میزان اجرت المثل در سال ۱۴۰۳
میزان اجرت المثل در سال ۱۴۰۳
میزان اجرت المثل در سال ۱۴۰۳، همچون سال های گذشته، یک مبلغ ثابت و مشخص نیست و به هیچ وجه نمی توان یک رقم کلی برای آن تعیین کرد. تعیین این مبلغ کاملاً به نظر کارشناس رسمی دادگستری بستگی دارد که با بررسی دقیق تمامی جوانب زندگی مشترک، ماهیت و حجم کارهای انجام شده توسط زوجه و وضعیت مالی زوج، آن را برآورد می کند. هدف این مقاله، ارائه راهنمایی جامع و تخصصی برای درک صحیح مبانی حقوقی، شرایط مطالبه و نحوه محاسبه اجرت المثل ایام زوجیت در سال جاری است.
شناخت دقیق اجرت المثل ایام زوجیت، برای هر دو سوی زندگی مشترک، به ویژه زنان، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. درک این حق قانونی و آگاهی از فرآیند مطالبه آن، می تواند در احقاق حقوق مالی و تضمین عدالت در شرایط مختلف حقوقی، از جمله طلاق، نقشی کلیدی ایفا کند. این مقاله تلاش دارد تا با بررسی تمامی ابعاد این موضوع، اطلاعاتی شفاف و کاربردی ارائه دهد.
اجرت المثل ایام زوجیت چیست؟ (تعریف حقوقی و ریشه های قانونی)
اجرت المثل ایام زوجیت به دستمزدی اطلاق می شود که زن می تواند بابت انجام کارهایی در طول زندگی مشترک که شرعاً و قانوناً وظیفه او نبوده، اما به درخواست یا دستور شوهر انجام داده و قصد تبرع (انجام رایگان کار) نیز نداشته است، از وی مطالبه کند. این مفهوم حقوقی، نه تنها ارزش اقتصادی کارهای خانه داری را به رسمیت می شناسد، بلکه به نوعی، حقوق زنان را در قبال زحمات غیروظیفه ای در خانه تضمین می کند.
مبانی قانونی اجرت المثل
پایه و اساس قانونی اجرت المثل ایام زوجیت در نظام حقوقی ایران، عمدتاً بر دو ماده قانونی استوار است:
- ماده ۳۳۶ قانون مدنی: «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی باشد و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»
این ماده، قاعده کلی استحقاق اجرت در قبال هر عملی است که به دستور دیگری انجام می شود و عرفاً دارای ارزش مالی است، مگر اینکه قصد انجام رایگان آن عمل ثابت شود.
- تبصره الحاقی ماده ۳۳۶ قانون مدنی: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده است و عرفاً برای آن کار اجرت المثل تعلق می گیرد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت گردد، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.»
این تبصره به طور خاص، ماده ۳۳۶ را به روابط زوجیت تسری داده و شرایط مطالبه اجرت المثل زن را به وضوح بیان می کند.
- ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده: در طلاق توافقی و یا در مواردی که طلاق به درخواست زوج باشد، دادگاه مکلف است علاوه بر سایر حقوق مالی زوجه، در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت نیز تعیین تکلیف کند. این ماده بر لزوم رسیدگی به این حق مالی تأکید دارد.
مفاهیم کلیدی در اجرت المثل
برای درک کامل اجرت المثل، لازم است به تشریح مفاهیم کلیدی زیر بپردازیم:
- امر یا دستور شوهر: این شرط به معنای آن است که کارهای انجام شده توسط زن، بنا بر خواست و اراده شوهر صورت گرفته باشد. این دستور می تواند صریح باشد (مثلاً شوهر مستقیماً از زن بخواهد کاری را انجام دهد) یا ضمنی باشد (مثلاً با فراهم آوردن شرایط، انتظار انجام آن کار را داشته باشد و زن نیز بر اساس این انتظار عمل کند). رویه قضایی، دستور ضمنی را نیز معتبر می داند.
