تفاوت افزایش خواسته با دعوای اضافی

در فرایند دادرسی مدنی، خواهان اختیار دارد تا در چارچوب های قانونی، تغییراتی را در دعوای اقامه شده خود ایجاد کند. این تغییرات، شامل مفاهیمی چون «افزایش خواسته» و «دعوای اضافی» می شود که تمایز دقیق آن ها برای حقوقدانان، وکلا و حتی اصحاب دعوی از اهمیت بالایی برخوردار است. درک صحیح تفاوت افزایش خواسته با دعوای اضافی برای جلوگیری از اطاله دادرسی، اتخاذ تصمیمات حقوقی صحیح و تضمین اعتبار احکام قضایی ضروری است. این دو مفهوم اگرچه هر دو امکان تغییر در دعوای اولیه را فراهم می کنند، اما از نظر ماهیت، شرایط طرح و آثار حقوقی با یکدیگر تفاوت های بنیادینی دارند که شناخت آن ها بر پایه ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و رویه قضایی، بسیار حائز اهمیت است.

در نظام حقوقی ایران، قانون آیین دادرسی مدنی به خواهان این امکان را می دهد که در طول رسیدگی به دعوای خود، با رعایت شرایطی، تغییراتی در خواسته اولیه ایجاد کند. این تغییرات می توانند در قالب «افزایش خواسته» یا طرح «دعوای اضافی» نمود پیدا کنند. هرچند هر دو مفهوم به نوعی به اضافه شدن یا تغییر در مطالبات خواهان اشاره دارند، اما تفاوت های ماهوی و شکلی میان آن ها وجود دارد که عدم درک صحیح این تمایزات، می تواند منجر به اشتباهات دادرسی و اطاله بی مورد پرونده ها شود. شناخت دقیق این مفاهیم، به ویژه برای وکلای دادگستری، قضات، دانشجویان حقوق و افرادی که به طور مستقیم درگیر دعاوی حقوقی هستند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی بستر اصلی این اختیارات را فراهم آورده، اما تفسیر دقیق آن و تبیین مصادیق هر یک از این تغییرات، همواره چالش برانگیز بوده است.

بنیادهای حقوقی: خواسته و دعاوی طاری

برای درک عمیق تفاوت افزایش خواسته با دعوای اضافی، لازم است ابتدا به بررسی مفاهیم بنیادین حقوقی که این دو پدیده بر پایه آن ها استوارند، بپردازیم. خواسته در دادخواست، نقش محوری در تعیین حدود صلاحیت دادگاه، هزینه دادرسی و مسیر کلی رسیدگی ایفا می کند. همچنین، شناخت ماهیت دعاوی طاری که دعوای اضافی زیرمجموعه ای از آن هاست، برای تبیین موقعیت حقوقی این تغییرات ضروری است.

خواسته در دادخواست: رکن اصلی دعاوی

«خواسته» به عنوان قلب و محور هر دادخواست، در ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی ایران تصریح شده است. خواسته عبارت است از آنچه خواهان از دادگاه مطالبه می کند و باید به صورت صریح و منجز در دادخواست قید شود. این قید، نه تنها حدود اختیارات دادگاه در صدور رأی را مشخص می کند، بلکه بر صلاحیت دادگاه (اعم از ذاتی و محلی) و همچنین میزان هزینه دادرسی که خواهان مکلف به پرداخت آن است، تأثیر مستقیم دارد. برای مثال، در دعاوی مالی، ارزش خواسته مبنای محاسبه هزینه دادرسی قرار می گیرد و افزایش یا کاهش آن، مستقیماً بر این هزینه اثرگذار خواهد بود. دقت در تعیین خواسته از ابتدای طرح دعوی، از بروز بسیاری از چالش های احتمالی در آینده جلوگیری می کند.

خواسته، عنصر اصلی دادخواست و تعیین کننده ماهیت و دامنه دعواست. بر اساس ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان باید در دادخواست خود، خواسته و بهای آن (در صورت مالی بودن) را به صراحت قید کند. این امر از آن جهت حائز اهمیت است که دادگاه نمی تواند حکمی خارج از خواسته خواهان صادر کند. هرگونه تغییر در خواسته، خواه از نوع افزایش، کاهش یا تغییر ماهیت، نیازمند رعایت تشریفات و شرایط قانونی خاص خود است. عدم تعیین دقیق خواسته می تواند منجر به صدور قرار رد دادخواست یا قرار عدم استماع دعوا شود. بنابراین، خواسته نه تنها بیانگر مطالبه خواهان است، بلکه حدود و ثغور رسیدگی و اقتدار قاضی را نیز تعیین می کند و مبنای محاسبه هزینه های دادرسی و تعیین مرجع صالح برای رسیدگی است.

