حق حبس زن در عقد نکاح
حق حبس زن در عقد نکاح
حق حبس زن در عقد نکاح به زوجه این امکان را می دهد تا پیش از دریافت کامل مهریه حال خود، از ایفای وظایف زناشویی در قبال همسر امتناع ورزد، بدون اینکه حق نفقه او ساقط شود. این حق، که ریشه در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی دارد، ابزاری حمایتی برای زن است و شناخت دقیق شرایط و پیامدهای آن برای تمامی زوجین و فعالان حقوقی ضروری است.
حقوق خانواده در نظام حقوقی ایران، با تکیه بر مبانی فقهی و قانونی، مجموعه پیچیده ای از قواعد و تکالیف را برای زوجین تعریف می کند. در میان این قواعد، حق حبس زوجه در عقد نکاح، یکی از مهم ترین و در عین حال کمتر شناخته شده ترین حقوقی است که قانونگذار برای حمایت از زن پیش بینی کرده است. این حق که امکان امتناع زن از تمکین در ازای دریافت کامل مهریه حال خود را فراهم می آورد، می تواند تأثیرات عمیقی بر روابط زوجین، به ویژه در دوران عقد، داشته باشد. آگاهی از ابعاد گوناگون این حق، شرایط اعمال، موارد سقوط و پیامدهای حقوقی آن برای زن و مرد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و تخصصی، به تحلیل تمامی جنبه های
حق حبس زن در عقد نکاح
می پردازد و با بررسی مستندات قانونی، رویه های قضایی و نظریات مشورتی، به درک عمیق تر این حق یاری می رساند.
۱. مفهوم و جایگاه حق حبس زن در عقد نکاح
در عرف حقوقی، حبس به معنای خودداری یا توقف در انجام یک عمل یا تکلیف است. از این رو،
حق حبس زن در عقد نکاح
به معنای حقی است که به موجب آن، زن می تواند انجام تکالیف زناشویی خود را به دریافت کامل مهریه حال خود مشروط سازد. این حق از جمله حقوق مالی و غیرمالی زوجه است که هدف اصلی آن، تضمین وصول مهریه به عنوان یکی از مهمترین حقوق مالی زن پس از انعقاد عقد نکاح دائم می باشد.
ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به صراحت بیان می دارد: زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. این ماده به روشنی مبنای قانونی حق حبس را تعیین و دو شرط اساسی را برای اعمال آن مقرر می دارد: حال بودن مهریه و عدم سقوط حق نفقه در صورت اعمال این حق.
وظایف زن در قبال شوهر، که در مقابل آن حق حبس قرار می گیرد، به طور کلی در قالب مفهوم تمکین تبلور می یابد. تمکین دارای دو بعد اصلی است:
- تمکین عام: شامل حضور زن در منزل مشترک تهیه شده توسط مرد، حسن معاشرت، اطاعت از اوامر زوج در امور کلی زندگی و مدیریت خانواده.
- تمکین خاص: ناظر بر برقراری روابط زناشویی و تمتعات جنسی متعارف بین زوجین است.
هدف قانونگذار از وضع
حق حبس زن
، حمایت از زوجه در دوران عقد است. مهریه به محض وقوع عقد، به مالکیت زن درمی آید و این حق به او اجازه می دهد تا از بدن خود به عنوان اهرمی برای تضمین دریافت این حق مالی استفاده کند. این مکانیسم حقوقی، تعادلی نسبی میان حقوق و تکالیف زوجین برقرار می سازد و از سوءاستفاده احتمالی زوج در عدم پرداخت مهریه جلوگیری می کند.
۲. مستندات قانونی حق حبس: مواد ۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ قانون مدنی
همانطور که پیش تر اشاره شد،
حق حبس زن در عقد نکاح
مستقیماً از مواد ۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ قانون مدنی نشأت می گیرد که به شرح ذیل می باشند:
ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی: زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
تحلیل ماده ۱۰۸۵:
این ماده به صراحت حق حبس را برای زن به رسمیت می شناسد و ارکان اصلی آن را مشخص می کند. مهمترین نکات قابل استنباط از این ماده عبارتند از:
- شرط تسلیم نشدن مهر: مبنای اعمال حق حبس، عدم تسلیم (پرداخت) کامل مهریه به زوجه است.
- امتناع از وظایف: زن می تواند از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند. این عبارت به طور عام بیان شده و شامل هر دو نوع تمکین (عام و خاص) می شود، هرچند که در خصوص تمکین عام اختلافات نظری و رویه ای وجود دارد که در بخش های بعدی به تفصیل بررسی خواهد شد.
- حال بودن مهریه: یکی از مهمترین شرایط اعمال حق حبس است. مهریه باید از نوع عندالمطالبه باشد تا زن بتواند در هر زمان آن را مطالبه کند و حق حبس را اعمال نماید.
- عدم سقوط حق نفقه: نکته حمایتی و اساسی این ماده آن است که امتناع زن به دلیل اعمال حق حبس، موجب سقوط حق نفقه او نخواهد شد. این بدان معناست که زوج همچنان مکلف به پرداخت نفقه زوجه است، حتی اگر زوجه تمکین نکند.
ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی: اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند، معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.
تحلیل ماده ۱۰۸۶:
این ماده به یکی از مهمترین موارد سقوط
حق حبس زن
اشاره دارد. مفاد این ماده شامل نکات زیر است:
- سقوط حق حبس با تمکین اختیاری: اگر زن قبل از دریافت مهریه، به اختیار خود حتی برای یک بار اقدام به ایفای وظایف زناشویی (به ویژه تمکین خاص) کند، دیگر نمی تواند به حق حبس خود استناد نماید.
- اختیاری بودن تمکین: تأکید بر کلمه به اختیار خود حائز اهمیت است؛ به این معنا که اگر تمکین زن تحت اجبار یا اکراه صورت گرفته باشد، موجب سقوط حق حبس نمی گردد.
