اجتماع و خانوادهکسب و کار ویژه

جرایم غیر قابل گذشت

به نقل از بهترین وکیل ملکی در تهران؛ جرائم غیرقابل گذشت جرائمی است که تعقیب آنها به شکایت شاکی خصوصی نیاز ندارد و اگر شاکی نیز اعلام رضایت کند، مراجع قضایی نمی توانند به استناد رضایت شاکی، امر تعقیب و محاکمه و اجرای حکم را متوقف کنند. برای نمونه بزه هایی همچون قتل عمدی و از جمله بزه های غیرقابل گذشت است.ناگفته نماند در ، رضایت شاکی از مواردی است که دادگاه می تواند مطابق آن مجازات متهم را تخفیف دهد و اگر بعد از صدور حکم قطعی شاکی اعلام رضایت کند؛ دادگاه پس از درخواست محکوم، در مجازات مقرر تجدیدنظر کرده و آن را کاهش می دهد.

باید توجه داشت در جرائم قابل گذشت، اگر چند نفر شاکی وجود داشته باشد، تعقیب با شکایت هر یک از آنان صورت می گیرد ولی برای متوقف شدن تعقیب یا محاکمه یا اجرای حکم، باید تمام شاکیان رضایت دهند. اگر شاکی فوت کند این حق گذشت به ورثه او می رسد و چنانچه شاکی متوفی دارای چند وارث باشد، در این صورت موقوف شدن تعقیب یا محاکمه یا اجرای حکم، موکول به اعلام رضایت همه آنهاست. همچنین باید توجه داشت اگر بعد از اعلام رضایت، شاکی از رضایت خود منصرف شود، به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است

به دلیل اینکه اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است و نیز با توجه به تصریح نشدن در ماده 104 قانون مجازات اسلامی جدید، جرم مذکور در ماده 637 مصوب 1375 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، واجد جنبه غالب عمومی و در نتیجه غیر قابل گذشت است و تعقیب آن نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و دادستان می تواند راسا آن را تعقیب کند. به طبع گذشت شاکی خصوصی نیز موثر در تعقیب نیست.

چنانچه به واسطه مشخص نبودن محل اقامت متهمان ارتکاب ، امکان ابلاغ میسر نشود و به طریق دیگر نیز ابلاغ اخطاریه ممکن نشود، آیا انتشار به وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار در خصوص بزه مذکور امکان پذیر است یا خیر؟ بر اساس تبصره 2 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 به جرائمی که جنبه حق اللهی دارد نمی توان به طور غیابی رسیدگی کرد. ولی قانونگذار اعلام نکرده که منظور از جرمی که دارای جنبه حق اللهی است، چیست؟

آیا منظور از جرمی که جنبه حق اللهی دارد، جرم مستوجب حد است؟ در این صورت جرم مذکور در ماده 637 فوق الذکر مستوجب حد نیست چون زنا نیست. اما اگر زنا بود، می توانستیم بگوییم که جرم جنبه حق اللهی دارد و بنابراین رسیدگی غیابی جایز نیست.

وی تاکید کرد: مفهوم حق اللهی بودن یک جرم، روشن نیست، مگر اینکه اعتقاد داشته باشیم جرمی که در شرع پیش بینی شده، ریشه شرعی دارد و مستوجب حد است و واجد جنبه حق اللهی است. درحال حاضر مفهوم حق اللهی بودن روشن نیست، ولی این مفهوم اثر حقوقی دارد. این وکیل دادگستری افزود: یکی از آثار حقوقی این موضوع آن است که طبق تبصره ماده 217 اگر جرم جنبه حق اللهی داشته باشد، رسیدگی غیابی به آن جایز نیست، یعنی نمی توان از طریق جراید کثیر الانتشار اخطاریه را منتشر کرد. جرم ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 جنبه حق اللهی ندارد، زیرا مستوجب حد نبوده، بلکه تعزیری است و در باب تعزیرات ذکر شده است.

