چه جرایمی قابل گذشت هستند

جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که تعقیب و رسیدگی کیفری آنها منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او، پرونده مختومه می شود. شناخت این جرایم برای هر شهروندی که با مسائل حقوقی درگیر است، ضروری است تا از حقوق و تکالیف خود آگاه باشد. این شناخت به افراد کمک می کند تا در مواجهه با موارد مختلف کیفری، رویکرد صحیح حقوقی را در پیش گیرند و از سرنوشت احتمالی پرونده خود مطلع باشند. نظام حقوقی ایران، با تقسیم بندی جرایم به قابل گذشت و غیر قابل گذشت، به جنبه های مختلف حقوق فردی و عمومی جامعه توجه ویژه ای کرده است.

موضوع جرایم قابل گذشت و تفاوت آن با جرایم غیر قابل گذشت، یکی از مباحث بنیادین در حقوق کیفری است که پیامدهای مهمی بر روند دادرسی و سرنوشت متهم دارد. تعیین اینکه یک جرم در کدام دسته قرار می گیرد، نه تنها بر نحوه شروع و ادامه تعقیب کیفری، بلکه بر امکان تخفیف مجازات و حتی سقوط آن نیز مؤثر است. تحولات قانونی اخیر، به ویژه «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹»، تغییرات قابل توجهی در فهرست جرایم قابل گذشت ایجاد کرده که آگاهی از آن ها برای کلیه افراد، اعم از متخصصین حقوقی و عموم مردم، اهمیت فراوانی دارد. در این مقاله به تفصیل به بررسی این مفاهیم، ارائه لیستی جامع از جرایم قابل گذشت بر اساس آخرین اصلاحات قانونی، تبیین تفاوت های کلیدی آن ها با جرایم غیر قابل گذشت و ذکر نکات مهم حقوقی پیرامون گذشت شاکی خواهیم پرداخت.

تعریف جرم و تقسیم بندی اولیه آن

برای ورود به بحث جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت، ابتدا لازم است تعریفی مشخص از جرم ارائه شود. بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود. این تعریف نشان می دهد که تنها اعمالی که قانونگذار صریحاً آن ها را ممنوع کرده و برایشان مجازات تعیین کرده است، می توانند در قالب جرم مورد پیگرد قرار گیرند. این اصل، موسوم به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، تضمینی برای آزادی های فردی است و از اعمال سلیقه ای در مجازات افراد جلوگیری می کند.

پس از تعریف جرم، مهم ترین تقسیم بندی در حقوق کیفری، تفکیک جرایم به دو دسته اصلی قابل گذشت و غیر قابل گذشت است. این تقسیم بندی بر اساس ماهیت جرم و تأثیر اراده شاکی خصوصی در فرآیند دادرسی شکل می گیرد. در واقع، ملاک اصلی این تفکیک، غلبه جنبه خصوصی (حق الناس) یا جنبه عمومی (حق الله و نظم عمومی) جرم است. این تمایز بنیادین، نقطه عزیمت ما برای درک دقیق تر سازوکارهای پیگیری و رسیدگی به انواع جرایم در نظام قضایی کشورمان خواهد بود.

جرایم قابل گذشت چیست؟ (مفهوم و مبنای حقوقی)

جرایم قابل گذشت، به آن دسته از جرایمی اطلاق می شود که شروع و ادامه تعقیب کیفری و همچنین اجرای مجازات آن ها، منوط به شکایت و عدم گذشت شاکی خصوصی است. به عبارت دیگر، در این جرایم، رضایت مجنی علیه (کسی که جرم بر او واقع شده) یا وراث قانونی او، نقش تعیین کننده ای در سرنوشت پرونده دارد. اگر شاکی خصوصی از ابتدا شکایتی مطرح نکند، مقامات قضایی اصولاً حق ورود و تعقیب متهم را ندارند و چنانچه پس از شکایت، شاکی رضایت دهد و اعلام گذشت کند، تعقیب کیفری متوقف شده و مجازات ساقط می شود. این ویژگی اصلی، وجه تمایز جرایم قابل گذشت از سایر جرایم است.