- عدم قصد تبرع: مهم ترین شرط در مطالبه اجرت المثل، این است که زن قصد نداشته باشد کارها را به صورت رایگان و بدون چشم داشت انجام دهد. در نظام حقوقی ایران، اصل بر عدم تبرع است، یعنی فرض بر این است که کسی کاری را بدون قصد دریافت اجرت انجام نمی دهد؛ بنابراین، بار اثبات قصد تبرع با زوج است که باید خلاف این اصل را اثبات کند.
- عرفاً دارای اجرت بودن: کارهایی که زن انجام می دهد باید در عرف جامعه، دارای ارزش مالی و مستلزم پرداخت اجرت باشند. به عنوان مثال، خانه داری، آشپزی، نظافت منزل، مراقبت و تربیت فرزندان، و پذیرایی از مهمانان شوهر، عرفاً دارای ارزش اقتصادی هستند.
تفاوت های اجرت المثل با مهریه، نفقه و نحله:
لازم است اجرت المثل را از سایر حقوق مالی زن تمییز داد:
- مهریه: یک حق مالی است که به موجب عقد نکاح بر ذمه زوج مستقر می شود و با عقد به ملکیت زن درمی آید، فارغ از هرگونه فعالیت یا خدمت زوجه.
- نفقه: شامل تأمین نیازهای ضروری زندگی زن از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن، اثاثیه منزل و هزینه درمان است که بر عهده مرد است و وابسته به تمکین زن است. نفقه مربوط به آینده است، در حالی که اجرت المثل مربوط به گذشته است.
- نحله: در صورتی که طلاق به درخواست زوج باشد و اجرت المثل به دلیل عدم احراز شرایط قانونی (مثلاً عدم اثبات دستور شوهر یا عدم اثبات عدم قصد تبرع) به زن تعلق نگیرد، دادگاه می تواند با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زن انجام داده است، مبلغی تحت عنوان نحله به او پرداخت کند. نحله در واقع بدل از اجرت المثل است و جنبه حمایتی دارد.
شرایط مطالبه و تعلق اجرت المثل در سال ۱۴۰۳ (صفر تا صد واجد شرایط بودن)
برای آنکه زن بتواند اجرت المثل ایام زوجیت خود را مطالبه کند و دادگاه نیز حکم به پرداخت آن دهد، باید شرایط خاصی که در قانون و رویه قضایی تبیین شده است، محقق گردد. در سال ۱۴۰۳ نیز این شرایط بدون تغییر اساسی لازم الاجرا هستند.
جزئیات دقیق شرایط مطالبه اجرت المثل:
- انجام کارهایی که شرعاً و قانوناً وظیفه زن نبوده است:
بر اساس فقه اسلامی و قوانین مدنی ایران، وظایف اصلی زن در زندگی مشترک، تمکین عام (پذیرش ریاست شوهر بر کانون خانواده و زندگی مشترک) و تمکین خاص (اجابت نیازهای زناشویی شوهر) است. کارهایی مانند آشپزی، نظافت منزل، شستشو، مراقبت و تربیت فرزندان، خیاطی، پذیرایی از مهمانان همسر و سایر امور مربوط به خانه داری، شرعاً و قانوناً وظیفه زن محسوب نمی شوند. این به معنای آن نیست که زن نباید این کارها را انجام دهد، بلکه به این معناست که انجام آن ها برای وی الزامی نیست و در صورت انجام، می تواند مستحق اجرت المثل باشد.
- انجام کارها به درخواست یا دستور شوهر:
همانطور که پیشتر اشاره شد، این دستور می تواند صریح یا ضمنی باشد. دستور صریح، حالتی است که شوهر مستقیماً و به وضوح از همسرش بخواهد کاری را انجام دهد. دستور ضمنی، حالتی است که شوهر با رفتار و قرائن خود، انتظار انجام کاری را از همسرش دارد و همسر نیز بر اساس این انتظار، آن کار را انجام می دهد. اثبات این شرط در دادگاه، عمدتاً از طریق شهادت شهود، اقرار زوج یا قرائن و امارات موجود در پرونده صورت می گیرد.