ماهیت دعاوی طاری و جایگاه دعوای اضافی

دعاوی طاری، همان گونه که از نامشان پیداست، دعاوی هستند که در اثنای رسیدگی به یک دعوای اصلی مطرح می شوند و به نحوی با آن دعوای اصلی مرتبط اند. ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف دعاوی طاری بیان می دارد: «هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود.» این دعاوی با هدف تسریع در رسیدگی، جلوگیری از صدور آرای متعارض و کاهش هزینه های دادرسی پیش بینی شده اند.

دعوای اضافی، یکی از مصادیق مهم دعاوی طاری است که در آن خواهان در حین رسیدگی به دعوای اصلی، خواسته یا خواسته های جدیدی را مطرح می کند یا تغییراتی در خواسته اولیه خود می دهد. این امر به خواهان اجازه می دهد تا بدون نیاز به اقامه دعوای مستقل جدید، مطالبات مرتبط خود را در همان پرونده مطرح و مورد رسیدگی قرار دهد. البته، همان طور که در ادامه به تفصیل بررسی خواهد شد، هرگونه افزودن خواسته، لزوماً دعوای اضافی محسوب نمی شود و تفاوت های ظریفی میان انواع تغییرات خواسته وجود دارد.

موقعیت و ماهیت اختیارات ماده ۹۸ ق.آ.د.م.
در حقوق بسیاری از کشورها، این اختیار به خواهان داده شده که بعد از تقدیم دادخواست، ادعاهای قبلی خود را تصحیح یا تکمیل کند. در حقوق فرانسه، این موضوع تحت عنوان «دعوای اضافی» (demande additionnelle) شناخته شده و ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی جدید فرانسه آن را صراحتاً یکی از دعاوی طاری می داند. در ایران، ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی (که در قانون سابق ماده ۱۱۷ بود) بدون ذکر اصطلاح «دعوای اضافی»، به این اختیار خواهان اشاره کرده است.

با این حال، به لحاظ نظری، بحث بر سر موقعیت و ماهیت این اختیارات وجود دارد. برخی نویسندگان، به تأسی از حقوق فرانسه، مسائل مربوط به ماده ۹۸ را در بحث دعاوی طاری یا طواری دادرسی مطرح می کنند. گروهی دیگر آن را به عنوان اختیارات خواهان در جلسه دادرسی یا در قسمت تعیین خواسته بررسی کرده اند. دیدگاه اول، یعنی جایگاه دعوای اضافی در کنار دعاوی طاری، از قوت بیشتری برخوردار است. عبارت «دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از سوی خواهان اقامه شود» در تعریف دعوای طاری (ماده ۱۷ ق.آ.د.م)، مصداقی جز آنچه در ماده ۹۸ آمده، ندارد. همچنین، مسائلی مانند وحدت منشأ یا ارتباط دو دعوی که در ماده ۹۸ به آن ها اشاره شده، در بحث دعاوی طاری که با دو دعوی روبرو هستیم، مطرح می شوند.

بدین ترتیب، باید آنچه در ماده ۹۸ آمده را از لحاظ موقعیت جزو دعاوی طاری و از حیث ماهیت، دعوایی اضافی که خواهان در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی اقامه می کند، به شمار آورد. این نتیجه گیری به روشن شدن ابهامات این موضوع کمک شایانی می کند.

دعوای اضافی: اختیاری فراتر از صرف افزودن خواسته

ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، چارچوب قانونی را برای تغییرات خواسته توسط خواهان فراهم می آورد. این ماده بیان می کند: «خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده است در تمام مراحل دادرسی کم کند، ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوی یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.» این ماده، به رغم عدم ارائه یک تعریف صریح از دعوای اضافی، مصادیق و شرایط آن را برشمرده است.

تعریف و گستره دعوای اضافی در قانون آیین دادرسی مدنی

دعوای اضافی، عنوانی است که توسط حقوقدانان از حقوق فرانسه اقتباس شده است. در حقوق ایران، قانونگذار به جای ارائه یک تعریف مشخص، در ماده ۹۸ به ذکر مصادیق این اختیار پرداخته است. بر این اساس، دعوای اضافی را می توان اینگونه تعریف کرد: «دعوایی که خواهان در اثنای رسیدگی برای تصحیح، تکمیل یا تغییر دعوای اصلی خود اقامه می نماید.» این تعریف، گستره وسیعی از تغییرات را شامل می شود که همگی با هدف تکمیل یا تطبیق دعوای اولیه با واقعیت ها یا خواسته های جدید خواهان صورت می پذیرند. این تغییرات می توانند جنبه کمی، کیفی یا ماهوی داشته باشند.