- عدم سقوط حق مطالبه مهریه: نکته مهم دیگر آن است که حتی در صورت سقوط حق حبس به دلیل تمکین قبلی، حق زن برای مطالبه اصل مهریه خود به قوت خود باقی است و ساقط نخواهد شد. این ماده صرفاً حق حبس را زایل می کند نه حق مطالبه مهریه را.
این دو ماده، چهارچوب اصلی
حق حبس زوجه
را در حقوق ایران تشکیل می دهند و هرگونه تفسیر و اعمال این حق باید با توجه به مفاد آن ها صورت پذیرد.
۳. شرایط اساسی اعمال حق حبس از سوی زوجه
اعمال
حق حبس زن
مستلزم وجود شرایطی است که بدون آن ها، زن نمی تواند از این حق استفاده کند و عدم تمکین او غیرموجه تلقی شده و حق نفقه او نیز ساقط خواهد شد. این شرایط عبارتند از:
۳.۱. حال بودن مهریه (عندالمطالبه)
یکی از بنیادی ترین شرایط اعمال
حق حبس زوجه
، «حال بودن مهریه» است. این بدان معناست که مهریه باید از نوع «عندالمطالبه» باشد و نه «عندالاستطاعه» یا «موجل» (مدت دار).
توضیح مهریه عندالمطالبه و تفاوت آن با مهریه عندالاستطاعه:
مهریه به طور کلی به دو دسته اصلی تقسیم می شود:
- مهریه عندالمطالبه: به مهریه ای گفته می شود که زن به محض وقوع عقد نکاح، می تواند آن را از شوهر مطالبه کند و شوهر مکلف به پرداخت فوری آن است. در این نوع مهریه، توانایی مالی مرد شرط مطالبه یا پرداخت نیست و مرد باید آن را بپردازد.
حق حبس زن
فقط در صورتی قابل اعمال است که مهریه از این نوع باشد.
- مهریه عندالاستطاعه: در این حالت، پرداخت مهریه منوط به توانایی مالی مرد است. یعنی زن تنها زمانی می تواند مهریه خود را مطالبه کند که مرد توانایی پرداخت آن را داشته باشد. این شرط معمولاً در سند نکاحیه قید می شود یا طرفین به صورت جداگانه در قرارداد دیگری بر آن توافق می کنند.
چرا در مهریه عندالاستطاعه نمی توان از حق حبس استفاده کرد؟
منطق حقوقی این است که وقتی مهریه از ابتدا به صورت عندالاستطاعه تعیین شده، به معنای آن است که مطالبه آن، و در نتیجه امکان اعمال حق حبس، به زمان احراز توانایی مالی زوج موکول شده است. اگر زن بخواهد در مهریه عندالاستطاعه از
حق حبس
استفاده کند، در واقع شرایطی را ایجاد کرده که خود با آن موافقت کرده و پذیرفته است. بنابراین، در مهریه عندالاستطاعه، تا زمانی که استطاعت مالی زوج اثبات نشده باشد، زوجه حق مطالبه فوری مهریه را ندارد و به تبع آن، نمی تواند به استناد عدم پرداخت مهریه، از تمکین امتناع ورزد و
حق حبس
را اعمال کند. این امر یکی از تفاوت های کلیدی و بسیار مهم در هنگام تعیین نوع مهریه است.
۳.۲. عدم تمکین زوجه قبل از اعمال حق حبس
شرط حیاتی دیگر برای اعمال
حق حبس زن
، آن است که زن پیش از استفاده از این حق، حتی برای یک بار، به اختیار خود از شوهر تمکین نکرده باشد. این شرط شامل هر دو نوع تمکین عام و خاص می شود، اما در رویه قضایی و فقهی، تأکید ویژه ای بر تمکین خاص (برقراری رابطه زناشویی) وجود دارد.
- معیار حتی برای یک بار تمکین: ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی به وضوح بیان می کند که اگر زن قبل از اخذ مهر، به اختیار خود، به ایفا وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند. این عبارت نشان می دهد که حتی یک بار تمکین اختیاری زن، چه از نوع عام و چه از نوع خاص (با توجه به تفاسیر مختلف که در بخش های بعدی به آن پرداخته خواهد شد)، موجب سقوط
حق حبس
می گردد.
- اهمیت باکره بودن زوجه در رویه قضایی و فقه: در مورد زنان باکره، اثبات تمکین خاص معمولاً دشوارتر است و از این رو،
حق حبس زن باکره
از قوت بیشتری برخوردار است. رویه قضایی و نظریات فقهی غالباً بر این امر تأکید دارند که نزدیکی جنسی (دخول) به معنای تمکین خاص است و با وقوع آن، حق حبس زائل می شود. لذا، باکره بودن زوجه، یک قرینه قوی بر عدم تمکین خاص و در نتیجه قابلیت اعمال
حق حبس
است.
- ملاک زمان تمکین: عقد یا عروسی؟ یک ابهام رایج این است که آیا ملاک تمکین برای سقوط حق حبس، زمان وقوع عقد است یا زمان برگزاری مراسم عروسی و آغاز زندگی مشترک؟ پاسخ صریح این است که ملاک، «زمان وقوع عقد» است. به محض انعقاد عقد دائم، زوجین زن و شوهر محسوب می شوند و تمامی حقوق و تکالیف زناشویی برقرار می گردد. بنابراین، اگر زوجه حتی قبل از برگزاری مراسم عروسی و شروع زندگی در منزل مشترک، به اختیار خود از همسر تمکین خاص (رابطه زناشویی) نماید،
حق حبس
او ساقط خواهد شد. این مسئله ارتباطی به عرف و رسوم مربوط به برگزاری جشن عروسی ندارد و صرفاً تابع قانون است.