- عدم قصد تبرع از سوی زوجه:
این شرط اساسی ترین و چالش برانگیزترین بخش در اثبات دعوای اجرت المثل است. قصد تبرع یعنی انجام کاری به صورت رایگان و بدون انتظار دریافت اجرت. در حقوق ایران، اصل بر این است که افراد کاری را بدون قصد دریافت اجرت انجام نمی دهند. لذا، بار اثبات اینکه زن قصد تبرع داشته است، بر عهده زوج (شوهر) است. به عبارت دیگر، اگر زن مدعی عدم قصد تبرع باشد، شوهر باید خلاف آن را ثابت کند. اثبات قصد تبرع می تواند از طریق شهادت شهود، سند کتبی یا هر دلیل دیگری که نشان دهد زن به میل و رغبت خود و بدون هیچ انتظاری از دریافت دستمزد، کارها را انجام داده است، صورت گیرد.
- عرفاً برای آن کارها اجرت تعیین شود:
کارهایی که زن انجام داده باید از نظر عرف جامعه، قابلیت ارزش گذاری و دریافت دستمزد را داشته باشند. این شرط معمولاً در مورد کارهای خانه داری و مراقبت از فرزندان که در جامعه ما مرسوم است، به راحتی احراز می شود.
- اثبات تمامی شرایط فوق در دادگاه خانواده:
تمامی این شرایط باید در دادگاه خانواده توسط زوجه یا وکیل او اثبات گردد. دادگاه پس از بررسی دلایل و مدارک ارائه شده، از جمله شهادت شهود، استشهادیه، و در صورت لزوم، تحقیق محلی، در خصوص احراز یا عدم احراز شرایط تصمیم گیری می کند. در صورت احراز شرایط، پرونده جهت تعیین میزان اجرت المثل به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده می شود.
اجرت المثل برای زن شاغل:
بله، به زن شاغل نیز در صورت احراز تمامی شرایط فوق، اجرت المثل تعلق می گیرد. شاغل بودن زن، نافی حق او برای دریافت اجرت المثل نیست، زیرا وظایف خانه داری و تربیت فرزندان، حتی اگر زن شغل بیرون از منزل داشته باشد، همچنان شرعاً و قانوناً بر عهده او نیست. البته کارشناس دادگستری در تعیین میزان اجرت المثل، ممکن است زمان و تلاشی را که زن شاغل برای کارهای منزل صرف کرده است، با دقت بیشتری بررسی کند.
چه زمانی اجرت المثل به زن تعلق نمی گیرد؟
اجرت المثل به زن تعلق نمی گیرد در صورتی که:
- شوهر بتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند (یعنی زن این کارها را از ابتدا رایگان انجام داده است).
- زن از وظایف شرعی و قانونی خود، از جمله تمکین (بدون عذر موجه) سرباز زده و ناشزه محسوب شود. در این صورت، معمولاً اجرت المثل به او تعلق نمی گیرد، زیرا فرض بر این است که او به وظایف اصلی خود عمل نکرده است.
- کارهای انجام شده، در عرف جامعه دارای اجرت نباشد.
- زن نتواند اثبات کند که کارها به درخواست یا دستور شوهر انجام شده است.
نحوه تعیین و محاسبه اجرت المثل در سال ۱۴۰۳ (نقش کارشناس رسمی دادگستری)
یکی از مهم ترین و پرتکرارترین پرسش ها در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت این است که میزان اجرت المثل در سال ۱۴۰۳ چقدر است؟ پاسخ صریح به این سوال، همانطور که پیشتر تأکید شد، این است که هیچ فرمول ثابت یا مبلغ مشخصی برای تعیین اجرت المثل وجود ندارد. این مبلغ کاملاً بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود.
