.
- سرعت کار کارشناس رسمی دادگستری.
- اعتراض یا عدم اعتراض به نظر کارشناس.
به طور معمول، از زمان ثبت دادخواست تا صدور رأی قطعی و شروع فرآیند اجرا، ممکن است چند ماه به طول انجامد. البته در برخی موارد و با توجه به فوریت امر نفقه، می توان تقاضای دستور موقت برای پرداخت نفقه را نیز مطرح کرد.
در صورت فوت شوهر در دوران حق حبس، تکلیف نفقه چه می شود؟
با فوت شوهر، رابطه زوجیت پایان می یابد. در این صورت، حق نفقه زن نیز ساقط می شود، چرا که نفقه تا زمان حیات زوج بر عهده اوست. البته، زن می تواند مهریه خود را از ماترک (اموال به جای مانده) شوهر متوفی مطالبه کند. همچنین، در دوران عده وفات، زن نفقه نخواهد داشت، مگر در موارد خاص و با شرایطی که در فقه و قانون پیش بینی شده است.
امکان توافق بر میزان نفقه بین زوجین
زوجین می توانند در خصوص «میزان نفقه در حق حبس» یا نفقه در شرایط عادی، با یکدیگر توافق کنند. این توافق می تواند به صورت کتبی و رسمی باشد. اگر طرفین به مبلغی توافق کنند، آن مبلغ ملاک عمل قرار می گیرد و دیگر نیازی به ارجاع پرونده به کارشناس نیست. این توافق می تواند در قالب صورتجلسه صلح و سازش در دادگاه یا به صورت قرارداد رسمی خارج از دادگاه منعقد شود.
مطالعه موردی: محاسبه نفقه در شرایط فرضی اعمال حق حبس
فرض کنید زنی با مدرک کارشناسی ارشد، ساکن تهران، که قبل از ازدواج شاغل بوده و دارای شأن اجتماعی خاصی است، حق حبس خود را اعمال کرده و در منزل پدری اقامت دارد. مهریه او ۲۰۰ سکه طلای حال است و هنوز یک ریال از آن را دریافت نکرده است. در این شرایط، زن دادخواست مطالبه نفقه برای مدت ۶ ماه را به دادگاه ارائه می دهد.
کارشناس رسمی دادگستری برای تعیین «میزان نفقه در حق حبس» این زن، فاکتورهای زیر را در نظر می گیرد:
- شأن و موقعیت اجتماعی زن: تحصیلات، شغل سابق، عرف خانواده و محل سکونت فعلی.
- هزینه های خوراک و پوشاک: با توجه به عرف جامعه و شأن زن.
- هزینه های بهداشت و درمان: شامل هزینه های ماهانه بهداشت فردی و امکان درمان در صورت نیاز.
- هزینه های ایاب و ذهاب: شامل تردد با وسایل عمومی یا تاکسی.
- هزینه های آرایشی و تفریحی: متناسب با شأن اجتماعی.
- اثاث منزل: به دلیل عدم آغاز زندگی مشترک و اقامت در منزل پدری، هزینه اثاثیه منزل به طور مستقیم در نظر گرفته نمی شود، مگر اینکه زن نیاز به برخی وسایل شخصی داشته باشد.
- مسکن: اگر زن در منزل پدری به صورت رایگان اقامت دارد، هزینه اجاره مسکن برای او در نظر گرفته نمی شود؛ اما اگر بخواهد منزل مستقلی تهیه کند، هزینه اجاره نیز لحاظ خواهد شد.
- خادم: اگر زن به واسطه عادت یا احتیاج (مثلاً بیماری) به خادم نیاز داشته باشد، هزینه آن نیز برآورد می شود.
پس از برآورد تمامی این موارد، کارشناس مبلغ ماهانه نفقه را مشخص کرده و آن را ضربدر ۶ ماه (مدت زمان مطالبه) می کند و مبلغ نهایی را به دادگاه اعلام می نماید. این مبلغ می تواند از چند میلیون تا ده ها میلیون تومان در ماه متغیر باشد و کاملاً بستگی به شرایط فردی زن و برآورد کارشناس دارد.
نتیجه گیری
موضوع «میزان نفقه در حق حبس» یکی از ابعاد حساس و در عین حال حیاتی در حقوق خانواده است که آگاهی دقیق از آن برای زوجین ضروری است. همانطور که بیان شد، بر اساس صراحت ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، زن در دوران اعمال حق حبس، به دلیل عدم دریافت مهریه حال خود و امتناع مشروع از تمکین، همچنان مستحق دریافت نفقه است و این امتناع، به هیچ وجه باعث سقوط حق نفقه او نمی شود. این حکم قانونی، حمایتی قاطع از حقوق مالی زن به شمار می رود.
تعیین میزان نفقه در این دوران، همانند سایر موارد نفقه، تابع معیارهای مشخصی است که بر اساس شأن زن، موقعیت اجتماعی، تحصیلات، منطقه سکونت و تمامی نیازهای متعارف و متناسب با او توسط کارشناس رسمی دادگستری برآورد می شود. فاکتورهایی مانند اقامت زن در منزل پدری یا عدم آغاز زندگی مشترک، ممکن است تنها بر جزئیات محاسبه نفقه تأثیر بگذارد، اما اصل تعلق نفقه را زیر سوال نمی برد. فرآیند قانونی مطالبه نفقه نیز شامل ثبت دادخواست، ارجاع به کارشناس و صدور رأی دادگاه است که در صورت عدم پرداخت از سوی زوج، عواقب حقوقی و کیفری در پی خواهد داشت.
به دلیل جزئیات فراوان و ظرافت های حقوقی موجود در هر پرونده، توصیه اکید می شود که در خصوص «میزان نفقه در حق حبس» و سایر مسائل حقوقی مرتبط، با وکلای متخصص و مشاوران حقوقی مجرب مشورت شود. این اقدام نه تنها به احقاق حقوق افراد کمک می کند، بلکه از بروز اشتباهات احتمالی و طولانی شدن فرآیندهای قضایی نیز جلوگیری می نماید. آگاهی از این حقوق و پیگیری صحیح آن ها، گامی مهم در جهت تأمین عدالت و حفظ آرامش در زندگی مشترک است.