۳.۳. عدم اسقاط حق حبس به موجب قرارداد یا شرط
یکی دیگر از شرایط اساسی برای قابلیت اعمال
حق حبس زن
این است که زن پیش از این، صریحاً یا ضمناً، این حق را از خود ساقط نکرده باشد.
- آیا زن می تواند حق حبس خود را ساقط کند؟ بله،
حق حبس
یک حق مالی و قابل اسقاط است. زن می تواند این حق را در قالب یک شرط ضمن عقد نکاح (در سند ازدواج)، یا به موجب یک سند عادی یا رسمی (اعم از اقرارنامه محضری یا قرارداد دست نویس) از خود ساقط کند.
- اثر این اسقاط بر حقوق زن: در صورت اسقاط
حق حبس
، زن دیگر نمی تواند به استناد عدم دریافت مهریه، از تمکین خودداری کرده و حق نفقه او نیز در صورت عدم تمکین، ساقط خواهد شد. با این حال، همانطور که ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی تصریح می کند، اسقاط
حق حبس
به معنای اسقاط
حق مطالبه مهریه
نیست و زن همچنان می تواند مهریه خود را مطالبه کند، اما دیگر ابزار
حق حبس
برای واداشتن مرد به پرداخت مهریه را در اختیار نخواهد داشت. لذا، پیش از هرگونه توافق بر اسقاط این حق، مشورت با یک وکیل متخصص خانواده اکیداً توصیه می شود.
۴. رابطه حق حبس زن با نفقه: آیا نفقه زن قطع می شود؟
رابطه
حق حبس زن
و
نفقه
یکی از نکات برجسته و حمایتی قانون مدنی از زوجه است. پرسشی که اغلب مطرح می شود این است که آیا با اعمال
حق حبس
و عدم تمکین زن، حق نفقه او ساقط می شود یا خیر؟
پاسخ صریح و قاطع به این پرسش، «خیر» است. همانطور که در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به وضوح بیان شده: این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
این جمله کوتاه دارای اهمیت حقوقی فراوانی است و به معنای آن است که عدم تمکین زوجه، به شرطی که ناشی از اعمال صحیح
حق حبس
و در چارچوب شرایط قانونی باشد، موجب نشوز (نافرمانی) او تلقی نمی شود و در نتیجه، حق دریافت نفقه او همچنان به قوت خود باقی است. این وضعیت، یک استثنا بر قاعده کلی است که طبق آن، نفقه به زنی تعلق می گیرد که از شوهر تمکین نماید.
دلایل حقوقی و فقهی تداوم استحقاق نفقه:
- حمایت از زوجه: قانونگذار با در نظر گرفتن
حق حبس
، قصد حمایت از زن را در وصول مهریه خود داشته است. اگر اعمال این حق به معنای قطع نفقه بود، عملاً بسیاری از زنان به دلیل نیاز مالی، از اعمال این حق صرف نظر می کردند و هدف قانونگذار محقق نمی شد.
- ملاک نشوز: در فقه اسلامی و به تبع آن حقوق مدنی، نشوز زمانی محقق می شود که زن بدون عذر موجه و مشروع از تمکین خودداری کند. اعمال
حق حبس
به خودی خود یک عذر موجه قانونی محسوب می شود، بنابراین زن ناشزه تلقی نمی گردد.
- تعادل حقوقی: این حکم به نوعی تعادل میان حقوق و تکالیف زوجین برقرار می کند. مرد موظف به پرداخت مهریه است و تا زمانی که این وظیفه را به طور کامل انجام نداده، زن نیز حق دارد از وظایف خود امتناع کند، اما در عین حال، زن نباید از حقوق اساسی معیشتی خود محروم شود.
پیامدهای قانونی عدم پرداخت نفقه از سوی زوج در دوران اعمال حق حبس:
اگر زوج، با وجود اعمال
حق حبس
از سوی زوجه، از پرداخت نفقه او امتناع ورزد، زن می تواند با طرح دعوای حقوقی
مطالبه نفقه معوقه
در دادگاه خانواده، نسبت به دریافت نفقه خود اقدام کند. در صورت عدم پرداخت نفقه، مرد مرتکب
جرم ترک انفاق
نیز شده و زوجه می تواند از طریق شکایت کیفری نیز علیه او اقدام نماید. این موضوع، یعنی عدم پرداخت نفقه، می تواند یکی از مصادیق «عسر و حرج» زوجه محسوب شده و به او
حق طلاق
نیز بدهد. لذا، مرد باید توجه داشته باشد که اعمال
حق حبس زن
، او را از وظیفه پرداخت نفقه معاف نمی کند.
۵. تحلیل تخصصی: تمکین عام، تمکین خاص و رای وحدت رویه ۷۱۸ دیوان عالی کشور
موضوع
تمکین عام
و
تمکین خاص
و تأثیر هر یک بر
حق حبس زن
، از دیرباز محل بحث و اختلاف نظر میان حقوقدانان و فقها بوده است. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به طور کلی به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد اشاره می کند و تفاوت صریحی میان تمکین عام و خاص قائل نشده است. این ابهام، به تفاسیر مختلف و در نتیجه رویه های قضایی گاه متفاوت منجر شده است.
۵.۱. بررسی تفاوت دیدگاه های فقهی و حقوقی
دیدگاه اول (برخورداری مطلق از حق حبس): عده ای از فقها و حقوقدانان معتقدند که
حق حبس زن
، تا زمانی که تمکین خاص (رابطه زناشویی) صورت نگرفته باشد، به قوت خود باقی است. این گروه بر این باورند که منظور اصلی قانونگذار از ایفاء وظایف در ماده ۱۰۸۵، عمدتاً ناظر به تمکین خاص است، زیرا هدف از
حق حبس
حمایت از بکارت زن و تضمین مهریه قبل از دخول است. از این دیدگاه، حتی اگر زن به منزل مشترک وارد شده و تمکین عام کرده باشد، مادامی که تمکین خاص رخ نداده باشد، می تواند از
حق حبس
خود استفاده کند و نفقه نیز به او تعلق می گیرد.