وظایف و صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری:
پس از آنکه دادگاه شرایط لازم برای تعلق اجرت المثل را احراز کرد، پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد. این کارشناس، فردی متخصص و مورد تأیید قوه قضائیه است که در رشته های مرتبط (معمولاً امور مربوط به خانواده و حسابداری) تخصص دارد. وظیفه اصلی کارشناس، بررسی دقیق عوامل مؤثر و ارائه یک نظریه کارشناسی مستند و منصفانه در خصوص میزان اجرت المثل است. این نظریه به عنوان مبنای صدور حکم توسط قاضی قرار می گیرد.
عوامل مؤثر در تعیین میزان اجرت المثل (با تأکید بر شرایط سال ۱۴۰۳):
کارشناس دادگستری برای تعیین میزان اجرت المثل، فاکتورهای متعددی را در نظر می گیرد که با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی سال ۱۴۰۳، ممکن است وزن متفاوتی پیدا کنند:
- مدت زمان زندگی مشترک:
یکی از اصلی ترین معیارها، طول مدت زندگی مشترک زوجین است. طبیعی است که هرچه این مدت زمان (به سال، ماه یا حتی روز) بیشتر باشد، حجم کارهای انجام شده توسط زن نیز بیشتر بوده و به تبع آن، میزان اجرت المثل نیز افزایش خواهد یافت.
- نوع، حجم و کیفیت کارهای انجام شده توسط زن:
کارشناس بررسی می کند که زن چه نوع کارهایی را انجام داده است (آشپزی، نظافت، مراقبت از فرزندان، مهمان داری و…)، میزان تکرار و حجم این کارها چقدر بوده است. برای مثال:
- خانه دار بودن یا شاغل بودن زن: اگر زن خانه دار بوده و تمام وقت خود را صرف امور منزل کرده باشد، معمولاً مبلغ بیشتری نسبت به زن شاغل (که زمان کمتری برای امور منزل داشته است) در نظر گرفته می شود.
- تعداد و سن فرزندان: مراقبت از فرزندان خردسال یا تعداد زیاد فرزندان، به طبع زحمت و وقت بیشتری را طلب می کند و در تعیین اجرت المثل مؤثر است.
- میزان مهمان داری: حجم پذیرایی و مهمان داری از مهمانان شوهر، یکی از اموری است که عرفاً دارای اجرت است و در ارزیابی لحاظ می شود.
- بزرگی و امکانات منزل: نظافت یک منزل بزرگ با اثاثیه فراوان، طبعاً زحمت بیشتری دارد تا یک آپارتمان کوچک.
- وضعیت مالی و اقتصادی زوج (همسر):
وضعیت مالی مرد، از جمله میزان درآمد، دارایی های منقول و غیرمنقول (خانه، ماشین، سهام و…) و حتی جایگاه اجتماعی او، می تواند در تعیین توانایی پرداخت و در نتیجه، میزان اجرت المثل تأثیرگذار باشد. هرچند اجرت المثل حق مسلم زن است، اما کارشناس تا حدودی توانایی مالی زوج را نیز در نظر می گیرد تا مبلغ تعیین شده قابل وصول باشد.
- عرف محل سکونت زوجین:
عرف و رسوم جامعه و حتی منطقه جغرافیایی محل سکونت زوجین در تعیین اجرت برخی کارها بسیار مهم است. برای مثال، ممکن است اجرت برخی کارها در شهرهای بزرگ با شهرهای کوچک یا روستاها متفاوت باشد.
- شرایط اقتصادی کلان کشور در سال ۱۴۰۳:
عواملی مانند نرخ تورم، میزان دستمزدها و هزینه های زندگی در سال ۱۴۰۳، به صورت غیرمستقیم اما مؤثر، بر نظر کارشناس در تعیین ارزش ریالی کارهای انجام شده، تأثیر می گذارد. کارشناس تلاش می کند با در نظر گرفتن این فاکتورها، مبلغی منطقی و روزآمد را پیشنهاد دهد.
