جرایم غیر قابل گذشت
به نقل از بهترین وکیل ملکی در تهران؛ جرائم غیرقابل گذشت جرائمی است که تعقیب آنها به شکایت شاکی خصوصی نیاز ندارد و اگر شاکی نیز اعلام رضایت کند، مراجع قضایی نمی‌توانند به استناد رضایت شاکی، امر تعقیب و محاکمه و اجرای حکم را متوقف کنند. برای نمونه بزه‌هایی همچون قتل عمدی و از جمله بزه‌های غیرقابل گذشت است.ناگفته نماند در ، رضایت شاکی از مواردی است که دادگاه می‌تواند مطابق آن مجازات متهم را تخفیف دهد و اگر بعد از صدور حکم قطعی شاکی اعلام رضایت کند؛ دادگاه پس از درخواست محکوم، در مجازات مقرر تجدیدنظر کرده و آن را کاهش می‌دهد.
باید توجه داشت در جرائم قابل گذشت، اگر چند نفر شاکی وجود داشته باشد، تعقیب با شکایت هر یک از آنان صورت می‌گیرد ولی برای متوقف شدن تعقیب یا محاکمه یا اجرای حکم، باید تمام شاکیان رضایت دهند. اگر شاکی فوت کند این حق گذشت به ورثه او می‌رسد و چنانچه شاکی متوفی دارای چند وارث باشد، در این صورت موقوف شدن تعقیب یا محاکمه یا اجرای حکم، موکول به اعلام رضایت همه آنهاست. همچنین باید توجه داشت اگر بعد از اعلام رضایت، شاکی از رضایت خود منصرف شود، به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است
به دلیل اینکه اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است و نیز با توجه به تصریح نشدن در ماده 104 قانون مجازات اسلامی جدید، جرم مذکور در ماده 637 مصوب 1375 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، واجد جنبه غالب عمومی و در نتیجه غیر قابل گذشت است و تعقیب آن نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و دادستان می‌تواند راسا آن را تعقیب کند. به طبع گذشت شاکی خصوصی نیز موثر در تعقیب نیست.
چنانچه به واسطه مشخص نبودن محل اقامت متهمان ارتکاب ، امکان ابلاغ میسر نشود و به طریق دیگر نیز ابلاغ اخطاریه ممکن نشود، آیا انتشار به وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار در خصوص بزه مذکور امکان‌پذیر است یا خیر؟ بر اساس تبصره 2 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 به جرائمی که جنبه حق‌اللهی دارد نمی‌توان به طور غیابی رسیدگی کرد. ولی قانونگذار اعلام نکرده که منظور از جرمی که دارای جنبه حق‌اللهی است، چیست؟
آیا منظور از جرمی که جنبه حق‌اللهی دارد، جرم مستوجب حد است؟ در این صورت جرم مذکور در ماده 637 فوق‌الذکر مستوجب حد نیست چون زنا نیست. اما اگر زنا بود، می‌توانستیم بگوییم که جرم جنبه حق‌اللهی دارد و بنابراین رسیدگی غیابی جایز نیست.
وی تاکید کرد: مفهوم حق‌اللهی بودن یک جرم، روشن نیست، مگر اینکه اعتقاد داشته باشیم جرمی که در شرع پیش‌بینی شده، ریشه شرعی دارد و مستوجب حد است و واجد جنبه حق‌اللهی است. درحال حاضر مفهوم حق‌اللهی بودن روشن نیست، ولی این مفهوم اثر حقوقی دارد. این وکیل دادگستری افزود: یکی از آثار حقوقی این موضوع آن است که طبق تبصره ماده 217 اگر جرم جنبه حق‌اللهی داشته باشد، رسیدگی غیابی به آن جایز نیست، یعنی نمی‌توان از طریق جراید کثیرالانتشار اخطاریه را منتشر کرد. جرم ماده 637 قانون مجازات اسلامی 1375 جنبه حق‌اللهی ندارد، زیرا مستوجب حد نبوده، بلکه تعزیری است و در باب تعزیرات ذکر شده است.
در حقیقت نمی‌توان ماده 637 قانون مجازات مصوب 1375 را دارای جنبه حق‌اللهی دانست، مگر اینکه اعتقاد داشته باشیم که جرایم تعزیری نیز می‌توانند جنبه حق‌اللهی داشته باشند.