دیدگاه دوم (سقوط حق حبس با تمکین عام): در مقابل، گروهی دیگر استدلال می کنند که ایفاء وظایف در ماده ۱۰۸۵ شامل هر دو نوع تمکین (عام و خاص) می شود و با وقوع تمکین عام (مانند سکونت در منزل مشترک و ایفای وظایف همسری به جز رابطه زناشویی)،
حق حبس زن
ساقط می گردد. این دیدگاه بر عمومیت کلمه وظایف تأکید دارد و معتقد است که با ورود زن به منزل مشترک و پذیرش بخشی از وظایف زناشویی، او دیگر نمی تواند به طور کامل از
حق حبس
استفاده کند.
۵.۲. تحلیل جامع رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در راستای رفع ابهامات و ایجاد وحدت رویه قضایی، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳/۲/۱۳۹۰ اقدام به صدور
رای وحدت رویه شماره ۷۱۸
نمود. این رای یکی از مهمترین مستندات در پرونده های مربوط به
حق حبس
است.
مقدمه، گزارش پرونده و نظریه دادستان کل کشور:
این رای در پی اختلاف نظر میان شعب دادگاه تجدیدنظر استان لرستان صادر شد. برخی شعب معتقد بودند که
حق حبس زن
صرفاً ناظر بر تمکین خاص است و برخی دیگر آن را شامل عموم وظایف و حتی تمکین عام می دانستند. دادستان کل کشور در نظریه خود، با استدلال به اینکه ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به نحو عام تعبیر به وظایف کرده است و حفظ حیثیت زن تنها با عدم دخول حاصل نمی شود، رأی شعبه ای را تأیید کرد که
حق حبس
را به طور مطلق (شامل تمکین عام و خاص) برای زن مقرر می دانست.
متن کامل رای وحدت رویه شماره ۷۱۸: مستفاد از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید، بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه ها لازم الاتباع است.
تأثیر این رای بر رویه قضایی کشور:
این
رای وحدت رویه
به طور قاطع دیدگاه دوم را تأیید کرد و مشخص نمود که
حق حبس زن
شامل ایفای مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد می شود. این بدان معناست که اگر زن تمکین عام کند (مثلاً به منزل مشترک برود و در آنجا سکونت یابد)، دیگر نمی تواند به
حق حبس
خود استناد نماید، حتی اگر تمکین خاص (رابطه زناشویی) صورت نگرفته باشد. این رای عملاً دامنه اعمال
حق حبس
را محدودتر کرده و رویه غالب دادگاه ها را به سمتی سوق داده که با شروع تمکین عام،
حق حبس
ساقط شده تلقی گردد.
۵.۳. بررسی نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پس از صدور
رای وحدت رویه ۷۱۸
، برخی ابهامات و سؤالات در خصوص تأثیر آن بر
حق نفقه
و
تمکین عام
مطرح شد. در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا
تمکین عام
(نه خاص) از سوی زوجه، موجب اسقاط حق حبس وی به شرح مندرج در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی می گردد؟ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی صادر کرد:
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تمکین عام (نه خاص) از سوی زوجه، موجب اسقاط حق وی به شرح مندرج در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی (حق حبس) نمی گردد و رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مغایرتی با این نظر ندارد. ضمن آن که قانون حمایت خانواده استنادی مصوب ۱۳۹۱ و موخر بر تاریخ صدور رای وحدت رویه مزبور است.
نتیجه گیری نهایی و رویه غالب فعلی دادگاه ها:
با توجه به
رای وحدت رویه شماره ۷۱۸
و نظریات متعاقب آن، رویه غالب دادگاه ها به این سمت است که
حق حبس زن
با اولین تمکین اختیاری، اعم از تمکین عام یا خاص، ساقط می شود. به عبارت دیگر، اگر زن به اختیار خود وارد منزل مشترک شده و زندگی زناشویی (حتی بدون رابطه جنسی) را آغاز کند، دیگر نمی تواند به
حق حبس
استناد کند. با این حال، همانطور که نظریه مشورتی فوق الذکر اشاره دارد، این امر نباید با حق نفقه اشتباه گرفته شود؛ یعنی حتی در صورت سقوط
حق حبس
به دلیل تمکین عام، اگر زن همچنان از تمکین خاص امتناع کند و این امتناع بنا به دلایل موجه دیگری (غیر از
حق حبس
) باشد، موضوع نفقه و نشوز باید جداگانه بررسی شود.
این پیچیدگی ها نشان می دهد که برای اعمال یا دفاع در مقابل
حق حبس
، مشاوره با وکیل متخصص خانواده بسیار حیاتی است.
۶. موارد و علل سقوط حق حبس زن
با وجود آنکه
حق حبس زن
یک حق قانونی و حمایتی است، اما دائمی نیست و در صورت بروز برخی وقایع حقوقی، این حق از بین رفته و زوجه دیگر نمی تواند به آن استناد نماید. موارد اصلی
سقوط حق حبس
عبارتند از:
- تمکین خاص زوجه (برقراری رابطه زناشویی):
بر اساس ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی و رویه قضایی، اگر زن حتی برای یک بار، به اختیار خود و پیش از دریافت مهریه، اقدام به برقراری رابطه زناشویی (دخول) با همسر نماید،
حق حبس
او ساقط می شود. این تمکین، بارزترین و قطعی ترین عامل سقوط حق حبس تلقی می گردد.
- تمکین عام زوجه (با تأکید بر رای وحدت رویه ۷۱۸):
با توجه به
رای وحدت رویه شماره ۷۱۸
دیوان عالی کشور، اگر زن به اختیار خود اقدام به تمکین عام نماید، یعنی در منزل مشترک زوج مستقر شده و وظایف همسری خود را (به جز تمکین خاص) انجام دهد،
حق حبس
او نیز ساقط می گردد. این مورد، در رویه قضایی فعلی، از اهمیت بالایی برخوردار است.