لازم به ذکر است که بر خلاف ظاهر حصری ماده ۹۸، احصاء مذکور در آن لزوماً حصری نبوده و هرگونه تغییر احتمالی دیگری که ارتباط کافی با دعوای اصلی داشته باشد، می تواند به عنوان دعوای اضافی از سوی خواهان مطرح شود. این انعطاف پذیری، به منظور جلوگیری از طرح دعاوی متعدد و اطاله دادرسی، و همچنین صدور احکام متعارض پیش بینی شده است.

مصادیق کلیدی دعوای اضافی

ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، پنج مصداق برای تغییرات خواسته توسط خواهان برشمرده است که به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرند:

کاهش خواسته

کاهش خواسته، در واقع نوعی استرداد جزئی خواسته یا دعوا محسوب می شود و از لحاظ ماهیت، یک «دعوای اضافی» به معنای واقعی کلمه نیست. به همین دلیل، برخلاف سایر مصادیق، نیازی به وجود ارتباط یا وحدت منشأ میان دعوای اصلی و آنچه کاهش می یابد، ندارد و خواهان می تواند در هر مرحله از دادرسی، خواسته خود را کاهش دهد. آثار کاهش خواسته تابع ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و دادگاه نسبت به جزء مسترد شده، قرار رد دعوا صادر می کند. برای مثال، اگر خواهان مطالبه ۱۰۰ میلیون تومان را کرده باشد و سپس آن را به ۵۰ میلیون تومان کاهش دهد، این اقدام به منزله استرداد دعوا نسبت به ۵۰ میلیون تومان مازاد است.

تغییر خواسته

منظور از تغییر خواسته، تغییر موضوع دعوا با حفظ منشأ یا سبب آن است. به عبارت دیگر، منشأ دعوای اصلی و اضافی واحد بوده، اما موضوع آن ها تغییر می کند. برای مثال، اگر خواهان ابتدا دعوایی به خواسته مطالبه ارش به دلیل عیب مبیع را مطرح کرده باشد و سپس در جلسه اول دادرسی، خواسته خود را به فسخ بیع به دلیل همان عیب تغییر دهد، این یک مصداق از تغییر خواسته است. در این مثال، وجود عیب به عنوان منشأ دعوا ثابت است، اما موضوع مطالبه از ارش به فسخ تغییر یافته است. این تغییر باید با دعوای طرح شده مرتبط بوده و منشأ واحد داشته باشد و تا پایان اولین جلسه دادرسی به دادگاه اعلام شود.

تغییر نحوه دعوی

عبارت «تغییر نحوه دعوی» در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، تا حدودی مبهم است. حقوقدانان غالباً آن را به معنای تغییر در سبب یا منشأ دعوا با حفظ موضوع آن تفسیر کرده اند. هر دعوایی دارای یک منشأ یا سبب خاص است که خواهان مکلف به ذکر آن در دادخواست است (بند ۴ ماده ۵۱ ق.آ.د.م). به عنوان مثال، اگر خواهان ابتدا دعوای تخلیه به دلیل تعدی و تفریط مستأجر را مطرح کرده باشد و سپس در جلسه اول، سبب دعوا را به عدم پرداخت اجاره بها تغییر دهد، این یک تغییر در نحوه دعوی محسوب می شود. در این حالت، موضوع دعوا (تخلیه) ثابت است، اما سبب یا منشأ آن تغییر کرده است. این تغییر نیز مشروط به وجود ارتباط و وحدت منشأ (طبق تفسیر موسع ماده ۹۸) با دعوای اصلی و اعلام آن تا پایان اولین جلسه دادرسی است.

تغییر درخواست

قانون گذار در ماده ۹۸ و همچنین در ماده ۵۱، «خواسته» و «درخواست» را جداگانه ذکر کرده است. برخی حقوقدانان، خواسته را به موضوع اصلی اختلاف و درخواست را به امور فرعی یا متفرعات دعوا مانند مطالبه خسارات دادرسی یا تأمین خواسته تعبیر می کنند. با این حال، بسیاری از اساتید حقوق این تفکیک را ناشی از مسامحه قانون گذار دانسته و معتقدند «درخواست» مفهوم اصطلاحی جداگانه ای از «خواسته» ندارد و غالباً مصادیق ذکر شده برای آن، در واقع نوعی تغییر خواسته محسوب می شوند. مثلاً اگر ابتدا عین مال مطالبه شود و سپس قیمت آن، این در دسته تغییر خواسته قرار می گیرد. بنابراین، «تغییر درخواست» به ندرت به عنوان یک مصداق مستقل با کارکردی متفاوت از «تغییر خواسته» مورد بحث قرار می گیرد.