مبنای حقوقی قابل گذشت بودن برخی جرایم، غلبه جنبه خصوصی (حق الناس) بر جنبه عمومی آن ها است. در این موارد، قانونگذار تشخیص داده است که اصلی ترین ضرر و زیان ناشی از جرم، متوجه فرد یا افراد خاصی است و مصلحت عمومی جامعه اقتضا می کند که این افراد در سرنوشت پرونده و مجازات مجرم، نقش فعالی داشته باشند. به همین دلیل، اراده شاکی خصوصی محترم شمرده شده و به او اختیار داده می شود که با گذشت خود، موجبات سقوط تعقیب یا مجازات را فراهم آورد.

ملاک اصلی برای شناسایی جرایم قابل گذشت در حقوق ایران، ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (با اصلاحات) است. این ماده صراحتاً بیان می دارد: علاوه بر جرایم موضوع مواد (۱۶) تا (۱۹) این قانون که فقط با گذشت شاکی خصوصی تعقیب می شوند، جرایم غیر قابل گذشت نیز مواردی هستند که قانونگذار صراحتاً آن ها را ذکر کرده است. این بند، اصل را بر غیر قابل گذشت بودن جرایم قرار می دهد، مگر اینکه قانونگذار به صراحت جرمی را قابل گذشت اعلام کرده باشد. با این حال، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ تغییرات بنیادینی در این زمینه ایجاد کرده و برخی از جرایمی که پیشتر غیر قابل گذشت بودند را در فهرست جرایم قابل گذشت قرار داده است.

در جرایم قابل گذشت، اراده شاکی خصوصی نقش محوری در شروع، ادامه و پایان فرآیند کیفری ایفا می کند و با گذشت او، پرونده مختومه یا مجازات ساقط می شود.

لیست کامل و به روز جرایم قابل گذشت

شناخت جرایم قابل گذشت بر اساس آخرین تحولات قانونی برای شهروندان و متخصصین حقوقی بسیار حیاتی است. «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹» تغییرات قابل توجهی در فهرست این جرایم ایجاد کرده و موارد جدیدی را به آن ها افزوده است. در ادامه به تفصیل به این جرایم می پردازیم:

جرایم قابل گذشت طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹

این قانون، که با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان ها و توسعه نهادهای ارفاقی تصویب شد، بسیاری از جرایم را که پیشتر جنبه عمومی داشتند و غیر قابل گذشت محسوب می شدند، به جرایم قابل گذشت تبدیل کرد. این تغییرات، تأثیر عمیقی بر روند دادرسی و نقش شاکی خصوصی گذاشته است:

• جعل سند عادی و استفاده از آن (ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی): پیش از این قانون، جرم جعل حتی در اسناد عادی نیز غیر قابل گذشت بود. با تصویب قانون ۱۳۹۹، اگر جعل مربوط به سند عادی باشد و صرفاً جنبه خصوصی داشته باشد، با گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می شود.
• خیانت در امانت (ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی): این جرم که شامل تصرف یا استعمال مال امانی به نفع خود یا دیگری برخلاف قرارداد و قصد مالک است، به طور کامل در دسته جرایم قابل گذشت قرار گرفته است.
• سرقت در برخی موارد خاص (ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی): سرقت های تعزیری که مشمول حد نباشند و واجد شرایط خاصی باشند، قابل گذشت محسوب می شوند. به عنوان مثال، سرقت هایی که فاقد شرایط حد هستند و ارزش مال مسروقه نیز در حد معینی باشد، با گذشت شاکی متوقف می شوند.
• کلاهبرداری و شروع به آن (ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری): جرم کلاهبرداری و شروع به آن، در صورتی که مبلغ آن از میزان مشخصی تجاوز نکند و شاکی رضایت دهد، قابل گذشت محسوب می شود. همچنین در مواردی که میزان مال مورد کلاهبرداری تا بیست میلیون تومان باشد و متهم سابقه کیفری نداشته باشد، دادگاه می تواند مجازات حبس را تا نصف تخفیف دهد و یا آن را به جزای نقدی تبدیل کند.
• مزاحمت تلفنی یا رایانه ای (ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۷ قانون جرایم رایانه ای): ایجاد مزاحمت با تلفن یا سایر وسایل مخابراتی یا سیستم های رایانه ای که منجر به سلب آسایش طرف مقابل شود، با رضایت شاکی خصوصی قابل گذشت است.
• تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت ملکی (ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی): این جرایم که به حقوق افراد بر اموال غیرمنقول مربوط می شوند، در صورتی که جنبه عمومی وسیعی نداشته باشند، با گذشت شاکی قابل رفع پیگرد هستند.
• توهین ساده (ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی): این جرم که شامل بکار بردن الفاظ توهین آمیز علیه افراد است، همواره از جرایم قابل گذشت بوده و با گذشت شاکی، تعقیب متوقف می شود.
• توهین به مقامات و کارمندان دولت (ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی): در صورتی که توهین به مقامات یا کارمندان دولت، مرتبط با وظایف آن ها نباشد و عنوان مجرمانه دیگری نداشته باشد، با گذشت شاکی قابل گذشت است.
• تخریب اموال (در صورتی که مال دولتی نباشد – ماده ۶۷۶ و ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی): تخریب عمدی یا غیرعمدی اموال متعلق به اشخاص حقیقی، با گذشت مالک مال، پیگیری قضایی آن متوقف می شود.
• افشای اسرار حرفه ای و شخصی (ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی): فاش کردن اسرار افراد که به صورت غیرقانونی به دست آمده باشد، در صورتی که شاکی خصوصی رضایت دهد، قابل گذشت است.
• تدلیس در نکاح (ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی): این جرم که شامل فریب طرفین در ازدواج با پنهان کردن عیوب یا نشان دادن خلاف واقعیت است، با گذشت شاکی قابل گذشت می باشد.
• سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء (ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی): هرگونه سوءاستفاده از مهر یا امضایی که به فرد دیگری سپرده شده، با رضایت مالک، پرونده مختومه می شود.
• تخریب درخت و محصولات زراعی دیگران (ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی): قطع یا از بین بردن درختان یا محصولات کشاورزی دیگران، در صورتی که توسط شاکی بخشیده شود، پیگیری قضایی آن متوقف می گردد.
• قطع یا تلف ریشه نخل خرما (ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی): این جرم که به دلیل اهمیت درخت خرما در برخی مناطق، به صورت خاص جرم انگاری شده، با گذشت شاکی قابل گذشت است.
• سایر جرایم مندرج در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و اصلاحات آن: لازم به ذکر است که این فهرست شامل تمامی جرایم قابل گذشت نیست و ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، لیست جامع تری را ارائه می دهد که با توجه به اصلاحات، باید همواره مورد بازبینی قرار گیرد. این ماده شامل جرائمی نظیر صدور چک بلامحل (در صورت انصراف شاکی)، جرائم مربوط به عسر و حرج زنان و کودکان، و بسیاری از جرایم تعزیری که مجازات آن ها از میزان خاصی کمتر است، نیز می شود.

جرایم قابل گذشت که قبل از قانون ۱۳۹۹ نیز قابل گذشت بوده اند

برخی جرایم نیز از دیرباز در نظام حقوقی ایران، قابل گذشت بوده اند و قانون ۱۳۹۹ تأثیری بر جنبه قابل گذشت بودن آن ها نداشته است:

• قذف (ماده ۲۵۲ قانون مجازات اسلامی): قذف به معنای نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری است. این جرم از جرایم حدی است که اجرای حد آن، منوط به مطالبه شاکی و با گذشت شاکی، حد ساقط می شود.
• توهین و افترا (ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی): همانطور که پیشتر اشاره شد، توهین ساده و همچنین افترا (نسبت دادن جرمی به دیگری که نتواند آن را اثبات کند) از جمله جرایم قابل گذشت هستند.
• سایر موارد خاص و پراکنده در قوانین دیگر: برخی قوانین متفرقه نیز ممکن است جرایم خاصی را قابل گذشت محسوب کرده باشند که در بررسی هر پرونده باید به آن ها توجه شود.