- دریافت کامل مهریه:
همانطور که ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی تصریح می کند،
حق حبس زن
تا زمانی است که مهر به او تسلیم نشده باشد. بنابراین، به محض آنکه زوج تمام مهریه حال را به زوجه بپردازد،
حق حبس
زن به طور کلی ساقط شده و او مکلف به تمکین از همسر خود خواهد بود. (توجه: پرداخت قسطی مهریه، در شرایط خاص و با استناد به
رای وحدت رویه ۷۰۸
، لزوماً باعث سقوط حق حبس نمی شود که در بخش ۸ به تفصیل بررسی خواهد شد).
- اسقاط حق حبس توسط زوجه (صریحاً یا ضمنی):
حق حبس
یک حق قابل اسقاط است. زن می تواند صریحاً در ضمن عقد نکاح یا در قراردادی جداگانه (عادی یا رسمی) این حق را از خود ساقط کند. همچنین، برخی اعمال زوجه ممکن است به معنای اسقاط ضمنی حق حبس تلقی شود، اگرچه اثبات اسقاط ضمنی دشوارتر است و نیاز به تفسیر دقیق دادگاه دارد.
- رضایت به تمکین ولو برای یکبار:
ملاک ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی، قیام به ایفاء وظایف است و این قیام، حتی برای یکبار، به شرط اختیاری بودن،
حق حبس
را ساقط می کند. بنابراین، رضایت زوجه به تمکین، چه تمکین خاص و چه تمکین عام (بر اساس
رای وحدت رویه ۷۱۸
)، ولو برای یکبار، موجب سقوط حق حبس می شود.
آگاهی از این موارد برای هر دو طرف عقد ضروری است تا از بروز اختلافات حقوقی جلوگیری شود یا حداقل در صورت بروز، اقدامات قانونی مقتضی انجام پذیرد.
۷. آثار و پیامدهای اعمال حق حبس برای هر یک از زوجین
اعمال
حق حبس زن
در عقد نکاح، پیامدهای حقوقی متعددی برای هر یک از زوجین به دنبال دارد که شناخت آن ها برای مدیریت روابط و تصمیم گیری های آتی اهمیت زیادی دارد.
۷.۱. برای زن (زوجه)
- حق دریافت نفقه و عدم نشوز:
همانطور که در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی صراحتاً آمده، اعمال
حق حبس
موجب سقوط
حق نفقه
زن نمی شود. بنابراین، زن حتی با وجود عدم تمکین، مستحق دریافت نفقه است و ناشزه تلقی نمی گردد. این یکی از مهمترین مزایای
حق حبس
برای زن است.
- حق مطالبه مهریه:
حق حبس
ابزاری است برای واداشتن مرد به پرداخت مهریه. با اعمال این حق، زن می تواند با قدرت بیشتری
مطالبه مهریه
خود را پیگیری کند، زیرا در غیر این صورت، مرد نمی تواند از او تمکین بخواهد.
- امکان طرح دعاوی مرتبط:
در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی زوج در دوران اعمال
حق حبس
، زوجه می تواند اقدام به طرح
دادخواست مطالبه نفقه معوقه
نماید و یا حتی در صورت تکرار و امتناع طولانی مدت، با استناد به
عسر و حرج
ناشی از عدم پرداخت نفقه،
دادخواست طلاق
ارائه دهد.
- عدم تعلق اجرت المثل و شرط تنصیف:
از آنجایی که در دوران اعمال
حق حبس
، زن از تمکین امتناع کرده و زندگی مشترک (به معنای سکونت در منزل زوج و ایفای وظایف متعارف همسری) آغاز نشده است، عملاً اجرت المثلی به او تعلق نمی گیرد. همچنین، در صورت
طلاق از طرف مرد
، شرط
تنصیف اموال
نیز به دلیل عدم تمکین و عدم شروع زندگی مشترک (در بسیاری از موارد) ممکن است به نفع زن اعمال نشود.
۷.۲. برای مرد (زوج)
- تکلیف به پرداخت نفقه بدون تمکین:
مهمترین پیامد برای مرد، تکلیف او به پرداخت نفقه به زوجه است، حتی در حالی که زن از تمکین خودداری می کند. عدم پرداخت نفقه در این شرایط نیز می تواند برای مرد مسئولیت حقوقی و حتی کیفری (
ترک انفاق
) به همراه داشته باشد.
- عدم امکان الزام زوجه به تمکین:
تا زمانی که
حق حبس زن
به قوت خود باقی است، مرد نمی تواند زوجه را از طریق
دادخواست الزام به تمکین
به تمکین از خود مجبور کند. دادگاه در این شرایط، حکم به نفع زن صادر خواهد کرد.
- امکان درخواست اذن ازدواج مجدد:
در صورتی که زن برای مدت طولانی از
حق حبس
خود استفاده کرده و از تمکین خودداری کند و مرد نیز نتواند مهریه او را پرداخت نماید، زوج می تواند با رعایت شرایط قانونی و اثبات عدم تمکین زوجه و ناتوانی در پرداخت مهریه و همچنین داشتن استطاعت مالی برای تشکیل دو زندگی،
دادخواست اذن ازدواج مجدد
به دادگاه ارائه دهد. دادگاه در این موارد ممکن است به مرد اجازه ازدواج مجدد را بدهد.
- تأثیر بر دعاوی طلاق از سوی مرد:
در صورت
طلاق از طرف مرد
، اعمال
حق حبس
توسط زوجه می تواند بر میزان
تنصیف اموال
تأثیر منفی بگذارد. شرط تنصیف دارایی (تقسیم نیمی از اموال اکتسابی مرد در طول زندگی مشترک) معمولاً زمانی به نفع زن اعمال می شود که عدم تمکین از سوی او نبوده یا علت آن موجه باشد. اما در بسیاری از موارد اعمال
حق حبس
و عدم تمکین، منجر به عدم تعلق شرط تنصیف به زن می گردد.