- تأثیر سایر حقوق مالی (مهریه/نفقه):
دریافت یا عدم دریافت مهریه و نفقه به طور مستقیم بر حق مطالبه اجرت المثل تأثیر ندارد. هر یک از این ها حقوق مالی مستقلی هستند. با این حال، ممکن است در ارزیابی کلی دادگاه یا کارشناس، به عنوان یکی از جوانب وضعیت مالی زن و مرد، به صورت ضمنی لحاظ شود.
میزان اجرت المثل در سال ۱۴۰۳ مبلغ ثابت و از پیش تعیین شده ای ندارد و صرفاً توسط کارشناس رسمی دادگستری با لحاظ تمامی جوانب زندگی مشترک، نوع و حجم کارهای انجام شده، و شرایط اقتصادی طرفین برآورد می گردد.
پاسخ به سؤال کلیدی: اجرت المثل سالی چقدر است؟ برای سال ۱۴۰۳
با توجه به تمامی عوامل فوق، نمی توان یک رقم ثابت برای اجرت المثل سالیانه در سال ۱۴۰۳ ارائه داد. با این حال، بر اساس رویه کارشناسان و دادگاه ها در سال های اخیر و با در نظر گرفتن نرخ تورم و دستمزدهای سال ۱۴۰۳، می توان یک بازه تقریبی را برای هر سال زندگی مشترک در نظر گرفت. این مبلغ می تواند از حدود ۱۰ میلیون تومان تا ۴۰ میلیون تومان برای هر سال زندگی مشترک متغیر باشد. لازم به ذکر است که این تنها یک برآورد کلی است و هر پرونده، با توجه به شرایط خاص خود، می تواند ارقام بسیار متفاوتی را به دنبال داشته باشد. برای مثال، برای زنی که در یک زندگی مشترک طولانی مدت (مثلاً ۲۰ سال) با چندین فرزند در یک منزل بزرگ، بدون کمک و به طور تمام وقت به امور خانه داری پرداخته، این رقم به مراتب بیشتر از زنی است که در یک دوره کوتاه، با فرزند کمتر و در منزل کوچکتر، این امور را انجام داده است. تأکید می شود که این ارقام صرفاً جهت اطلاع رسانی اولیه بوده و تصمیم نهایی بر عهده کارشناس و دادگاه است.
هشدار جدی: عدم اعتبار و دقت محاسبه آنلاین اجرت المثل
هرگونه محاسبه آنلاین اجرت المثل که در برخی وبسایت ها مشاهده می شود، فاقد اعتبار حقوقی و دقت لازم است. این ابزارها تنها می توانند برآوردهای بسیار کلی و غیرواقعی ارائه دهند که هیچ مبنایی در رأی دادگاه نخواهند داشت. برای تعیین دقیق میزان اجرت المثل، صرفاً باید به نظر کارشناس رسمی دادگستری اعتماد کرد.
مراحل قانونی مطالبه اجرت المثل در سال ۱۴۰۳ (راهنمای عملی)
مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت یک فرآیند حقوقی است که نیازمند طی مراحل مشخصی در دادگاه خانواده است. آگاهی از این مراحل در سال ۱۴۰۳ برای متقاضیان و همسرانشان ضروری است.
۱. تهیه و تنظیم دادخواست مطالبه اجرت المثل:
اولین گام، تنظیم دادخواست است. دادخواست باید شامل اطلاعات دقیق خواهان (زن) و خوانده (شوهر)، موضوع خواسته (مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت)، دلایل و منضمات باشد. در بخش دلایل، باید به مواد قانونی مربوطه (ماده ۳۳۶ قانون مدنی و تبصره الحاقی آن، ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده) استناد و شرح دقیق کارهایی که زوجه انجام داده و شرایط قانونی (عدم وظیفه شرعی، دستور زوج، عدم قصد تبرع، عرفاً دارای اجرت بودن) را تشریح کرد. مهمترین مدارک مورد نیاز عبارتند از:
- عقدنامه رسمی (یا کپی برابر اصل آن)
- کپی شناسنامه و کارت ملی خواهان و خوانده
- استشهادیه محلی (در صورت امکان، برای تأیید انجام کارهای منزل و عدم قصد تبرع)
- لیستی از کارهای انجام شده و مدت زمان آن
- مدارک مربوط به اموال و درآمد زوج (در صورت اطلاع)
۲. تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده:
پس از تنظیم دادخواست و پیوست کردن منضمات، باید آن را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه خانواده صالح تقدیم کرد. صلاحیت دادگاه معمولاً با محل اقامت خوانده (شوهر) یا محل وقوع عقد تعیین می شود. هزینه های دادرسی در این مرحله پرداخت می شود که بر اساس مبلغ خواسته (در صورتی که مبلغ اجرت المثل به صورت تخمینی قید شود یا به کارشناسی ارجاع داده شود) محاسبه خواهد شد.
