احکام مالیاتی قانون جهش تولید مسکن ابلاغ شد

به گزارش تی تی آنلاین، مفاد قانون مالیات های کبیسه (مصوب 8 مرداد 1400 کنوانسیون شورای اسلامی) توسط داوود منظور، رئیس کل کشور ابلاغ شد. تبصره 3- وضعیت این ابلاغیه: صندوق ملی مسکن به عنوان تابعی از تجمیع و تخصیص منابع موضوع این قانون حداکثر تا سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون برای تشویق حمایت‌های مشارکتی تشکیل می‌شود. امکان و تخصیص بهینه منابع. .

منابع این وجوه از محل منابع واگذاری اموال موضوع این قانون و منابع اخذ شده بابت اجاره سال 99، مالیات زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان و منابع در نظر گرفته شده برای بخش مسکن تامین می شود. بر اساس بودجه سنواتی، تسهیلات وام های اصلی و فرعی مسکن آنلاین، مستمری، مستمری مسکن اولیه، پس انداز سالانه، کمک موسسات خیریه و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیش بینی شده است. این صندوق شامل یارانه های ربوی، تخفیف هزینه های انتشار و نوسازی، پروانه های ساختمانی، گواهی تکمیل شده، هزینه های تامین و حمل و نقل، زیرساخت ها و مشارکت در ایجاد منابع، خدمات ساختمانی و خدمات غیر انتفاعی (آموزشی، مذهبی، پزشکی، سبز، فرهنگی، … رسانه های ورزشی و شهری) در شهرسازی بر اساس طرحی که به تصویب شورای خانه می رسد برای پروژه های مسکن موضوع این قانون. اجناس و کالاهای این پول متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. این مزرعه در وزارت راه و شهرسازی قرار دارد و شعبه دیگری در تهران و شهرستانها ندارد. اعضای خزانه داری شامل هیئت امنا و هیئت مدیره می باشد.

بر اساس تبصره هشتم ماده سوم در سال 1400 مبالغ مازاد مالیات مربوط به زمین و مسکن و مستغلات و ساختمان در سال 1400 برای کل زمین پیش بینی شده و از سال 1401 با کلیه مبالغ دریافتی از این ماده تسویه خواهد شد. . یک موسسه

ماده ۴- درآمدهای حاصل از احکام کشور: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل بیست درصد (۲۰%) تسهیلات و وام‌های مصوب بانکی را برای هر یک از بخش‌های نظام مسکن اجرا کنند. طرح اعتباری برای سال اول. اجرای قانون نباید از حداقل سه میلیون میلیارد (0.600.000.000.000.000) ریال واحدهای تسهیل شده موضوع این قانون تجاوز کند و برای سالهای آتی حداقل ضرر و زیان داشته باشد. ظرفیت فوق با افزایش نرخ رشد سالانه سالانه.

تبصره 1 ماده 4 : بانكهاي خاص به تشخيص بانك مركزي به استثناي بانك پستي از شمول مقررات اين ماده مستثني هستند.

تبصره 2 : ماده 4 : منابع مذکور در طرحها و برنامه های اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی مطابق با الزامات مسکن سالانه پرداخت می شود. در صورت تلفیق منابع بانک عامل با صندوق مسکن ملی، توجه به سهم احتمالی منابع صندوق مسکن ملی با بانک عامل و سود مصوب بنیاد از اهمیت زیادی برخوردار است. سیاست پول و اعتبار

تبصره 3 ماده 4. قابلیت احداث واحدهای ساختمانی موضوع این قانون پس از مهلت مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات به خریدار منتقل می‌شود. مجموع مدت فروش سهام و مستمری بیست سال است. اگر به دلیل سهل انگاری سازنده، طول ساخت افزایش یابد، مزیت افزایش بازه زمانی، شغل سازنده با تایید وزارت راه و شهرسازی است.

تبصره 4 ماده 4: بانک ها و مؤسسات اعتباری مجازند براساس ماده (14) قانون ساماندهی و تقویت تولید و عرضه مسکن در چارچوب مقررات بانک مرکزی و بورس و اوراق بهادار نسبت به آزادسازی اوراق رهنی اقدام کنند. در صورتی که منابع سازمان مشمول این ماده نباشد.

بر اساس تبصره 5 سازمان مالیاتی در صورت عدم رعایت موضوع این ماده در قالب بودجه سنواتی مالیات معادل بیست درصد (20%) بدهی بانک ها و بستانکاران می باشد. موسسات و سپرده‌ها در خزانه‌داری کل کشور این مبلغ 100% (100%) تخصیص و در هیات مدیره ملی مسکن واریز می‌شود.

تبصره 1 ماده 5: واگذاری بخش دولتی به کشورها و سازمان های مردم نهاد به دستگاه های مشمول ماده (29) قانون پنج ساله ششم اقتصادی، اجتماعی و آیینی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد. . در 14 اسفند 1396 انتقال واحدهای مسکونی از صندوق به سرمایه گذاری نهایی و سرمایه گذاری شرکت ها در املاک بدون درآمد است.

ماده 10. کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات و مؤسسات دولتی و همچنین انجمن هایی که 100 (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلفند اراضی خود را آزادانه در حدود این ماده واگذار و تحویل دهند. (6) قانون تنظیم و تداوم تولید و عرضه مسکن (به استثنای اراضی تبصره (2) ماده (9) این قانون ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن و ثبت واگذاری ملک در دفتر املاک و عنوان دولت به نام دولت برای وزارت راه و شهرسازی ظرف یک ماه پس از اعلام وزارت مذکور.

ماده 17 – سازمان امور مالیاتی کشور موظف است برای هر طرح مسکن با یارانه معادل یک میلیون (10.000.000) واحد برای هر واحد مسکونی نسبت به محاسبه مالیات تهیه، محوطه سازی، زیرسازی و ساخت مسکن اقدام کند.

انتهای پیام/