این پیامدها نشان دهنده اهمیت راهبردی
حق حبس زن
در روابط زناشویی است و لزوم آگاهی و مشاوره حقوقی پیش از هرگونه اقدام را دوچندان می کند.
۸. حق حبس و تقسیط مهریه: رای وحدت رویه ۷۰۸
یکی از مسائل مهم و پرچالش در خصوص
حق حبس زن
، ارتباط آن با موضوع
تقسیط مهریه
است. زمانی که زوج توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارد و دادگاه حکم به
اعسار زوج
و
تقسیط مهریه
صادر می کند، این سوال مطرح می شود که آیا پذیرش
تقسیط مهریه
توسط زوجه یا صدور حکم
تقسیط
از سوی دادگاه،
حق حبس
زن را ساقط می کند یا خیر؟
در این خصوص نیز هیأت عمومی دیوان عالی کشور، برای ایجاد وحدت رویه و رفع ابهام، اقدام به صدور
رای وحدت رویه شماره ۷۰۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۲۲
نمود. این رای به صراحت تکلیف این موضوع را مشخص کرده است:
رای وحدت رویه شماره ۷۰۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: مستفاد از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این است که زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند. با این وصف، هرچند به موجب حکم قطعی اعسار و تقسیط مهریه، زوجه از امتیاز مطالبه یکجای مهریه محروم می شود و مهریه به تدریج و در قالب اقساط پرداخت می گردد، لیکن این امر موجب سقوط
حق حبس
زوجه نیست و زن همچنان می تواند تا دریافت کامل مهریه، از این حق استفاده نماید.
توضیح علت و منطق این رای:
منطق اصلی
رای وحدت رویه ۷۰۸
بر این پایه استوار است که ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی صراحتاً شرط اعمال
حق حبس زن
را تا مهر به او تسلیم نشده می داند. واژه تسلیم نشده به معنای پرداخت کامل است. بنابراین، صرف اینکه مهریه به دلیل اعسار زوج، تقسیط شده و به تدریج پرداخت می گردد، به منزله تسلیم کامل مهریه نیست. زوجه همچنان منتظر دریافت بخش های باقیمانده مهریه خود است و تا زمان وصول آخرین قسط، ماهیت تسلیم نشده بودن مهریه تغییر نمی کند.
اهمیت این موضوع در دعاوی مهریه:
این
رای وحدت رویه
از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، زیرا به زنان این اطمینان را می دهد که حتی با پذیرش
تقسیط مهریه
(یا صدور حکم آن)،
حق حبس
آن ها ساقط نمی شود و می توانند همچنان از این اهرم قانونی برای حفظ حقوق خود استفاده کنند. این امر به ویژه در شرایط اقتصادی فعلی کشور، که بسیاری از مردان قادر به پرداخت یکجای مهریه نیستند، حائز اهمیت بیشتری می گردد. بنابراین،
حق حبس زن و تقسیط مهریه
دو مقوله جدا از هم هستند و
تقسیط
، به تنهایی، موجب سقوط
حق حبس
نمی شود.
۹. حق حبس زن در ازدواج دوم (و بعدی)
یکی از ابهامات رایج در خصوص
حق حبس زن
این است که آیا این حق فقط مختص دختر باکره در ازدواج اول است، یا زنان غیرباکره در ازدواج های دوم و بعدی نیز می توانند از این حق استفاده کنند؟
پاسخ صریح و قاطع این است که
حق حبس زن
فقط مختص ازدواج اول و زوجه باکره نیست و زنان غیرباکره نیز می توانند در ازدواج های بعدی خود، در صورت وجود شرایط قانونی، از این حق بهره مند شوند.
بررسی شرایط خاص برای زنان غیرباکره در ازدواج های بعدی:
اصولاً،
حق حبس زن
بر مبنای ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، به عدم تسلیم کامل مهریه حال و عدم تمکین اختیاری قبلی زوجه استوار است. باکره بودن یا نبودن زوجه، شرط اصلی برای اعمال
حق حبس
نیست، بلکه تنها در مرحله اثبات عدم تمکین خاص می تواند به عنوان یک قرینه مهم مطرح گردد.
- برای زنان غیرباکره در ازدواج دوم: اگر زنی که قبلاً ازدواج کرده و به هر دلیلی (طلاق یا فوت همسر) مجرد شده است، مجدداً ازدواج کند، در ازدواج جدید خود می تواند
حق حبس
را اعمال کند، به شرطی که:
- مهریه او در عقد جدید از نوع حال (عندالمطالبه) باشد.
- پیش از اعمال
حق حبس
، به اختیار خود حتی برای یک بار از شوهر جدید خود تمکین (اعم از عام و خاص بر اساس
رای وحدت رویه ۷۱۸
) نکرده باشد.
- مسئله اثبات عدم تمکین خاص: برای زن غیرباکره، اثبات اینکه تمکین خاصی (رابطه زناشویی) صورت نگرفته، ممکن است دشوارتر از زن باکره باشد. با این حال، بار اثبات تمکین بر عهده زوج (مرد) است. اگر مرد نتواند ثابت کند که زن پیش از مطالبه مهریه و اعمال
حق حبس
، به اختیار خود تمکین کرده است،
حق حبس
زوجه به قوت خود باقی خواهد ماند.
بنابراین،
حق حبس زن در ازدواج دوم
یا ازدواج های بعدی کاملاً قابل اعمال است، مشروط بر رعایت دقیق تمامی شرایط قانونی که در بخش های قبلی به تفصیل ذکر شد.