وی گفت: همچنین می‌توان به این موضوع پرداخت که جرایم مستوجب حد دارای جنبه حق‌اللهی است که این نظریه طرفدارانی دارد. البته باید دقت کنیم که حد زدن در جرائمی مانند سرقت مستوجب حد نیازمند شکایت شاکی خصوصی است یا جرمی مانند قذف، مستوجب حد است، ولی نیاز به خصوصی نیز دارد.
اثر گذشت در جرائم غیرقابل گذشت
همانطور که اشاره کردیم جرائمی اند که گذشت یا اعلام شکایت شاکی در تکلیف نماینده جامعه (دادستان) برای تعقیب آنها تأثیری ندارد برای مثال در که به لحاظ برهم زدن امنیت روانی و اقتصادی جامعه به عنوان جرم غیرقابل گذشت تلقی می شود چه مال باخته شکایت کند و چه شکایت نکند و یا این که بعد از اعلام شکایت از شکایت خود منصرف و اعلام رضایت کند متهم به ارتکاب سرقت تعقیب و به مجازات قانونی خواهد رسید.
- الف-قبل از صدور حکم قطعی
در این مرحله که از آغاز به تعقیب متهم تا زمان صدور حکم قطعی ادامه پیدا میکند و هرگاه متضرر از جرم اعلام رضایت کند در جرائم تعزیری و بازدارنده دادگاه می تواند در مجازات متهم تخفیف قائل شود و یا مجازات اورا از نوعی به نوع دیگر که مناسب تر به حال متهم است تبدیل کند برای مثال به جای حبس از مجازات جزای نقدی استفاده کند. - ب-بعد از صدور حکم قطعی
در این مرحله هرگاه شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر کند محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند تا در میزان مجازات او تجدیدنظر نماید، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد.
مصادیق جرایم قابل گذشت مطابق قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری
- ماده ۵۳۶ کتاب پنجم تعزیرات: جعل و تزویر در اسناد و نوشته های غیر رسمی
- ماده ۵۹۶ کتاب پنجم تعزیرات: سو استفاده از ضعف نفس شخصي يا هوي و هوس او يا حوائج شخصي افراد غيررشيد
- ماده ۶۰۸ کتاب پنجم تعزیرات: توهین ساده
- ماده ۶۰۹ کتاب پنجم تعزیرات: توهین به مقامات
- ماده ۶۲۲ کتاب پنجم تعزیرات: سقط جنین به واسطه ضَرب يا اذيت و آزار زن حامله
- ماده ۶۳۲ کتاب پنجم تعزیرات: امتناع از دادن طفل
- ماده ۶۳۳ کتاب پنجم تعزیرات: رها کردن طفل در محل خالی از سکنه
- ماده ۶۴۱کتاب پنجم تعزیرات: مزاحمت تلفنی
- ماده ۶۴۷ کتاب پنجم تعزیرات: تدلیس در ازدواج
- ماده ۶۴۸ کتاب پنجم تعزیرات: افشای اسرار حرفه ای
- ماده ۶۶۸ کتاب پنجم تعزیرات: الزام به دادن نوشته با جبر و قهر يا با اكراه و تهديد ديگري
- ماده ۶۶۹ کتاب پنجم تعزیرات: تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي و يا تهدید به افشاء سري نسبت به خود يا بستگان
- ماده ۶۷۳ کتاب پنجم تعزیرات: سو استفاده از سفیدمهر و سفید امضا
- ماده ۶۷۴کتاب پنجم تعزیرات: خیانت در امانت
- ماده ۶۷۶ کتاب پنجم تعزیرات: تحریق اموال منقول متعلق به دیگری
- ماده ۶۷۷کتاب پنجم تعزیرات: تخریب اموال منقول و غیر منقول متعلق به دیگری
- ماده ۶۷۹: کشتن یا ناقص کردن حيوان حلال گوشت متعلق به ديگري يا حيواناتي كه شكار آن ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است
- ماده ۶۸۲: اتلاف اوراق تجارتي و غيرتجارتي غيردولتي
- ماده ۶۸۴: چراندن محصول دیگری يا خراب کردن تاكستان يا باغ ميوه يا نخلستان و قطع و درو محصول دیگری
- ماده ۶۸۵: قطع و اتلاف نخل خرما
- ماده ۶۹۰: در مواردی که املاک متعلق به اشخاص خصوصی باشد: تصرف عدوانی
- ماده ۶۹۲: تصرف ملک دیگری به قهر وغلبه
- ماده ۶۹۳: تصرف عدوانی، ممانعت ومزاحمت بعد از اجرای حکم