افزایش خواسته: تمرکز بر تغییر کمی

یکی از مهم ترین مصادیق اختیارات خواهان در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، «افزایش خواسته» است. این مفهوم در نگاه اول ممکن است با «دعوای اضافی» مترادف به نظر برسد، اما در تفسیر دقیق حقوقی و رویه قضایی، تفاوت های اساسی میان آن دو وجود دارد که شناخت آن ها برای اعمال صحیح این اختیارات حیاتی است. افزایش خواسته به معنای دقیق آن، محدود به تغییرات کمی در خواسته اولیه است.

تعریف دقیق و دیدگاه های حقوقی پیرامون افزایش خواسته

«افزایش خواسته» به معنای دقیق کلمه و بر اساس نظر اکثریت علمای حقوق دادرسی مدنی، به معنای افزایش کمیت خواسته اولیه است که الزاماً از جنس خود خواسته اصلی باشد. این بدان معناست که خواسته جدید، همان خواسته قبلی است، فقط مقدار آن بیشتر شده است. برای مثال، اگر خواهان در ابتدا مطالبه ۱۰۰ میلیون تومان وجه سفته را کرده باشد، سپس با کشف مدارک جدید، مبلغ مطالبه را به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش دهد، این عمل مصداق «افزایش خواسته» است. در اینجا، نوع خواسته (مطالبه وجه سفته) ثابت مانده، اما مقدار آن افزایش یافته است.

نکته بسیار مهم این است که اضافه کردن یک خواسته کاملاً جدید و متمایز، حتی اگر مرتبط با دعوای اصلی باشد و دارای منشأ واحد، لزوماً «افزایش خواسته» به معنای خاص و کمی آن نیست، بلکه می تواند مصداق «دعوای اضافی» به معنای عام باشد. این تفکیک، نقطه محوری تمایز میان این دو مفهوم است که در بخش بعدی به آن خواهیم پرداخت. رویه قضایی و دکترین حقوقی بر این تأکید دارند که افزایش خواسته باید در حدود موضوع اصلی دعوی و به صورت کمی باشد تا از آن به عنوان افزایش خواسته یاد شود.

مصادیق بارز افزایش خواسته

برای روشن شدن مفهوم «افزایش خواسته»، می توان به مثال های زیر اشاره کرد:

• افزایش مبلغ خواسته: خواهان در ابتدا دعوای مطالبه ۵۰ میلیون تومان بابت یک دین مشخص (مانند قرض یا ثمن معامله) را مطرح می کند. در ادامه، دلایلی مبنی بر بدهی بیشتر خوانده پیدا کرده و خواسته خود را به ۸۰ میلیون تومان افزایش می دهد. در اینجا، ماهیت دین تغییر نکرده، بلکه تنها میزان آن افزایش یافته است.
• افزایش میزان کالای مطالبه شده از یک نوع خاص: خواهان دعوای تحویل ۵۰۰ کیلوگرم برنج را مطرح می کند. سپس متوجه می شود که قرارداد وی با خوانده، شامل تحویل ۸۰۰ کیلوگرم برنج بوده است. در این حالت، خواسته به تحویل ۸۰۰ کیلوگرم برنج از همان نوع افزایش می یابد.

در هر دو مثال فوق، موضوع اصلی دعوا ثابت است و فقط از نظر کمی افزایش یافته است. این امر با اضافه کردن یک خواسته جدید، حتی اگر بسیار مرتبط باشد، کاملاً متفاوت است. این تمایز دقیق، نقش اساسی در تعیین نحوه رسیدگی، تشریفات لازم و آثار حقوقی مترتب بر هر یک خواهد داشت.

تمایز اساسی: افزایش خواسته در مقابل دعوای اضافی

با بررسی تعاریف و مصادیق «افزایش خواسته» و «دعوای اضافی» به معنای عام، اکنون زمان آن رسیده که به نقطه افتراق کلیدی و تمایز اساسی میان این دو مفهوم بپردازیم. این تمایز، نه تنها از نظر نظری حائز اهمیت است، بلکه پیامدهای عملی و حقوقی ملموسی در روند دادرسی به دنبال دارد.