جرایم غیر قابل گذشت چیست؟ (مفهوم و ارائه لیست نمونه)

در مقابل جرایم قابل گذشت، دسته دیگری از جرایم وجود دارند که به آن ها جرایم غیر قابل گذشت گفته می شود. این جرایم، جنبه عمومی دارند و حتی بدون شکایت شاکی خصوصی نیز توسط دادستان تعقیب و رسیدگی می شوند. در این موارد، حتی اگر شاکی خصوصی رضایت دهد و از شکایت خود صرف نظر کند، تعقیب کیفری متوقف نمی شود و دستگاه قضایی مکلف به پیگیری جرم و اعمال مجازات قانونی است. علت این امر، آن است که این جرایم، نظم عمومی جامعه و حقوق کل شهروندان را مورد تعرض قرار می دهند و صرف نظر کردن فردی خاص نمی تواند از این حق عمومی بکاهد.

تأثیر گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت، صرفاً از موجبات تخفیف مجازات محسوب می شود. به موجب بند (الف) ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی از جهات تخفیف در جرایم تعزیری است. این بدان معناست که دادگاه می تواند با ملاحظه گذشت شاکی، مجازات متهم را در چارچوب قانون تخفیف دهد، اما نمی تواند به طور کامل از تعقیب یا اجرای مجازات چشم پوشی کند. همچنین، ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد که هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند، محکوم علیه می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست تجدیدنظر در میزان مجازات کند و دادگاه در وقت فوق العاده می تواند مجازات را تخفیف یا تبدیل کند.

لیستی از مهم ترین جرایم غیر قابل گذشت عبارتند از:

• قتل عمد: مهم ترین جرم علیه اشخاص که حق الله و حق الناس در آن در هم آمیخته و هرچند قصاص با گذشت اولیای دم ساقط می شود، اما جنبه عمومی جرم همچنان باقی است.
• آدم ربایی: از جرایم علیه آزادی اشخاص که جنبه عمومی آن غالب است.
• سرقت های حدی و مسلحانه: سرقت های حدی که دارای شرایط خاصی هستند و سرقت های همراه با سلاح یا با آزار و اذیت، از جرایم غیر قابل گذشت محسوب می شوند.
• جعل اسناد رسمی: جعل اسناد رسمی (مانند شناسنامه، سند مالکیت، گذرنامه) به دلیل خدشه به اعتبار اسناد عمومی، دارای جنبه عمومی است.
• قاچاق مواد مخدر: این جرم به دلیل اثرات مخرب گسترده بر جامعه، همواره غیر قابل گذشت است.
• جرایم علیه امنیت ملی: شامل جاسوسی، محاربه، افساد فی الارض و سایر اقداماتی که امنیت کشور را به خطر می اندازند.
• جرایم کلاهبرداری کلان: کلاهبرداری هایی که مبلغ آن از حدود تعیین شده در قانون فراتر رود و یا دارای جنبه سازمان یافته باشند.
• جرایم منافی عفت عمومی (نظیر زنا، لواط، جرایم مرتبط با مشروبات الکلی و…): به دلیل اهمیت حفظ اخلاق و نظم عمومی.
• جرایم مربوط به رشوه و اختلاس: فساد مالی در دستگاه های دولتی، جنبه عمومی بسیار قوی دارد.

تفاوت های کلیدی جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت

درک تفاوت های اساسی میان جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت، برای هر شهروندی که درگیر یک پرونده کیفری می شود، حیاتی است. این تفاوت ها، بر سرنوشت پرونده، حقوق طرفین و نحوه اعمال مجازات تأثیر مستقیم دارند. جدول زیر، این تفاوت های کلیدی را به صورت مقایسه ای نشان می دهد:

معیار	جرایم قابل گذشت	جرایم غیر قابل گذشت
شروع تعقیب	منوط به شکایت شاکی خصوصی است. بدون شکایت، تعقیب آغاز نمی شود.	حتی بدون شکایت شاکی خصوصی نیز توسط دادستان تعقیب می شود.
تأثیر گذشت شاکی	با گذشت شاکی خصوصی، تعقیب کیفری متوقف و مجازات ساقط می شود.	گذشت شاکی خصوصی موجب توقف تعقیب یا سقوط مجازات نمی شود و فقط از موجبات تخفیف مجازات است.
جنبه جرم	جنبه خصوصی (حق الناس) بر جنبه عمومی غالب است.	جنبه عمومی (حق الله و نظم عمومی) غالب است.
امکان عدول از گذشت	پس از گذشت، امکان عدول از آن وجود ندارد (قطعی است).	مفهوم عدول از گذشت به دلیل عدم تأثیر گذشت در سقوط جرم، موضوعیت ندارد.
نحوه رسیدگی	رسیدگی با محوریت شاکی خصوصی و حقوق او صورت می گیرد.	رسیدگی با محوریت حفظ نظم عمومی و اعمال عدالت کیفری صورت می گیرد.
فوت شاکی	با فوت شاکی، حق گذشت یا ادامه شکایت به وراث منتقل می شود و اجماع وراث برای گذشت لازم است.	با فوت شاکی، تأثیری بر ادامه تعقیب کیفری ندارد، مگر در مورد مطالبه ضرر و زیان.

نکات مهم حقوقی و عملی پیرامون گذشت شاکی

مفهوم گذشت شاکی دارای ابعاد حقوقی و عملی متعددی است که آگاهی از آن ها برای هر دو طرف پرونده (شاکی و متهم) و همچنین وکلا و مشاوران حقوقی ضروری است. رعایت این نکات می تواند در سرنوشت یک پرونده کیفری تفاوت های اساسی ایجاد کند.

شرایط اعتبار گذشت

برای اینکه گذشت شاکی از نظر قانونی معتبر شناخته شود و آثار حقوقی مترتب بر آن حاصل گردد، باید دارای شرایطی باشد:

• صریح، روشن و بدون قید و شرط بودن: گذشت باید به صورت واضح و بدون هرگونه ابهام، قید یا شرطی اعلام شود. به عنوان مثال، گذشت مشروط به پرداخت مبلغی در آینده، ممکن است با چالش های حقوقی مواجه شود، مگر اینکه شروط آن کاملاً قانونی و مشخص باشد. اصل بر آن است که گذشت مطلق و قطعی باشد تا از هرگونه سوءتفاهم یا تعارض بعدی جلوگیری شود.
• قطعی بودن و عدم امکان عدول از گذشت: یکی از مهمترین ویژگی های گذشت، قطعی بودن آن است. بر اساس ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی، عدول از گذشت پذیرفته نیست. این بدان معناست که پس از اعلام گذشت، شاکی نمی تواند از تصمیم خود بازگردد و دوباره تقاضای تعقیب یا مجازات متهم را داشته باشد. این حکم قانونی به منظور ایجاد ثبات و قطعیت در روابط حقوقی و جلوگیری از اطاله دادرسی وضع شده است.
• زمان گذشت: گذشت شاکی می تواند در هر مرحله از دادرسی، از زمان کشف جرم تا قبل از اجرای کامل مجازات، صورت گیرد. حتی پس از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرای مجازات، اگر جرم قابل گذشت باشد، گذشت شاکی می تواند منجر به سقوط مجازات و توقف اجرای آن شود. با این حال، هر چه گذشت زودتر صورت گیرد، آثار و مزایای آن برای متهم بیشتر خواهد بود، از جمله جلوگیری از تشکیل سابقه کیفری یا کاهش مدت حبس.

تأثیر فوت شاکی بر گذشت

اگر شاکی اصلی فوت کند، حق گذشت یا ادامه شکایت به وراث قانونی او منتقل می شود. این امر در ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است. در چنین حالتی، برای اینکه گذشت معتبر باشد و منجر به توقف تعقیب یا سقوط مجازات گردد، تمامی وراث قانونی شاکی باید به اتفاق آرا اعلام گذشت کنند. اگر حتی یکی از وراث از گذشت خودداری کرده و خواستار ادامه پیگیری جرم باشد، تعقیب کیفری در مورد سهم او ادامه خواهد یافت و در صورت اثبات جرم، متهم به میزان سهم آن ورثه مجازات خواهد شد.

