افزایش ۵۰ درصدی گازبهای مشترکین دولتی در صورت عدم کاهش مصرف

به گزارش تی تی آنلاین، بهرام نورانی با بیان اینکه هدف همکاران ما در شرکت ملی گاز و شرکت‌های ملی گاز استانی خدمات رسانی پایدار به کلیه مشترکین است، اظهار کرد: در همین ارتباط مصوبه‌ای درتاریخ ۲۱ خرداد توسط هیات وزیران ابلاغ شد، در خصوص الگوی بهینه مصرف گاز که شامل بندهای تشویقی و در عین حال بازدارنده در جهت انجام صرفه‌جویی بود، بر اساس این مصوبه مشترکین خانگی مصارف خودشان را اگر در فاصله زمانی ۱۶ آذر تا ۱۵ اسفند به میزان ۱۰ درصد به نسبت مشابه سال گذشته  کاهش بدهند، به ازای هر متر مکعب صرفه جویی که صورت می‌گیرد، مبلغی به عنوان پاداش دریافت می‌کنند که این مبلغ تا سقف ۳۵ درصد قابل پرداخت است.

وی افزود: همچنین برای مشترکین خانگی که حداکثر مصرف ۵۰۰۰ متر مکعب به بالا هم دارند، مشوق‌هایی در نظر گرفته شده از جمله اینکه اگر دوره سرد سال حداقل به مدت پنج روز که در شرکت ملی گاز تاریخ آن مشخص خواهد شد، نسبت به روزهای قبل ۳۰ درصد کاهش مصرف بدهند، مشمول ۱۰ درصد بخشودگی گازبهای دوره خواهد شد یعنی صورت حساب آن‌ها مشمول ۱۰ درصد بخشودگی می‌شود و یکسری بندهای بازدارنده نیز در این مصوبه دیده شده است.

سرپرست امور تعرفه‌ها و قراردادهای شرکت ملی گاز که در یک در گفت‌وگویی رادیویی سخن می‌گفت، با بیان اینکه بر این اساس مشترکین دولتی باید در بازده زمانی ۱۶ آذر تا ۱۵ اسفند ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش مصرف داشته باشند که اگر این موضوع محقق نشود، گاز بهایشان معادل ۵۰ درصد افزایش تعرفه خواهد شد؛ در واقع گاز بهایشان ۵۰ درصد گرانتر خواهد شد، اظهار کرد: این بند مشمول بخش دولتی می‌شود، بخشنامه‌ای هم از طرف معاون اول ریاست جمهوری در واقع ارسال شده که رعایت یکسری موارد را الزامی کرده، از جمله اینکه وسایل گرمایشی در وزارت خانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌ها موظف شدند که یک ساعت قبل از ساعات اداری وسایل گرمایشی را روشن و یک ساعت قبل از پایان وقت هم خاموش کنند، وسایل گرمایشی شان در دوره سرد سال حتما در روزهای تعطیل باید خاموش شود و از وسایل گازسوز با برچسب انرژی A و B استفاده کنند، یعنی نباید از وسایل گازسوزی که راندمان پائینی دارد استفاده کنند.

نورانی افزود: مواردی از این چنین دیده شده همان کاهش ۲۰ درصدی مشترکین دولتی را در این مصوبه می‌بینیم، همچنین معاینه فنی کلیه موتورخانه‌ها را می‌بینیم بر اساس ماده ۱۷ قانون هوای پاک در واقع این مشترکین ملزم می‌شدند که به صورت مستمر این انجام شود، سرویس‌های دوره‌ای آن‌ها انجام شود و از این موارد است.

وی با تاکید بر اینکه این مسئله مربوط به وزارت خانه‌ها و سازمان‌های دولتی بوده و در خصوص مشترکین عادی و مردم نیست منتهی اینکه سازمان‌های دولتی موظف به این قضیه شدند، مردم را فعلاً نسبت به این قضیه مستثنی کرده‌ایم و موظف نشده‌اند و دولت نیز به این فکر است که با روش‌های مختلف بتوانند با یارانه و یا هر روش دیگری این تجهیزات را در اختیار مردم قرار دهد.

به گفته سرپرست امور تعرفه‌ها و قراردادهای شرکت ملی گاز شرکت ملی گاز موظف شده که از اماکن دولتی بازدیدهایی داشته باشد و این موارد کنترل خواهد شد.

انتهای پیام