تفاوت ماهیتی و کارکردی

تمایز اصلی میان «افزایش خواسته» و «دعوای اضافی» در ماهیت تغییری است که خواهان در دعوای خود ایجاد می کند:

• افزایش خواسته: این مفهوم بر تغییر کمّی در همان خواسته قبلی و از همان جنس تأکید دارد. به عبارت دیگر، خواسته جدید، تداوم و توسعه خواسته اولیه است و هیچ خواسته جدیدی با ماهیت مستقل به دعوا اضافه نمی شود. هدف اصلی، صرفاً تعدیل میزان مطالبه در چارچوب موضوع اصلی دعواست.
• دعوای اضافی: این مفهوم، گستره وسیع تری دارد و شامل موارد زیر است:
  1. اضافه کردن یک خواسته جدید و متمایز به دعوای اصلی، حتی اگر با آن مرتبط و دارای منشأ واحد باشد. در اینجا، یک مطالبه کاملاً جدید در کنار مطالبه اولیه قرار می گیرد، نه اینکه مقدار مطالبه اولیه افزایش یابد.
  2. تغییر کیفی یا نوعی در خواسته اصلی (تغییر خواسته) یا در نحوه طرح آن (تغییر نحوه دعوی/سبب). این تغییرات، ماهیت یا چگونگی مطالبه را دگرگون می کنند.

در یک تعریف جامع، می توان گفت که افزایش خواسته، زیرمجموعه ای از دعوای اضافی به معنای عام محسوب می شود؛ اما در معنای خاص، افزایش خواسته صرفاً به تغییر کمی در همان موضوع اصلی دعوا اشاره دارد، در حالی که دعوای اضافی (به معنای خاص و متمایز از افزایش خواسته) به افزودن یک مطالبه جدید و مستقل یا تغییر ماهیت مطالبه موجود می پردازد.

این تفکیک ماهیتی، به وضوح نشان می دهد که هرگاه خواهان چیزی را به دعوای خود اضافه کند که از جنس خواسته اولیه نیست یا اساساً یک مطالبه جدید را مطرح کند، با «دعوای اضافی» روبرو هستیم، اما اگر تنها مقدار خواسته اولیه را بیشتر کند، «افزایش خواسته» محقق شده است.

پیامدهای حقوقی و عملی تفکیک

تمایز دقیق بین افزایش خواسته و دعوای اضافی، پیامدهای مهمی در مراحل مختلف دادرسی دارد:

• تأثیر بر شرایط طرح:
  • افزایش خواسته: معمولاً با یک لایحه ساده یا حتی اظهار شفاهی در جلسه دادرسی (با رعایت شرایط قانونی ماده ۹۸) قابل طرح است.
  • دعوای اضافی: بسته به مورد، به ویژه در صورتی که خوانده در جلسه دادرسی حضور نداشته باشد، ممکن است نیاز به تقدیم دادخواست مستقل داشته باشد تا خوانده از خواسته جدید مطلع و فرصت دفاع داشته باشد. این امر در مقایسه با سایر دعاوی طاری نیز قابل بررسی است.
• تأثیر بر ماهیت تصمیم دادگاه:
  • افزایش خواسته: دادگاه صرفاً با یک خواسته مواجه است و در نهایت یک رأی واحد برای خواسته افزایش یافته صادر می کند.
  • دعوای اضافی: ممکن است منجر به رسیدگی توأمان به هر دو خواسته (اصلی و اضافی) و صدور یک رأی واحد شامل هر دو خواسته شود، یا در برخی موارد، دو رأی مجزا صادر گردد، اما در یک پرونده و به صورت همزمان رسیدگی شود.
• تأثیر بر صلاحیت و هزینه دادرسی:
  • افزایش خواسته: تنها مابه التفاوت هزینه دادرسی باید پرداخت شود (یعنی هزینه مربوط به میزان افزایش یافته).
  • دعوای اضافی: برای خواسته جدید اضافه شده، یک هزینه دادرسی جدید و مستقل (مانند یک دعوای مستقل) باید پرداخت شود.

عدم رعایت این تفکیک ها می تواند منجر به رد خواسته، اطاله دادرسی و سردرگمی طرفین و حتی دادگاه شود. بنابراین، وکلای دادگستری و اصحاب دعوی باید با دقت فراوان این تمایزات را در نظر بگیرند.

شرایط و الزامات طرح افزایش خواسته و دعوای اضافی

ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، علاوه بر تعریف مصادیق تغییر خواسته، شرایطی را نیز برای قابلیت استماع افزایش خواسته و دعوای اضافی تعیین کرده است. رعایت این شرایط برای اعتبار و پذیرش این تغییرات توسط دادگاه، الزامی است. این شرایط هم مشترک و هم اختصاصی هستند که در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرند.

شرایط مشترک: ارتباط و وحدت منشأ (ماده ۹۸)

ماده ۹۸ ق.آ.د.م صراحتاً بیان می دارد که «افزودن آن یا تغییر نحوه دعوی یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد». این دو شرط، یعنی ارتباط با دعوای طرح شده و وحدت منشأ، برای پذیرش هرگونه تغییر یا افزودن خواسته، به جز کاهش خواسته که ماهیت استردادی دارد، ضروری هستند.