۳. ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری:
پس از ثبت دادخواست و تشکیل جلسه رسیدگی اولیه، در صورتی که دادگاه شرایط قانونی تعلق اجرت المثل را احراز کند، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری صادر می کند. وظیفه کارشناس، بررسی دقیق پرونده، وضعیت زندگی مشترک، کارهای انجام شده و شرایط مالی طرفین برای تعیین میزان اجرت المثل است. هزینه کارشناسی ابتدا بر عهده خواهان است و در صورت صدور حکم به نفع او، از خوانده دریافت خواهد شد.
۴. بررسی نظریه کارشناسی و امکان اعتراض:
کارشناس دادگستری پس از بررسی های لازم، نظریه خود را به دادگاه تقدیم می کند. این نظریه به طرفین ابلاغ می شود و آنها مهلت قانونی اعتراض به نظریه کارشناس (معمولاً یک هفته از تاریخ ابلاغ) را دارند. در صورت اعتراض موجه هر یک از طرفین، دادگاه می تواند پرونده را به هیئت کارشناسی (معمولاً سه نفره) ارجاع دهد و در صورت اعتراض مجدد، به هیئت های پنج یا هفت نفره. این فرآیند می تواند زمان بر باشد.
۵. صدور رأی و حکم دادگاه:
پس از بررسی نظریه کارشناسی (و هیئت کارشناسی در صورت اعتراض) و شنیدن دفاعیات طرفین، دادگاه اقدام به صدور رأی نهایی می کند. در صورتی که دادگاه اجرت المثل را محقق بداند، زوج را به پرداخت مبلغ تعیین شده توسط کارشناس محکوم خواهد کرد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی است.
۶. اجرای حکم:
پس از قطعیت حکم دادگاه، در صورتی که زوج از پرداخت اجرت المثل امتناع ورزد، زوجه می تواند از طریق واحد اجرای احکام دادگاه، درخواست اجرای حکم را نماید. در این مرحله، امکان توقیف اموال زوج (اعم از منقول و غیرمنقول) برای استیفای حق زوجه وجود دارد. همچنین، در صورتی که زوج تمکن مالی کافی برای پرداخت یکجای مبلغ را نداشته باشد، می تواند درخواست تقسیط اجرت المثل را به دادگاه ارائه دهد.
موارد خاص و ابهامات رایج درباره اجرت المثل در سال ۱۴۰۳
علاوه بر شرایط کلی، برخی موارد خاص و سوالات رایج نیز در مورد اجرت المثل ایام زوجیت مطرح می شود که بررسی آن ها برای درک جامع موضوع در سال ۱۴۰۳ ضروری است.
۱. اجرت المثل ایام زناشویی با فوت همسر:
حق مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، یک حق مالی است و با فوت همسر از بین نمی رود. در صورتی که زوج فوت کند و شرایط مطالبه اجرت المثل (انجام کارها به دستور شوهر و عدم قصد تبرع) احراز شود، زن می تواند مطالبه اجرت المثل را از ماترک همسر متوفی بنماید. ورثه متوفی مکلفند این حق مالی را از ترکه پرداخت کنند. این مطالبه می تواند همزمان با سایر دیون متوفی (مانند مهریه) و قبل از تقسیم ارث صورت گیرد.