در حقیقت نمی توان ماده 637 قانون مجازات مصوب 1375 را دارای جنبه حق اللهی دانست، مگر اینکه اعتقاد داشته باشیم که جرایم تعزیری نیز می توانند جنبه حق اللهی داشته باشند.
وی گفت: همچنین می توان به این موضوع پرداخت که جرایم مستوجب حد دارای جنبه حق اللهی است که این نظریه طرفدارانی دارد. البته باید دقت کنیم که حد زدن در جرائمی مانند سرقت مستوجب حد نیازمند شکایت شاکی خصوصی است یا جرمی مانند قذف، مستوجب حد است، ولی نیاز به  خصوصی نیز دارد.

اثر گذشت در جرائم غیرقابل گذشت

همانطور که اشاره کردیم  جرائمی اند که گذشت یا اعلام شکایت شاکی در تکلیف نماینده جامعه (دادستان) برای تعقیب آنها تاثیری ندارد برای مثال در  که به لحاظ برهم زدن امنیت روانی و اقتصادی جامعه به عنوان جرم غیرقابل گذشت تلقی می شود چه مال باخته شکایت کند و چه شکایت نکند و یا این که بعد از اعلام شکایت از شکایت خود منصرف و اعلام رضایت کند متهم به ارتکاب سرقت تعقیب و به مجازات قانونی خواهد رسید.

  • الف-قبل از صدور حکم قطعی
    در این مرحله که از آغاز به تعقیب متهم تا زمان صدور حکم قطعی ادامه پیدا میکند و هرگاه متضرر از جرم اعلام رضایت کند در جرائم تعزیری و بازدارنده دادگاه می تواند در مجازات متهم تخفیف قائل شود و یا مجازات اورا از نوعی به نوع دیگر که مناسب تر به حال متهم است تبدیل کند برای مثال به جای حبس از مجازات جزای نقدی استفاده کند.
  • ب-بعد از صدور حکم قطعی
    در این مرحله هرگاه شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر کند محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند تا در میزان مجازات او تجدیدنظر نماید، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد.

مصادیق جرایم قابل گذشت مطابق قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری

  • ماده 536 کتاب پنجم تعزیرات: جعل و تزویر در اسناد و نوشته های غیر رسمی
  • ماده 596 کتاب پنجم تعزیرات: سو استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیررشید
  • ماده 608 کتاب پنجم تعزیرات: توهین ساده
  • ماده 609 کتاب پنجم تعزیرات: توهین به مقامات
  • ماده 622 کتاب پنجم تعزیرات: سقط جنین به و اسطه ضَرب یا اذیت و آزار زن حامله
  • ماده 632 کتاب پنجم تعزیرات: امتناع از دادن طفل
  • ماده 633 کتاب پنجم تعزیرات: رها کردن طفل در محل خالی از سکنه
  • ماده 641کتاب پنجم تعزیرات: مزاحمت تلفنی
  • ماده 647 کتاب پنجم تعزیرات: تدلیس در ازدواج
  • ماده 648 کتاب پنجم تعزیرات: افشای اسرار حرفه ای
  • ماده 668 کتاب پنجم تعزیرات: الزام به دادن نوشته با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری
  • ماده 669 کتاب پنجم تعزیرات: تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا تهدید به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان
  • ماده 673 کتاب پنجم تعزیرات: سو استفاده از سفیدمهر و سفید امضا
  • ماده 674کتاب پنجم تعزیرات: خیانت در امانت
  • ماده 676 کتاب پنجم تعزیرات: تحریق اموال منقول متعلق به دیگری
  • ماده 677کتاب پنجم تعزیرات: تخریب اموال منقول و غیر منقول متعلق به دیگری
  • ماده 679: کشتن یا ناقص کردن حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آن ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است
  • ماده 682: اتلاف اوراق تجارتی و غیرتجارتی غیردولتی
  • ماده 684: چراندن محصول دیگری یا خراب کردن تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان و قطع و درو محصول دیگری
  • ماده 685: قطع و اتلاف نخل خرما
  • ماده 690: در مواردی که املاک متعلق به اشخاص خصوصی باشد: تصرف عدوانی
  • ماده 692: تصرف ملک دیگری به قهر وغلبه
  • ماده 693: تصرف عدوانی، ممانعت ومزاحمت بعد از اجرای حکم
  • ماده 694: ورود به عنف به منزل دیگری
  • ماده 697: جرم افترا
  • ماده 698: جرم نشر اکاذیب
  • ماده 699: متعلق به دیگری قلمداد کردن آلات وادوات جرم
  • ماده700: هجو
  • ماده 716: ایجاد صدمه بدنی باعث نقصان یا ضعف و… در اثر بی احتیاطی در رانندگی
  • ماده 717: ایجاد صدمه بدنی در اثر بی احتیاطی در رانندگی
  • ماده 744: تحریف و انتشار فیلم و عکس خصوصی
  • جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (36) این قانون بیشتر نباشد (یعنی مساوی یا کمتر از یک میلیارد ریال) و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود در صورت داشتن بزه دیده.
  • سرقت موضوع مواد (656)، (657)، (661) و (665) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب2/3/1375 به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون(200,000.000) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد.
  • کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده،
  • تمامی معاونت ها و شروع به جرم های مذکور
  • ماده 9 و 10 قانون جلوگیری از بیماری های آمیزشی واگیر دار مصوب 1320 در خصوص مبتلا کردن فرد دیگری به بیماری آمیزشی واگیر دار و مبتلا نمودن زن به بیماری کوفت
  • ماده 11 و 12 قانون چک مصوب 72 در رابطه با چک بلا محل
  • بند الف ماده 70قانون ازدواج مصوب 1310 و اصلاحیه های بعدی در رابطه با بدون زن قلمداد نمودن خود هنگام ازدواج
  • مواد 1تا 5 لایحه رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب 1359 در مورد استفاده غیر مجاز از آب و برق کشور (ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 1352 در مورد تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی)
  • مواد 45 و 105 و110 قانون ثبت در مورد ثبت ملک غیر تبصره ماده 45قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و جرایم مشمول بندهای ب ، ج ، د از همین قانون در مورد انتقال، تصرف فیا به هدر دادن آب متعلق به دیگری
  • ماده 31 قانون اعسار مصوب 1313 در رابطه با استفاده از حکم اعسار بعد از رفع عسرت
  • مواد 1 و 2 از قانون راجع به بدهی وارده به مهمان خانه مصوب 1372 (تخلف در مهمانخانه ها یا پانسیونها)
  • ماده 1 تا 7 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار حقوقی مصوب 1352 در مورد ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار حقوقی
  • مواد 17تا 20 و 20 و 22 تا 25 و 30 از قانون حمایت حقوق مولفان در رابطه با تجاوز نسبت به حقوق پدید آورندگان آثار
  • تبصره 5 ماده 15 و مواد 42 تا 46 و 50 تا  51قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 در مورد تخریب جنگلها و مراتع
  • مواد 1 و 2 و 3 قانون مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحیه مصوب 1373 در رابطه با قاچاق اموال موضوع عایدات دولت
  • مواد 3 و 5 و 6 و قسمت اول ماده 7از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی بانک ملی ایران مصوب 1336 در ارتباط با تخلفات معاملات ارزی
  • ماده 42از قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 در مورد تخلفات پولی و بانکی کشور
  • مواد 17 و 18 و 21 قانون کیفری بزه های مربوط به راه آهن مصوب 1320 از جرائم مربوط به راه آهن
  • ماده 130قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 در ارتباط با ایراد خسارت عمدی به شرکت از طریق عدم انجام تعهد
  • ماده 201قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 در مورد تخلفات مالیاتی
دکمه بازگشت به بالا