۱۰. حق حبس و دعاوی طلاق: سناریوهای مختلف
اعمال
حق حبس زن
می تواند بر روند و پیامدهای دعاوی طلاق از جوانب مختلفی تأثیر بگذارد. در ادامه به بررسی سناریوهای گوناگون طلاق در شرایطی که زن از
حق حبس
استفاده می کند، می پردازیم.
۱۰.۱. طلاق از طرف مرد
اگر مرد تصمیم به
طلاق
همسر خود بگیرد، در حالی که زن در حال اعمال
حق حبس
خود است، وضعیت مهریه و سایر حقوق مالی زن به شرح زیر خواهد بود:
- مهریه:
حق حبس
صرفاً مانعی برای تمکین است و به هیچ وجه
حق مطالبه مهریه
زن را ساقط نمی کند. بنابراین، حتی اگر مرد خواهان طلاق باشد و زن
حق حبس
را اعمال کرده باشد، مرد مکلف به پرداخت کامل مهریه خواهد بود.
- شرط تنصیف اموال: یکی از مهمترین پیامدها برای مرد، در صورت طلاق از جانب او، تأثیر بر شرط
تنصیف اموال
است. بر اساس شرایط عمومی شرط
تنصیف اموال
، این شرط زمانی به نفع زن اعمال می شود که طلاق به درخواست مرد نبوده و عدم تمکین از سوی زن نیز نباشد. از آنجایی که در دوران اعمال
حق حبس
، زن از تمکین امتناع می ورزد، بسیاری از محاکم این امر را موجب عدم تعلق
شرط تنصیف اموال
به زوجه می دانند، حتی اگر این عدم تمکین به دلیل
حق حبس
موجه باشد. این یک نکته حقوقی مهم است که باید مورد توجه مردان قرار گیرد.
- اجرت المثل ایام زوجیت: معمولاً
اجرت المثل
بابت کارهایی است که زن در طول زندگی مشترک و خارج از وظایف شرعی خود انجام داده است. از آنجایی که در دوران
حق حبس
، غالباً زندگی مشترک آغاز نشده و زن در منزل مرد اقامت نداشته است، در اکثر موارد
اجرت المثل
به او تعلق نمی گیرد.
۱۰.۲. طلاق از طرف زن
زن در دوران اعمال
حق حبس
خود نیز می تواند
دادخواست طلاق
ارائه دهد، اما این امر مستلزم اثبات یکی از شرایط
عسر و حرج
یا سایر موارد طلاق از سوی زن است:
- اثبات عسر و حرج: اعمال
حق حبس
به خودی خود دلیلی برای
طلاق از طرف زن
محسوب نمی شود. زن باید ثابت کند که ادامه زندگی مشترک برای او همراه با
عسر و حرج
است. برای مثال، اگر مرد با وجود اعمال
حق حبس
، نفقه زن را پرداخت نکند و این عدم پرداخت برای زن مشقت بار باشد، زن می تواند با استناد به
عسر و حرج
ناشی از عدم پرداخت نفقه، تقاضای
طلاق
نماید. اثبات
عسر و حرج
در این شرایط، به ویژه با وجود
حق حبس
که عدم تمکین را موجه می سازد، امری دشوار است و نیاز به ادله قوی و مهارت وکیل دارد.
- سایر موارد طلاق: زن می تواند با استناد به
شروط ضمن عقد
(مانند
وکالت در طلاق
) یا سایر مواردی که قانون اجازه
طلاق از طرف زن
را داده (مانند سوء رفتار و سوء معاشرت مرد، بیماری صعب العلاج، اعتیاد و…)، حتی در دوران
حق حبس
نیز
تقاضای طلاق
کند.
۱۰.۳. طلاق توافقی
در
طلاق توافقی
، اعمال
حق حبس
و پیامدهای آن، بستگی به توافقات زوجین دارد. زوجین می توانند در خصوص نحوه پرداخت مهریه، نفقه و سایر حقوق مالی، با در نظر گرفتن وضعیت
حق حبس
و عدم تمکین، به توافق برسند. در این حالت، دادگاه نیز بر اساس توافقات طرفین، حکم
طلاق
را صادر خواهد کرد. مشاوره با وکیل در
طلاق توافقی
می تواند به زوجین کمک کند تا توافقات خود را به بهترین شکل ممکن و با رعایت منافع هر دو طرف تنظیم کنند.
۱۱. نحوه عملی اعمال و فرآیند قانونی حق حبس
اعمال صحیح
حق حبس زن
نیازمند رعایت تشریفات و فرآیند قانونی مشخصی است تا بتواند از اعتبار حقوقی لازم برخوردار باشد. صرف عدم تمکین زن، بدون اعلام رسمی یا پاسخ حقوقی به درخواست مرد، ممکن است در دادگاه به عنوان نشوز تلقی شود. بنابراین، آگاهی از
نحوه ابلاغ حق حبس
و فرآیند قانونی آن برای زوجه بسیار مهم است.
آیا زن باید رسماً عدم تمکین خود را اعلام کند؟
گرچه قانون صراحتاً زن را مکلف به ارسال اظهارنامه یا اعلام رسمی
حق حبس
نکرده است، اما در رویه قضایی، این اقدام می تواند بسیار راهگشا و مؤثر باشد. معمولاً، زمانی که مرد از عدم تمکین زن گلایه دارد، اقدام به ارسال
اظهارنامه تمکین
به زوجه می کند یا
دادخواست الزام به تمکین
در دادگاه خانواده مطرح می نماید.
- اهمیت اظهارنامه یا پاسخ به دادخواست تمکین:
در پاسخ به اظهارنامه تمکین یا در لایحه دفاعیه در مقابل
دادخواست تمکین
زوج، زوجه باید صراحتاً اعلام کند که به دلیل
اعمال حق حبس
و عدم دریافت کامل مهریه حال خود، از تمکین امتناع می ورزد. این اعلام رسمی، دلیل محکم و مستندی برای دادگاه خواهد بود که عدم تمکین زوجه موجه و قانونی است و به معنای نشوز او نیست.