ابهام در قابل گذشت بودن جرم

در نظام حقوقی ایران، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است. این اصل به صراحت در بند (پ) ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی بیان شده است. این بدان معناست که اگر در قانونی، صراحتاً جرمی به عنوان قابل گذشت ذکر نشده باشد، آن جرم غیر قابل گذشت تلقی می شود. در مواردی که نص قانونی در مورد قابل گذشت بودن یا نبودن جرمی مبهم یا مسکوت باشد، قضات بر اساس این اصل عمل می کنند و جرم را غیر قابل گذشت فرض می کنند. این رویکرد، به حفظ نظم عمومی و پیشگیری از تفسیر موسع قوانین کیفری کمک می کند.

نقش دادگاه در جرایم قابل گذشت با گذشت شاکی

هنگامی که شاکی خصوصی در یک جرم قابل گذشت، رضایت خود را اعلام می کند، دادگاه یا مرجع قضایی مکلف است به این گذشت ترتیب اثر دهد. اصلی ترین آثار حقوقی گذشت شاکی عبارتند از:

• موقوفی تعقیب: اگر گذشت شاکی قبل از صدور کیفرخواست یا حتی قبل از صدور حکم صورت گیرد، فرآیند تعقیب کیفری متوقف می شود و پرونده مختومه می گردد.
• سقوط مجازات: اگر گذشت شاکی پس از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرای مجازات صورت گیرد، مجازات متهم ساقط شده و از اجرای آن جلوگیری می شود.

این موارد نشان دهنده قدرت و تأثیر بالای اراده شاکی در جرایم قابل گذشت است و اهمیت مشاوره با وکیل را در این پرونده ها دوچندان می کند.

نقش وکیل و مشاوره حقوقی در پرونده های جرایم قابل گذشت

در مواجهه با هر نوع جرم، چه قابل گذشت و چه غیر قابل گذشت، مشورت با یک وکیل متخصص کیفری از اهمیت بالایی برخوردار است. نقش وکیل در پرونده های مربوط به جرایم قابل گذشت، تنها به تنظیم شکایت نامه یا دفاع از متهم محدود نمی شود، بلکه ابعاد گسترده تری دارد.

یک وکیل مجرب می تواند با توجه به شرایط پرونده، به شاکی در تنظیم صحیح و قانونی گذشت نامه کمک کند تا از اعتبار حقوقی کافی برخوردار باشد و آثار مورد انتظار را در پی داشته باشد. همچنین، می تواند شاکی را در خصوص زمان مناسب برای اعلام گذشت و آثار حقوقی مترتب بر آن راهنمایی کند. برای متهم نیز، حضور وکیل می تواند در مذاکره با شاکی برای جلب رضایت و تنظیم شرایط گذشت، بسیار مؤثر باشد. وکیل با اشراف به قوانین و رویه قضایی، می تواند بهترین راهکار حقوقی را برای موکل خود انتخاب کرده و از حقوق وی به بهترین نحو دفاع نماید. از جمله اقداماتی که یک وکیل متخصص می تواند انجام دهد:

• ارزیابی دقیق قابل گذشت بودن یا نبودن جرم مورد ادعا.
• تنظیم شکایت نامه، دفاعیه یا گذشت نامه به صورت اصولی و مطابق با موازین قانونی.
• ارائه مشاوره در خصوص میزان دیه یا خسارات احتمالی که باید جبران شود.
• راهنمایی در مورد بهترین زمان بندی برای اقدامات حقوقی و تأثیر آن ها بر روند پرونده.
• نمایندگی موکل در جلسات دادرسی و مذاکرات با طرف مقابل.

در نهایت، انتخاب وکیل مجرب می تواند از بروز اشتباهات حقوقی پرهیز کرده و احتمال موفقیت در پرونده را به طور قابل توجهی افزایش دهد.