- ماده ۶۹۴: ورود به عنف به منزل دیگری
- ماده ۶۹۷: جرم افترا
- ماده ۶۹۸: جرم نشر اکاذیب
- ماده ۶۹۹: متعلق به دیگری قلمداد کردن آلات وادوات جرم
- ماده۷۰۰: هجو
- ماده ۷۱۶: ایجاد صدمه بدنی باعث نقصان یا ضعف و… در اثر بی احتیاطی در رانندگی
- ماده ۷۱۷: ایجاد صدمه بدنی در اثر بی احتیاطی در رانندگی
- ماده ۷۴۴: تحریف و انتشار فیلم و عکس خصوصی
- جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام، به‌شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) اين قانون بیشتر نباشد (یعنی مساوی یا کمتر از یک میلیارد ریال) و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه دیده.
- سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب۲/۳/۱۳۷۵ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون(۲۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد.
- کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌دیده،
- تمامی معاونت ها و شروع به جرم های مذکور
- ماده ۹ و ۱۰ قانون جلوگیری از بیماری های آمیزشی واگیر دار مصوب ۱۳۲۰ در خصوص مبتلا کردن فرد دیگری به بیماری آمیزشی واگیر دار و مبتلا نمودن زن به بیماری کوفت
- ماده ۱۱ و ۱۲ قانون چک مصوب ۷۲ در رابطه با چک بلا محل
- بند الف ماده ۷۰قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحیه های بعدی در رابطه با بدون زن قلمداد نمودن خود هنگام ازدواج
- مواد ۱تا ۵ لایحه رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب ۱۳۵۹ در مورد استفاده غیر مجاز از آب و برق کشور (ماده واحده قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب ۱۳۵۲ در مورد تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی)
- مواد ۴۵ و ۱۰۵ و۱۱۰ قانون ثبت در مورد ثبت ملک غیر تبصره ماده ۴۵قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و جرایم مشمول بندهای ب ، ج ، د از همین قانون در مورد انتقال، تصرف فیا به هدر دادن آب متعلق به دیگری
- ماده ۳۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ در رابطه با استفاده از حکم اعسار بعد از رفع عسرت
- مواد ۱ و ۲ از قانون راجع به بدهی وارده به مهمان خانه مصوب ۱۳۷۲ (تخلف در مهمانخانه ها یا پانسیونها)
- ماده ۱ تا ۷ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار حقوقی مصوب ۱۳۵۲ در مورد ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار حقوقی
- مواد ۱۷تا ۲۰ و ۲۰ و ۲۲ تا ۲۵ و ۳۰ از قانون حمایت حقوق مؤلفان در رابطه با تجاوز نسبت به حقوق پدید آورندگان آثار
- تبصره ۵ ماده ۱۵ و مواد ۴۲ تا ۴۶ و ۵۰ تا ۵۱قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ در مورد تخریب جنگلها و مراتع
- مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحیه مصوب ۱۳۷۳ در رابطه با قاچاق اموال موضوع عایدات دولت
- مواد ۳ و ۵ و ۶ و قسمت اول ماده ۷از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۶ در ارتباط با تخلفات معاملات ارزی
- ماده ۴۲از قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ در مورد تخلفات پولی و بانکی کشور
- مواد ۱۷ و ۱۸ و ۲۱ قانون کیفری بزه های مربوط به راه آهن مصوب ۱۳۲۰ از جرائم مربوط به راه آهن
- ماده ۱۳۰قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ در ارتباط با ایراد خسارت عمدی به شرکت از طریق عدم انجام تعهد
- ماده ۲۰۱قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ در مورد تخلفات مالیاتی