در این اظهارنامه یا لایحه، زوجه باید به نکات زیر اشاره کند:
- حال بودن مهریه (عندالمطالبه بودن آن).
- عدم دریافت کامل مهریه از زوج.
- اینکه پیش از این، حتی برای یک بار، به اختیار خود از زوج تمکین نکرده است (با تأکید بر
عدم تمکین خاص
و در صورت لزوم
عدم تمکین عام
).
- استناد به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و اعمال
حق حبس
.
- اعلام آمادگی برای تمکین مشروط به پرداخت کامل مهریه.
مراحل و رویه قانونی برای ثبت و تایید اعمال حق حبس در دادگاه:
عملاً،
ثبت و تایید حق حبس در دادگاه
به صورت یک دعوای مستقل وجود ندارد، بلکه این حق در قالب
دعاوی الزام به تمکین
یا
مطالبه نفقه
مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد:
- پاسخ به دادخواست الزام به تمکین:
اگر زوج
دادخواست الزام به تمکین
مطرح کند، زوجه باید در دفاع از خود، به
حق حبس
استناد کند. دادگاه با بررسی شرایط (حال بودن مهریه و عدم تمکین قبلی)، در صورتی که حق حبس را محقق بداند، حکم به بطلان
دادخواست الزام به تمکین
زوج صادر می کند. این حکم عملاً تأیید غیرمستقیم
حق حبس زن
است.
- دادخواست مطالبه نفقه:
اگر زن با اعمال
حق حبس
از تمکین خودداری کند و مرد نفقه او را پرداخت نکند، زوجه می تواند
دادخواست مطالبه نفقه
ارائه دهد. در جریان رسیدگی به این دادخواست، مرد ممکن است به عدم تمکین زن استناد کند. در اینجا نیز زن می تواند با استناد به
حق حبس
خود، عدم تمکین خود را موجه سازد. دادگاه در صورت احراز
حق حبس
، حکم به پرداخت نفقه به نفع زن صادر خواهد کرد.
نقش وکیل در فرآیند اعمال صحیح حق حبس:
باتوجه به پیچیدگی های حقوقی و رویه های قضایی مختلف،
نقش وکیل
در
فرآیند اعمال صحیح حق حبس
بسیار حیاتی است. وکیل متخصص خانواده می تواند:
- به زوجه در تنظیم صحیح اظهارنامه یا لایحه دفاعی کمک کند.
- ادله و مستندات لازم برای اثبات شرایط
حق حبس
(مانند حال بودن مهریه و عدم تمکین قبلی) را جمع آوری و ارائه دهد.
- در مراحل دادرسی، از حقوق زوجه به نحو مؤثر دفاع کند و با استناد به قوانین و آراء وحدت رویه (مانند
رای وحدت رویه ۷۱۸
و
۷۰۸
)، از سقوط
حق حبس
جلوگیری نماید.
اشاره به نکات کلیدی که زوجه باید رعایت کند:
- هرگز پیش از دریافت کامل مهریه (و پیش از اعلام رسمی حق حبس) تمکین خاص (رابطه زناشویی) انجام ندهد.
- در صورت ارسال اظهارنامه تمکین از سوی زوج، حتماً با مشاوره وکیل، پاسخ حقوقی مناسب را در مهلت مقرر ارائه دهد.
- در صورت
مطالبه مهریه
از طریق دادگاه، توجه داشته باشد که در صورت توافق بر
تقسیط مهریه
،
حق حبس
ساقط نمی شود (با استناد به
رای وحدت رویه ۷۰۸
).
- در تمامی مراحل، از هرگونه اقدام خودسرانه پرهیز کرده و حتماً با وکیل متخصص مشورت نماید.
رعایت این نکات و استفاده از تخصص وکیل می تواند ضامن
اعمال صحیح حق حبس
و حفظ حقوق زوجه باشد.
۱۲. نتیجه گیری
حق حبس زن در عقد نکاح
، که ریشه در مواد ۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ قانون مدنی دارد، یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی قانونگذار برای تضمین وصول مهریه حال زوجه است. این حق به زن اجازه می دهد تا پیش از دریافت کامل مهریه خود، از تمکین عام و خاص امتناع ورزد و در عین حال، حق دریافت نفقه او نیز ساقط نخواهد شد. برای اعمال این حق، مهریه باید از نوع عندالمطالبه باشد و زن پیش از آن، حتی برای یک بار، به اختیار خود تمکین نکرده باشد. آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، به ویژه
رای شماره ۷۱۸
در خصوص تمکین عام و خاص، و
رای شماره ۷۰۸
در مورد
تقسیط مهریه
، پیچیدگی ها و ظرافت های این حق را دوچندان کرده و رویه قضایی را در بسیاری از موارد تبیین نموده اند.
شناخت دقیق شرایط اعمال
حق حبس
، موارد
سقوط حق حبس
، و پیامدهای آن برای هر یک از زوجین، از جمله تأثیر آن بر نفقه، امکان
ازدواج مجدد زوج
، و دعاوی طلاق، برای هر فردی که در آستانه ازدواج است یا با چالش های حقوقی در دوران عقد مواجه است، ضروری به نظر می رسد. به دلیل ماهیت پیچیده و متغیر رویه های قضایی، هرگونه اقدام در خصوص اعمال یا مقابله با
حق حبس
، بدون دریافت
مشاوره تخصصی حقوقی
از وکلای متخصص در حوزه
حقوق خانواده
، می تواند به از دست رفتن حقوق و تحمیل زیان های جبران ناپذیر منجر شود. لذا، اکیداً توصیه می گردد پیش از هرگونه تصمیم گیری، با یک وکیل متخصص مشورت نموده و از راهنمایی های وی بهره مند شوید.