قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده

تغییرات مهم قانون جدید ارزش افزوده با قانون قدیم

به نقل از بهترین شرکت مشاوره مالیاتی؛ قانون جدید ارزش افزوده در تاریخ ۱۳/ ۱۰ /۱۴۰۰ در کشور اجرایی شد که با قانون قبل تفاوت‌هایی داشت. مهم‌ترین تفاوت دو قانون این بود که قانون جدید ارزش افزوده بر مبنای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان وضع شده است. یعنی اگر سامانه مودیان و قانون پایانه‌های فروشگاهی در کشور با موفقیت اجرا نشود عملاً می‌توان گفت قانون جدید ارزش افزوده به بسیاری از مقاصد مهمی که مد نظر داشت نخواهد رسید. به همین دلیل سازمان امور مالیاتی هر چه سریعتر سعی در اجرایی شدن و استقرار سامانه مودیان دارد. علاوه بر آن در این مقاله به تعداد دیگر از تفاوت‌های مهم این دو قانون اشاره می‌کنیم و نحوه اعتراض به مالیات را خواهیم گفت؛ پس با ما همراه باشید.

بررسی ۵ تغییر اساسی قانون جدید ارزش افزوده با قانون قدیم

۱. در ماده ۴ قانون قبل طبق تعریف مفهوم عرضه، عرضه کالا به خود مشمول ارزش افزوده بود. اما طبق بند الف ماده ۱ و ماده ۲ قانون جدید ارزش افزوده اگر شخصی کالایی را برای استفاده شغلی خود برداشت کند این مورد عرضه تلقی نشده و مشمول مقررات این قانون نمی‌باشد.

۲. در ماده ۱۱ قانون قبل، تاریخ تعلق مالیات بر ارزش افزوده، تاریخ صدور صورتحساب یا تاریخ تحویل کالا و تحقق معامله هر کدام مقدم‌تر بود در نظر گرفته می‌شد. همچنین در مورد ارائه خدمات نیز تاریخ صورتحساب یا ارائه خدمت هر کدام مقدم‌تر بود تاریخ تعلق مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته می‌شد. این مورد مخصوصاً برای پیمانکاران که عمدتاً تاریخ ارائه خدمت با تاریخ تایید صورتحساب و دریافت بهای خدمت فاصله داشت مشکلاتی را به وجود می‌آورد.

اما در ماده ۳ قانون جدید ارزش افزوده این مشکل رفع شده و تاریخ تعلق مالیات و عوارض، تاریخ صدور صورتحساب در نظر گرفته می‌شود. (نکته همانطور که اشاره کردیم زیربنای قانون جدید ارزش افزوده، سامانه مودیان می‌باشد بنابراین در صورت استقرار کامل این سامانه اشخاص ملزم هستند صورتحساب‌های خود را در سامانه مودیان صادر کنند و تاریخ ثبت صورتحساب در سامانه و تایید توسط شخص مقابل تاریخ تعلق مالیات بر ارزش افزوده تلقی می‌شود)

۳. تغییر در موعد تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده نیز یکی دیگر از تفاوت‌های اعمال شده در قانون جدید ارزش افزوده می‌باشد. در قانون قدیم مهلت ارائه اظهارنامه ارزش افزوده و پرداخت مالیات ۱۵ روز بعد از پایان هر فصل تعیین شده بود (به جز فصل چهارم که معمولاً به دلیل تعطیلات نوروزی تا پایان فروردین ماه تمدید می‌شد). در ماده ۴ قانون جدید ارزش افزوده این مهلت به جای ۱۵ روز تا پایان ماه بعد از انقضای هر دوره مالیاتی (پایان هر فصل)  افزایش یافت. (لازم به ذکر است در قانون جدید با فرض اجرای کامل سامانه مودیان دیگر ارسال اظهارنامه ارزش افزوده برای مودیان موضوعیت نخواهد داشت)

۴. در ماده ۶ قانون قبل بیان شده بود چنانچه مودی اضافه پرداختی به سازمان داشته باشد (جمع اعتبار مالیاتی مودی که بابت مالیات و عوارض خرید کالا یا خدمت پرداخت کرده است از مالیات و عوارض فروش برای هر دوره بیشتر باشد) در صورت درخواست استرداد، سازمان امور مالیاتی موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ درخواست مبلغ اضافه پرداختی را به حساب مودی مسترد کند. ( به غیر از صادرات که یک ماه زمان استرداد آن بود). در صورتی که طبق ماده ۸ قانون جدید سازمان موظف است نهایتاً ظرف مدت ۱ ماه از تاریخ درخواست مودی مبلغ اضافه پرداختی را مسترد کند.