نتیجه گیری

در نظام حقوقی ایران، تقسیم بندی جرایم به قابل گذشت و غیر قابل گذشت از اصول بنیادین دادرسی کیفری محسوب می شود. شناخت دقیق این دو دسته و آگاهی از تفاوت های آن ها، برای تمامی شهروندان و فعالان حقوقی ضروری است. جرایم قابل گذشت، که عمدتاً دارای جنبه خصوصی (حق الناس) برجسته تری هستند، به شاکی خصوصی این امکان را می دهند که با طرح شکایت یا اعلام گذشت، سرنوشت پرونده و مجازات متهم را تحت تأثیر قرار دهد. «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹» نیز با اصلاحات خود، فهرست این جرایم را گسترش داده و تأثیر رضایت شاکی را در موارد بیشتری به رسمیت شناخته است.

آگاهی از لیست به روز جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت، شرایط اعتبار گذشت، تأثیر فوت شاکی و اصل غیر قابل گذشت بودن در موارد ابهام، از جمله نکات کلیدی است که در این مقاله به آن ها پرداختیم. این اطلاعات، به افراد کمک می کند تا با دیدی روشن تر در مسیر فرآیندهای حقوقی گام بردارند و از حقوق خود به نحو احسن دفاع کنند. با توجه به پیچیدگی های قوانین و رویه های قضایی، همواره توصیه می شود در مواجهه با مسائل کیفری، پیش از هر اقدامی، از مشاوره تخصصی یک وکیل مجرب بهره مند شوید تا از اتخاذ تصمیمات نادرست و پیامدهای ناخواسته آن جلوگیری به عمل آید.

سوالات متداول

آیا گذشت شاکی همیشه منجر به مختومه شدن پرونده می شود؟

خیر، گذشت شاکی فقط در جرایم قابل گذشت منجر به مختومه شدن پرونده و توقف تعقیب یا سقوط مجازات می شود. در جرایم غیر قابل گذشت، گذشت شاکی تنها می تواند از موجبات تخفیف مجازات باشد و جنبه عمومی جرم همچنان مورد رسیدگی قرار می گیرد.

آیا می توان پس از گذشت، از گذشت خود رجوع کرد و دوباره شکایت کرد؟

خیر، بر اساس ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی، عدول از گذشت پذیرفته نیست. گذشت شاکی باید قطعی و بدون قید و شرط باشد و پس از اعلام آن، امکان رجوع و از سرگیری شکایت وجود ندارد.

چگونه می توان از قابل گذشت بودن یا نبودن یک جرم مطمئن شد؟

برای اطمینان از قابل گذشت بودن یا نبودن یک جرم، باید به نص صریح قانون، به ویژه ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و اصلاحات آن (از جمله قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹) مراجعه کرد. در صورت ابهام، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرم است و بهتر است با یک وکیل متخصص مشورت شود.

آیا برای اعلام گذشت باید حتماً به دادگاه مراجعه کرد؟

بله، گذشت شاکی باید به صورت رسمی و کتبی به مرجع قضایی صالح (دادگاه، دادسرا) ارائه شود تا از نظر قانونی معتبر باشد و در پرونده اعمال شود. این اقدام می تواند از طریق وکیل نیز صورت گیرد.

تاثیر گذشت شاکی در مرحله تجدیدنظر یا فرجام خواهی چیست؟

گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، در هر مرحله ای از دادرسی، از جمله مرحله تجدیدنظر یا فرجام خواهی، منجر به توقف تعقیب یا سقوط مجازات می شود. در جرایم غیر قابل گذشت نیز می تواند از موجبات تخفیف مجازات در این مراحل باشد.

در صورت فوت شاکی، آیا ورثه می توانند گذشت نکنند؟

بله، در صورت فوت شاکی، حق گذشت یا ادامه شکایت به وراث قانونی او منتقل می شود. اگر تمامی وراث به اتفاق آرا اعلام گذشت نکنند و حتی یک نفر از آن ها خواستار ادامه پیگیری باشد، پرونده تعقیب خواهد شد.