• ارتباط با دعوای طرح شده (مربوط بودن): مفهوم مربوط بودن به معنای آن است که دو دعوا (اصلی و اضافی) به نحوی با یکدیگر دارای پیوند منطقی و حقوقی باشند، به طوری که رسیدگی به یکی بر دیگری تأثیرگذار باشد یا قضاوت در مورد یکی، بدون توجه به دیگری، ناقص باشد. هدف از این شرط، جلوگیری از تراکم دعاوی نامرتبط در یک پرونده و حفظ نظم دادرسی است. به عنوان مثال، دعوای خلع ید و دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، دارای ارتباط هستند.
• وحدت منشأ: منشأ واحد به این معناست که سبب یا منبع ایجاد حق مورد مطالبه در هر دو دعوا (اصلی و اضافی) یکی باشد. به بیان دیگر، عامل حقوقی که منجر به طرح هر دو دعوا شده، واحد باشد. مثلاً اگر خواهان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را به استناد عقد بیع مطرح کرده باشد، افزودن دعوای تحویل مبیع نیز که از همان عقد بیع نشأت می گیرد، دارای وحدت منشأ است.

درباره این دو شرط، دیدگاه های حقوقی مختلفی وجود دارد که آیا هر دو شرط باید توأمان وجود داشته باشند یا وجود یکی از آن ها کافی است. با توجه به سیاست قانون گذار در توأمان کردن پرونده ها و جلوگیری از صدور آرای متعارض (که در مواد ۱۷، ۶۵، ۱۰۳ و ۱۴۱ ق.آ.د.م منعکس شده است)، بسیاری از حقوقدانان و رویه قضایی، قائل به کفایت یکی از دو شرط ارتباط یا وحدت منشأ هستند. این تفسیر، منطقی تر و کاربردی تر به نظر می رسد، زیرا موارد نادری یافت می شود که یک دعوای اضافی هم ارتباط کامل و هم وحدت منشأ مطلق با دعوای اصلی داشته باشد.

مهلت قانونی: تا پایان اولین جلسه دادرسی

ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت مشخصی را برای اعمال اختیارات افزودن یا تغییر خواسته تعیین کرده است: «تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد». این مهلت، یک مهلت قانونی و آمره است و عدم رعایت آن می تواند منجر به عدم پذیرش تغییرات از سوی دادگاه شود.

این محدودیت زمانی به خواهان اجازه می دهد که با توجه به دفاعیات خوانده و اوضاع و احوال جلسه اول، در صورت نیاز، خواسته خود را اصلاح یا تکمیل کند. برای مثال، اگر خواهان در ابتدا به تصور وجود عین مال، دعوای استرداد آن را مطرح کرده باشد و در جلسه اول متوجه شود که مال تلف شده است، می تواند خواسته خود را به مطالبه مثل یا قیمت تغییر دهد. این حق، همزمان حق دفاع خوانده را نیز محفوظ می دارد؛ در صورت تغییر خواسته در جلسه اول، اگر خوانده نیاز به تدارک دفاع داشته باشد، می تواند تقاضای تجدید جلسه و کسب مهلت نماید.

الزامات عملی: تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی

علاوه بر شرایط ماهوی و زمانی، برخی الزامات عملی نیز برای طرح افزایش خواسته و دعوای اضافی وجود دارد:

• لزوم تقدیم دادخواست مستقل (برای دعوای اضافی): قانون در مورد اینکه آیا طرح دعوای اضافی مستلزم تقدیم دادخواست است یا خیر، ساکت است. اما با توجه به ماهیت دعوا و ضرورت اطلاع خوانده، می توان تفکیک قائل شد:
  • اگر دعوای اضافی در جلسه دادرسی و با حضور خوانده مطرح شود، معمولاً تقدیم یک لایحه یا حتی اظهار شفاهی در صورت جلسه کافی است. در این حالت، خوانده فوراً از تغییر مطلع می شود.
  • اما اگر تغییرات در غیاب خوانده صورت گیرد، برای اطلاع و آمادگی وی جهت پاسخگویی و دفاع، تقدیم دادخواست ضروری است. این رویه، در حقوق فرانسه و همچنین در آرای برخی محاکم ایران نیز تأیید شده است.
• هزینه دادرسی: امکان استفاده از اختیارات ماده ۹۸ نباید منجر به فرار از پرداخت هزینه های دادرسی شود.
  • در افزایش خواسته: خواهان مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی نسبت به مبلغ یا میزان افزایش یافته است.
  • در دعوای اضافی (افزودن خواسته جدید): خواهان باید هزینه دادرسی جداگانه ای برای خواسته اضافه شده پرداخت کند، مگر اینکه دعوای اصلی غیرمالی و دعوای اضافی مالی باشد یا ارزش خواسته اضافی بیشتر از اصلی باشد. در مواردی که تغییر خواسته یا تغییر نحوه دعوی صورت می گیرد و عملاً یک خواسته جایگزین دیگری می شود، اگر هر دو خواسته غیرمالی یا مالی با ارزش یکسان باشند، نیازی به پرداخت هزینه دادرسی مجدد نیست.