۵. یکی دیگر از چالش‌های قانون قبل که در قانون جدید ارزش افزوده حل شده است استرداد یا قابل تهاتر بودن ارزش افزوده‌های پرداختی بابت خرید ماشین آلات تولیدی می‌باشد. در ماده ۱۷ قانون قبل بیان شده بود که تمامی اعتبار مالیاتی مربوط به خرید ماشین آلات و تجهیزات خط تولید قابل کسر از مالیات‌های وصول شده فروش می‌باشد.

همچنین در تبصره ۲ همین ماده آمده بود برای مودیانی که تولید محصولات معاف از ارزش افزوده داشتند و یا طبق این قانون در مرحله بهره برداری مشمول ثبت نام در نظام ارزش افزوده نبودند مالیات‌های پرداختی بابت خرید ماشین آلات تولیدی قابل استرداد نمی‌باشد و در واقع اعتبار آنها پذیرفته نیست و باید این ارزش افزوده را در بهای تمام شده دارایی شناسایی کند.

اما طبق تبصره ۴ ماده ۸ قانون جدید ارزش افزوده این مشکل رفع شده و تمامی مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات تولیدی قابل استرداد می‌باشد. صرف نظر از اینکه شخص به عرضه کالا یا خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته و یا اینکه مودی مشمول ثبت نام ارزش افزوده باشد یا خیر.

قانون مالیات بر ارزش افزوده

فصل اول- تعاریف و کلیات

ماده ۱- مفاهیم و اصطلاحات زیر، در این قانون، دارای تعاریف مشروحه ذیل می‌باشند:

الف‌- عرضه: واگذاری کالا یا ارائه خدمت به‌غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی؛

ب‌- واردات: ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور یا مناطق آزاد تجاری‌- صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی؛

پ‌- صادرات: صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور؛

ت‌- مالیات و عوارض فروش: مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض توسط مؤدی در یک دوره معین؛

ث‌- مالیات و عوارض خرید: مالیات و عوارض متعلق به خرید کالاها و خدمات مشمول مالیات و عوارض برای فعالیت‌های اقتصادی مؤدی در یک دوره معین؛

ج‌- مالیات بر ارزش‌افزوده: مابه‌التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید در یک دوره معین؛

چ‌- عوارض: مبالغی که به موجب این قانون به‌همراه مالیات برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وضع می‌شود. در این قانون، هرجا مراد، نوع دیگری از عوارض بوده، به صراحت بیان شده است؛ از جمله عوارض واحدهای آلایندگی و عوارض‌ سالانه خودرو

ح‌- مؤدی: شخصی است که به عرضه کالا، ارائه خـدمت، واردات یا صـادرات مبادرت می‌نماید.

خ‌- دوره مالیاتی: دوره مالیاتی هر سه‌ماه می‌باشد و منطبق بر فصول سال شمسی است.

د‌- اعتبار مالیاتی: مالیات و عوارضی که مؤدی بابت خرید کالا (اعم از نهاده و کالای نهائی) یا خدمت به موجب این قانون پرداخت کرده ‌است.

ذ‌- معافیت مالیاتی: عدم تعلق مالیات و عوارض موضوع این قانون بر کالاها و خدمات.

ر‌- قانون مالیات‌های مستقیم: قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات بعدی آن.

ز‌- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

ژ‌- پایانه فروشگاهی: پایانه موضوع بند «ب» ماده ‌(۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱

س‌- سامانه مؤدیان: سامانه موضوع بند «پ» ماده ‌(۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

ماده ۲- عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها، از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات ‏این قانون است.‏

تبصره ۱- کالاها و خدمات مشمول موضوع این قانون که توسط مؤدیان حقیقی خریداری، تحصیل یا تولید می‌شود، در صورتی که برای مصارف شخصی برداشته شود عرضه کالا به خود محسوب می‌شود و مشمول مالیات و عوارض خواهد شد. در صورتی‌که عرضه کالا به خود برای استفاده شغلی باشد مشمول مالیات و عوارض نخواهد شد.

تبصره ۲- معاوضه کالاها و خدمات در این قانون، عرضه کالا و ارائه خدمت از طرف هر یک از متعاملین محسوب می‌شود و مشمول مقررات این قانون است.

ماده ۳‌- تاریخ تعلق مالیات و عوارض تاریخ صدور صورتحساب مطابق با مقررات است.

تبصره ‌- قبوض آب، برق، گاز و مخابرات از آنجا که سند فروش کالا یا خدمت محسوب می‌شوند، در حکم صورتحساب هستند.