۲. اجرت المثل ایام زناشویی قبل از طلاق:
برخلاف تصور برخی، مطالبه اجرت المثل صرفاً محدود به زمان طلاق نیست. زن می تواند در طول زندگی مشترک نیز، در صورت احراز تمامی شرایط قانونی، دعوای مطالبه اجرت المثل را مطرح کند و از دادگاه خانواده درخواست تعیین و پرداخت آن را بنماید. این حق مالی مستقل از دعوای طلاق است و زن برای مطالبه آن نیازی به جدایی یا طلاق ندارد.
۳. اجرت المثل در طلاق توافقی:
در طلاق توافقی، زوجین می توانند در مورد تمامی حقوق مالی زوجه، از جمله اجرت المثل، با یکدیگر به توافق برسند. این توافق می تواند شامل تعیین مبلغ مشخصی برای اجرت المثل، یا حتی بخشیدن آن توسط زوجه باشد. توافقات حاصله در صورتجلسه دادگاه منعکس و مبنای صدور رأی طلاق توافقی قرار می گیرد. در این نوع طلاق، معمولاً نیازی به ارجاع امر به کارشناسی نیست، مگر اینکه زوجین خود درخواست کنند.
۴. اجرت المثل در نکاح موقت (صیغه):
اصل در نکاح موقت این است که تعهدات مالی، از جمله اجرت المثل، بر اساس توافقات اولیه طرفین تعیین می شود. اگر در زمان عقد موقت، در مورد اجرت المثل کارهای زن توافقی صورت نگرفته باشد، مطالبه آن به شرایط خاصی وابسته است. در صورتی که زن بتواند اثبات کند کارهایی که شرعاً بر عهده اش نبوده را به درخواست زوج و بدون قصد تبرع انجام داده است، می تواند مطالبه اجرت المثل کند. با این حال، رویه قضایی در مورد اجرت المثل در نکاح موقت، سختگیرانه تر از نکاح دائم است و معمولاً نیاز به اثبات قوی تری از دستور زوج و عدم قصد تبرع دارد.
۵. رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ـ ۱۵/۵/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
این رأی وحدت رویه از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا به ابهام رایجی در خصوص تعارض احتمالی اجرت المثل با شرط تنصیف دارایی (شرط تقسیم دارایی به نصف) پایان داد. مفاد اصلی این رأی بدین شرح است:
«با توجه به تأکید قانونگذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی (یا نحله بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد، بنابراین تعیین اجرت المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی سازد و در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت المثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید.»
اهمیت این رأی در این است که تأکید می کند مطالبه اجرت المثل، مانع از اجرای شرط تنصیف دارایی (در صورت وجود و احراز شرایط آن) نیست و زن می تواند هر دو حق را به صورت جداگانه مطالبه کند.
۶. نقش وکیل متخصص خانواده:
با توجه به پیچیدگی های حقوقی، مراحل دادرسی، لزوم جمع آوری مدارک و اثبات شرایط (به ویژه عدم قصد تبرع و دستور زوج)، حضور وکیل متخصص خانواده در پرونده های اجرت المثل بسیار ضروری است. وکیل با تجربه می تواند در تنظیم صحیح دادخواست، ارائه دلایل مستند، دفاع مؤثر در دادگاه و اعتراض به نظریه کارشناسی، به احقاق حقوق زن کمک شایانی نماید و روند پرونده را تسریع بخشد.
نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت (برای سال ۱۴۰۳)
جهت آشنایی بیشتر با نحوه تنظیم دادخواست مطالبه اجرت المثل، یک نمونه کلی برای سال ۱۴۰۳ ارائه می شود. توصیه اکید می شود که برای نگارش دادخواست نهایی، حتماً با یک وکیل متخصص مشورت نمایید، چرا که هر پرونده شرایط خاص خود را دارد و نیازمند نگارش دقیق و متناسب است.
| نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت | |
|---|---|
| خواهان: | (مشخصات کامل زوجه شامل: نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، نشانی، شغل) |
| خوانده: | (مشخصات کامل زوج شامل: نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، نشانی، شغل) |
| وکیل (در صورت وجود): | (مشخصات کامل وکیل شامل: نام، نام خانوادگی، کد ملی، نشانی) |
| خواسته: | تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت از تاریخ …………. تا تاریخ …………. (یا از تاریخ شروع زندگی مشترک تا تقدیم دادخواست) با ارجاع امر به کارشناسی رسمی دادگستری و همچنین پرداخت کلیه خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی، حق الوکاله وکیل و غیره). |
| دلایل و منضمات: |
|
شرح خواسته:
ریاست محترم دادگاه خانواده،
با سلام و احترام،
به استحضار می رساند اینجانب خواهان به موجب سند ازدواج شماره …………. مورخ …………. صادره از دفتر ازدواج شماره …………. شهرستان …………. به عقد دائم و شرعی آقای …………. (خوانده) درآمده ام و زندگی مشترک خود را از تاریخ …………. آغاز کرده ایم.
در طول مدت زندگی زناشویی که از تاریخ …………. تا زمان تقدیم این دادخواست ادامه داشته است، اینجانب تمامی امور مربوط به منزل، از قبیل آشپزی، نظافت، شستشو، نگهداری و تربیت فرزندان مشترک (چنانچه فرزند وجود دارد با ذکر تعداد)، پذیرایی از مهمانان خوانده و سایر کارهای مربوط به خانه داری را انجام داده ام. شایان ذکر است که هیچ یک از این امور شرعاً و قانوناً وظیفه اینجانب نبوده و انجام آنها صرفاً به درخواست و امر صریح یا ضمنی خوانده محترم صورت گرفته است. همچنین، اینجانب هیچ گاه قصد تبرع (انجام رایگان کار) در قبال این خدمات نداشته و علیرغم زحمات و تلاش های بی وقفه ای که در کانون خانواده متحمل شده ام، تاکنون هیچ اجرت یا دستمزدی بابت انجام این کارها دریافت نکرده ام.
لذا، با استناد به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و تبصره الحاقی آن و همچنین ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، از آن مقام محترم قضایی استدعا دارم که ضمن رسیدگی به دعوای مطروحه و با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین دقیق میزان اجرت المثل ایام زوجیت اینجانب، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ تعیین شده توسط کارشناس، به انضمام کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل، در حق اینجانب صادر فرمایید.
با تشکر و احترام،
نام و نام خانوادگی خواهان (یا وکیل خواهان)
امضا و تاریخ
نتیجه گیری: گامی بلند در احقاق حقوق مالی زنان در سال ۱۴۰۳
همانطور که در این مقاله به تفصیل بیان شد، میزان اجرت المثل در سال ۱۴۰۳ یک رقم ثابت نیست و بر اساس فاکتورهای متعددی توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود. این حق قانونی، که ریشه در ماده ۳۳۶ قانون مدنی و تبصره الحاقی آن دارد، ابزاری مهم برای احقاق حقوق مالی زنانی است که در طول زندگی مشترک، خارج از وظایف شرعی و قانونی خود، به دستور همسر و بدون قصد تبرع، به امور خانه داری و تربیت فرزندان پرداخته اند.
آگاهی از شرایط مطالبه، مراحل قانونی، و عوامل مؤثر بر تعیین میزان اجرت المثل برای تمامی افراد، به ویژه زنان، ضروری است. نقش کارشناس رسمی دادگستری در این فرآیند تعیین کننده است و تکیه بر برآوردهای غیررسمی یا ابزارهای آنلاین توصیه نمی شود. با توجه به پیچیدگی های حقوقی و لزوم اثبات برخی از شرایط، مشاوره و بهره گیری از کمک وکیل متخصص خانواده می تواند گامی بلند در جهت حفظ و احقاق حقوق مالی زوجه در سال ۱۴۰۳ باشد و از بروز مشکلات و اطاله دادرسی جلوگیری نماید.