  عدم پرداخت هزینه دادرسی منجر به صدور اخطار رفع نقص می شود و در صورت عدم رفع نقص، دادگاه به دعوای اضافی ترتیب اثر نداده و تنها به دعوای اصلی رسیدگی خواهد کرد.

مثال های کاربردی برای روشن سازی تفاوت ها

برای درک ملموس تر تفاوت میان افزایش خواسته و دعوای اضافی، بررسی مثال های عملی که از رویه قضایی و موارد رایج حقوقی الهام گرفته اند، می تواند بسیار مفید باشد. این مثال ها به شما کمک می کنند تا در موقعیت های واقعی، تصمیم حقوقی صحیح تری اتخاذ کنید.

نمونه هایی از افزایش خواسته

افزایش خواسته، همان طور که پیش تر ذکر شد، به معنای تغییر کمی در همان خواسته اصلی و از همان جنس است. در ادامه، چند نمونه بارز از این مفهوم آورده شده است:

1. افزایش مبلغ مطالبه وجه:
   خواهان، دعوی مطالبه ۱۰ میلیون تومان وجه چک را مطرح کرده است. سپس، در مهلت مقرر (تا پایان اولین جلسه دادرسی) و با ارائه مستندات جدید، متوجه می شود که مبلغ واقعی بدهی خوانده بابت همان چک، ۱۵ میلیون تومان بوده است. در این حالت، خواهان می تواند خواسته خود را از ۱۰ میلیون تومان به ۱۵ میلیون تومان افزایش دهد. این یک افزایش کمی در همان خواسته اولیه (مطالبه وجه چک) است.
2. افزایش متراژ مورد مطالبه در دعوای مال کلی:
   خواهان دعوی تحویل ۵ تن گندم را به استناد قرارداد زراعت با خوانده مطرح کرده است. پس از بررسی دقیق تر قرارداد و محاسبات، مشخص می شود که خوانده مکلف به تحویل ۷ تن گندم بوده است. در این صورت، خواهان می تواند خواسته خود را به تحویل ۷ تن گندم افزایش دهد. ماهیت خواسته (تحویل گندم) تغییری نکرده، بلکه مقدار آن افزایش یافته است.

در هر دو مثال، نکته کلیدی این است که خواسته جدید، چیزی اضافه بر خواسته اولیه نیست، بلکه تنها مقدار آن افزایش یافته است و از همان منبع و جنس مطالبه اولیه نشأت می گیرد.

نمونه هایی از دعوای اضافی (که افزایش خواسته نیست)

دعوای اضافی، به معنای افزودن یک خواسته جدید و متمایز به دعوای اصلی، یا تغییر ماهیت خواسته/نحوه دعوی است. در ادامه، نمونه هایی از این موارد آورده شده است:

1. دعوای الزام به تنظیم سند + تحویل مبیع:
   خواهان، دعوای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک را مطرح کرده است. سپس، در مهلت قانونی، دعوای تحویل مبیع (همان ملک) را نیز به آن اضافه می کند. در اینجا، هرچند هر دو خواسته از یک منشأ (عقد بیع) نشأت می گیرند و با یکدیگر مرتبط هستند، اما مطالبه «تحویل مبیع» یک خواسته جدید و متمایز از مطالبه «تنظیم سند» است و صرفاً افزایش کمی در خواسته قبلی محسوب نمی شود.
2. دعوای خلع ید + مطالبه اجرت المثل ایام تصرف:
   خواهان، دعوای خلع ید از یک ملک را مطرح کرده است. سپس، در جلسه اول دادرسی، دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک توسط خوانده را نیز به آن اضافه می کند. در اینجا نیز، مطالبه اجرت المثل یک خواسته جدید و مستقل است که با دعوای اصلی (خلع ید) مرتبط است، اما افزایش کمی در خواسته خلع ید نیست.
3. دعوای تأیید فسخ + استرداد ثمن:
   خواهان، دعوایی به خواسته تأیید فسخ معامله ملک را به دلیل خیار غبن مطرح کرده است. سپس، دعوای استرداد ثمن پرداختی بابت همان معامله را نیز به آن اضافه می کند. هرچند هر دو خواسته از یک منشأ (معامله و فسخ آن) سرچشمه می گیرند، اما «استرداد ثمن» یک مطالبه مالی جدید است که مستقل از «تأیید فسخ» می باشد.
4. تغییر خواسته (به معنای نوعی):
   خواهان، دعوای مطالبه ارش (غرامت) به دلیل عیب مبیع را مطرح کرده است. در جلسه اول، به این نتیجه می رسد که به جای ارش، فسخ معامله به دلیل همان عیب به نفع اوست. در اینجا، خواسته از «مطالبه ارش» به «فسخ معامله» تغییر ماهیت داده است، هرچند منشأ (عیب مبیع) ثابت است. این نیز مصداق دعوای اضافی (تغییر خواسته) است، نه افزایش خواسته.