ماده ۴‌- مؤدی مکلف است حداکثر تا پایان ماهِ پس از انقضای هر دوره مالیاتی، کل مالیات و عوارضی را که طی آن دوره به فروش کالا و یا ارائه خدمات توسط وی تعلق گرفته است، با رعایت تبصره (۲) این ماده ‌و پس از کسر اعتبار مالیاتی خود، به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، پرداخت نماید.

تبصره ۱- مطابق این قانون، اصل بر نقدی بودن معاملات است؛ مگر اینکه نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت‌های مرتبط با آن در سامانه مؤدیان ثبت شده و به‌ تأیید طرفین رسیده باشد. در مواردی که معامله یا قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد، نقدی تلقی می‌شود.

تبصره ۲- در معاملات غیرنقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره به‌شرط تملیک و قراردادهای پیمانکاری و مشاوره‌ای، تاریخ تعلق مالیات و عوارض همان تاریخ صدور صورتحساب است؛ لکن مؤدی با رعایت تبصره فوق مجاز است پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات را تا زمان پرداخت ثمن معامله توسط خریدار یا مبلغ قرارداد توسط کارفرما، متناسباً، به تأخیر بیندازد و سازمان تا زمان پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات توسط کارفرما یا خریدار، مؤدی را مشمول جریمه تأخیر در پرداخت نخواهدکرد. در خصوص معاملات مذکور، تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط خریدار، اعتبار مالیاتی برای وی از این بابت منظور نخواهد شد.

تبصره ۳- کلیه کارفرمایان موضوع ماده ‌(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و ماده ‌(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱/۵۲/۱۴ موظفند علاوه بر ثبت اصل قرارداد پیمانکاری، کلیه پرداخت‌های خود به پیمانکار را نیز در سامانه مؤدیان ثبت نموده، همزمان با هر پرداخت، مالیات و عوارض متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کنند. چنانچه کارفرما از پرداخت مالیات و عوارض فروش خودداری کند، بعد از انقضای مهلت قانونی، اصل مالیات و عوارض و جریمه‌های متعلق به آن توسط سازمان از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و اصل مالیات و عوارض به حساب پیمانکار منظور خواهدشد.

 تبصره ۴- پیمانکاران و مهندسان مشاور موضوع این ماده ‌می‌توانند از اوراق تسویه خزانه موضوع ماده ‌(۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر می‌شود (منوط به دریافت مستقیم از دولت) برای تسویه مالیات و عوارض خود استفاده نمایند. سازمان مکلف به پذیرش این اوراق به عنوان مالیات و عوارض به میزان ارزش تنزیل‌شده آن (با نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه یا نرخ سود اوراق مالی‌- اسلامی) متناسب با سالهای باقی‌مانده تا سررسید است. میزان مالیات وصولی از این محل به‌عنوان عملکرد وصولی نقدی سازمان در سال پذیرش اوراق محسوب می‌شود. در اجرای این تبصره سازمان مکلف است که معادل سهم عوارض از پذیرش اوراق مذکور را از محل وصولی‌های جاری به حساب عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌های مربوط منظور نماید.

تبصره ۵- چنانچه وجه واردات خدمت در دوره یا دوره‌های بعد پرداخت شود، مالیات و عوارض آن هم در همان دوره پرداخت می‌شود.

فصل دوم- معافیتها

ماده ۱۲- عرضه‌کالاها و ارائه‌خدمات‌زیر وهمچنین واردات‌آنها حسب‌مورد از پرداخت مالیات معاف می‌باشد:

۱- محصولات کشاورزی فرآوری نشده؛

۲- دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان؛

۳- انواع کود، سم، بذر و نهال؛

۴- آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان؛

۵- کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات؛

۶- کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران و حوزه‌های علمیه با تأیید حوزه گیرنده هدایا؛

۷- کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور می‌شود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود؛

۸- اموال غیر منقول؛

۹- انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات‌درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی؛

۱۰- خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم ؛

۱۱- خدمات بانکی و اعتباری بانکها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون؛

۱۲- خدمات حمل و نقل عمومی و مسافری درون و برون شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی؛

۱۳- فرش دستباف؛

۱۴- انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت،

درمان‌وآموزش‌پزشکی، آموزش‌وپرورش و کار و اموراجتماعی ظرف‌مدت شش‌ماه ازتاریخ تصویب این‌قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد؛

۱۵- خوراک دام و طیور؛

۱۶- رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاهها بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد؛

۱۷- اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراءخواهد بود.

ماده ۱۳- صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از  طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون  نمی‌باشد و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرگ (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می‌گردد.

تبصره- مالیاتهای پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولی‌های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارائه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود.

ضوابط اجرائی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.