این مثال ها به وضوح نشان می دهند که دعوای اضافی، گستره ای فراتر از صرف تغییر کمی دارد و به خواهان اجازه می دهد تا خواسته های جدید یا تغییرات ماهوی را در پرونده خود مطرح کند، مشروط بر آنکه با دعوای اصلی مرتبط بوده و دارای وحدت منشأ (یا حداقل ارتباط کامل) باشند.

جدول مقایسه افزایش خواسته و دعوای اضافی

برای جمع بندی و درک آسان تر تفاوت های کلیدی میان «افزایش خواسته» و «دعوای اضافی»، جدول مقایسه ای زیر ارائه می شود که ویژگی های اصلی هر یک را از جنبه های مختلف نشان می دهد.

ویژگی	افزایش خواسته	دعوای اضافی
ماهیت	تغییر کمّی در همان خواسته اصلی و از همان جنس (مثل افزایش مبلغ)	اضافه کردن یک خواسته جدید به دعوای اصلی یا تغییر کیفی/نوعی خواسته یا نحوه دعوی (شامل افزایش خواسته نیز می شود)
موضوع	همان موضوع اصلی، اما با مقدار بیشتر	یک خواسته جدید و متمایز از خواسته اصلی (هرچند مرتبط) یا تغییر ماهیت موضوع
نیاز به دادخواست	معمولاً با لایحه یا اظهار شفاهی در جلسه دادرسی (با رعایت شرایط)	بسته به مورد، ممکن است نیاز به تقدیم دادخواست مستقل (به ویژه در غیاب خوانده) داشته باشد
هزینه دادرسی	پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی	پرداخت هزینه دادرسی جدید برای خواسته اضافه شده (مگر در موارد خاص تغییر خواسته غیرمالی)
تصمیم دادگاه	صدور یک رأی واحد برای خواسته افزایش یافته	ممکن است منجر به رسیدگی توأمان و صدور یک رأی واحد برای هر دو خواسته، یا دو رأی مجزا شود
مثال	افزایش مبلغ خواسته از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان بابت یک چک	اضافه کردن دعوای تحویل مبیع به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

نتیجه گیری

تمایز دقیق بین افزایش خواسته با دعوای اضافی، یکی از ظرایف مهم در قانون آیین دادرسی مدنی ایران است که درک آن برای موفقیت در دعاوی حقوقی و جلوگیری از مشکلات دادرسی حیاتی است. افزایش خواسته، صرفاً به تغییر کمی در همان خواسته اصلی و از همان جنس اشاره دارد؛ در حالی که دعوای اضافی، گستره وسیع تری داشته و شامل افزودن خواسته جدید و متمایز به دعوای اصلی یا تغییر کیفی/نوعی در خواسته یا نحوه دعوی می شود.

این تفاوت ماهیتی، پیامدهای عملی مهمی در نحوه طرح، مهلت های قانونی، لزوم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه های دادرسی به دنبال دارد. ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، بستر قانونی هر دو مفهوم را فراهم آورده، اما تفسیر دقیق آن، به ویژه در مورد شرایط «ارتباط» و «وحدت منشأ»، و تفکیک مصادیق، نیازمند دقت نظر و دانش تخصصی است.

برای وکلای دادگستری، قضات، دانشجویان حقوق و اصحاب دعوی، شناخت صحیح تفاوت افزایش خواسته با دعوای اضافی، به معنای انتخاب رویه درست در دادرسی، پرهیز از اطاله و اطمینان از اعتبار احکام قضایی است. توصیه اکید می شود که در مواجهه با این موقعیت ها، با مطالعه دقیق قانون و رویه قضایی و مشورت با متخصصین حقوقی، از بروز اشتباهات احتمالی پیشگیری شود تا حقوق هیچ یک از طرفین دعوا تضییع نگردد.